محمد الأشبح

المسيرة المهنية

في العمل الحكومي والتنظيمي، تشمل خبرته إعداد الدراسات والاستشارات القانونية، والمساهمة في صياغة الأنظمة وتحويل الترتيبات التنظيمية إلى تنظيمات. وعمل على إعداد السياسات والإجراءات وتطوير نماذج الحوكمة وتنفيذ مشروعاتها لجهات مختلفة، إلى جانب إعداد ورش تدريبية تساعد فرق العمل على فهم هذه الوثائق وتطبيقها في أعمالها اليومية.

تمتد خبرته التعاقدية إلى إعداد العقود والاتفاقيات ومراجعتها وتدقيق صياغتها، بما في ذلك الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم. وتشمل أعماله علاقات الجهات الحكومية بعضها ببعض، وشراكاتها وعقودها مع القطاع الخاص، والعلاقات التعاقدية بين المنشآت الخاصة. ومن أمثلتها اتفاقيات مستوى الخدمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، واتفاقيات الجهات الحكومية مع مراكز أبحاث ودراسات إقليمية ودولية.

وفي تخصيص الخدمات الزراعية، قاد مسار العمل القانوني ضمن فريق استشاري متعدد التخصصات، بالتنسيق مع فرق Strategy& وKPMG وKorn Ferry. تناول العمل تهيئة انتقال الأعمال والتقنية والموارد البشرية إلى الكيان التشغيلي، وبناء الإطار القانوني الذي يدعم هذا الانتقال. وتعكس هذه التجربة ارتباط العمل القانوني بالمتطلبات التشغيلية والتقنية والبشرية للمشروع.

كما قاد المسار القانوني في مشروع تحول «وقاية» إلى هيئة الصحة العامة. وشمل عمله دعم متطلبات موافقة مجلس الوزراء، وبناء حالة الجدوى من حيث الكلفة والفاعلية، وتهيئة المسار القانوني لمشاركة القطاع الخاص. وتندرج هذه الخبرة ضمن عمله في التحول الحكومي والمشروعات التي تتداخل فيها المتطلبات التنظيمية والتمويلية والتشغيلية.

تشمل خبرته كذلك العمل في القضايا الإدارية، إلى جانب الاستشارات المدنية. ويرتبط هذا الجانب من ممارسته بخبرته في أعمال الجهات الحكومية والعقود والتنظيمات، وفهم أثرها في المراكز القانونية للأطراف. وفي الاستشارات، يهتم بتوضيح المسألة وخيارات معالجتها وما يترتب على كل خيار، بما يساعد العميل على اتخاذ القرار المناسب لطبيعة عمله.

وفي إدارة العمل القانوني، صمّم معايير لتقييم جودة المخرجات، وطوّر نموذجًا لإدارة المشروعات القانونية واسعة النطاق يحدد نطاق العمل والمسؤوليات ومعايير المراجعة. ويستفيد من هذه الخبرة في تنظيم الدعم القانوني المستمر للمنشآت وربط مراجعة العقود والاستشارات ومتابعة المسائل القانونية باحتياجات الإدارة وقراراتها.

يحمل بكالوريوس الشريعة مع مرتبة الشرف من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وشهادة تدريب المدربين. ويدرس ماجستير القانون في برنامج جامعة لندن المرتبط بـQueen Mary. وله مساهمات منشورة لدى ICLG في قوانين الأمن السيبراني والعمل والتوظيف عام 2021، ومساهمة في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة عام 2024، إلى جانب اهتمامه بالتدريب وبناء المعرفة المهنية.