نظام الإثبات وأدلته الإجرائية · المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

المادة الأولى من الأدلة الإجرائية

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:النظام: نظام الإثبات.الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

المادة الأولى من ضوابط الإثبات إلكترونياً

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:النظام: نظام الإثبات.الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

المادة الثانية من ضوابط الإثبات إلكترونياً

تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.

المادة الثالثة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.

المادة الرابعة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة الخامسة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة السادسة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

المادة السابعة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

المادة الثامنة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.

المادة التاسعة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة العاشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.

المادة الحادية عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:

١.أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.

٢.أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.

٣.تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

المادة الثانية عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

١.مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.

٢.لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

المادة الثالثة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

المادة الرابعة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.

المادة الخامسة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.

المادة السادسة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:

١.أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

٢.أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.

المادة السابعة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.

المادة الثامنة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

المادة التاسعة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً

للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

المادة العشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً

يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:

١.إجراءات تعيين الخبير، واختياره.

٢.إبلاغ الخبير بقرار الندب.

٣.طلب رد الخبير.

٤.إيداع تقرير الخبرة.

٥.مناقشة الخبير في تقريره.

المادة الحادية والعشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً

للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة الثانية والعشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً

يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

المادة الثالثة والعشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً

فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.

المادة الرابعة والعشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً

تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.

قواعد شؤون الخبرة · الإصدار ١

المادة الأولى من قواعد شؤون الخبرة

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:النظام: نظام الإثبات.القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.الوزارة: وزارة العدل.الوزير: وزير العدل.الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد.القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.

المادة الثانية من قواعد شؤون الخبرة

تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.

المادة الثالثة من قواعد شؤون الخبرة

١.لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.

٢.يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة الرابعة من قواعد شؤون الخبرة

تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.

المادة الخامسة من قواعد شؤون الخبرة

تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:

١.الترخيص للخبراء.

٢.تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.

٣.تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.

٤.التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.

٥.إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.

٦.إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.

٧.إصدار معايير ترشيح الخبراء.

٨.إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.

٩.التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.

١٠.إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.

١١.المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير.

١٢.إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.

١٣.تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.

١٤.أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.

المادة السادسة من قواعد شؤون الخبرة

تعد الوحدة الآتي:

١.تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

٢.قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.

المادة السابعة من قواعد شؤون الخبرة

يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي:

١.أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.

٢.أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣.ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة (مائة وثمانين) يوماً-.

٤.ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.

٥.أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة.

٦.أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.

٧.تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.

٨.أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.

٩.أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

١٠.أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة الثامنة من قواعد شؤون الخبرة

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بالشروط الآتية:

١.تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.

٢.أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

٣.أن يكون من يتولى أعمال الخبرة من الخبراء المرخصين، وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد.

٤.أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة التاسعة من قواعد شؤون الخبرة

يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.

المادة العاشرة من قواعد شؤون الخبرة

تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخبراء وفقاً لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

المادة الحادية عشرة من قواعد شؤون الخبرة

تعد الوحدة الاختبار الخاص بالترخيص.

المادة الثانية عشرة من قواعد شؤون الخبرة

يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:

١.نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه.

٢.نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي.

٣.نسخة من شهادة اجتياز الاختبار.

٤.نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.

٥.تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً.

٦.تعهد بعدم صدور أي حكم جزائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.

٧.وثيقة التأمين.

٨.أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الثالثة عشرة من قواعد شؤون الخبرة

يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:

١.نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل.

٢.نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخبرة.

٣.وثيقة التأمين.

٤.أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الرابعة عشرة من قواعد شؤون الخبرة

دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.

المادة الخامسة عشرة من قواعد شؤون الخبرة

تصدر الوحدة قراراً بالترخيص خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفياً للشروط، وإذا لم يكن مستوفياً للشروط فتصدر قراراً مسبباً بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة السادسة عشرة من قواعد شؤون الخبرة

١.يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:

أ-بيانات المرخص له.

ب-التخصص المرخص فيه.

ج-أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.

٢.يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.

٣.تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشرة من قواعد شؤون الخبرة

يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي:

١.تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.

٢.استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب.

٣.اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية.

٤.أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد.

المادة الثامنة عشرة من قواعد شؤون الخبرة

ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:

١.انتهاء مدة الترخيص.

٢.شطب الترخيص.

٣.انتهاء مدة الترخيص المهني.

المادة التاسعة عشرة من قواعد شؤون الخبرة

يلتزم الخبير بالآتي:

١.التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.

٢.التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.

٣.أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.

٤.مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة.

٥.عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً.

٦.أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة.

٧.الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها.

٨.إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته.

٩.عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد.

١٠.التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة.

١١.تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم.

١٢.إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص.

١٣.أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة العشرون من قواعد شؤون الخبرة

يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية:

١.الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

٢.الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

٣.الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.

المادة الحادية والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

يكون الخبير مستقلاً في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.

المادة الثانية والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

١.يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي:

أ-التفتيش الدوري على أعمال الخبراء.

ب-التحقيق في الشكاوى.

ج-التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.

٢.يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.

المادة الثالثة والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من القواعد.

المادة الرابعة والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تجريه الوحدة.

المادة الخامسة والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

١.تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد.

٢.تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.

٣.تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

المادة السادسة والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

١.دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية:

أ-الإنذار.

ب-غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ج-تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين.

د-شطب الترخيص.

٢.يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

المادة السابعة والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.

المادة الثامنة والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.

المادة التاسعة والعشرون من قواعد شؤون الخبرة

تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.

المادة الثلاثون من قواعد شؤون الخبرة

يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:

١.إلغاء ترخيص الخبير.

٢.إزالة اسم الخبير من القائمة.

المادة الحادية والثلاثون من قواعد شؤون الخبرة

يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتاً، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.

المادة الثانية والثلاثون من قواعد شؤون الخبرة

تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحالية، إلى حين اعتماد القائمة من الوحدة وفق القواعد.

المادة الثالثة والثلاثون من قواعد شؤون الخبرة

يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي:

١.إنشاء الوحدة.

٢.اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة.

٣.تحديد المقابل المالي لما يأتي:

أ-البرنامج التأهيلي.

ب-الاختبار.

ج-الترخيص وتجديده.

المادة الرابعة والثلاثون من قواعد شؤون الخبرة

١.تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير.

٢.تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها.