القانون المدني · المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة: نفقات الشيء المعار

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٣٥٤–٣٥٥ · الأصل، صفحة PDF ٣٥٦

تناولت المادة ثلاثة أنواع من النفقات التي يلتزم بها المستعير، وهي:

النوع الأول: النفقات اللازمة لاستعمال الشيء المعار؛ مثل مصروفات وقود السيارة، ومصروفات تشغيل الآلة الزراعية.

النوع الثاني: نفقات الصيانة المعتادة للشيء المعار؛ كإجراء أعمال الصيانة الدورية المُعتادة للسيارة.

وأما نفقات الإصلاحات الضرورية إذا كانت بسبب لا يد للمستعير فيه؛ فهذه يتحملها المُعير، ويرجع بها المُستعير على المُعير فيما لو أنفقها.

النوع الثالث: نفقات رد الشيء المُعار إلى المُعير.

وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على أن تكون النفقات على المعير، فيجب العمل بذلك.

وتجدر الإشارة إلى ما تضمنته المادة (٤٥٣) من هذا النظام بأن المستعير ملتزم برد الشيء المعار، ويشمل ذلك رد الشيء المعار ذاته، مع ما يتصل به من ملحقات وتوابع، ويرده بالحال التي كان عليها وقت تسلمه إلا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.

ويكون رد الشيء المُعار في مكان تسلُّمه من قبل المُستعير، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.