تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الخامسة بعد المائتين: حالات سقوط حق المدين في الأجل

عن هذا المصدر

يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

نطاق المصدر
المصادر العامة
نوع المصدر
مرجع
الجهة المصدرة
الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)
الإصدار
١

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

حالات سقوط حق المدين في الأجل

المادة الخامسة بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.

§