قانون الوقف · المادة الخامسة والعشرون

لائحة تنظيم أعمال النظارة · الإصدار ٢

لائحة تنظيم أعمال النظارة

صادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (31/1/18/43) وتاريخ 30/5/1443هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 21/5/1442هـ؛ ومنشورة في جريدة أم القرى بتاريخ 3/7/1443هـ الموافق 4/2/2022م.

لمواكبة التحديثات بشأن اللائحة، يجب الاعتماد دائماً على نسخة اللائحة الموجودة في موقع الهيئة العامة للأوقاف الإلكتروني: WWW.AWQAF.GOV.SA

النص الرسمي منقول من جريدة أم القرى (uqn.gov.sa/details?p=18926 (انتقل إلى المصدر، وقرار الاعتماد في uqn.gov.sa/details?p=18936 (انتقل إلى المصدر بتاريخ الاطلاع 2026/10/14م، والمرجع عند الاعتماد النسخة المنشورة من الجهة المصدرة.

تمهيد

التمهيد وارد في نسخة اللائحة المنشورة على موقع الهيئة العامة للأوقاف (awqaf.gov.sa، ملف نسخة 2026-04 (انتقل إلى المصدر، ولا يرد في النص المنشور في جريدة أم القرى.

انطلاقاً من الدور الحضاري الذي أسهم به الوقف عبر العصور في تطوير المجتمعات الإسلامية في مختلف مجالات التنمية، وإيماناً بأهمية إحياء هذا الدور الريادي للوقف في مجالات التنمية، واستعادة لمكانته اللائقة ضمن ما تشهده مؤسسات المجتمع الحديث بمختلف قطاعاته العامة والخاصة، الربحية وغير الربحية، محلياً وعالمياً، من موثوقية وإسهام فاعل في ازدهار المجتمع، وتحقيق تطلعاته، ولكون النظارة تمثّل محور أداء الوقف لرسالته، وتحقيق تطلعات الواقفين والمستفيدين؛ فقد أعدت الهيئة العامة للأوقاف "لائحة تنظيم أعمال النظارة" استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 1442/05/21هـ، والذي تضمن في (ثانياً): "يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف ... 2- لائحة تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط والتزامات ومخالفات وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها ...".

ولضمان تطبيق أفضل الممارسات، قامت الهيئة بدراسة الوضع الراهن للقطاع الوقفي بكافة مكوناته واستعراض التحديات التي تواجه الأوقاف والنظار ثم دراسة أفضل الممارسات المحلية والدولية، رغبة من الاستفادة من كل ذلك في تصور ما يجب أن تشتمل عليه اللائحة من أحكام. وفي هذا السياق، بذل فريق الهيئة عناية فائقة بمرئيات العموم من الخبراء والمختصين الذين أبدوا آراءهم على مشروع اللائحة من خلال منصة المركز الوطني للتنافسية، والاستفادة من تلك المرئيات في تجويد اللائحة وتحقيقها لتطلعات جميع أصحاب المصالح في القطاع الوقفي. إضافة إلى ذلك، عقدت الهيئة ورش عمل مع المهتمين في القطاع الوقفي لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة والعناية بالآراء ومعالجة التحديات التي ناقشوها بما يخدم الهدف الأساس من اعتماد هذه اللائحة.

وقد عنيت هذه اللائحة بوضع القواعد والتعليمات المنظمة لوظيفة النِّظارة، وحقوقها، وواجباتها، وما يحقق استدامة وجودها، وحوكمة أعمالها، وتعزيز صلتها بكافة أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف ومنهم المستفيدون، والجهات الإشرافية والكيانات التي تتعامل مع الوقف، من مؤسسات القطاع العام أو الخاص، والمجتمع بكافة أطيافه. إضافة إلى ذلك، تهدف اللائحة إلى تمكين الناظر من أدائه لمهامه، وتحقيق رسالة الوقف وأغراضه التي أنشئ من أجلها من خلال رفع الكفاءة المهنية للنظار، وخلق سوق وقفية مهنية جاذبة ذات معايير مميزة. كما تهدف اللائحة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة مما يساعد في حماية الأوقاف واستدامتها وتعزيز دورها التنموي، وتقليل فرص النزاع بين الأطراف ذوي العلاقة بالوقف، وأخذاً في الاعتبار شروط الواقفين، والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

ولضمان التطبيق الأمثل لأحكام اللائحة، وتجاوز أية صعوبات تتعلق بالإجراءات التي أنشأتها، فقد كان لوزارة العدل دور جوهري وفعال في التوافق على أحكام هذه اللائحة والإجراءات المتعلقة بتعيين الناظر وما يشمله ذلك من مؤهلات وشروط، ووضع الأحكام التي تكفل تمكينه، وحقوقه، والتزاماته، وما يترتب على الإخلال بتلك الالتزامات.

وسوف تواصل الهيئة مراجعتها الدورية لتطبيق اللائحة وآثارها متبنية في ذلك التدرج التشريعي، وتعزيز المعايير بحسب تطور الممارسات في القطاع الوقفي، وبما يضمن الاستجابة للتطورات التشريعية والاقتصادية في المملكة.

الفصل الأول: المقدمة

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -أينما وردت بهذه اللائحة- ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

الجهة المختصة: هي الجهة المعنية بتوثيق الوقف وتعيين الناظر وإصدار الأذونات على التصرفات على أصول الوقف وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال النظارة.

الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ينشئ الوقف.

الوقف: تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معاً.

الموقوف عليه: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيد من عوائد الوقف وفق شرط الواقف.

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف.

وثيقة الوقف: وثيقة صادرة من الجهة المختصة تتضمن شرط الواقف.

شرط الواقف: الشروط التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.

النظارة: حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف.

الإدارة: تصرفات الناظر أو ما يعهد به الناظر إلى غيره -سواءً أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم اعتبارية- في إدارة شؤون الوقف، وحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.

سجل النظار: قائمة تقيّد فيها الهيئة النظار المنطبقة عليهم المعايير الواردة في هذه اللائحة.

الأوقاف الكبيرة: الأوقاف التي يبلغ إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها 200 مليون ريال سعودي فأكثر.

الأوقاف المتوسطة: الأوقاف التي يبلغ إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها من 50 مليون ريال سعودي حتى أقل من 200 مليون ريال سعودي.

الأوقاف الصغيرة: الأوقاف التي يقل إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها عن 50 مليون ريال سعودي.

الأوقاف ذات الانتفاع المباشر: الأوقاف التي يتحقق للموقوف عليه الاستفادة من أصلها الموقوف بشكل مباشر مثل وقف الأجهزة الطبية ومراكز تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها.

الأصل الموقوف: كل مال متقوَّم حُبِس أصله وسبِّلت منفعتُه.

تعارض المصالح: الحالة التي تتعارض فيها مصلحة خاصة مع مصلحة الوقف بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الناظر على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد بما يحقق مصلحة الوقف، سواءً كان التعارض مباشراً أو غير مباشر.

المخالفة: كل تجاوز أو إخلال صدر من الناظر أو الإدارة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

عوائد الوقف: الإيرادات المتحصلة من تشغيل واستثمار وتنمية الأصل الموقوف.

الاقتراض للوقف: حصول الوقف على التمويل اللازم لتنفيذ شرط الواقف أو لعمارة الوقف وتنميته.

استبدال الأصل الموقوف: تغيير الأصل الموقوف لوجود السبب المشروع لنقل قيمته إلى أصل آخر؛ تحقيقاً لمصلحة الوقف.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

١.ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف.

٢.رفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.

٣.تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته.

٤.حماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.

وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26/2/1437هـ، ووفق الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 21/5/1442هـ.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة؛ تطبق هذه اللائحة على نظار الأوقاف في المملكة، ومن يتولى أعمال إدارتها.

الفصل الثاني: ابتداء النظارة وانتهاؤها

المادة الرابعة: تعيين الناظر

١.يجوز للواقف أن يتولى النظارة على وقفه وله تعيين ناظر باسمه أو وصفه وفق الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة.

٢.للواقف تحديد من يتولى النظارة بعد الناظر المعين سواءً بالاسم أو الوصف، ويدون ذلك في وثيقة الوقف.

٣.للواقف إسناد تعيين الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم، وعلى من أُسندت إليه مهمة تعيين الناظر الالتزام بشرط الواقف وهذه اللائحة وتوثيق التعيين لدى الجهة المختصة فوراً.

٤.يجب على الواقف أو من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر؛ الحصول على موافقة الشخص قبل تعيينه ناظراً.

٥.إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف أو تعذر عليه تسميته؛ فللهيئة أو من له الصفة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف.

٦.دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، يجب أن يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

المادة الخامسة: شروط تعيين الناظر

يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي:

١.يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي:

أ-الإسلام.

ب-الأهلية.

ج-أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه.

د-أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف.

هـ-ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته.

و-أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً.

٢.يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة.

وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.

المادة السادسة: القيد في سجل النظار

١.يُنشأ في الهيئة سجل تقيد فيه أسماء النظار المؤهلين لأعمال النظارة وفق شروط القيد.

٢.مع عدم الإخلال بشروط تعيين النظار الواردة في شرط الواقف أو في هذه اللائحة، يجب توافر الشروط الآتية في النظار المقيدين في سجل النظار:

أ-المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوقف.

ب-أن تتوافر لديه القدرة على القيام بشؤون الوقف.

ج-ألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة.

٣.خلال مدة لا تتجاوز السنتين من نفاذ هذه اللائحة، تُشكل في الهيئة بقرار من رئيس المجلس لجنة تسمى "لجنة قيد نظار الأوقاف" وتعمل وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولى النظر في طلبات القيد بناءً على طلب يقدمه طالب القيد وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة: انتهاء النظارة

تنتهي نظارة الناظر بتحقق إحدى الحالات الآتية:

١.تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية.

٢.صدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر.

٣.إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط التعيين الواردة في (المادة الخامسة).

٤.الوفاة حقيقة أو حكماً.

٥.حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له.

ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.

الفصل الثالث: أعمال النظارة

المادة الثامنة: تسجيل الوقف

١.يجب على الناظر تسجيل الوقف وكافة الأصول الموقوفة التابعة له لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاثين يوم عمل) من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ هذه اللائحة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

٢.يجب على الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشرة يوم عمل) من تاريخ حدوث إحدى الحالات الآتية:

أ-انتهاء صلاحية سريان شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة.

ب-أي تغيير جوهري يطرأ على الوقف سواءً كان تغيراً على الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو على النظارة.

٣.تصنف الهيئة الأوقاف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة إلى الآتي:

أ-الأوقاف الكبيرة.

ب-الأوقاف المتوسطة.

ج-الأوقاف الصغيرة.

د-الأوقاف ذات الانتفاع المباشر.

المادة التاسعة: تنفيذ شروط الواقف

يجب على الناظر الالتزام بالآتي:

١.تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.

٢.التحقُّق من شرط الواقف وفهم مقتضياته وفقاً لأصول تفسير النصوص لغةً وشرعاً وعُرفاً، وللناظر أن يتقدم بطلب تفسير شرط الواقف محرراً إلى الواقف في حال حياته، أو الجهة المختصة في حال عدم وضوحه.

٣.تنفيذ شروط الواقف، فإن تعارضت الشروط جمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع؛ نفّذ ما يكون أقرب إلى مقاصد الواقف. وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر ترك العمل بأي شرط للواقف إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.

٤.إعداد اللوائح الداخلية للوقف بما يتوافق مع شرط الواقف وأحكام اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

٥.عدم مخالفة شرط الواقف إلا في حال اقتضت مصلحة الوقف ذلك وبعد الحصول على إذن الجهة المختصة.

المادة العاشرة: التزامات الناظر

يجب على الناظر القيام بالآتي:

١.الالتزام بالواجبات المرتبطة بأعماله والتي تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط السارية ذات العلاقة، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.

٢.التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط في هذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في المملكة.

٣.إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها.

٤.بذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة والغبطة للوقف.

٥.وضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف ويشمل ذلك الموقوف عليهم، بهدف تلقي الاستفسارات، والاقتراحات والشكاوى ومعالجتها.

٦.التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى خارج المملكة، وبشكل خاص قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

٧.وضع آلية لصرف عوائد الوقف في حالة ما إذا كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك.

٨.جمع معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف، والتحقق منها بكافة الوسائل الممكنة والموثوقة، وحفظها وإبقاؤها مُحدَّثة.

٩.اطلاع الموقوف عليهم بصفة دورية على القوائم المالية للوقف، وبشكل خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

١٠.إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة فوراً عند الاشتباه، أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه؛ في أن الأموال التابعة للوقف أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب أو في أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يتم الالتزام بالآتي:

أ-تزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك العملية والأطراف ذوي الصلة.

ب-الاستجابة الكاملة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة من معلومات إضافية تتعلق بالتقرير.

ج-المحافظة على سرية المعلومات الواردة في البلاغ؛ ويحظر إبلاغ المشتبه به أو تنبيه أو إبلاغ أي شخص آخر أن معلومات قُدّمت إلى الجهة المختصة أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أجري في هذا الشأن؛ ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين في الوقف أو عمليات الاتصال مع المحامين المحمية بالسرية أو الاتصال مع السلطات المختصة.

المادة الحادية عشرة: حقوق الناظر

الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف وإليه ترجع كافة الصلاحيات وله في سبيل القيام بذلك:

١.الحصول على أُجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الأُجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدّم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه.

٢.اكتسابه الصفة في تحريك الدعاوى، وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة والهيئة، وتمثيل الوقف أمام كافة الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.

٣.الاطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة والجهات المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف.

٤.تفويض بعض أعمال النظارة -بما لا يخالف شرط الواقف- إلى شخص آخر، وتطبق على المفوض الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة- ويكون كل من الناظر والمفوض بالإدارة مسؤولين بالتضامن عن تطبيق أحكام هذه اللائحة والتعليمات ذات العلاقة وعن أي تبعات تنشأ على الوقف نتيجة التفويض.

٥.الإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بها واتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له.

٦.أن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.

المادة الثانية عشرة: حماية الوقف

على الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية شؤونه وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة والاستدامة دون الإخلال بشرط الواقف والأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:

١.حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف بنفسه أو بإشرافه على من يتولى تمثيل الوقف أمام الجهة القضائية المختصة.

٢.الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التي تضمن ذلك، ومنها استقطاع مبلغ من عوائد الوقف قبل صرفها وتوزيعها لتغطية تكاليف صيانة وتشغيل الأصل الموقوف والتكاليف الأخرى اللازمة لتشغيل وإدارة الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض.

٣.دون إخلال بشرط الواقف؛ لا يسمح للناظر استبدال أصل الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة؛ ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأية عملية استبدال أصل فور انتهائها؛ على أن يتضمّن الإشعار المقدم للهيئة بيانات تفصيلية حيال الأصل البديل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إتمام إجراء الاستبدال.

المادة الثالثة عشرة: صرف عوائد الوقف

١.على الناظر صرف عوائد الوقف وفق المصارف المحددة بوثيقة الوقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعد صرفها؛ وجب صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للوقف.

٢.يجب على الناظر توثيق أعمال صرف عوائد الوقف على الموقوف عليهم، وفي حال صرف عوائد الوقف من خلال جهة اعتبارية؛ فلا بد أن تكون الجهة مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

٣.في حال لم يحدد الواقف موقوفاً عليه بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية الموقوف عليه أو كان شرط الواقف عاماً على أعمال البر والإحسان؛ فعلى الناظر مراعاة صرف عوائد الوقف وفق قصد الواقف وما هو أكثر نفعاً له، وأعظم أجراً، وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر، وفي جميع الأحوال على الناظر الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد قصد الواقف.

المادة الرابعة عشرة: إدارة الوقف

على الناظر الإشراف على إدارة أعمال الوقف وفقاً لطبيعته وحجم أصوله وتعاملاته وبما يتناسب مع حالته. وعليه في سبيل ذلك ممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص، ومن ذلك القيام بالآتي:

١.إعداد اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الوقف، بما في ذلك المتعلقة بتحصيل عوائد الوقف وصرفها واستثمارها، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري يتلاءم مع ظروف الوقف؛ وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

٢.وضع أنظمة وضوابط رقابية لأموال الوقف بما يكفل حمايتها والصرف منها واستغلالها بحسب أفضل المعايير.

٣.يجب أن يتمتع بالكفاءة والأمانة كلٌّ من يتعين في إدارة الوقف، وأن يلتزم بواجبات الوظيفة وأن يتبع في إدارته أفضل الممارسات.

٤.حضور البرامج التوعوية والتدريبية المتعلقة بالأوقاف ومنها البرامج التدريبية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للعاملين في الوقف، وبحسب طبيعة مهام كل وظيفة، ووفقاً لأفضل الممارسات.

المادة الخامسة عشرة: الإدارة المالية

يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية:

١.إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يتم من خلاله إجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية.

٢.تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية.

٣.حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.

٤.إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له، وإعداد القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

٥.إعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وللأوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.

المادة السادسة عشرة: استثمار الوقف

مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة ذات الصلة وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالآتي:

١.أن يكون الاستثمار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

٢.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة.

٣.مراعاة أن يكون الاستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر، وأن يكون عائده مجدياً مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية.

٤.عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية عوائد الوقف.

٥.بذل العناية اللازمة في كافة عمليات الاستثمار اللازمة لضمان استدامة الوقف ونمائه وفق شرط الواقف.

المادة السابعة عشرة: تفرغ الناظر

١.على الناظر أن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين للقيام بمهامه.

٢.يجوز للناظر الجمع بين مزاولة النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته، فإن تضمن شرطُ الواقفِ التفرغَ للنظارة؛ فيحظر على الناظر الجمع بين النظارة وعمل آخر.

المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح

مع مراعاة شرط الواقف؛ يلتزم الناظر في أداء أعماله بمتطلبات الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على أي مصلحة شخصية له، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوقف، ويلتزم الناظر بالإفصاح للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح ويحظر عليه بشكل خاص القيام بالآتي:

١.التعاقد في أعمال الوقف أو تنفيذها مع نفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢.استخدام أي معلومات أو بيانات تخص الوقف وأعماله وأنشطته لتحقيق منافع شخصية.

المادة التاسعة عشرة: رهن الوقف

يُحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة وإشعار الهيئة بذلك. ويجب الالتزام بشرط الواقف ومراعاة مصلحة الوقف والموقوف عليهم.

المادة العشرون: حفظ السجلات

على الناظر الاحتفاظ بكافة سجلات الوقف بطريقة آمنة، والعمليات المحلية والدولية المتعلقة بالتعاملات المالية الخاصة بالوقف، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد كل عملية، وأن يضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على تلك المعلومات بشكل سريع حال طلبها من الجهات المختصة.

الفصل الرابع: الإشراف والرقابة

المادة الحادية والعشرون: الامتثال للجهة الإشرافية والرقابية

يجب على الناظر الالتزام بالآتي:

١.تزويد الهيئة بالمتطلبات الواردة في الفقرتين (4) و(5) من (المادة الخامسة عشرة) من هذه اللائحة وذلك وفق الآليات والوسائل التي تحددها الهيئة.

٢.تزويد الهيئة بالمعلومات والتقارير التي تطلبها والرد على أية استفسارات تتعلق بالوقف في الوقت المطلوب.

٣.التعاون الكامل مع موظفي الهيئة ومن تسند إليهم مهمة فحص الوقف وسجلاته وحساباته البنكية، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة دون تأخير.

المادة الثانية والعشرون: سرية المعلومات

يلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف، ويستثنى من سرية المعلومات الإفصاح عن البيانات والمعلومات وفق أحكام هذه اللائحة وبما يحفظ حقوق الوقف.

المادة الثالثة والعشرون: النظر في المخالفات

١.تتولى الهيئة النظر في المخالفات المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين).

٢.تصدر الهيئة قواعد لمعالجة المخالفات؛ تحدد فيها إجراءات النظر في المخالفات، وآلية إصدار الجزاءات.

٣.تشكل الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات الصلة، ويضع المجلس ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.

٤.في حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة؛ يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

٥.تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنواتها الرسمية.

٦.تُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.

٧.تنظر الهيئة في التظلمات على القرارات الصادرة منها بشأن إيقاع العقوبة في حق الناظر المخالف خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات آلية التظلم على القرارات.

المادة الرابعة والعشرون: العقوبات

١.مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ إذا ثبت للهيئة أن ناظراً أو من فُوضت إليه إدارة الوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة؛ فتوقع عليه واحداً أو أكثر من العقوبات الآتية مع مراعاة جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها:

أ-الإنذار.

ب-إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

ج-إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة.

٢.مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها والآثار المترتبة عليها وظروف ارتكابها؛ يجوز للهيئة أن توقع عقوبة عزل الناظر في المخالفات الآتية:

أ-ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها في أيّ نظام عبر الوقف أو عبر توليه لأعمال النظارة.

ب-ثبوت مخالفة الناظر لشرط الواقف في مصارف الوقف؛ وذلك شريطة أن يتم إشعاره بمخالفته من قِبل الهيئة دون أن يتجاوب معها في معالجة المخالفة.

ج-خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي.

د-ثبوت حصول تصرفات صورية من الناظر باسم الوقف؛ بغرض التحايل على الأنظمة.

هـ-ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر.

و-ثبوت مخالفة الناظر للأنظمة ذات الصلة في شأن التصرف في أصل الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات.

ز-ثبوت امتناع الناظر عن تمكين الهيئة من إجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف أو عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المستندات أو المعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها في حماية شرط الواقف وتحقيق المصلحة والغبطة للوقف؛ دون مبرر مشروع.

٣.مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة؛ تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون: قرارات المخالفات والاعتراض عليها

١.يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية -وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك- إذا كانت العقوبة التي ستقررها إحدى العقوبات الآتية:

أ-الإنذار.

ب-إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

٢.يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يوماً من صدور القرار؛ إذا كان القرار متضمناً إحدى العقوبات الآتية:

أ-إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ب-عزل الناظر.

٣.يكون حكم الدائرة المختصة في التظلم المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة قابلًا للاعتراض عليه وفق الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام.

المادة السادسة والعشرون: الإجراءات التصحيحية

للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسباً للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر باتخاذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

١.إزالة المخالفة والآثار المترتبة عنها.

٢.زيادة عدد الموظفين المتخصصين.

٣.التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة لتصويب الأعمال.

٤.تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة.

٥.إلزام الناظر بتصحيح المخالفة المرتكبة وإعادة حقوق المستحقين الناتجة عن المخالفات.

٦.إلزام الناظر بحضور دورة تأهيلية أو أكثر تتعلق بالمخالفة المرتكبة.

ويتحمل الناظر الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات التصحيحية في حال ما إذا كان منشؤها إهمالاً أو تقصيراً منه.

المادة السابعة والعشرون: الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة

يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في (المادة الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة الإجراءات الآتية:

١.إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.

٢.تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك:

أ-تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر.

ب-إشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عمّن صدر في حقه قرار العزل.

ت-تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه.

٣.إلزام الناظر المعزول بالآتي:

أ-الإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف.

ب-تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك.

ت-قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.

الفصل الخامس: الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون: الإعفاء من أحكام اللائحة

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للهيئة أن تعفي ناظراً أو أكثر من تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه اللائحة وذلك وفقاً لنوع الوقف وحجمه وبما يتناسب مع حالته.

المادة التاسعة والعشرون: تنفيذ أحكام اللائحة

للهيئة إصدار الأدلة والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام هذه اللائحة.

المادة الثلاثون: التعديل على اللائحة

يجري تعديل اللائحة بالطريقة التي صدرت بها.

المادة الحادية والثلاثون: المراحل الانتقالية

يُمنح من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة مهلة (سنة) من يوم سريان اللائحة؛ لتسوية أوضاعهم وفق أحكام اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون: النفاذ

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · الإصدار ١

1448-4-21 الموافق 02-10-2026

المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (1/‏1‏/‏48‏/ت) بتاريخ 12/‏03‏/1448هـ

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26/‏2‏/1437، ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

اللائحة: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.

الوقف: تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.

الوقف المجهول: يعدّ وقفًا مجهولًا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو "وصية بوقف" تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة.

الوقف المعطّل: يعدّ وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو "وصية بوقف" له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة.

الوصية بوقف: نص الموصي في وصيته بعد وفاته بنص صريح على الوقفية أو بما يدل عليها من تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.

الوقف ذو النفع المباشر: الوقف الذي يملك الموقوف عليه حق الاستفادة من أصله بشكل مباشر.

الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.

المبلِّغ: أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقدّم إبلاغًا، وفق الاشتراطات الواردة في اللائحة.

صاحب المصلحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة بالوقف.

اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة.

المكافأة: حافز يمنح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته، وفق اللائحة.

المعالجة: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل، وإثباته ورفع التعديات عنه، وتعيين ناظر عليه.

الإحياء: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى الآتي:

1‏- وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.

2‏- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها.

3‏- إيجاد الآليات التي تسهم في إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يساعد في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها.

المادة الثالثة: نطاق تطبيق اللائحة

تسري اللائحة على الآتي:

1‏- الوقف أو "الوصية بوقف" المجهول أو المعطل، وما في حكمهما، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غيرهما.

2‏- الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار برفضه أو صدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف محل البلاغ، قبل نفاذ اللائحة.

المادة الرابعة: حالات الوقف المجهول

يعدّ وقفًا مجهولًا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو "وصية بوقف" تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:

1‏- عدم وجود ناظر على الوقف.

2‏- إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية.

3‏- عدم علم الناظر بمكان الوقف، أو بنظارته على الوقف، أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية.

المادة الخامسة: حالات الوقف المعطل

يعدّ وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو "وصية بوقف" له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالتين الآتيتين:

1‏- تعطل ريع أصل موقوف تعطلًا كليًّا لمدة سنتين متتاليتين.

2‏- تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلًا كليًّا، وفق شرط الواقف لمدة سنتين متتاليتين.

الفصل الثاني: التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة وشروط قبول الإبلاغ عنها

المادة السادسة: مصادر التعرف على الوقف المجهول والمعطل

1‏- تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة بالطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:

‌أ- تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم.

‌ب- مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها.

‌ج- تلقي الهيئة طلبًا لمعالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها.

‌د- طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته، وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصّل إليه بشأنه.

‌هـ- طلب مساعدة الهيئة على إحياء وقف معطل وتنميته من صاحب مصلحة فيه.

2‏- تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها في إيجاد طرق لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة.

3‏- تنظم الهيئة الفعاليات الثقافية والتوعوية في شأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة ومساهمة ذلك في معالجتها وإحيائها وضمان استدامتها، وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة السابعة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول

1‏- يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول الآتي:

‌أ- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة.

‌ب- أن يكون الوقف المبلغ عنه غير معلوم لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعد في حكم الوقف المجهول وفقًا للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

‌ج- أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة؛ وفق الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

‌د- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

هـ-ألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

و-ألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف محل الإبلاغ؛ في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق.

2‏- للهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف المجهول من النظارة، أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفًا مجهولًا.

المادة الثامنة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل

يجب على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله، ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل الآتي:

1‏- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة.

2‏- أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة؛ وفق وسائل الإثبات النظامية.

3‏- أن يكون الإبلاغ كاشفًا عن تعطل الوقف المبلغ عنه.

4‏- عدم تقديم الناظر لبيان مقبول، وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (العشرون) من اللائحة.

5‏- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

6‏- ألا يكون سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

المادة التاسعة: التزامات المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل

يجب على المبلّغ الالتزام بالآتي:

1‏- الإفصاح للهيئة عن بياناته الشخصية.

2‏- ذكر بيانات الوقف؛ فإن كان الوقف عقارًا فيحدد موقعه ما أمكن، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ.

3‏- التعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدّمها إلى الهيئة.

4‏- التعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية تصل إلى علمه أو تطلبها الهيئة منه.

5‏- التعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف محل الإبلاغ أو إثباته أو استحقاق فيه، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ.

المادة العاشرة: حقوق المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل

1‏- على الهيئة الحفاظ على سريّة بيانات المبلِّغ، وعدم الإفصاح عنها.

2‏- على الهيئة إخطار المبلِّغ بحالة قبول الإبلاغ أو رفضه خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة.

3‏- يستحق المبلّغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول؛ وفقًا لما تقرره اللجنة.

الفصل الثالث: أحكام معالجة الأوقاف المجهولة

المادة الحادية عشرة: مباشرة معالجة الوقف المجهول والتفويض بشأنه

1‏- تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول، باتخاذ الإجراءات اللازمة -بحسب حال الوقف- ومنها:

‌أ- إثبات الوقفية.

‌ب- رفع التعديات الواقعة على الوقف.

‌ج- إقامة ناظر على الوقف إن لم يكن عليه ناظر وفق شرط الواقف.

‌د- تسليم الوقف للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

‌هـ- تحصيل مبلغ التعويض إذا كان الوقف منزوعًا.

2‏- للهيئة أن تفوض المبلّغ أو غيره للقيام بإجراءات مؤقتة لمعالجة الوقف المجهول.

المادة الثانية عشرة: تسجيل الوقف المجهول

1‏- تنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية وتعذر استكمال إجراءاتها النظامية وفق الأنظمة المتبعة.

2‏- للهيئة أن تعد محضرًا تدون فيه القرائن المتوفرة لديها الدالة على ثبوت الوقفية مثل شهادة الشهود، وذلك للوقف الذي فقد صك ملكيته ووقفيته، لغرض استكمال إجراءات المعالجة.

المادة الثالثة عشرة: إجراءات النظارة على الوقف المجهول

1‏- تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول، في الحالات الآتية:

‌أ- إقامة ناظر على الوقف المجهول؛ وفقًا لشرط الواقف.

‌ب- إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة، أو جُهل الشرط، أو تعذر تنفيذه.

2‏- للهيئة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الناظر وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة، إذا لم يتقدم ناظر الوقف إلى الجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية للوقف.

3‏- إذا خلا الوقف المجهول من النظارة بسبب عدم تقدم أي من مستحقي النظارة -وفق شرط الواقف- لطلب النظارة، فتشعر الهيئة المستحقين للنظارة، إن توفرت بياناتهم، للتقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة.

4‏- على مستحقي النظارة، وفقًا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، التقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة خلال مدة (30) يومًا من تاريخ إشعارهم.

5‏- إذا لم يتقدم مستحقو النظارة خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة، أو لم تتوفر لدى الهيئة بياناتهم، فللهيئة التقدم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة.

المادة الرابعة عشرة: فرز الحصة الموقوفة لمعالجة الوقف المجهول

إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة، أو في مال مشاع، تعين على من يتولى النظارة على الوقف -بعد رفع الجهالة-، أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الإذن ببيع الحصة الموقوفة أو فرزها، إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.

الفصل الرابع: حوافز الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

المادة الخامسة عشرة: شروط استحقاق المكافأة في الوقف المجهول

1‏- يشترط لاستحقاق المكافأة، توفر الشروط الآتية:

‌أ- قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

‌ب- ألا يكون المبلِّغ هو ناظر الوقف المجهول محل الإبلاغ.

‌ج- ألا يكون المبلّغ هو المعتدي على الوقف محل الإبلاغ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

‌د- تعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة.

2‏- للهيئة، عند عدم استحقاق المبلّغ للمكافأة، المضيّ في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.

المادة السادسة عشرة: تعدد المبلّغين والاشتراك في المكافأة

1‏- في حال تعدد المبلّغين عن الوقف المجهول ذاته، يستحق المكافأة المبلِّغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة، وفق ما تراه الهيئة.

2‏- إذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلِّغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم وفق حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.

3‏- للجنة أن تشرك من يساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في اللائحة.

المادة السابعة عشرة: تقدير المكافأة وطريقة احتسابها

1‏- تحدد اللجنة مقدار المكافأة، وذلك بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف المجهول، وبحد أقصى مبلغ عشرة ملايين ريال، وفق اللائحة.

2‏- تحدد نسبة المكافأة من قيمة عين الوقف المجهول، وتُقيّم الهيئة الوقف المجهول -عند الاقتضاء- من مقيم معتمد لديها، وفق الدليل الإجرائي.

3‏- للجنة إعطاء المبلّغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.

4‏- دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة، للجنة إعفاء المبلِّغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة على تعديه السابق –في حدود اختصاص الهيئة- إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.

5‏- تقدر اللجنة المكافأة، وتراعي في ذلك الآتي:

‌أ- حجّية وكفاية المستندات المقدّمة في شأن الوقف المجهول.

‌ب- الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.

‌ج- تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف بما يتفق مع أهداف اللائحة.

المادة الثامنة عشرة: مصدر المكافأة

1‏- تحدد اللجنة مصدر المكافأة من أي من المصادر الآتية:

أ-غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت.

ب-ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة.

‌ج- الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلَّغ عنه -وفقًا لشرط الواقف- بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تستردّ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

‌د- الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.

2‏- إذا تعذّر صرف المكافأة من المصادر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول، بعد إذن المحكمة المختصة، ما لم تؤل نظارته للهيئة.

3‏- تعد المكافأة، التي لا يكون مصدرها من غلة الوقف المجهول المبلّغ عنه، دينًا في ذمة الوقف، ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.

4‏- يكون للجنة تحديد مصدر مكافأة الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المكافأة عن الوقف المجهول.

5‏- على ناظر الوقف المجهول صرف المكافأة للمستحق؛ وفقًا لما تقرره اللجنة في قرارها.

6‏- للجنة أن تقرر تقسيط المكافأة وفق ما تسمح به المصادر المذكورة في هذه المادة.

الفصل الخامس: أحكام إحياء الأوقاف المعطلة

المادة التاسعة عشرة: تمكين الناظر من إحياء الوقف المعطل

1‏- على ناظر الوقف المعطل خلال (سنة) من تاريخ نفاذ اللائحة، أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

2‏- للهيئة منح الناظر مهلة إضافية لا تزيد عن سنة لإحياء الوقف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3‏- لا تستقبل الهيئة البلاغات عن الأوقاف المعطلة خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العشرون: مباشرة معالجة الوقف المعطل

1‏- تباشر الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة، بنفسها أو بتفويض غيرها في ذلك، بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.

2‏- إذا تبيّن للهيئة تعطل وقف فتشعر الناظر بذلك، وعلى الناظر خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إشعاره بتعطل الوقف أن يقدم بيانًا يثبت فيه ما ينفي تعطله، أو تقديم الأسباب التي أدت إلى تعطله مع قيامه بالإجراءات اللازمة لإحياء الوقف وفقًا لأحكام اللائحة، أو أن الواقف حي وتعهد بإحياء الوقف.

3‏- إذا انقضت مدة (30) يومًا من تاريخ إشعار الهيئة لناظر الوقف المعطل دون تقديمه لبيان مقبول؛ وفق ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، فللهيئة اتخاذ الآتي:

‌أ- الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر وفقًا للأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.

‌ب- إعداد خطة لإحياء الوقف، أو إلزام الناظر بإعدادها، وعلى الناظر الالتزام بتنفيذها.

‌ج- أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبًا.

المادة الحادية والعشرون: وسائل إحياء الوقف المعطل

1‏- يجب على الناظر إحياء الوقف المعطل بكافة الوسائل المتاحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ‌- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.

ب‌- التقدم للهيئة بطلب الحصول على مشورتها المالية والإدارية، ودعمها الفني والمعلوماتي، للمساعدة على معالجة تعطل الوقف.

2‏- للهيئة أن تعمل مع الجهات المختصة على تطوير منتجات تمويلية واستثمارية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة.

3‏- للهيئة أن تنشئ، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية، صندوقًا استثماريًّا وقفيًّا، لغرض الاستفادة من عوائده في إحياء الأوقاف.

4‏- يجب أن يراعى في تنفيذ أعمال إحياء الأوقاف المعطلة شرط الواقف، ولا يجوز للهيئة أو الناظر تعديل شرط الواقف إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.

المادة الثانية والعشرون: إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية

على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:

1‏- تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف.

2‏- تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

3‏- دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

4‏- دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.

5‏- دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

6‏- مشاركة الوقف المعطل مع غيره، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

المادة الثالثة والعشرون: الاستدانة لإحياء الوقف المعطل

1‏- يجوز لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث.

2‏- للهيئة تقديم المساعدة الممكنة لحصول الناظر على الاقتراض اللازم لمعالجة تعطل الوقف.

المادة الرابعة والعشرون: استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله

1‏- يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

‌أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.

‌ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.

‌ج- ثبوت كون الأصل معرضًا للهلاك أو التلف.

‌د- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.

‌هـ- نقص ريعه مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.

‌و- ثبوت جدوى استبدال الوقف المعطل.

2‏- يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:

‌أ- إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه.

‌ب- ‌إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.

‌ج- ‌‌إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.

الفصل السادس: لجنة الأوقاف المجهولة

المادة الخامسة والعشرون: تشكيل اللجنة

1‏- يشكّل المجلس لجنة تسمى (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتكون مرتبطة تنظيميًّا بمحافظ الهيئة، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بالإجراء ذاته المتّبع في تشكيلها، وفق اللوائح المعتمدة لدى الهيئة.

2‏- يعتمد المجلس وثيقة حوكمة اللجنة.

المادة السادسة والعشرون: اختصاصات اللجنة

1‏- إصدار قرار استحقاق المكافأة، وتقديرها، وتحديد مصادرها، وآلية صرفها، وإسناد تنفيذ ذلك إلى الناظر.

2‏- إصدار قرار إشراك أكثر من مبلِّغ، أو مفوض، أو مساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة.

3‏- رفع التوصية للمحافظ بقبول أو رفض الاعتراضات المقدّمة على القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الأوقاف المجهولة.

الفصل السابع: القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل

المادة السابعة والعشرون: القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل

1‏- تصدر القرارات عن الهيئة فيما يخص قبول الإبلاغ أو رفضه، ويتم رفض الإبلاغ بعد دراسته من قبل الهيئة، في حالات منها:

‌أ- ثبوت عدم جهالة الوقف محل الإبلاغ أو عدم تعطله، وفق أحكام اللائحة.

‌ب- أن يكون الإبلاغ مكررًا على ذات الوقف محل الإبلاغ.

‌ج- وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف.

‌د- عدم اكتمال المستندات ذات الصلة بالأوقاف محل الإبلاغ.

2‏- للمبلغ تقديم تظلمه لدى الهيئة على القرار الصادر بشأن الوقف المجهول أو المعطل، خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

3‏- إذا قدم المبلغ تظلمه خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الهيئة البت فيه خلال (60) يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويُعد مضي (60) يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قرار برفضه.

4‏- للمبلغ تقديم اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، أو من تاريخ مضي المدة المحددة دون البت في التظلم.

5‏- تحفظ القرارات الصادرة عن الهيئة واللجنة في سجل خاص بكل واحدة منهما.

الفصل الثامن: الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون: تخصيص الهيئة بنودًا لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة وصرف المكافآت

1‏- تحدد الهيئة بنودًا من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، ولصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ تحقيقًا لمصلحة هذه الأوقاف.

2‏- تنشئ الهيئة وقفًا يكون ريعه لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، ولصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ تحقيقًا لمصلحة هذه الأوقاف.

المادة التاسعة والعشرون: الدليل الإجرائي

تصدر الهيئة دليلًا إجرائيًّا لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة الثلاثون: نفاذ اللائحة

1‏- تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

2‏- تحل هذه اللائحة محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عن المجلس برقم 45/‏1‏/‏22‏/44 في 25/‏2‏/1444هـ.

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · الإصدار ١

1447-12-26 الموافق 12-06-2026

المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (21/‏1‏/‏47‏/ت) بتاريخ 26/‏11‏/1447هـ

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

1‏- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبيَّنة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.

2‏- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

الجهة المختصة: هيئة السوق المالية.

المنتج الاستثماري الوقفي: المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

الملحق الوقفي: وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي.

المحفظة الاستثمارية الوقفية: محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف.

الصندوق الاستثماري الوقفي: صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقًا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي.

الصكوك الاستثمارية الوقفية: صكوك استثمارية تُصدر لتمثل حصصًا موقوفة -أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق.

الجهة المستفيدة: الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه.

اتفاقية الإدارة: اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية.

مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المصرح له: مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى الآتي:

1‏- تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

2‏- دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية وفقًا لمستهدفات الهيئة العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية المملكة 2030.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على:

1‏- المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

2‏- مقدمي الطلبات، والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية، ونظّارها.

الفصل الثاني: أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة الرابعة: تأسيس المنتج الاستثماري الوقفي

يجوز تأسيس منتج استثماري وقفي، وفقًا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على أن تُضمّن الشروط والأحكام الخاصة بالوقف في الملحق الوقفي.

المادة الخامسة: موافقة الهيئة على الطرح

لا يجوز طرح منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة السادسة: شروط مقدم الطلب

يشترط في مقدم الطلب أن يكون شخصًا مخولًا نظامًا بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة السابعة: الملحق الوقفي

1‏- يجب أن تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقًا وقفيًّا يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما يراعي مصلحة الوقف ويحقق الغبطة للموقوف عليهم، وفقًا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

2‏- يُعد الملحق الوقفي جزءًا لا يتجزأ من مستندات المنتج الاستثماري الوقفي، وهو المرجع الرئيس في تحديد الأحكام الوقفية الخاصة به.

المادة الثامنة: محتويات الملحق الوقفي

يحدد في الملحق الوقفي الآتي:

1‏- نوع الأصول الموقوفة، سواء أكان الوقف لأعيان الأصول، أم لقيمتها النقدية.

2‏- الصلاحيات المرتبطة بإدارة هذه الأصول واستثمارها، بما لا يتعارض مع أحكام الوقف واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

3‏- صيغة إنشاء الوقف.

4‏- مصارف الوقف وآلية حساب وتوزيع العوائد.

5‏- الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح في صورة أسهم، وما يعد منها تابعًا للأصل الموقوف، أو تابعًا لريع الوقف.

6‏- ناظر الوقف وصلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

7‏- بيان مآل الأصول عند انتهاء المنتج، أو عدم اكتمال الطرح.

8‏- أي قيود أو متطلبات خاصة وفق شرط الواقف تتعلق بإدارة المنتج أو استثماره أو إدارة المخاطر، أو الاقتراض باسم الوقف، أو التصرف في أصوله، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

المادة التاسعة: شروط الطلب

يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهيئة، مرفقًا به الآتي:

1‏- مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

2‏- مسودة الشروط والأحكام أو نشرة إصدار المنتج أو مستند الطرح -حسب الحال-.

3‏- الملحق الوقفي.

4‏- طبيعة المشروع أو الأصل الوقفي.

5‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة العاشرة: إجراءات الموافقة على طلب الطرح

1‏- تنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات المبيّنة في المادة (التاسعة) خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عدّ الطلب كأن لم يكن.

2‏- تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ اكتماله، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية (30) يوم عمل.

3‏- تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مع بيان أسبابه في حال الرفض.

4‏- لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة، أو زوال أسباب الرفض.

المادة الحادية عشرة: طرح المنتج الاستثماري الوقفي

1‏- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

2‏- للمصرح له -بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناءً عليها.

3‏- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.

المادة الثانية عشرة: محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي

محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي هي الورقة المالية، أو قيمتها.

المادة الثالثة عشرة: توثيق الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

1‏- بعد اكتمال طرح المنتج، يجب على المصرح له التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطرح.

2‏- يجب أن تُعد وثيقة الوقف بما يتوافق مع الملحق الوقفي.

المادة الرابعة عشرة: تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

1‏- يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقًا به الآتي:

أ-الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي -بحسب الحال- متضمنًا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي.

ب-وثيقة الوقف.

ج-بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية.

د-أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي.

2‏- للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

3‏- تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة.

المادة الخامسة عشرة: نقل ملكية الأوراق المالية للوقف

يجب على الناظر إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، إلى الحساب الاستثماري للوقف، وفقًا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة: نظارة الوقف

يخضع تعيين ناظر الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته للأحكام النظامية ذات الصلة بنظارة الوقف، ولشرط الواقف، والملحق الوقفي.

المادة السابعة عشرة: الجهة المستفيدة

يبرم مقدم الطلب أو المصرح له مذكرة تفاهم مع جهة مستفيدة -عند الاقتضاء-، تُحدد فيها مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وتُضمّن بيانات الجهة المستفيدة والأحكام المتعلقة بها في الملحق الوقفي.

المادة الثامنة عشرة: انتهاء المنتج الاستثماري الوقفي

تؤول أصول المنتج الاستثماري الوقفي بعد إنهائه وفقًا لما هو محدد في الملحق الوقفي، وفي حال تعذر ذلك تُستبدل هذه الأصول بأصولٍ أخرى متوافقةٍ مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة.

الفصل الثالث: المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة التاسعة عشرة: إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

لا يتطلب إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة العشرون: وقف الأصول المالية

عند توثيق وقف أموال في محفظة استثمارية؛ يجب أن يراعى في وثيقة الوقف البيانات والأحكام المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون: تسجيل الوقف

يجب على الناظر أو من يفوضه طلب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

المادة الثانية والعشرون: الحساب الاستثماري للوقف

بعد إصدار شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، يجب على الناظر أو من يفوضه القيام بالآتي خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار الشهادة الوقفية:

1‏- استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية.

2‏- البدء في إجراءات نقل الأصول المالية الموقوفة من محفظة الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية، وفقًا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة الثالثة والعشرون: قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية الوقفية في سجل الوقف

يجب على الناظر قيد الحساب الاستثماري للوقف والمحفظة الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إنشاء الحساب الاستثماري الخاص بالوقف، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقًا به الآتي:

1‏- اتفاقية فتح الحساب الاستثماري.

2‏- اتفاقية الإدارة؛ إذا أسندت إدارة المحفظة إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.

المادة الرابعة والعشرون: إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية

1‏- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.

2‏- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:

أ-صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.

ب-تحديد المقابل المالي للإدارة.

ج-خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.

د-الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.

هـ-أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.

و-آلية إنهاء الاتفاقية.

3‏- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.

الفصل الرابع: الصناديق الاستثمارية الوقفية

المادة الخامسة والعشرون: الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي الآتي:

1‏- بيان ما إذا كان الصندوق سينشئ أو يتضمن أصولًا وقفية مثل العقارات أو الأسهم أو غيرها.

2‏- تحديد الجهة المستفيدة وآلية صرف العوائد إليها -إن وجدت-.

3‏- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي يستثمر فيها، ومستوى المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق.

4‏- سياسة توزيع الأرباح.

المادة السادسة والعشرون: تحويل الصندوق الاستثماري القائم

يجوز تغيير فئة صندوق استثماري قائم إلى صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه أحكام اللائحة ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الجهة المختصة.

المادة السابعة والعشرون: دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية

1‏- دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقًا به الآتي:

أ-بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار.

ب-مشروع اتفاقية الدمج.

ج-الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج.

د-الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.

هـ-أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة.

2‏- تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين.

3‏- يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية.

الفصل الخامس: الصكوك الاستثمارية الوقفية

المادة الثامنة والعشرون: الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية

1‏- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية، الآتي:

أ-طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، وعوائدها المتوقعة.

ب-بيان ما إذا كان الوقف ينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار، أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.

ج-الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، بما في ذلك حقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل قيمة الصك وعوائد محددة، أو تنازلهم كليًّا أو جزئيًّا عن ذلك لصالح المشروع الوقفي.

الفصل السادس: الإشراف والالتزام

المادة التاسعة والعشرون: التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي

1‏- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقًا لاختصاصات كلٍّ منهما وصلاحياتها.

2‏- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعيّن عليه الآتي:

أ-متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف.

ب-إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة.

ج-إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة الثلاثون: التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي

يُعد من التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

1‏- التعديل على مذكرة التفاهم أو اتفاقية الإدارة أو الملحق الوقفي أو مستندات المنتج الاستثماري الوقفي -حسب الحال-.

2‏- إنهاء المنتج الاستثماري الوقفي أو دمجه أو نقل أصوله.

3‏- تغيير مصارف الوقف، أو صرف العوائد على غير ما نص عليه شرط الواقف.

4‏- انتهاء عمل الناظر لأي سبب، أو عدم قدرته على مواصلة عمله، أو تعيين ناظر جديد.

5‏- أي تغيير آخر من شأنه التأثير على شرط الواقف أو مصارفه.

6‏- أي قيود أو حجوزات تفرض على المنتج الاستثماري الوقفي من أي جهة نظامية مختصة.

المادة الحادية والثلاثون: تقارير الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي

على الناظر تزويد الهيئة بالآتي:

1‏- ما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي.

٢.تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنًا ما يلي:

أ-العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف.

ب-العوائد المحققة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع.

ج-إجمالي المصروفات التشغيلية للوقف وتفاصيلها.

د-البرامج أو المشاريع الممولة، وأعداد المستفيدين من الريع.

هـ-مدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف.

و-أي وقائع أو بيانات جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأغراض الوقفية.

المادة الثانية والثلاثون: تعثر المنتج الاستثماري الوقفي

تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون: الإعفاءات

للهيئة الإعفاء من تطبيق أيٍّ من أحكام اللائحة -كليًّا أو جزئيًّا- بناءً على طلب تتلقاه أو من تلقاء نفسها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون: الأدلة والنماذج الاسترشادية

للهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام اللائحة، ومن ذلك إعداد نموذج الملحق الوقفي بحسب نوع كل منتج.

المادة الخامسة والثلاثون: الإلغاءات

تحل هذه اللائحة محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

المادة السادسة والثلاثون: الأحكام الانتقالية

تلتزم المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة عند نفاذ هذه اللائحة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهرًا من تاريخ نفاذها.

المادة السابعة والثلاثون: النشر والنفاذ

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (90) يومًا من تاريخ نشرها.

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات · الإصدار ١

1447-4-25 الموافق 17-10-2025

الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6 /1 /47/ت) وتاريخ 23 /03/ 1447هـ

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. اللائحة: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات. مقدم الطلب: الشخص الاعتباري المتقدم بطلب الحصول على الترخيص. الترخيص: الإذن الصادر من الهيئة لأجل جمع التبرعات لإنشاء وقف أو تمويل وقف قائم. المرخص له: مُقدم الطلب الصادر له الترخيص. شهادة الإنجاز: وثيقة تمنحها الهيئة للمرخص له، تشهد باكتمال الأعمال التي تم جمع التبرعات لأجلها، وفقاً للأغراض والشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص.

المادة الثانية:

تسري أحكام اللائحة على إنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، من خلال جمع التبرعات، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها.

المادة الثالثة:

يُقدم طلب الترخيص للهيئة، مشتملاً على الآتي:

١.نموذج طلب الترخيص لجمع التبرعات، متضمناً الآتي:

أ-اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.

ب-تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه.

ج-قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

د-المدة اللازمة لجمع التبرعات.

هـ-المدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.

و-نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.

ز-الصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد.

٢.إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:

أ-صك الوقفية، وبياناً بالتعديلات المقترحة عليه -إن وجدت-.

ب-شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة.

ج-صك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقارياً.

٣.دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم.

٤.تقريراً بالتكاليف الإنشائية المتوقعة من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية.

٥.عرضاً متكاملاً عن مقدم الطلب، وتنظيمه، وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، وتمثيله.

٦.القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب -إن وجدت-، مُعتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد.

٧.تقريراً مالياً عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، في حال صدور تصريح سابق له بجمع التبرعات.

٨.في حالة كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط إرفاق الآتي:

أ-موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه لصالح مقدم الطلب.

ب-تقييمان لقيمة العقار المزمع شراؤه، ويشترط فيهما ما يأتي:

(ب-1) أن يكونا صادرين من مقيِّمين معتمدين. (ب-2) ألا تتجاوز مدة إصدارهما (6) أشهر. (ب-3) أن يكون التقديران بطريقتين أو أكثر من طرق التقييم المعتمدة.

ج-إذا كان الخلاف في القيمة بين التقييمين المشار إليهما في الفقرة (8/ب) من هذه المادة لا يتجاوز (10%)، فإن القيمة المعتمدة هي متوسط القيمة بين التقريرين؛ وإلا وجب طلب تقرير من مقيِّم ثالث.

٩.أي متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.

المادة الرابعة:

يُشترط في مقدم الطلب الآتي:

١.ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (6) أشهر بحد أدنى.

٢.ألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.

٣.ألا يكون رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، أو أحد أعضائهما، أو المسؤول التنفيذي الأول، أو كبار التنفيذيين، أو من يمارس السيطرة على الجهاز:

أ-محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف.

ب-مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.

ج-مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373).

د-قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية.

٤.إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.

المادة الخامسة:

يُشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون:

أ-مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة.

ب-متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً.

ج-في حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.

المادة السادسة:

تصدر الهيئة خلال (30) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب الترخيص قراراً مسبباً برفض طلب الترخيص، في الأحوال الآتية:

١.عدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات والبيانات المطلوبة.

٢.عدم توفر الشروط اللازمة في مقدم الطلب.

المادة السابعة:

١.على الهيئة البت في طلب الترخيص في مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن (30) يوم عمل.

٢.في حالة الموافقة على طلب الترخيص من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ على أن يتضمن البيانات الآتية:

أ-رقم الترخيص، وتاريخ إصداره.

ب-اسم المرخص له، وبياناته النظامية.

ج-شروط الوقف وشروط الصرف.

د-المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

هـ-مدة الصرف على أغراض جمع التبرعات.

٣.يُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.

٤.للمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ(15) يوم عمل على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. وللهيئة رفض الطلب إذا لم تجد سبباً مقبولاً لذلك.

المادة الثامنة:

يلتزم المرخص له بما يأتي:

١.الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/أ).

٢.الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة (الحادية عشرة/ب).

٣.فتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة، يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب.

٤.تقديم كشف دوري -بحسب ما تحدده الهيئة- بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات.

٥.إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها.

٦.الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد كل عملية.

٧.وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.

المادة التاسعة:

إذا وجد فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص، فعلى المرخص له خلال ثلاثين (30) يوم عمل تقديم طلب للهيئة يتضمن تحديد المبلغ الفائض والمقترحات في شأنه، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم، ولها الموافقة على الطلب أو تعديله أو التصرف في المبلغ وفق الترتيب الآتي:

أ-تخصيص الفائض للنفقات الإضافية للغرض الذي جُمع من أجله -عند الحاجة- وفق تقدير الهيئة.

ب-تحويل المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.

ج-إن لم يتوافر حساب مشابه، يحوّل الفائض إلى أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص.

المادة العاشرة:

١.للهيئة إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:

أ-مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة.

ب-اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.

ج-اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.

د-طلب المرخص له إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم:

(د-1) طلباً مكتوباً بالإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك. (د-2) بياناً بالمستندات المؤيدة لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.

٢.على الهيئة حال إلغاء الترخيص إشعار البنك العائد له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات بالإلغاء لإيقاف تلقي التبرعات.

٣.يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات حال انتهاء الترخيص أو إلغائه.

٤.تنفق حصيلة التبرعات -حال إلغاء الترخيص أو انتهاء المدة المحددة لجمع التبرعات- وفق الترتيب الآتي:

أ-في الغرض الذي جُمعت من أجله.

ب-في أقرب الأغراض إليه عند تعذر ذلك.

ج-تحوّل التبرعات المودعة في الحساب المخصص لجمع التبرعات إلى حساب آخر لجمع التبرعات مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.

المادة الحادية عشرة:

إذا أنجز المرخص له أعمال الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، فتصدر الهيئة له شهادة إنجاز بناءً على الآتي:

أ-إقرار المحاسب القانوني بإنجاز الصرف على أغراض الترخيص، مرفق معه المستندات المؤيدة والداعمة.

ب-إقرار المكتب الاستشاري بإنجاز المشروع الإنشائي وفقاً للشروط والمواصفات، وذلك في حالة وجود إنشاءات عقارية في الترخيص.

ج-صك الوقف، وشهادة تسجيله لدى الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

يُعمل بأحكام هذه اللائحة وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم أعمال النظارة · الإصدار ٢

الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم (100/1/34/46) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1446هـ.

تمهيد

في إطار سعي الهيئة العامة للأوقاف إلى تعزيز حماية الأوقاف واستدامتها، وتحقيق الالتزام بشروط الواقفين، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويُسهم في التنمية المستدامة للأوقاف وحمايتها من التعدي والاستغلال غير المشروع، وبناء على الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43/18/1/32) وتاريخ 1443 / 05 / 30ه التي نصت على أن" تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة", جاءت الحاجة إلى وضع جدول للجزاءات والمخالفات لتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف وتحقيق أهداف متعددة تضْمَن تعزيز رغبة الواقف في تنفيذ شروطه، التي تمثل الركن الأساس في مزاولة الوقف لأنشطته وتحقيق أغراضه، إضافةً إلى حماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بالأوقاف، وإسهاماً في الحد من المخالفات لتعريض الوقف للتعطل أو المجهولية. وعند إعداد هذا الجدول، حرصت الهيئة على العمل وفق أولويات واضحة راعت في جوهرها أن يكون التصنيف للمخالفات وفق الأهمية والأولوية وجسامة الفعل؛ فجعلت التصنيف الأول متعلقاً بالمخالفات التي تخل بشرط الواقف وما يسترعيه ذلك من أهمية حمايته، لا سيما وأن أكثر المخالفات التي ترد للهيئة وتثبت من خلال عمليات الفحص أو البلاغات متعلقة بعدم تنفيذ شرط الواقف، ثم تبع ذلك في الأهمية ما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين من الوقف والأصول الموقوفة وحمايتها من أي تعد أو تقصير في الحصول على مستحقاتهم، بالإضافة إلى حماية الوقف وأصوله من أية مخاطر نظامية ومخاطر عدم الالتزام بالأنظمة التي يخضع لها الوقف. كما حرصت الهيئة عند إعداد الجدول على مراعاة التدرج في الجزاءات من الأدنى إلى الأعلى بما يتلاءم مع المخالفة وظروفها وأثرها على الأوقاف تشديدا وتخفيفا؛ للتأكد من أن الجزاء يتناسب مع المخالفة، ومع حجم الفعل وأثره على الوقف، وأن يكون في أضيق الحدود وبعد استنفاد كل جهود التصحيح والمعالجة الممكنة؛ إذ تخضع دورة إيقاع الجزاء لمراحل متعددة تحقق العديد من الضمانات للناظر المخالف بدءا من مرحلة الفحص ودراسة الحيثيات والوقائع ومناقشتها مع المخالف ووضع خطة تصحيحية ومنحه مهلة كافية للتصحيح، ومرورا بمرحلة الدراسة والمعالجة للتحقق من وجود الأدلة التي تثبت وجود المخالفة والأسانيد النظامية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ الناظر بها وطلب تصحيحها، ثم تأتي مرحلة إحالة المخالفة إلى "لجنة النظر في المخالفات" في الهيئة والتي تتولى النظر في الوقائع والأدلة والظروف المحيطة بارتكاب المخالفة وإصدار القرار أخذاً في الاعتبار ما قرره هذا الجدول من جزاءات تفصيلية. كما كفلت لائحة تنظيم أعمال النظارة لمن صدر في حقه القرار التظلم أمامها على القرار أو الاعتراض عليه أمام الجهة القضائية المختصة بحسب طبيعة العقوبة. ويأتي هذا الجدول امتداداً لتعزيز تطبيق متطلبات لائحة تنظيم أعمال النظارة وما أحدثته من أثر إيجابي في حماية الأوقاف وحفظ شروط واقفيها وتحقيق الاستدامة للوقف وتعظيم الأثر وفقاً لمراد الواقف، ومن أبرز ما أحدثته اللائحة من آثار في الفترة الماضية أثرها على الأوقاف- وذلك بحماية كثير منها من الاعتداء على أصولها وعوائدها، و استرداد أصول وعوائد للأوقاف بمئات الملايين، وحماية حقوق المستفيدين والمستحقين ممن يعتمدون على عوائد الوقف في سد احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في إدارة الوقف، وتعزيز تنفيذ شروط الواقفين، وتحقيق رسالة الوقف المتعلقة بأهداف التنمية الاجتماعية، أما الأثر على النظار ومنسوبي الأوقاف - بوصفهم شركاء للهيئة- فيكمن فيما رأته الهيئة من تحسن ملحوظ في كفاءتهم للقيام بمهماتهم، وارتفاع مستوى الامتثال لشروط الواقفين وللأنظمة، وحرصهم الدائم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الوقف وتعظيم أثره. وتؤكد الهيئة سعيها الدائم على حماية شروط الواقفين، وأنه أساس العملية الإشرافية والرقابية التي تمارسها، وتؤكد حرصها على مراجعة كل ما تصدره من لوائح أو تعليمات بشكل دوري بما يحقق مصلحة هذا القطاع الحيوي ويعزز من مساهمته التنموية، وتتطلع لدعم جميع أصحاب المصلحة والمهتمين ومساهمتهم في حفظ رسالة الوقف وأغراضه وتدعو الجميع لمشاركتها آراءهم وملاحظاتهم للعمل عليها وفق ما يحقق مصلحة الأوقاف.

المخالفات المتعلقة بمخالفة شرط الواقف

المخالفة 1-1

مخالفة شرط الواقف بالصرف لغير المستفيدين من عوائد الوقف

المخالفة 2-1

مخالفة شرط الواقف بالصرف على الموقوف عليهم بأقل مما ورد في وثيقة الوقف

المخالفة 3-1

مخالفة شرط الواقف في مصارف الوقف

المخالفة 4-1

مخالفة شرط الواقف في غير الحالات التي تقتضيها مصلحة الوقف ودون موافقة الجهة المختصة

مخالفات الأنظمة ذات العلاقة

المخالفة 1-2

ثبوت ارتكاب أي جريمة تتعلق بجمع التبرعات عبر الوقف

المخالفة 2-2

ثبوت ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في أي نظام عبر الوقف

المخالفة 3-2

إجراء تصرفات صورية باسم الوقف بغرض التحايل على الأنظمة

المخالفة 4-2

مخالفة اللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة المتعلقة بإنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات لها

المخالفة 5-2

تحويل مبالغ مالية من الوقف إلى الخارج دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة في ذلك

المخالفة 6-2

عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة المتعلقة باستثمار أصول وأموال الوقف

المخالفة 7-2

التعامل مع جهات غير مرخصة في المملكة

المخالفات المتعلقة بأصول الوقف

المخالفة 1-3

مخالفة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأصول الموقوفة، كالاستبدال والبيع والرهن ونحوها دون إذن الجهة المختصة وفي غير مصلحة الوقف.

المخالفة 2-3

مخالفة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأصول الموقوفة، كالاستبدال والبيع والرهن ونحوها دون إذن الجهة المختصة إذا كان محققاً لمصلحة الوقف.

المخالفة 3-3

عدم مراعاة الأسس والإجراءات المتبعة في توثيق وحفظ أصول الوقف واستثماراته بما يعرضها لمخاطر عالية

المخالفات المتعلقة بحقوق المستفيدين من الوقف

المخالفة 1-4

الامتناع عن صرف عوائد الوقف للمستحقين

المخالفة 2-4

عدم تسجيل أو تحديث بيانات المستفيدين من عوائد الوقف، أو عدم التحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل

المخالفة 3-4

الإهمال أو الامتناع عن فتح قنوات تواصل مع الموقوف عليهم والإجابة على استفساراتهم أو إتاحة القوائم المالية والمعلومات والبيانات التي تتعلق بحقوقهم حال طلبها

المخالفة 4-4

تأخير صرف غلة الوقف عن المواعيد المحددة دون مبرر مشروع

المخالفات المتعلقة بحوكمة الوقف

المخالفة 1-5

ممارسة أعمال النظارة بعد فقدان شرط أو أكثر من شروط التعيين

المخالفة 2-5

امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر مشروع

المخالفة 3-5

تقديم الناظر مصلحته على مصلحة الوقف، أو استغلال الوقف لتحقيق منفعة شخصية، أو مصالح لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، بشكل مباشر أو غير مباشر

المخالفة 4-5

عدم الالتزام بإعداد اللائحة التنفيذية للوقف

المخالفة 5-5

عدم وضع اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الوقف

المخالفة 6-5

عدم وضع السياسات المتعلقة بتحصيل غلة الوقف وصرفها واستثمارها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري بما يتلاءم مع ظروف الوقف

المخالفة 7-5

عدم وجود أنظمة وضوابط رقابية لتوثيق تعاملات أموال الوقف بما يكفل حمايتها والصرف منها واستغلالها وفقاً لشرط الواقف

المخالفات المتعلقة بالإدارة المالية للوقف

المخالفة 1-6

خلط أموال الوقف مع أموال أخرى دون مبرر مشروع

المخالفة 2-6

عدم استخدام الحسابات البنكية العائدة للوقف في تحويل مستحقات المستفيدين دون مبرر مشروع

المخالفة 3-6

عدم الاحتفاظ بسجلات الوقف والعمليات المحلية والدولية المتعلقة بالتعاملات المالية الخاصة بالوقف بطريقة آمنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد كل عملية

المخالفة 4-6

عدم وجود موازنة تقديرية للوقف

المخالفة 5-6

عدم وجود قوائم مالية مدققة ومعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المخالفة 6-6

عدم وجود بيان مالي سنوي يوضح الوارد والمنصرف من الوقف بالنسبة للأوقاف الصغيرة والأوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود إيرادات ومصروفات

المخالفات المتعلقة بعدم التعاون مع الهيئة

المخالفة 1-7

الامتناع عن تمكين الهيئة من إجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف دون مبرر مشروع

المخالفة 2-7

الامتناع عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المستندات أو المعلومات اللازمة للقيام بأعمال الفحص دون مبرر مشروع

المخالفة 3-7

عدم تسجيل أو تحديث أو تجديد بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة خلال المهلة المحددة

تكرار المخالفة

تضاعف الغرامة المالية إذا ارتكبت المخالفة أكثر من ثلاث مرات على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاماً وقدره (500,000) ريال.

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف · الإصدار ٢

معتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47/1/14/ت وتاريخ 1447/6/13هـ.

تمهيد

إشارة إلى نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1437/02/26هـ والذي نص في المادة الثالثة على "تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة"، وما نصت عليه المادة الرابعة من "تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة". وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1440/1/15هـ، المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف. والتي تساعد في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية وما تضمنه الهدف الاستراتيجي السابع "تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي" من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية لقطاع الأوقاف. وبالإشارة إلى لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43/18/1/32ف) وتاريخ 1443/05/30هـ.

ووفقاً للإرشادات الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وخاصة التوصية رقم (25) فيما يخص "الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للترتيبات القانونية". بالإضافة إلى دليل "الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية" الصادر من مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس 2024م.

عليه: أصدرت الهيئة معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المادة الأولى: التعريفات

أ.يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11)، وتاريخ (1437/26/02هـ)، والتعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، والتعريفات الواردة في المادة (الأولى) من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (31/1/18/43) وتاريخ 1443/05/30هـ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ب.يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة في هذه المعايير، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال النظارة.

المعايير: معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - أو الأشخاص - الذي يحق له أو قد يحق له الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الوقف، وفق شرط الواقف.

المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

السيطرة: القدرة بشكل فعال وفعلي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة النفوذ.

المادة الثانية: أهداف المعايير

تهدف المعايير إلى الآتي:

١.رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة.

٢.إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف.

٣.تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية.

٤.منع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٥.توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تسري هذه المعايير على الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى نظار الأوقاف الأجنبية التي يتولى إدارتها ناظر مقيم داخل المملكة.

المادة الرابعة: وصف معايير المستفيد الحقيقي

١.يعد كل شخص طبيعي مستفيداً حقيقياً من الوقف إذا كان أياً مما يأتي:

أ.الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

ب.الناظر.

ج.أي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الوقف.

د.كل مستفيد يمكن تحديده ضمن فئة محددة وفق شرط الواقف.

٢.إذا كان الواقف أو الناظر شخصاً اعتبارياً، فيعد مالك الشخص الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته - بحسب الأحوال - المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة: الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي

١.يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد حقيقي والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ.اسم المستفيد الحقيقي كاملاً، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.

ب.تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي.

ج.بيانات المستفيد الحقيقي المصرفية التي يتلقى من خلالها ريع الوقف.

د.طبيعة علاقة المستفيد الحقيقي بالوقف.

هـ.مقدار ما يستحقه المستفيد الحقيقي من الوقف.

٢.إذا كان المستفيد الحقيقي في الوقف شخصاً اعتبارياً، فيلتزم الناظر بالحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيداً حقيقياً وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة)، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية:

أ.اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب.العنوان الوطني.

ج.قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د.الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٣.يلتزم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل - مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآتي:

أ.اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب.العنوان الوطني.

ج.قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د.الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٤.يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صرفت للمستفيد.

٥.يلتزم الناظر -في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه- الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة: التحقق وتحديث معلومات المستفيد الحقيقي

١.على الناظر التحقق من دقة المعلومات المشار إليها في المادة (الخامسة) بصفة سنوية، من خلال الرجوع إلى صك الوقفية وشهادة التسجيل، وكافة المستندات الرسمية ذات العلاقة بالوقف، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها.

٢.يلتزم الناظر بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى أي تفاصيل تخص طبيعة أصول الوقف، وموقعها، وحجمها، على أن يتم ذلك بشكل سنوي، أو فور طلب الهيئة، وبعد حدوث أي تغيير قد يطرأ عليها.

٣.عند التحقق من بيانات المستفيد الحقيقي، يؤخذ في الاعتبار مستوى المخاطر والأهمية الجوهرية التي يمثلها، وذلك لتحديد نطاق وصرامة إجراءات التحقق التي يتعين على الناظر تطبيقها.

٤.على المستفيد تزويد الناظر، بناء على طلبه أو بشكل تلقائي، بأي معلومات ذات صلة لضمان دقة معلومات المستفيد وتحديثها.

المادة السابعة: توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي

١.يجب على الناظر القيام بالآتي:

أ.الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.

ب.الإفصاح عن وضعه - بصفته ناظراً - للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.

ج.تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو تحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية ضمن إطار علاقة العمل.

د.تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.

٢.تلتزم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة عند الطلب.

٣.يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه المعايير لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

٤.يجب على الناظر - بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد بشكل فوري.

٥.يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، وقد تدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.

المادة الثامنة: أحكام إضافية

١.لا يسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غير سعوديين مقيمين بصفة دائمة خارج المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نظار مقيمين في المملكة فقط.

٢.يجوز للأوقاف تطبيق معايير إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع وطبيعة مصارفه ونوع المستفيدين أو فئات المستفيدين أو المستفيدين الحقيقيين منه.

المادة التاسعة: العقوبات

تطبق العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات للائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة برقم (46/34/1/100) وتاريخ 1446/06/05هـ..

المادة العاشرة: السريان

تنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ النشر.