تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الرابعة والستون بعد الستمائة: تجزئة الشفعة

عن هذا المصدر

لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

نطاق المصدر
المصادر العامة
نوع المصدر
مرجع
الجهة المصدرة
الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)
الإصدار
١

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

تجزئة الشفعة

المادة الرابعة والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

§