القانون المدني · المادة الخمسمائة: ما ترتب في ذمة الوكيل وما أصابه من ضرر

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٤٥٨–٤٥٩ · الأصل، صفحة PDF ٤٦٠

بينت الفقرة (١) أن الموكل يلتزم بكل ما ترتب في ذمة وكيله من التزام للغير بسبب تنفيذه الوكالة التنفيذ المعتاد، سواء كان الالتزام قد ترتب في ذمته بصفته ظاهرًا بمظهر الوكيل، أو كان (مسخرًا) يظهر باسمه الشخصي؛ كما لو وكل شخص آخر في إبرام عقد على ألا يظهر الوكيل عند التعاقد أنه يتعاقد بصفته وكيلاً، فالموكل وإن كان أجنبيًا في ظاهر العقد المبرم بين الوكيل والغير، إلا أن ذلك لا يعفي الموكل من الالتزام تجاه الوكيل.

وبينت الفقرة (٢) أن الموكل مسؤول عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسبب تنفيذه الوكالة، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون التنفيذ المعتاد للعمل الموكل فيه هو السبب المباشر في الضرر الذي أصاب الوكيل.

الشرط الثاني: ألا يكون الضرر الذي أصاب الوكيل بسبب خطأ من الوكيل نفسه؛ كأن يكون قد أخطأ في التنفيذ بأن تجاوز حدود الوكالة، أو ارتكب خطأ في طريقة التنفيذ. ولا يؤثر في مسؤولية الموكل وقوع الضرر بخطئه أو بخطأ الغير أو بقوة قاهرة.