تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الثانية والستون بعد المائتين: رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول

عن هذا المصدر

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول

المادة الثانية والستون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:

§

أ-إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.

§

ب-إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.

§

ج-إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.

§

د-إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

§