القانون المدني · المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة: اشتراط الزيادة في رد القرض

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ١٩٧ · الأصل، صفحة PDF ١٩٩

قررت المادة بطلان أي شرط يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض، سواء كان اشتراط الزيادة عند الاقتراض، أو كان الاشتراط في أثناء مدة القرض مقابل تأجيل الوفاء.

وليس من الزيادة الباطلة تحمل المقترض نفقات القرض والوفاء به وفق ما بينته المادة (٣٩٠) من هذا النظام.

ومناط البطلان أن تكون الزيادة مشروطة، وأن تكون للمقرض على المقترض؛

وبناء على ذلك:

١.تصح الزيادة في رد القرض إذا لم تكن مشروطة؛ بل إنها تعد من حسن الوفاء.

٢.تصح المنفعة التي يقتضيها المقرض من غير المقترض؛ إذا لم تكن حيلة على أخذ الزيادة من المقترض.