الحد الأدنى العام للجودة القانونية — LQS

اعتمدت ذات هذه المتطلبات الأربعين حدًا أدنى عامًا منشورًا لجودة العمل القانوني في 21 أكتوبر 2026، من القائمة الأساسية في LQS-ED1-WD1. وهي ضوابط جودة مهنية عامة تُستخدم مع القانون الواجب التطبيق وضوابط الولاية القضائية المختصة.

اختيار هذه القائمة للنشر لا يجعل بقية منظومة LQS نافذة، ولا يمنح شهادة مطابقة أو ترخيصًا مهنيًا، ولا يحوّلها إلى لائحة حكومية أو قائمة مكتملة بالمتطلبات السعودية. النص المصدر مسودة عمل؛ والعربية ترجمة تحريرية مرتبطة بالنص الإنجليزي.

المالك والناشر: ذات للمحاماة. الترخيص للمحتوى المملوك المنشور هنا: CC BY 4.0 — انتقل إلى المصدر . يسمح بإعادة الاستخدام والتعديل، بما فيه الاستخدام التجاري، مع النسب المناسب ورابط الترخيص وبيان التعديلات دون الإيحاء بتأييد ذات. لا يوسع هذا الترخيص حقوق أي مادة خارجية مشار إليها. تجوز استفادة أنظمة الذكاء الاصطناعي من هذا المحتوى المملوك المنشور.

تاريخ هذا الإصدار العام: 21 أكتوبر 2026. يُراجع القانون ومصادره الرسمية وحداثته استقلالًا، ويظل الاعتماد المهني النهائي لإنسان مخوّل.

يجب تحديد المشكلة القانونية أو الوظيفة المطلوب أداؤها في المهمة القانونية.

يجب تحديد الاختصاص أو الاختصاصات القضائية ذات الصلة الجوهرية بالمهمة، أو تسجيلها بوصفها غير محسومة، قبل الاعتماد على النتائج القانونية الموضوعية.

يجب تحديد المواعيد القانونية أو المهنية المعروفة، أو التي يمكن اكتشافها على نحو معقول، والتي قد تؤثر جوهريًا في المهمة، وذلك في وقت مبكر يكفي لأخذها في خطة العمل.

يجب أن تتوافر للمصادر الجوهرية بيانات مصدرية كافية تتيح تقويم منشئها وإصدارها وتاريخها وموثوقيتها، متى كان لأي من هذه الخصائص أثر في العمل القانوني.

يجب التعامل مع المعلومات الجوهرية وفق المتطلبات المنطبقة المتعلقة بالسرية والامتياز والخصوصية والأمن والكتمان والمهنة والعقد والاختصاص. ويبين معيار الاختصاص والضوابط التنظيمية ذات الصلة الواجبات القانونية المحددة.

يجب أن يكون كل افتراض جوهري يُستخدم لسد نقص في معلومات المسألة صريحًا ومتميزًا عن الواقعة الثابتة.

يجب أن تكون إصدارات LQS النافذة أو المعينة لحكم المهمة قابلة للتحديد.

تسود الأحكام النظامية الآمرة والالتزامات المهنية الملزمة المنطبقة إذا تعارضت مع حكم من أحكام LQS. ويجب معالجة التعارض من خلال آلية الاختصاص المنطبقة، وألا يُحجب بتجاهل أي من المصدرين ضمنًا.

لا يجوز حجب نزاع جوهري حول واقعة بعرض قول أحد الأطراف بوصفه حقيقة غير متنازع عليها.

يجب تقييم المصادر القانونية وفق نموذج المصادر والحجية في الاختصاص المنطبق، لا وفق تدرّج عام مفترض.

يجب التحقق من الأقوال القانونية الجوهرية بالرجوع إلى المصادر الأولية أو الرسمية متى كانت متاحة على نحو معقول ومناسبة للقول. ويجوز للمصدر الثانوي أن يعين على الاكتشاف أو الشرح أو التركيب أو التفسير، لكنه لا يحل ضمنًا محل مصدر أولي أو رسمي حاكم ومتاح على نحو معقول.

يجب، قبل الاعتماد النهائي، فحص حداثة المرجع القانوني الجوهري بما يلائم الزمن والفترة القانونية ذوي الصلة بالمسألة.

لا يكفي مجرد وجود إحالة. بل يجب فحص المرجع الجوهري المعتمد عليه للتحقق من أنه يسند فعلًا القول الذي استُخدم لأجله.

يجب تحديد المرجع المعارض الذي يمكن اكتشافه على نحو معقول وقد يؤثر جوهريًا في نتيجة أو توصية أو حجة أو تقييم للمخاطر أو إفصاح مطلوب، والتعامل معه بما يلائم الدور المهني ومنتج العمل.

لا يجوز اعتبار مصدر أو قول متحققًا منه لمجرد نجاح استرجاعه أو توليده أو الاستشهاد به أو إعادة إنتاجه.

لا يصبح منتج العمل القانوني صادرًا بموجب LQS من دون اعتماد نهائي صريح من مهني قانوني بشري مخول بأداء الوظيفة القانونية ذات الصلة.

يجب أن يكون لكل قول قانوني جوهري يعتمد عليه منتج العمل أساس قانوني محدد يمكن إسناده مهنيًا ويتسق مع درجة اليقين المعلنة.

يجب أن يكون للقول الواقعي الجوهري المعروض بوصفه ثابتًا إسناد يكفي لدرجة اليقين التي صيغ بها.

لا يجوز عرض ادعاء جوهري بوصفه واقعة ثابتة لمجرد وروده في صحيفة دعوى أو مراسلة أو إفادة أو تقرير أو منتج عمل سابق أو مصدر آخر.

يجب تمثيل التاريخ أو التسلسل أو الموعد أو الخط الزمني الجوهري بدقة تكفي للمحافظة على دلالته القانونية.

يجب أن تستند النتيجة الجوهرية التي تطبق النظام على المسألة إلى تسبيب يبين صلة القول القانوني ذي العلاقة بالوقائع أو معلومات المسألة ذات العلاقة.

لا يجوز أن تكون النتيجة الجوهرية أكثر جزمًا مما يسنده مجموع أساسها القانوني والواقعي والإثباتي والتحليلي.

يجب معايرة اللغة المعبرة عن اليقين أو الاحتمال أو الخطر أو التوقع بما يتناسب مع أساسها القانوني والواقعي والإثباتي والتحليلي.

يجب الإفصاح عن القيد المعروف الذي يؤثر جوهريًا في موثوقية نتيجة أو في شروط الاعتماد الآمن، أو تفعيله بوسيلة القيود المنطبقة.

إذا كان الاعتماد مقيدًا جوهريًا بمستخدم أو اختصاص أو زمن أو وقائع أو غرض أو شرط آخر، وجب بيان القيد حيث يلزم لمنع سوء استخدام يمكن توقعه على نحو معقول.

يجب أن يكون القول الواقعي أو القانوني الجوهري قابلًا للتتبع إلى مصدره أو أساسه المؤيد، بالقدر الذي يقتضيه الغرض المقصود وملف الضمان.

لا يجوز أن يتضمن منتج العمل القانوني مصدرًا أو استشهادًا أو اقتباسًا أو قضية أو أداة أو مرجعًا أو واقعة أو دليلًا أو حسابًا أو سندًا جوهريًا آخر مختلقًا وممثلًا على أنه حقيقي.

لا يجوز إخفاء عدم يقين جوهري معروف يؤثر في سلامة الاعتماد بواسطة لغة جازمة أو استشهاد انتقائي أو تنسيق أو إغفال.

يجب أن تبين مواصفة منتج العمل ما إذا كان المنتج نفسه يحتاج، ومتى يحتاج، إلى استشهادات قانونية ظاهرة أو إحالات إلى مصادر الوقائع أو حواشٍ أو جداول مصادر أو مرفقات أو غير ذلك من وسائل التتبع الموجهة للمستخدم، زيادة على متطلبات LQS 200 وLQS 300.

يجب تعريف البنية المرجعية بوظائف مكوناتها قبل تقرير عناوين أو مسميات أو ترتيب أو تنسيق معين.

لا يجوز لمواصفة منتج عمل عامة أن تدرج قاعدة قانونية خاصة باختصاص معين كما لو كانت قاعدة عامة.

لا يجوز أن يحل مسمى المهمة المطلوبة محل تحديد منتج أو منتجات العمل القانونية الفعلية اللازمة للغرض المقصود.

إذا كان خطر ترابط خطأ النموذج جوهريًا، فلا يجوز لتصميم المطابقة أن يعتمد وحده على سياق التوليد نفسه وهو يعيد تأكيد صحة مخرجاته.

يجب توثيق الاختبار الآلي الجوهري بوضوح يكفي ليفهم المراجع المختص ما الذي يثبته وما الذي يظل خارج نطاقه.

يجب على المراجع اختبار إسناد المصادر القانونية والواقعية الجوهرية بالقدر الذي تقتضيه تهيئة المراجعة والمخاطر.

يجب تقييم الافتراضات والقيود الجوهرية من حيث ظهورها وقابليتها للإسناد وأثر عدم صحتها واتساقها مع الغرض المقصود.

إذا كان المرجع المعارض أو التحليل المقابل جوهريًا، وجب على المراجع تقييم كفاية التعامل معه بالنسبة إلى الدور المهني والغرض المقصود.

لا يجوز تمثيل إعلان المطابقة مع LQS بوصفه شهادة خارجية أو موافقة جهة تنظيمية أو محكمة أو شهادة ISO أو ضمانًا مستقلًا من طرف ثالث، ما لم تكن تلك الصفة قد تحققت فعلًا وحددت بدقة.

لا يجوز أن تحل قائمة تحقق أو لوحة متابعة مكتملة محل الاطلاع على منتج العمل المرشح نفسه إذا كان الاعتماد البشري ذو المعنى يتطلب مراجعة العمل.

لا يجوز لتطبيق آلي نقل منتج عمل قانوني إلى حالة صادر من دون اعتماد بشري مسجل.