القانون المدني · المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة: دفع نفقات رد الوديعة والتعويض عن الضرر

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٤٩٢–٤٩٣ · الأصل، صفحة PDF ٤٩٤

تناولت المادة التزامين على المودع:

الالتزام الأول: دفع نفقات رد الوديعة وتسليمها.

الالتزام الثاني: تعويض المودع لديه عن أي ضرر لحقه بسبب الوديعة، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون التنفيذ المعتاد لما يقتضيه الإيداع هو السبب المباشر في الضرر الذي لحق المودع لديه.

الشرط الثاني: ألا يكون الضرر الذي لحق المودع لديه ناشئًا عن تعديه أو تقصيره.

وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني على خلافه وجب العمل به.