القانون المدني · المادة التسعون بعد الأربعمائة: التوكيل في الشراء دون بيان الثمن

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٤٣٩ · الأصل، صفحة PDF ٤٤١

بينت المادة أن الوكيل إذا وُكّل في شراء شيءٍ دون أن يعين الموكل ثمنه؛ فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

أما شراء الوكيل بزيادة يسيرة في الثمن؛ فله صورتان:

الصورة الأولى: إذا كانت للمبيع قيمة معروفة ومحددة، فلا يجوز للوكيل أن يشتريه بزيادة يسيرة، وللموكل في هذه الصورة حق الرجوع على الوكيل بالتعويض عن تلك الزيادة.

الصورة الثانية: إذا لم تكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة، فيجوز للوكيل أن يشتريه بزيادة يسيرة، ولا يجوز أن يشتريه بغبنٍ؛ وفقًا للمادة (٤٩٢) من هذا النظام.

وأما شراء الوكيل بأقل من ثمن المثل، أو شراؤه بأكثر من ثمن المثل مع إجازة الموكل؛ فإنه يُعد شراءً صحيحًا وتترتب عليه آثاره النظامية.