القانون المدني · المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة: مفهوم الإعارة

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٣٤٣–٣٤٤ · الأصل، صفحة PDF ٣٤٥

بينت المادة أن الإعارة عقد يلتزم بمقتضاه المعير بتمكين المستعير من الانتفاع بالشيء المعار غير القابل للاستهلاك؛ مثل المركبات والمعدات والأواني، فإن كانت عينه تزول بالاستهلاك فلا تصحُّ إعارته؛ مثل النقود والطعام.

والذي يملك الإعارة هو المالك، أو النائب عن المالك؛ كالوكيل أو الولي أو الوصي، أو صاحب حق الانتفاع، فله أن يُعير الشيء الذي تقرر له حق الانتفاع به.

وبينت المادة أن عقد الإعارة يتضمَّن مدَّة معينة أو غرضًا معيَّناً، وهو ما يرتب التزامًا على المستعير برد الشيء المعار بعد انتهاء المدة أو الغرض المعين وفقًا للمادة (٤٥٣) من هذا النظام. كما أنه من عقود التبرعات، حيث لا يأخذ المُعير عوضًا عن الشيء المُعار.

التفريق بين عقد الإعارة وغيره من العقود:

-عقد الإعارة من عقود التبرعات، وهذا يميزه عن عقد الإيجار الذي يتمُّ مقابل أجرة، فيكون عقد معاوضة.

-عقد الإعارة وارد على منفعة الشيء دون نقل ملكيته، وهذا يميزه عن عقد الهبة الذي يملّك الواهب فيه الموهوب له عين الموهوب.