ضبط الوقائع والأدلة
تحديد الوقائع المؤثرة في المسألة وربطها بمستنداتها، مع الفصل بين الثابت بالدليل، وادعاءات الأطراف، والافتراضات التي يتوقف عليها الرأي. ويُبيّن أثر المعلومات الناقصة في التحليل والنتيجة.
معايير الجودة القانونية
تطوّر ذات منظومة LQS لإعداد العمل القانوني ومراجعته وفق متطلبات واضحة للوقائع والأسانيد والاستدلال والصياغة. تتكون المنظومة من قسم عام وقسم سعودي. ننشر هنا الحد الأدنى العام المكوّن من 40 متطلبًا للاستفادة المعرفية، بينما تظل المعايير الإضافية والمنظومة الكاملة ضمن معرفة ذات الداخلية.
محاور المراجعة
تمتد المراجعة إلى الأساس الذي بُني عليه العمل، وطريقة الوصول إلى نتائجه، ومدى استيفائه لغرضه. ويُراعى في تطبيق المتطلبات نوع المسألة ومخاطرها، مع الإفصاح عن الافتراضات والقيود المؤثرة في الرأي.
التحقق من الأسانيد
إسناد كل قول قانوني جوهري إلى مصدر يمكن الرجوع إليه، والتحقق من حجيته وسريانه وصلته بالمسألة. وتشمل المراجعة انطباق النص أو الحكم على الوقائع محل البحث.
سلامة التكييف والاستدلال
تكييف الوقائع في ضوء القواعد المنطبقة، وبناء النتيجة على أسبابها. يتناول التحليل الدفوع المحتملة ومواطن الضعف والرأي المخالف، ويبيّن أثرها في التوصية والبدائل.
اكتمال العمل وصلاحية استعماله
تُراجع الاستشارة من حيث إجابتها عن السؤال وحدود الرأي، والعقد من حيث تنظيم الحقوق والالتزامات، والمذكرة من حيث ترابط الوقائع والأسانيد والطلبات. ولكل عمل متطلبات تتحدد بغرضه والجهة التي يُقدّم إليها.
المراجعة والاعتماد المهني
تتحدد درجة المراجعة بحسب تعقيد المسألة وأهمية آثارها ومخاطرها. ويظل اعتماد العمل قبل إصداره من مسؤولية المختص القانوني، مع معالجة الملاحظات الجوهرية وتحديد ما بقي من قيود.
توثيق المراجعة والتصحيح
حفظ نسخ العمل والتعديلات المؤثرة ونتائج المراجعة، بحيث يمكن تتبع ما صُحّح وأسباب تصحيحه. وتُستفاد ملاحظات المراجعة في معالجة أسباب الخلل والحد من تكراره.
الإطار العام والتطبيق السعودي
الحد الأدنى العام المنشور يضم 40 متطلبًا من القائمة الأساسية الأصلية، ويُتاح بالعربية والإنجليزية بترخيص CC BY 4.0 لمحتوى ذات المملوك لها، مع نسبته إلى مصدره وبيان التعديلات. يتيح الترخيص إعادة الاستخدام والتكييف، بما في ذلك الاستفادة منه في أدوات الذكاء الاصطناعي. يُنشر الحد الأدنى السعودي بعد تحديد قائمته واعتمادها.
المسؤولية المهنية واستخدام التقنية
تُستخدم الأدوات الرقمية في البحث وتنظيم المعلومات وإعداد المسودات والفحص. ويخضع ما تنتجه للتحقق والمراجعة؛ فتقدير الوقائع، والتكييف القانوني، واعتماد الرأي مسؤوليات يتولاها المختص القانوني.