الأسئلة الشائعة

إذا كانت العلاقة عقد شركة خاضعًا لنظام المعاملات المدنية، فلك أو لمن تفوضه حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وأي اتفاق يمنع هذا الحق يعد باطلاً. كما توزع الأرباح بحسب النسبة المتفق عليها، أو بحسب حصة كل شريك عند عدم الاتفاق على خلاف ذلك. ابدأ بطلب مكتوب لكشف الحسابات والأرباح والمصروفات، واحتفظ بالعقد والتحويلات والمراسلات؛ وإذا استمر الامتناع فيمكن المطالبة قضائيًا بالمحاسبة والحقوق المالية بحسب نوع العلاقة والشركة. المصدر النظامي: المواد 534 و536 و538 من نظام المعاملات المدنية، مع مراعاة أحكام نظام الشركات للشركات الخاضعة له.

يعتمد ذلك على نوع الشركة وعقدها. ففي عقد الشركة غير محدد المدة الخاضع لنظام المعاملات المدنية يجوز للشريك الانسحاب بعد إشعار باقي الشركاء كتابة خلال مدة معقولة، بشرط ألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب. وإذا كانت المدة محددة، فيجوز طلب الخروج من المحكمة عند وجود مبرر مقبول. أما في شركة التضامن الخاضعة لنظام الشركات، فيجوز -ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك- الانسحاب بإشعار الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل، ويجب تسجيل الانسحاب ونشره ليكون نافذًا في مواجهة الغير. المصدر النظامي: المادتان 545 و548 من نظام المعاملات المدنية، والمادة 46 من نظام الشركات.

ليس كل سحب من حساب الشركة يعد «اختلاسًا» تلقائيًا. مدنيًا، لا يجوز للشريك الاحتفاظ بأموال الشركة لنفسه أو استخدامها لمصلحته، وقد يلتزم بالتعويض عن الضرر، كما يسأل المدير أو عضو مجلس الإدارة عن المخالفات والأخطاء التي تضر بالشركة وفق شروط المسؤولية النظامية. أما وصف الواقعة بأنها جريمة اختلاس أو جريمة أخرى فيحتاج إلى تحقق عناصر الجريمة من النظام الجزائي المختص والوقائع الفعلية. المصدر النظامي: المادتان 539 و541 من نظام المعاملات المدنية، والمواد 26-28 من نظام الشركات.

يتوقف ذلك على صفة الشريك وصلاحياته وعقد تأسيس الشركة ونوع التصرف. ففي شركة التضامن يمثل المدير الشركة أمام الغير، وتلتزم الشركة بالتصرفات التي يجريها باسمها وفي حدود غرضها، مع مراعاة القيود النظامية وعقد التأسيس. أما الشيكات والأوراق التجارية فلها أحكام خاصة، ولذلك لا يمكن تحديد أثر التوقيع أو المسؤولية عنها من نظام الشركات وحده. المصدر النظامي: المادتان 37 و39 من نظام الشركات.

يمكن إخراج الشريك إذا كان عقد الشركة يتضمن آلية للإخراج، أو بطلب قضائي عند وجود أسباب نظامية مقبولة. وفي شركة التضامن، إذا لم ينظم عقد التأسيس الإخراج، فيجوز للأغلبية العددية من الشركاء اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب إخراج شريك لوجود أسباب مشروعة. ويجب التفريق بين إخراج الشريك من الشركة وعزله من الإدارة؛ فلكل منهما أحكام مختلفة. المصدر النظامي: المادة 546 من نظام المعاملات المدنية، والمادتان 42 و46 من نظام الشركات.

الشريك المتضامن مسؤول شخصيًا وبالتضامن مع بقية الشركاء عن ديون والتزامات شركة التضامن، وقد تمتد المسؤولية إلى أمواله الخاصة. ومع ذلك، لا تكون المطالبة من ماله الخاص لمجرد وجود دين على الشركة دون مراعاة الإجراءات النظامية المقررة. وخروجه من الشركة لا يعفيه من الديون التي نشأت قبل خروجه إلا وفق الشروط النظامية. المصدر النظامي: المواد 35 و45 و48 من نظام الشركات.

بالنسبة لعقود الشراكة الواردة في نظام المعاملات المدنية، يشترط أن تكون مكتوبة، وإلا ترتبت عليها أحكام البطلان الواردة في المادة 528. لذلك لا يعتمد على الشراكة الشفهية بالطريقة نفسها التي يعتمد بها على عقد مكتوب. أما الورقة العادية فقد تحقق شرط الكتابة من حيث الأصل إذا ثبت صدورها ومضمونها، لكنها لا تغني عن متطلبات تأسيس وتسجيل شركة نظامية إذا كانت العلاقة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات. المصدر النظامي: المادة 528 من نظام المعاملات المدنية، والمواد 6-9 من نظام الشركات.

عدم تسجيل اسمك كشريك لا يعني تلقائيًا ضياع كل حق مالي، لكنه قد يمنع اعتبارك شريكًا نظاميًا في الشركة في مواجهة الشركة أو الغير بحسب نوع الشركة. إثبات حقك يتطلب فحص العقد والتحويلات والمراسلات وإقرارات الأطراف وطريقة توزيع الأرباح والخسائر. وفي الشركات التي يخضع انتقال حصصها للتسجيل، لا يصبح انتقال الحصة نافذًا تجاه الشركة والغير إلا بعد القيد النظامي. المصدر النظامي: المادة 25 من نظام الشركات، مع مراعاة قواعد العقد والإثبات بحسب الوقائع.

يعتمد ذلك على نوع الشركة. في عقد الشركة الخاضع لنظام المعاملات المدنية، الأصل أن وفاة الشريك تنهي علاقته بالشركة، مع جواز الاتفاق على استمرارها مع الورثة أو بين الشركاء الباقين. أما شركة التضامن الخاضعة لنظام الشركات فالأصل أنها تستمر بين باقي الشركاء ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وتُقيّم حصة المتوفى وفق الأحكام النظامية. المصدر النظامي: المادتان 547 و548 من نظام المعاملات المدنية، وأحكام انتهاء شركة التضامن في نظام الشركات.

جهّز عقد الشراكة أو عقد التأسيس، والسجل التجاري، وإثبات مساهمتك، والتحويلات البنكية، وكشوف الحساب، والقوائم المالية، والفواتير، والمراسلات، وأي طلب سابق قدمته للاطلاع على الحسابات. من حيث أصل الحق، للشريك في الحالات التي ينظمها النظام حق الاطلاع على السجلات والمستندات. أما متطلبات قيد دعوى «محاسبة شريك» ومسارها الإلكتروني الحالي فتحتاج إلى الرجوع إلى نظام المحاكم التجارية والخدمة القضائية السارية وقت رفع الدعوى.

طريقة انعقاد الجلسة تتحدد بحسب المحكمة والقضية والإشعار الصادر فيها. راجع بيانات الجلسة المبلغة في ملف القضية لمعرفة طريقة الحضور.

يمكنك إصدار وكالة للمحامي بالطريقة الرسمية المتاحة لدى وزارة العدل، على أن تتضمن الصلاحيات اللازمة للأعمال التي سيباشرها. ونظام المعاملات المدنية يشترط في التصرفات التي تتجاوز أعمال الإدارة وكالة خاصة تحدد نوع التصرف وصلاحيات الوكيل. أما أسماء القوائم وخطوات «ناجز» الحالية فيجب أخذها من المنصة نفسها وقت إصدار الوكالة لأنها قابلة للتغيير. المصدر النظامي: المواد 480-484 من نظام المعاملات المدنية.

لا يجوز افتراض أن أي موظف يستطيع تمثيل الشركة أمام المحكمة لمجرد كونه موظفًا فيها. من يملك تمثيل الشركة يتحدد بحسب شكل الشركة وعقد تأسيسها أو نظامها الأساس والأنظمة المنظمة للمرافعة. ففي شركة التضامن مثلاً يقرر نظام الشركات أن المدير يمثل الشركة أمام القضاء ما لم تقيد صلاحياته وفق النظام. أما تمثيل الموظف غير المحامي تحديدًا أمام المحكمة التجارية فيحتاج إلى الرجوع للنظام الإجرائي ونظام المحاماة الساريين.

أتعاب المحامي تختلف بحسب قيمة النزاع وتعقيده وحجم المستندات والمراحل التي تشملها الوكالة، مثل الاستئناف والتنفيذ. أما الاتفاق على نسبة من المبلغ محل النزاع فتجب مراجعته على ضوء نظام المحاماة وشروط عقد الأتعاب قبل اعتماده.

كسب الدعوى لا يعني تلقائيًا أن الخصم سيلزم بدفع كامل أتعاب محاميك. تقرير مصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة وتقديرها يخضع للقواعد القضائية المطبقة وطلب الخصم وظروف الدعوى. ونظام الشركات يتضمن حالة خاصة تجيز للجهة القضائية إلزام الشركة بنفقات دعوى المسؤولية التي يقيمها شريك أو مساهم بشروط معينة، لكنها ليست قاعدة عامة بأن الخاسر يسدد كامل أتعاب الطرف الآخر. المصدر النظامي: المادة 32 من نظام الشركات.

عدم حضور المحامي جلسة واحدة لا يعني تلقائيًا ضياع القضية. الأثر يتوقف على طبيعة الجلسة، وصفة من يلزم حضوره، وما إذا كان هناك ممثل آخر، والقواعد الإجرائية المطبقة. إذا حصل الغياب، يجب مراجعة محضر الجلسة وحالة الدعوى والإجراء المطلوب فورًا، ولا يصح افتراض أن القضية انتهت بمجرد غياب المحامي.

من حيث الأصل يحق للموكل عزل وكيله أو تقييد وكالته في أي وقت، ما لم تكن الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير بالحالة التي نظمها النظام، ويجب إبلاغ الوكيل بالعزل أو التقييد. وإذا كانت الوكالة بأجر وتم العزل في وقت غير مناسب أو دون مبرر مقبول فقد تنشأ مسؤولية عن الضرر. أما طريقة إلغاء الوكالة إلكترونيًا فتتبع الخدمة الرسمية المتاحة وقت الإلغاء. المصدر النظامي: المادتان 503 و504 من نظام المعاملات المدنية.

الشركة المسجلة تكتسب شخصية اعتبارية مستقلة بعد قيدها في السجل التجاري، ويمثلها من يملك سلطة التمثيل وفق شكلها وعقد تأسيسها أو نظامها الأساس. أما المؤسسة الفردية فلا تعامل كشركة ذات شخصية مستقلة بالطريقة نفسها، ويكون تحديد الممثل فيها مرتبطًا بمالكها أو من يفوضه نظامًا. أما أهلية الممثل للحضور أمام المحكمة فتخضع كذلك لقواعد التمثيل القضائي. المصدر النظامي: المادة 9 من نظام الشركات.

مجرد شعور الخصم بأن القاضي غير محايد لا يكفي وحده لتغييره. رد القاضي أو تنحيه يخضع لأسباب وإجراءات نظامية محددة، ويجب أن يستند الطلب إلى سبب معتبر ومثبت.

اجعل المذكرة مركزة: بيانات القضية، ملخص طلبات الخصم، ردك على كل واقعة وطلب، الدفوع النظامية، المستند المؤيد لكل دفع، الرد على أدلة الخصم، ثم الطلبات النهائية بوضوح. لا تخلط الوقائع بالآراء، ولا تقدم ادعاءً بلا مستند متى كان إثباته ممكنًا. والمتطلبات الشكلية الحالية للمذكرة التجارية يجب مطابقتها مع نظام المحكمة وخدمة التقديم المستخدمة وقت الإيداع.

اجمع العقد أو أمر الشراء، والفاتورة، وسند التسليم، والمراسلات، وكشف الحساب، ثم وجّه مطالبة واضحة بالسداد. إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه، فيجوز من حيث الأصل -بعد الإعذار حيث يلزم- طلب التنفيذ أو إنهاء العقد مع التعويض إذا توافرت شروطه. المصدر النظامي: المادة 107 من نظام المعاملات المدنية.

جهّز سبب الدين وقيمته، والعقد، والفواتير، وأوامر الشراء، وإثبات التسليم أو الإنجاز، والمراسلات، والمطالبة السابقة بالسداد، وكشفًا واضحًا بطريقة حساب المبلغ. ثم تُرفع المطالبة أمام الجهة المختصة وفق النظام الإجرائي الساري.

الفاتورة الموقعة والمختومة قد تكون دليلاً مهمًا على التعامل أو الاستلام، لكنها لا تعد دليلاً حاسمًا في كل قضية تلقائيًا. قوتها تتأثر بمن وقعها وصفته، وصحة الختم، ومضمونها، وإنكار الخصم، ووجود عقد وأمر شراء وسند تسليم ومراسلات مؤيدة. لذلك الأفضل دعمها بجميع مستندات التعامل.

وجود الشرط الجزائي لا يعني أن المحكمة ستحكم تلقائيًا بكامل المبلغ المكتوب. يجوز الاتفاق مقدمًا على التعويض، لكن لا يستحق إذا أثبت المدين عدم وقوع ضرر، وللمحكمة خفضه إذا كان مبالغًا فيه أو نُفذ جزء من الالتزام، كما يجوز زيادته إلى مقدار الضرر إذا جاوز الضرر المبلغ المتفق عليه نتيجة غش أو خطأ جسيم. المصدر النظامي: المادتان 178 و179 من نظام المعاملات المدنية.

لا يملك الدائن إيقاف خدمات السجل التجاري لشركة من تلقاء نفسه لمجرد وجود مديونية. إجراءات الحجز أو التنفيذ أو القيود على المدين تتخذ من خلال الجهة المختصة ووفق سند تنفيذي ونظام التنفيذ بحسب الحالة.

أثبت التسليم بجميع الأدلة المتاحة: سند التسليم، توقيع أو ختم المستودع، بوليصة الشحن، إشعار شركة النقل، محضر الاستلام أو الفحص، المراسلات، الفواتير، وسجلات النظام الإلكتروني. وجود أمر شراء وعقد يقوي أصل العلاقة، لكن عند إنكار الاستلام يجب ربط البضاعة فعليًا بالجهة المستلمة بالأدلة المناسبة.

نعم، عدم وجود شرط جزائي لا يمنع من حيث الأصل المطالبة بالتعويض. إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه فإنه يعوض عن الضرر الناتج عن التأخير ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته، وإذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو النظام فتقدره المحكمة وفق القواعد النظامية. ويجب إثبات الإخلال والضرر وعلاقة السببية ومقدار الخسارة. المصدر النظامي: المواد 170 و171 و180 من نظام المعاملات المدنية.

إذا كان السند مستوفيًا ومتوافرًا له وصف السند التنفيذي وفق النظام، فقد يسلك طريق التنفيذ مباشرة، أما إذا كان معيبًا أو محل نزاع فيتغير المسار.

الشيك بدون رصيد يخضع لأحكام خاصة تختلف عن المطالبة العادية بالفاتورة. احتفظ بأصل الشيك وإفادة البنك بسبب عدم الصرف، وتحقق من تاريخ التقديم وصفة الموقع، ثم اتبع المسار المقرر في نظام الأوراق التجارية ونظام التنفيذ والأنظمة الجزائية ذات الصلة بحسب الواقعة.

توقيع مدير الشركة على السند لا يجعله مسؤولًا بماله الشخصي تلقائيًا. يجب معرفة هل وقع بصفته ممثلاً للشركة أم باسمه، وهل أضاف كفالة أو ضمانًا شخصيًا، وهل كان مخولًا بالتوقيع. ويحدد نظام الأوراق التجارية أثر صيغة التوقيع على المسؤولية؛ لذلك لا يجوز تعميم المسؤولية الشخصية على كل مدير يوقع سندًا باسم الشركة.

إذا كان السند مزورًا أو وقع تحت إكراه أو تهديد، فيجب الاعتراض فورًا وفق المسار الإجرائي المقرر وحفظ جميع أدلة التزوير أو الإكراه. ولا تتعامل مع الاعتراض كطلب عادي لتأجيل السداد؛ فالطعن في صحة التوقيع أو الرضا مسألة جوهرية قد تؤثر في أصل الالتزام. أما الجهة والمهلة والإجراء الدقيق فتحتاج إلى نظام التنفيذ ونظام الإثبات ونظام الأوراق التجارية السارية.

الكمبيالة والسند لأمر كلاهما من الأوراق التجارية، لكن لا يصح القول إن أحكامهما متطابقة في كل شيء. لكل منهما بيانات وشروط وآثار خاصة، وتحديد قابليتهما للتنفيذ يتطلب التحقق من استيفاء الورقة لشروط نظام الأوراق التجارية ومن أحكام نظام التنفيذ.

الإفلاس لا يتم بمجرد «إعلان» من الشركة، بل من خلال أحد الإجراءات التي ينظمها نظام الإفلاس بحسب وضع المدين، ومنها التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية. وإذا تبين أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أنها متعثرة وفق نظام الإفلاس، فلا يجوز الاكتفاء بتصفية اختيارية عادية، بل يجب طلب افتتاح الإجراء المناسب أمام الجهة القضائية المختصة. كما يؤكد نظام الشركات هذا الالتزام عند عدم كفاية الأصول.

لا، مجرد الدخول في إجراء إفلاس لا يمنح صاحب الشركة حصانة عامة من السجن أو جميع إجراءات التنفيذ أو المسؤوليات. بعض إجراءات الإفلاس قد تتضمن تعليق مطالبات وفق شروطها، لكن ذلك إجراء محدد وليس حماية مطلقة. كما أن الإفلاس لا يمحو تلقائيًا المسؤولية الشخصية أو الجزائية أو الضمانات الشخصية التي قد تكون قائمة.

في الشركات الخاضعة لنظام الشركات، يُعين المصفي بقرار الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بحسب شكل الشركة، وإذا تعذر تعيينه خلال 60 يومًا من انتهاء الشركة فيجوز للجهة القضائية المختصة تعيينه بناء على طلب شريك أو مساهم أو صاحب مصلحة. وإذا كان حل الشركة أو بطلانها بحكم نهائي، تعين الجهة القضائية المصفي. وفي عقد الشركة المدني، يجوز للمحكمة أيضًا تعيين مصفٍ إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية. المصدر النظامي: المادة 248 من نظام الشركات والمادة 549 من نظام المعاملات المدنية.

التصفية الاختيارية تقوم على قرار أصحاب الصلاحية في الشركة عندما تكون أوضاعها تسمح بذلك، ويعين مصفٍ لسداد الديون واستيفاء الحقوق وتحويل الأصول ثم توزيع المتبقي. أما إذا كانت الشركة متعثرة أو أصولها لا تكفي لسداد ديونها، فلا يجوز إجراء التصفية الاختيارية بالمخالفة لنظام الإفلاس، بل يلزم اللجوء إلى الإجراء القضائي المناسب. المصدر النظامي: المواد 242-245 من نظام الشركات.

لا، ديون الشركة لا تسقط لمجرد إقفالها أو شطب سجلها التجاري. يجب تصفية الحقوق والالتزامات قبل انتهاء التصفية، وإذا لم تكف الأصول لسداد الديون فقد يلزم افتتاح إجراء وفق نظام الإفلاس. وفي بعض حالات التصفية المخالفة قد تنشأ مسؤولية شخصية على الشركاء أو المساهمين أو المديرين أو أعضاء المجلس وفق شروط النظام. المصدر النظامي: المادة 244 من نظام الشركات.

نعم، قد يحق للشركة أو الشركاء أو المساهمين مقاضاة المدير أو عضو مجلس الإدارة إذا تسبب في ضرر نتيجة مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس أو بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير. لكن المسؤولية الشخصية لا تثبت لمجرد حصول خسارة؛ بل يجب إثبات سبب المسؤولية والضرر وعلاقة السببية، مع مراعاة ضوابط دعاوى المسؤولية. المصدر النظامي: المواد 28-30 من نظام الشركات.

إذا أخل مانح الامتياز بالتزاماته التعاقدية، فقد يكون للممنوح له -وفق القواعد العامة- طلب التنفيذ أو إنهاء العقد والتعويض عند توافر شروط ذلك. لكن عقود الفرنشايز تخضع كذلك لنظام امتياز تجاري خاص، ولذلك لا يمكن تقرير حق الفسخ النهائي أو مدته أو إجراءاته من نظام المعاملات المدنية وحده. المصدر العام: المادة 107 من نظام المعاملات المدنية؛ والمصدر الخاص اللازم: نظام الامتياز التجاري.

لا يفترض أن مانح الامتياز يستطيع إنهاء العلاقة متى شاء بلا سند. يجب مراجعة مدة العقد، وأسباب الإنهاء، والإشعارات، ومهلة المعالجة إن وجدت، والالتزامات التي يدعي إخلالك بها. القاعدة العامة أن العقد الصحيح ملزم، لكن الحكم النهائي على سحب الامتياز يحتاج إلى تطبيق نظام الامتياز التجاري والعقد نفسه.

احتفظ بشهادة تسجيل العلامة إن وجدت، وأدلة الاستخدام السابق، وصور التقليد، وروابط المواقع والحسابات والإعلانات، وأي دليل على حصول لبس لدى العملاء أو ضرر للسمعة. أما تحديد ما إذا كان الفعل يشكل تعديًا على علامة تجارية، والطلبات والعقوبات المتاحة، فيحتاج إلى تطبيق نظام العلامات التجارية والملكية الفكرية الخاص.

إذا كان عقد الوكالة أو التوزيع يلزم الوكيل بالتوريد وأخل بهذا الالتزام، فقد يحق لك من حيث القواعد العامة المطالبة بالتنفيذ أو إنهاء العقد والتعويض عند توافر شروطه. لكن إذا كانت العلاقة «وكالة تجارية» منظمة بنظام خاص، فيجب مراجعة ذلك النظام والعقد قبل اعتماد النتيجة النهائية. المصدر العام: المادة 107 من نظام المعاملات المدنية.

اجمع فورًا طلب العميل، وإثبات الدفع، والفاتورة، وإثبات الشحن والتسليم، ووصف المنتج، وسياسة الاسترجاع، والمحادثات، وسجلات المتجر، ومراسلات البنك أو بوابة الدفع. ثم استخدم آلية الاعتراض الرسمية لدى البنك أو مزود الدفع. أما مشروعية تجميد الحساب ومدته وحقوق الاعتراض التفصيلية فتحتاج إلى الأنظمة المصرفية والتجارة الإلكترونية وشروط مزود الدفع.

نعم، إذا كانت شركة البرمجة ملزمة بتنفيذ موقع أو نظام بمواصفات محددة ولم تنفذ التزامها، فيمكن -بحسب نوع الإخلال- مطالبتها بإصلاح العمل خلال مدة معقولة، أو إسناد الإصلاح إلى مقاول آخر على نفقتها وفق الشروط النظامية، أو طلب إنهاء العقد، مع التعويض إذا توافرت أسبابه. احتفظ بنطاق العمل والمواصفات والمراحل والتحويلات والمراسلات وتقارير الأعطال. المصدر النظامي: المواد 465 و466 من نظام المعاملات المدنية.

من حيث القواعد العامة يمكن التعبير عن الإرادة بالكتابة وبوسائل تدل عليها، لكن لا يصح القول إن كل توقيع بالبريد الإلكتروني أو كل منصة توقيع «معتمدة» في جميع العقود بلا شروط. حجية التوقيع الإلكتروني وإثبات هوية الموقع والمتطلبات الشكلية لبعض العقود تخضع لأنظمة الإثبات والتعاملات الإلكترونية الخاصة. المصدر العام: المادة 33 من نظام المعاملات المدنية.

المرجع عند التطبيق هو الحكم وإشعار التبليغ والنظام الإجرائي واجب التطبيق؛ لأن اختلاف نوع الحكم قد يؤدي إلى اختلاف طريق الاعتراض أو مدته.

وصف الحكم بأنه «غيابي قطعي» لا يكفي وحده لتحديد طريق الاعتراض. يجب أولًا معرفة وصف الحكم نظامًا، وهل اكتسب النهائية، وكيف تم التبليغ، وهل تتوافر إحدى الحالات النظامية للالتماس. التماس إعادة النظر ليس طريقًا عامًا لمجرد عدم حضور أحد الأطراف، وتحديد حالاته ومدده يحتاج إلى النظام الإجرائي الساري.

وجود دعوى مالية ضد شركة لا يعني تلقائيًا جواز منع مالكها أو مديرها من السفر؛ لأن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء بعد تسجيلها. منع السفر إجراء استثنائي يحتاج إلى أساس نظامي وشروط وقرار من الجهة المختصة. المصدر النظامي للشخصية الاعتبارية: المادة 9 من نظام الشركات؛ أما شروط منع السفر فتحتاج إلى النظام الإجرائي والتنفيذي الخاص.

الحجز التحفظي إجراء قضائي لا يصدر لمجرد التخوف العام من أن المدين قد يتصرف بأمواله. يجب تقديم طلب وفق النظام الإجرائي المختص وإثبات الحق أو ظاهره والظروف التي تبرر الحماية العاجلة بحسب الحالة. لذلك جهز العقد والدين والمستندات والقرائن على وجود خطر جدي.

إذا كان هدفكم إنهاء النزاع بالاتفاق، فالأدق تسميته تسوية ودية أو وساطة. أما التحكيم فهو طريق مستقل للفصل في النزاع ويحتاج إلى اتفاق تحكيم صحيح ويخضع لنظام خاص. ونظام الشركات يجيز في بعض الشركات النص في عقد التأسيس على التحكيم أو أي وسيلة بديلة لتسوية النزاعات بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة ومديريها، باستثناء الأفعال الجنائية. المصدر النظامي: المادة 173 من نظام الشركات؛ أما شروط وإجراءات التحكيم التفصيلية فتحتاج إلى نظام التحكيم.