تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السابعة والثمانون: حكم النيابة في التعاقد وأنواعها

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السابعة والثمانون: حكم النيابة في التعاقد وأنواعها

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

حكم النيابة في التعاقد وأنواعها

المادة السابعة والثمانون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

§

٢.تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.

§