نظام المعاملات المدنية · المادة السابعة والثمانون: حكم النيابة في التعاقد وأنواعها

عن هذا المصدر

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

حكم النيابة في التعاقد وأنواعها

١.يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

٢.تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.

القائمة