القانون المدني · المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة: امتناع العامل عن إتمام العمل

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٦٣٢–٦٣٣ · الأصل، صفحة PDF ٦٣٤

تناولت المادة حكم امتناع العامل عن إتمام العمل المتفق عليه في عقد المشاركة الزراعية؛ فبينت أن لرب المال بعد إعذاره العامل أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

الخيار الأول: التنفيذ العيني وفق ما تضمنته المادة (١٦٧) من هذا النظام؛ وذلك بأن يستأجر رب المال على نفقة العامل من يكمل العمل، وفي هذا الشأن يجب التفريق بين حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون هناك حالة استعجال للتنفيذ، فيجوز لرب المال أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل دون الحاجة لإذن المحكمة.

الحالة الثانية: ألا يكون هناك حالة استعجال للتنفيذ، فيمكن لرب المال أن يطلب من المحكمة أن تأذن له في أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل.

الخيار الثاني: طلب فسخ العقد؛ وتجري على ذلك القواعد العامة في الفسخ القضائي الواردة في المادة (١٠٧) من هذا النظام؛ فللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية، وذلك ما لم يوجد شرط فاسخ فيقتصر دور المحكمة على التحقق من وقوع الشرط الفاسخ، ويكون حكمها حينئذٍ كاشفًا للفسخ لا منشئًا له.

وفي كلا الخيارين؛ فإن لرب المال طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب إخلال العامل بالتزامه.