جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم أعمال النظارة

الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم (100/1/34/46) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1446هـ.

في إطار سعي الهيئة العامة للأوقاف إلى تعزيز حماية الأوقاف واستدامتها، وتحقيق الالتزام بشروط الواقفين، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويُسهم في التنمية المستدامة للأوقاف وحمايتها من التعدي والاستغلال غير المشروع، وبناء على الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43/18/1/32) وتاريخ 1443 / 05 / 30ه التي نصت على أن" تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة", جاءت الحاجة إلى وضع جدول للجزاءات والمخالفات لتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف وتحقيق أهداف متعددة تضْمَن تعزيز رغبة الواقف في تنفيذ شروطه، التي تمثل الركن الأساس في مزاولة الوقف لأنشطته وتحقيق أغراضه، إضافةً إلى حماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بالأوقاف، وإسهاماً في الحد من المخالفات لتعريض الوقف للتعطل أو المجهولية. وعند إعداد هذا الجدول، حرصت الهيئة على العمل وفق أولويات واضحة راعت في جوهرها أن يكون التصنيف للمخالفات وفق الأهمية والأولوية وجسامة الفعل؛ فجعلت التصنيف الأول متعلقاً بالمخالفات التي تخل بشرط الواقف وما يسترعيه ذلك من أهمية حمايته، لا سيما وأن أكثر المخالفات التي ترد للهيئة وتثبت من خلال عمليات الفحص أو البلاغات متعلقة بعدم تنفيذ شرط الواقف، ثم تبع ذلك في الأهمية ما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين من الوقف والأصول الموقوفة وحمايتها من أي تعد أو تقصير في الحصول على مستحقاتهم، بالإضافة إلى حماية الوقف وأصوله من أية مخاطر نظامية ومخاطر عدم الالتزام بالأنظمة التي يخضع لها الوقف. كما حرصت الهيئة عند إعداد الجدول على مراعاة التدرج في الجزاءات من الأدنى إلى الأعلى بما يتلاءم مع المخالفة وظروفها وأثرها على الأوقاف تشديدا وتخفيفا؛ للتأكد من أن الجزاء يتناسب مع المخالفة، ومع حجم الفعل وأثره على الوقف، وأن يكون في أضيق الحدود وبعد استنفاد كل جهود التصحيح والمعالجة الممكنة؛ إذ تخضع دورة إيقاع الجزاء لمراحل متعددة تحقق العديد من الضمانات للناظر المخالف بدءا من مرحلة الفحص ودراسة الحيثيات والوقائع ومناقشتها مع المخالف ووضع خطة تصحيحية ومنحه مهلة كافية للتصحيح، ومرورا بمرحلة الدراسة والمعالجة للتحقق من وجود الأدلة التي تثبت وجود المخالفة والأسانيد النظامية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ الناظر بها وطلب تصحيحها، ثم تأتي مرحلة إحالة المخالفة إلى "لجنة النظر في المخالفات" في الهيئة والتي تتولى النظر في الوقائع والأدلة والظروف المحيطة بارتكاب المخالفة وإصدار القرار أخذاً في الاعتبار ما قرره هذا الجدول من جزاءات تفصيلية. كما كفلت لائحة تنظيم أعمال النظارة لمن صدر في حقه القرار التظلم أمامها على القرار أو الاعتراض عليه أمام الجهة القضائية المختصة بحسب طبيعة العقوبة. ويأتي هذا الجدول امتداداً لتعزيز تطبيق متطلبات لائحة تنظيم أعمال النظارة وما أحدثته من أثر إيجابي في حماية الأوقاف وحفظ شروط واقفيها وتحقيق الاستدامة للوقف وتعظيم الأثر وفقاً لمراد الواقف، ومن أبرز ما أحدثته اللائحة من آثار في الفترة الماضية أثرها على الأوقاف- وذلك بحماية كثير منها من الاعتداء على أصولها وعوائدها، و استرداد أصول وعوائد للأوقاف بمئات الملايين، وحماية حقوق المستفيدين والمستحقين ممن يعتمدون على عوائد الوقف في سد احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في إدارة الوقف، وتعزيز تنفيذ شروط الواقفين، وتحقيق رسالة الوقف المتعلقة بأهداف التنمية الاجتماعية، أما الأثر على النظار ومنسوبي الأوقاف - بوصفهم شركاء للهيئة- فيكمن فيما رأته الهيئة من تحسن ملحوظ في كفاءتهم للقيام بمهماتهم، وارتفاع مستوى الامتثال لشروط الواقفين وللأنظمة، وحرصهم الدائم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الوقف وتعظيم أثره. وتؤكد الهيئة سعيها الدائم على حماية شروط الواقفين، وأنه أساس العملية الإشرافية والرقابية التي تمارسها، وتؤكد حرصها على مراجعة كل ما تصدره من لوائح أو تعليمات بشكل دوري بما يحقق مصلحة هذا القطاع الحيوي ويعزز من مساهمته التنموية، وتتطلع لدعم جميع أصحاب المصلحة والمهتمين ومساهمتهم في حفظ رسالة الوقف وأغراضه وتدعو الجميع لمشاركتها آراءهم وملاحظاتهم للعمل عليها وفق ما يحقق مصلحة الأوقاف.