القانون المدني

عن هذا المصدر

بعون الله تعالـى

م/191

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

820

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛

ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢.أحكام الأهلية.

٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥.أثر تخلف الشكل في العقود.

٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

نطاق المصدر: المصادر العامة
نوع المصدر: نظام
المرجع: م/١٩١
الجهة المصدرة: مرسوم ملكي
تاريخ الإصدار: 2023-06-18
الإصدار: ٦

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

نظام المعاملات المدنية

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

مواضع في صفحات أخرى

أثر التنازل عن العقد في براءة ذمة المتنازل

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وإذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.

شرح · المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

تناولت المادة أثر التنازل عن العقد في براءة ذمة المتنازل تجاه المتنازل لديه، وذكرت لذلك فرضين:

الفرض الأول: إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، فيبرأ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى الالتزامات المستقبلة؛ أي التي تحل بعد عقد التنازل. والمعتبر هو وقت انعقاد عقد التنازل وليس وقت نفاذه في حق المتنازل لديه؛ فلو كانت موافقة المتنازل لديه على التنازل بعد إبرام عقد التنازل، أو كانت سابقة له ثم أعلمه به المتنازل بعد إبرام العقد فنفذ في حقه من حين الإعلام وفقًا للمادة (٢٥٥) من هذا النظام؛ فتكون براءة المتنازل من الالتزامات المستقبلة تجاه المتنازل لديه من وقت انعقاد العقد وليس من وقت نفاذه في حق المتنازل لديه؛ إذ إن نفاذ العقد في حق المتنازل لديه يكون بأثر رجعي، فيكون العقد نافذًا في حقه من حين انعقاده، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني بخلاف ذلك.

الفرض الثاني: إذا لم يوافق المتنازل لديه على التنازل، فلا يكون التنازل نافذًا في حقه، وإنما يكون نافذًا فيما بين المتنازل والمتنازل له؛ فيلتزمان بالتضامن في تنفيذ العقد تجاه المتنازل لديه.

وبينت المادة أن هذا الحكم هو الأصل، وتستثنى من ذلك صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون هناك اتفاق صريح أو ضمني على خلاف ذلك.

الصورة الثانية: أن تدل ظروف التعاقد على أن نفاذ عقد التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه، فإذا لم يقبل عُدَّ العقد غير نافذ بينهما من أصله، فلا تنتقل الحقوق والالتزامات ولا تضامن بين المتنازل والمتنازل له؛ لعدم تحقق الشرط الواقف.

أثر التنازل عن العقد في دفوع الدين

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين

١.للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل.

٢.للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.

أثر التنازل عن العقد في الضمانات

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين

إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.

الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء الفرع الأول: طرفا الوفاء

من يصح الوفاء منه

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين

يصح الوفاء من الآتي:

أ-المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.

ب-من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.

شرح · المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين

تناولت المادة الأشخاص الذين يصح منهم الوفاء، سواء كان للدائن الحق في رفض الوفاء أو لم يكن له الحق في ذلك؛ فبينت أنه يصح الوفاء من الآتي:

أولاً: المدين نفسه، أو نائبه سواء كانت نيابته اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً؛ كنيابة الوكيل والولي أو من له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن، فوفاء هؤلاء صحيح لا يجوز للدائن أن يمتنع عن قبوله منهم من تلقاء نفسه، أو بناءً على اعتراض المدين، أو بناء على اتفاق بينهما.

وهذا الحكم مقيد بعدم وجود نص نظامي بخلافه، أما إذا نص النظام على أن الوفاء لا يصح إلا من المدين نفسه دون غيره، ففي هذه الحال يجوز للدائن عدم قبول الوفاء من غير المدين نفسه؛ كما في المادة (١٦٧) من هذا النظام التي نصت في الالتزام بعمل على أنه إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

ثانيًا: من لا مصلحة له في الوفاء، وفي هذه الحال يجوز للدائن أن يرفض الوفاء إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.

فشروط حق الدائن في الامتناع عن قبول الوفاء ثلاثة:

الشرط الأول: ألا يكون للموفي مصلحة في الوفاء.

الشرط الثاني: أن يبلغ المدين الدائن اعتراضه على قبول الوفاء.

الشرط الثالث: أن يكون الدائن نفسه لا يريد أن يستوفي الدين من أجنبي.

فلو اختل شرط منها تعين على الدائن قبول الوفاء؛ كما لو لم يكن للموفي مصلحة ولكن لم يبلغ المدين الدائن اعتراضه على الوفاء، فليس للدائن في هذه الحال أن يمتنع عن القبول.

شرطا صحة الوفاء

المادة الستون بعد المائتين

١.يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.

٢.لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.

رجوع الموفي على المدين بالدعوى الشخصية

المادة الحادية والستون بعد المائتين

من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول

المادة الثانية والستون بعد المائتين

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:

أ-إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.

ب-إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.

ج-إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.

د-إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

شرح · المادة الثانية والستون بعد المائتين

تناولت المادة دعوى حلول الموفي -متى كان له الرجوع على المدين- محل الدائن في الرجوع على المدين، وفيها يرجع الموفي على المدين بالدين نفسه الذي وفاه لا بدين جديد.

فبينت المادة أن حق الحلول إما أن يكون مصدره نص نظامي، ويسمى الحلول النظامي، أو يكون مصدره الاتفاق مع الدائن، ويسمى الحلول الاتفاقي، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الحلول النظامي؛ فيثبت للموفي حق الحلول محل الدائن في مطالبة المدين بالدين نفسه بحكم النظام ولو لم يوجد اتفاق بين الموفي والدائن أو المدين، وذلك في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين؛ كما لو كان الموفي متضامناً مع المدين، أو مديناً معه في دين غير قابل للانقسام، أو كان الموفي ملزمًا بالوفاء عن المدين؛ كالكفيل.

الحالة الثانية: إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدمًا عليه بما له من ضمان عيني؛ فيحل الموفي محل الدائن الذي وفاه، ولو كان الموفي دائناً شخصيًّا ليس له أي ضمان.

الحالة الثالثة: إذا كان هناك نص نظامي خاص يقرر للموفي حق الحلول.

ثانيًا: الحلول الاتفاقي؛ فيحق للموفي أن يحل محل الدائن في غير حالات الحلول النظامي، إذا اتفق الدائن والموفي على أن يحل محله في مطالبة المدين بالدين، ولا يشترط في هذا الحلول قبول المدين؛ فهو ليس طرفًا في هذا الاتفاق؛ إذ لم يتغير عليه الدين، وغاية ما في الأمر أنه حل دائن جديد محل الأول.

ويشترط في الحلول الاتفاقي عدم تأخر هذا الاتفاق عن الوفاء؛ فيجب أن يكون متزامناً مع وقت الوفاء أو سابقًا عليه.

أثر حلول الموفي محل الدائن

المادة الثالثة والستون بعد المائتين

١.إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.

٢.إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

شرح · المادة الثالثة والستون بعد المائتين

تناولت المادة الأثر المترتب على حلول الموفي محل الدائن؛ سواء كان الحلول نظاميًّا أو اتفاقيًّا، وفق ما بينته المادة (٢٦٢) من هذا النظام.

فبينت الفقرة (١) أنه إذا حل الموفي محل الدائن فإن هذا الحلول يجعل الموفي كما لو كان هو الدائن نفسه؛ ويترتب على ذلك الآتي:

أولاً: يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات؛ مثل ما لو كان حقًّا تجاريًّا فيكون كذلك، أو كان قد انقضى من تقادمه مدة فيكون له هذا الحق بما بقي منها، سواء كانت مدة تقادم قصير أو طويل.

ثانيًا: يكون للموفي حق الدائن بما يلحقه من توابع؛ مثل أن يكون الحق مقترنًا بسند تنفيذي فيكون كذلك قابلاً للتنفيذ بهذا السند، أو يكون له حق في الحبس، أو في دعوى عدم نفاذ تصرف المدين، فيكون للموفي هذا الحق.

ثالثًا: يكون للموفي حق الدائن بما يكفله من ضمانات، سواء كانت هذه الضمانات عينية؛ كالرهن والامتياز، أو شخصية؛ كالمدين المتضامن والكفيل الشخصي، ولا يشترط قبوله؛ لأن المدين الذي يكفله لم يتغير.

رابعًا: يكون للموفي حق الدائن بما يرد عليه من دفوع؛ مثل أسباب الانقضاء أو الفسخ أو الإبطال أو البطلان، ما لم يكن الدفع متعلقًا بشخص الدائن؛ كالدفع بعدم الوفاء للدائن القاصر، فإن هذا الدفع لا يظل قائمًا ما دام من تم الحلول له كامل الأهلية.

وبينت الفقرة أن رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول يكون بالقدر الذي أداه الموفي من ماله؛ فلو قبل الدائن أن يستوفي من الغير حقه منقوصًا، فليس للموفي أن يرجع على المدين إلا بمقدار ما دفعه لا بمقدار الدين، ويكون ما نزل عنه الدائن من الدين من مصلحة المدين، سواء كان ما أداه الموفي من جنس الدين بمقدار أقل أو من جنس آخر بقيمة أقل، فلا يرجع على المدين إلا بقيمة ما أداه.

وأوضحت الفقرة (٢) أن الدائن إذا قبل وفاءً جزئيًّا من الغير وحل الغير محل الدائن في ذلك الجزء الذي وفاه، فإن الدائن يكون مقدمًا على الموفي في استيفاء ما بقي له من الدين؛ فلو كان الدين موثقًا برهن ولكنه لا يفي بكل الدين، ووفى الغير نصف الدين وحل محل الدائن في النصف؛ فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي من دينه -وهو النصف- من الرهن الموثق به على الموفي.

وبينت الفقرة أن هذا الحكم ليس من النظام العام؛ فلو اتفق الدائن والموفي على خلاف ذلك صحَّ هذا الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن حق التقدم على الموفي في حال الحلول الجزئي هو حق شخصي للدائن لا ينتقل منه إلى غيره؛ فلو حل شخص محل الدائن فيما بقي له من حق، فلا يكون هذا الموفي الثاني مقدمًا على الموفي الأول؛ بل يرجع كل منهما على المدين بقدر ما هو مستحق له ويتقاسمان قسمة غرماء.

التفريق بين الرجوع بالدعوى الشخصية ودعوى الحلول:

تظهر أهم الفروق بين رجوع الموفي على المدين بالدعوى الشخصية ودعوى الحلول فيما يأتي:

الفرق الأول: ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين حال الرجوع بالدعوى الشخصية، بينما يكون للموفي في دعوى الحلول حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع.

الفرق الثاني: تبدأ مدة التقادم في الدعوى الشخصية من تاريخ الوفاء، بينما يكون للموفي في دعوى الحلول حقُّ الدائن بما بقي من مدة تقادمه.

الفرق الثالث: إذا كان الوفاء جزئيًّا ورجع الموفي بالدعوى الشخصية، فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء، بينما في دعوى الحلول يكون الدائن فيما بقي له من الدين مقدمًا على الموفي.

وفاء المدين في مرض الموت بعض دائنيه

المادة الرابعة والستون بعد المائتين

إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.

من يصح الوفاء له

المادة الخامسة والستون بعد المائتين

١.يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.

٢.إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.

الفرع الثاني: رفض الوفاء

حالات رفض الوفاء

المادة السادسة والستون بعد المائتين

إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

آثار إعذار الدائن

المادة السابعة والستون بعد المائتين

إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

العرض والإيداع

المادة الثامنة والستون بعد المائتين

١.لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.

٢.يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا.

٣.يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.

شرح · المادة الثامنة والستون بعد المائتين

قررت الفقرة (١) أن العرض لا يكون صحيحًا إلا إذا كان عرض المدين للوفاء بكامل الدين المستحق وفق ما اتفق عليه الطرفان في كيفية الوفاء، ووقته، ومكانه، وأي نفقات تتعلق به؛ فلا يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي من المدين، كما لا يجبر على قبول الوفاء إذا لم يكن وفق ما اتفق عليه الطرفان، وإذا لم يكن بينهما اتفاق صريح أو ضمني على شيء من ذلك فيكون الوفاء وفق ما هو مقرر في النظام بحسب طبيعة العقد أو نوع الدين.

وبينت الفقرة (٢) أن وقت عرض المدين للوفاء على الدائن لا ينحصر في كونه سابقًا لمرحلة المرافعة أمام المحكمة؛ بل إن العرض يجوز إذا كان أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى، بشرط أن يكون الدائن المعروض عليه حاضرًا، وفي هذه الحالة يعد هذا العرض إعذارًا يترتب عليه آثار الإعذار التي بينتها المادة (٢٦٧) من هذا النظام.

وتناولت الفقرة (٣) ما يتعلق بإيداع الشيء محل الوفاء؛ فبينت أن الإيداع يكون بأمر المحكمة، مع وجوب مراعاة أن يكون إيداع كل شيء بحسب طبيعته؛ فللمحكمة أن تأمر بإيداع الشيء عيناً كأن يكون الشيء محل الوفاء مجوهرات أو منقولات صغيرة، أو تأمر بوضع الشيء محل الوفاء تحت الحراسة القضائية في مكان وجوده؛ كما لو كان عقارًا، أو أشياء يصعب نقلها؛ كالمعدات الكبيرة، كما أن للمحكمة أن تأمر بأي إجراء آخر يتحقق به الإيداع، ويكون الإيداع لدى الجهة التي يحددها وزير العدل كما في المادة (٢٣٧) من هذا النظام.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ الدائن بهذا الإيداع.

إيداع ما يسرع إليه الفساد أو يكلف نفقات باهظة

المادة التاسعة والستون بعد المائتين

إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

حالات الاكتفاء بالإيداع دون العرض

المادة السبعون بعد المائتين

يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:

أ-إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.

ب-إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.

ج-إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.

د-إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.

آثار العرض والإيداع

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين

١.إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.

٢.يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.

الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

الوفاء بالشيء المستحق

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين

يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.

الوفاء الجزئي للدين

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين

١.ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.

٢.إذا كان الدين متنازعًا في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

تعيين محل الوفاء عند تعدد الديون

المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين

١.إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين.

٢.إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما أداه من الدين الحالِّ أو الأقرب حلولًا. فإن كانت كلها حالةً أو مؤجلةً إلى أجلٍ واحدٍ؛ حُسِب ما أداه من أشدها كلفةً على المدين. فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.

شرح · المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين

تناولت المادة الأصل في تعيين الدين المراد الوفاء به إذا تعددت الديون على المدين وكانت من نوع واحد ولصالح دائن واحد وكان المدفوع لا يفي بجميع تلك الديون؛ فبينت الفقرة (١) أن تعيين الدين المراد الوفاء به في هذه الحالة حق للمدين.

واستثنت الفقرة من هذا الأصل حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان هناك اتفاقٌ يمنع المدين من التعيين بإرادته المنفردة، سواء كان هذا الاتفاق عند وفاء الدين، أو كان مقدمًا قبل الوفاء؛ كما لو اتفق الدائن والمدين مقدمًا على ترتيب الديون في الوفاء.

الحالة الثانية: إذا كان هناك نصٌّ نظاميٌّ يمنع المدين من هذا التعيين، فلا يجوز للمدين أن يعين ديناً أكبر قيمة من المبلغ المدفوع؛ لأنه يكون في هذه الحالة قد أجبر الدائن على قبول وفاء جزئي، والدائن لا يُجبر على قبول الوفاء الجزئي وفق ما نصت عليه المادة (٢٧٣) من هذا النظام.

وتناولت الفقرة (٢) كيفية تعيين الدين الذي تم وفاؤه إذا تعددت الديون من نوع واحد ولصالح دائن واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بالديون جميعًا، ولم يعين المدين عند الوفاء أي دين أراد الوفاء به، ولم يوجد اتفاق أو نص نظامي يرتب وفاء تلك الديون؛ فبينت الفقرة أن التعيين يكون وفق الترتيب الآتي:

أولاً: إذا أمكن الرجوع إلى المدين بعد الوفاء لتعيين الدين الذي أراد وفاءه؛ فيتعين ذلك الدين المراد وفاؤه، ولا يسقط حق المدين في تعيين الدين بسكوته عند الوفاء.

ثانيًا: إذا لم يمكن الرجوع إلى المدين؛ فيحسب الوفاء من الدين الحال أو الأقرب حلولاً؛ فإذا كان أحد الدينين حالاًّ والآخر يحل بعد شهر، فيحسب من الدين الحال.

ثالثًا: إذا كانت جميع الديون حالة أو مؤجلة إلى أجل واحد؛ فيحسب الوفاء من أشدها كلفةً على المدين؛ فإذا كان أحد الدينين مضمونًا بكفيل أو رهن والآخر ليس كذلك فيحسب الوفاء من الدين المضمون، وإذا كان أحد الدينين يتقادم في مدة أطول من الآخر فيحسب الوفاء من الدين ذي المدة الأطول، وإذا كان أحد الدينين ثابتًا بسند تنفيذي دون الآخر فيحسب الوفاء من الأول.

رابعًا: إذا تساوت الديون في الحلول والأجل، وفي كلفتها على المدين؛ فيكون للدائن الحق في تعيين الدين الذي له الوفاء؛ فلا رجحان لأي دين على الآخر بالنسبة إلى المدين، ولا ضرر عليه في هذا التعيين.

زمان الوفاء

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين

١.يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

٢.فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

شرح · المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين

قررت الفقرة (١) أن الأصل في الالتزام أن يكون واجب الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ فعقد البيع يوجب على المشتري التزامًا بدفع الثمن فورًا، ويوجب على البائع تسليم المبيع فورًا، وإذا كان الالتزام معلقًا على شرط واقف وجب تنفيذه فور تحقق الشرط.

واستثنت الفقرة من هذا الأصل حالتين:

الحالة الأولى: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على تأجيل الوفاء.

الحالة الثانية: إذا وجد نص نظامي يقضي بتأجيل الوفاء.

وجعلت الفقرة (٢) للمحكمة في حالات استثنائية إنظار المدين إلى أجل معقول لتنفيذ الالتزام، ويعدُّ ذلك من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه.

واشترطت الفقرة لذلك أربعة شروط:

الشرط الأول: ألا يوجد مانع نظامي من منح المحكمة الأجل للمدين؛ ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة (١٠٨) من هذا النظام بأنه: «يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه»، ففي هذه الحالة ليس للمحكمة أن تمنح المدين أجلاً للوفاء إن أخلَّ بالتزاماته. وما نصت عليه المادة (٣٥٠) من هذا النظام بأنه: «إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار»، ففي هذه الحالة ليس للمحكمة أن تمنح المدين أجلاً للوفاء إن لم يدفع الثمن عند حلول الموعد.

الشرط الثاني: أن يكون الأجل الذي تمنحه المحكمة للمدين أجلاً معقولاً، بقدر ما هو ضروري ليتمكن المدين من الوفاء، وإذا كان ذلك يقتضي أن يكون على آجال متعددة فتراعي المحكمة ذلك؛ فلو كان المدين مظنة القدرة على الوفاء بنصف الدين بعد شهر، وبنصفه الآخر بعد شهرين، فلا تمنحه أجلاً واحدًا بعد شهرين؛ بل أجلين في كل شهر نصف الدين.

الشرط الثالث: أن تستدعي حالة المدين منحه الأجل، بأن يكون حسن النية في تأخره لا متعمدًا عدم الوفاء أو التقصير فيه.

ولا يدخل في حكم المادة المدين المعسر، بل يجب أن يكون منح الأجل لمن عنده ما يكفي للوفاء بالالتزام ولكن ليس في مقدوره أن يقوم بالوفاء مؤقتًا؛ كأن يكون لديه عقار يتعذر بيعه حاليًّا، فتمنحه المحكمة أجلاً حتى يتمكن من الوفاء.

الشرط الرابع: ألا يصيب الدائن بسبب منح المدين الأجل ضرر جسيم؛ كما لو كان إنظار المدين إلى أجل يمنع الدائن من وفاء دين عليه لا يستطيع التأخر في الوفاء به، أو كان يفوت عليه صفقة يعود فواتها عليه بضرر جسيم.

تحديد أجل الوفاء

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين

إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

مكان الوفاء

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين

يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي:

أ-إذا كان الالتزام تعاقديًّا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.

ب-إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.

شرح · المادة السابعة والسبعون بعد المائتين

بينت المادة أن الأصل في تعيين مكان الوفاء إما أن يكون بحسب الاتفاق بين الدائن والمدين، سواء كان هذا الاتفاق عند نشوء الالتزام أو لاحقًا له، وسواء كان هذا الاتفاق صريحًا أو ضمنيًا؛ ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف أو التعامل بين الطرفين على أن يكون الوفاء في مكان معين. وإما أن يكون تعيين مكان الوفاء بمقتضى نص نظامي، سواء كان في هذا النظام أو غيره من الأنظمة.

وإذا لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يُعيِّن مكان الوفاء، فيفرق في تعيين مكان الوفاء بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان الالتزام تعاقديًّا؛ فبينت الفقرة (أ) أن تعيين مكان الوفاء يكون على صورتين:

الصورة الأولى: إذا كان محل الالتزام معينًا بالنوع؛ فيكون مكان الوفاء هو مكان نشوء الالتزام؛ أي المكان الذي تم فيه إبرام العقد، سواء كان محل الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعًا عن عمل وفقًا للمادة (٧٠) من هذا النظام، ويراعى في تعيين المكان الذي تم فيه العقد ما تضمنته المادة (٣٨) من هذا النظام.

الصورة الثانية: إذا كان محل الالتزام معيناً بالذات؛ فيكون مكان الوفاء الذي يجب التسليم فيه هو المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.

مثال ذلك: إذا تم العقد في الرياض على بيع سيارة معينة بذاتها، وكانت السيارة عند إتمام العقد في جدة، وموطن البائع هو الطائف وموطن المشتري هو الدمام؛ فيكون مكان الوفاء الذي يجب تسليم السيارة فيه هو جدة.

الحالة الثانية: إذا كان الالتزام غير تعاقدي؛ كما لو كان مصدر الالتزام الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب، فبينت الفقرة (ب) أن مكان الوفاء هو موطن المدين وقت الوفاء، أو المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.

نفقات الوفاء

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين

تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.

حق الموفي في طلب سند الوفاء

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين

لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء الفرع الأول: الوفاء البديل

الوفاء البديل

المادة الثمانون بعد المائتين

١.يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.

٢.تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.

شرح · المادة الثمانون بعد المائتين

تناولت المادة أحكام الوفاء ببديل عن الشيء المستحق أصلاً، على خلاف الأصل بأن يكون الوفاء بالشيء المستحق عينه، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره، وفق المادة (٢٧٢) من هذا النظام.

فبينت الفقرة (١) أن الوفاء البديل للدين يصح بشرط أن يكون باتفاق الطرفين؛ فلا يجبر الدائن على قبول الوفاء ببديل، كما لا يجبر المدين على أن يوفي بديلاً غير الشيء المستحق.

وهذا الاتفاق على الوفاء البديل لا بد أن يكون جديدًا لم يكن داخلاً ضمن الالتزام الأصلي، سواء كان هذا البديل نقل حق عيني، أو عملاً، أو امتناعًا عن عمل.

مثال ذلك: إذا تعاقد البائع والمشتري على بيع سلعة بمائة ألف ريال مؤجلة، ثم اتفق الطرفان على أن يوفيه المشتري سيارة معينة بذاتها بدلاً عن وفائه بالمائة ألف ريال.

وبينت الفقرة (٢) أن الوفاء البديل يترتب عليه نوعان من الآثار؛ وبيان ذلك على النحو الآتي:

النوع الأول من الآثار: سريان أحكام العقد الذي تم الاتفاق عليه بين الدائن والمدين، بحسب طبيعة ذلك العقد؛ بما في ذلك الأحكام العامة للعقود، كالأحكام المتعلقة بأركان العقد وشروط اعتبار كل ركن، والتعبير عن الإرادة، والأهلية، والفسخ وغير ذلك، وكذلك الأحكام الخاصة بكل نوع من العقود بحسب طبيعة محل الالتزام والبديل؛ فلو كان الشيء المستحق نقودًا واتفقا على أن يوفيه بدلاً عنها عقارًا، فتسري على هذا الاتفاق أحكام عقد البيع؛ بما في ذلك ضمان الاستحقاق والعيب وغير ذلك.

النوع الثاني من الآثار: سريان أحكام الوفاء في قضاء الدين؛ باعتبار أن الوفاء البديل يقوم مقام الوفاء، ويترتب على ذلك عدد من الأحكام منها:

أولاً: زوال الضمانات التي كانت للدين الأصلي، بما في ذلك الضمانات الشخصية والعينية؛ لأن الدين الأصلي انقضى بالوفاء البديل.

ثانيًا: سريان الأحكام المتعلقة بتعيين الدين المراد وفاؤه المبينة في المادة (٢٧٤) من هذا النظام.

ثالثًا: إذا تبين أن المدين قد دفع مقابلاً لدين غير موجود؛ فتسري أحكام الوفاء دون أحكام العقد؛ ومن ثم لا يرجع المدين على الدائن بمقدار الدين، ولكن يسترد منه المقابل الذي دفعه وفقًا لأحكام دفع غير المستحق.

رابعًا: يحق لدائني المدين في حال وفائه ببديل لأحد دائنيه أن يطعنوا بعدم نفاذ هذا الوفاء في حقهم، وفق ما هو مبين في المادة (١٨٣) والفقرة (٢) من المادة (١٨٥) من هذا النظام.

الفرع الثاني: المقاصة

شروط المقاصة

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين

للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياءَ متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز.

شرح · المادة الحادية والثمانون بعد المائتين

تناولت المادة شروط المقاصة النظامية بين دينين؛ فبينت أنه يجوز للمدين التمسك بالمقاصة بالشروط الآتية:

الشرط الأول: استحقاق الدينين للوفاء؛ بأن يوجد دين مستحق الأداء على المدين لدائنه، ودين مستحق الأداء للمدين تجاه دائنه، فلا محل للمقاصة بين دينين مؤجلين أو أحدهما مؤجل، إلا أنه لا يمنع من المقاصة أن يتأخر أجل الوفاء لمهلة يتبرع بها الدائن، أو تمنحها المحكمة للمدين إنظارًا له حتى ينفذ التزامه وفقًا للمادة (٢٧٥) من هذا النظام.

الشرط الثاني: التقابل بين الدينين؛ أي أن يكون كل طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر وفي الوقت ذاته دائناً بشخصه له، فلا محل للمقاصة إذا كان أحد الطرفين مديناً للآخر بصفته الشخصية، ودائناً له بصفته مديرًا لشركة أو وليًّا أو وكيلاً.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للكفيل التمسك بالمقاصة بين المدين والدائن؛ لأن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين فينقضي بانقضائه.

ومتى حصل التقابل بين الدينين وقعت المقاصة ولو كان أحد الطرفين أو كلاهما لا يملك أهلية الوفاء ولا أهلية الاستيفاء؛ فالمقاصة واقعة مادية وليست تصرفًا نظاميًّا.

الشرط الثالث: أن يكون محل كل من الدينين نقودًا من العملة ذاتها، أو شيئين متماثلين في النوع والصفة؛ كسيارتين متماثلتين نوعًا وصفة، فلا محل للمقاصة إذا تماثلت السيارتان في النوع واختلفتا في الصفة؛ فكانت إحداهما قديمة والأخرى جديدة.

ولا تقع المقاصة بين دينين محل كل منهما عمل أو امتناع عن عمل، أو محل أحدهما عمل ومحل الآخر امتناع عن عمل.

ولا يشترط لوقوع المقاصة التماثل بين الدينين في الكمية والمقدار؛ فتقع المقاصة ولو كان للدائن على مدينه ألف ريال ولهذا المدين على دائنه ثلاثة آلاف ريال، ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما وفقًا للمادة (٢٨٤) من هذا النظام.

الشرط الرابع: خلو الدينين من النزاع، ولا بد أن يكون النزاع جديًّا حتى يكون مانعًا من وقوع المقاصة، وليس نزاعًا كيديًّا من المدين لوقف إجراءات المقاصة، ويكون الدين خاليًا من النزاع إذا تحقق فيه أمران:

الأمر الأول: أن يكون الدين محقق الوجود ثابتًا في ذمة المدين، فلا يعد الدين محقق الوجود إذا كان معلقًا على شرط واقف؛ لأن الدين المعلق على شرط واقف قد يقع وقد لا يقع، بخلاف الدين المعلق على شرط فاسخ فهو دين محقق الوجود وإن لم يكن محقق البقاء؛ فتقع فيه المقاصة.

الأمر الثاني: أن يكون الدين معلوم المقدار، فلا يعد الدين معلوم المقدار إذا كان تعيين مقداره يتوقف على تقدير خبير.

الشرط الخامس: صلاحية الدينين للمطالبة بهما قضاءً، فلا محل للمقاصة إذا مضت على الدين مدة التقادم، سواء مقابل دين تقادم أو دين مستحق الأداء لم يتقادم.

ولا يمنع من وقوع المقاصة كون أحد الدينين أقوى من الآخر ما داما صالحين للمطالبة بهما قضاءً؛ مثل أن يكون أحدهما مضمونًا برهن أو مقترنًا بسند تنفيذي دون الآخر.

الشرط السادس: قابلية الدينين للحجز، فلا محل للمقاصة فيما لا يمكن الحجز عليه.

وبينت المادة أنه لا يشترط في المقاصة اتحاد مصدر الدينين؛ فتقع المقاصة ولو كان أحد الدينين ناشئًا عن عقد، والآخر عن فعل ضار أو إثراء بلا سبب.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاصة ليست من النظام العام؛ بل هي حق اختياري للمدين، فله أن يتمسك بها أو أن ينزل عنها كما بينته المادة (٢٨٢) من هذا النظام.

التمسك بالمقاصة والنزول عنها

المادة الثانية والثمانون بعد المائتين

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

شرح · المادة الثانية والثمانون بعد المائتين

تناولت المادة حكمين يتعلقان بالمقاصة:

الحكم الأول: وجوب أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة فيها؛ أي إن المقاصة ليست من النظام العام ولا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها صاحب المصلحة.

وليس المقصود من هذا الحكم أن المقاصة لا يكون أثرها إلا من حين تمسك صاحب المصلحة بها؛ إذ إن المقاصة تقع بحكم النظام بمجرد تلاقي الدينين وتوفر شروط المقاصة فيهما ولو من دون علم أصحاب الشأن، ولكن لا بد أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة؛ فإذا تمسك بها ترتب حكمها بأثر رجعي من الوقت الذي كان الدينان فيه صالحين للمقاصة، وليس من وقت التمسك بها.

الحكم الثاني: صحَّة النزول عن المقاصة بشرط أن يكون ذلك بعد ثبوت الحق فيها؛ فالمقاصة ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الطرفين، فيصح لمن تقررت لمصلحته النزول عنها متى كان هذا النزول بعد ثبوت الحق فيها.

أما قبل ثبوت الحق في المقاصة؛ فبينت المادة أنه لا يصح لمن له مصلحة فيها أن ينزل عنها، سواء حصل النزول وقت نشوء الدين، أو بعد نشوئه وقبل تحقق شروط المقاصة.

والنزول عن المقاصة قد يكون صريحًا، وقد يكون ضمنيًّا؛ كما لو لم يتمسك المدين بها وهو يعلم بوقوعها، أو يكون الدين حالاًّ ويقبل الدائن إضافته إلى أجل دون أن يتمسك بالمقاصة به في دين عليه لمدينه.

والنزول عن المقاصة لا يفترض وإنما يفسر في أضيق الحدود؛ ولذلك لا يعد مجرد السكوت نزولاً عن المقاصة، ولا مطالبة الدائن المدين بالدين نزولاً ما دام لم يستوف حقه فعلاً من المدين، بل له أن يتمسك بالمقاصة في أي حالة كانت عليها الدعوى وأثناء إجراءات التنفيذ؛ لأنها تقع بحكم النظام.

التمسك بالمقاصة مع اختلاف مكان الدينين

المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين

يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

نظام المعاملات المدنية

النص المفرّغ

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين

الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء الفرع الأول: طرفا الوفاء

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين

المادة الستون بعد المائتين

المادة الحادية والستون بعد المائتين

المادة الثانية والستون بعد المائتين

المادة الثالثة والستون بعد المائتين

المادة الرابعة والستون بعد المائتين

المادة الخامسة والستون بعد المائتين

الفرع الثاني: رفض الوفاء

المادة السادسة والستون بعد المائتين

المادة السابعة والستون بعد المائتين

المادة الثامنة والستون بعد المائتين

المادة التاسعة والستون بعد المائتين

المادة السبعون بعد المائتين

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين

الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين

المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء الفرع الأول: الوفاء البديل

المادة الثمانون بعد المائتين

الفرع الثاني: المقاصة

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين

المادة الثانية والثمانون بعد المائتين

المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4