نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة والسبعون بعد المائة: الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار

أ-إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.

ب-إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.

ج-إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.

د-إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.

هـ-إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.