القانون المدني · المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة: التزام المؤجر بالتسليم

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٢٥٩–٢٦١ · الأصل، صفحة PDF ٢٦١

بينت الفقرة (١) التزام المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته بحال يمكن معها استيفاء المنفعة المقصودة كاملة؛ وفقًا لما تم الاتفاق عليه أو للعرف وطبيعة المأجور.

والالتزام بتسليم المأجور لا يقتصر على تسليم المأجور ذاته بل يشمل أيضًا ملحقاته، وملحقات الشيء هي: ما يتبع الأصل ويعد بصفة دائمة لخدمته؛ كحقوق الارتفاق.

واعتبار أن شيئًا ما من ملحقات شيء آخر أو ليس من ملحقاته يُرجع فيه إلى الاتفاق بين الطرفين بحيث لو وجد اتفاق بين طرفي عقد الإيجار في اعتبار هذا الشيء من ملحقات المأجور فحينئذ يعد من ملحقاته، أما إذا لم يوجد اتفاق فيرجع في تحديد كون هذا الشيء من ملحقات المأجور أو ليس من ملحقاته إلى العرف وطبيعة الأشياء؛ كاعتبار استعمال المصاعد والسلالم وخزانات المياه والغاز المركزي من ملحقات الشقة المؤجرة في مبنى يتكون من عدة شقق.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملحقات ما يعد ضروريًا للمأجور بحيث لا يمكن الانتفاع به الانتفاع المقصود إلا بوجوده. فإذا لم يوجد كله أو بعضه، التزم المؤجر بإيجاد ما ليس موجودًا منه وتسليمه للمستأجر، ولا يكتفي بتسليم ما هو موجود فقط؛ لأن هذا هو التفسير المعقول لنية المتعاقدين.

وبينت الفقرة (٢) أن التسليم يكون بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع به، ولا يكتفى بذلك بل لا بد أن يستمر هذا التمكين حتى انقضاء مدة الإيجار؛ فالتزام المؤجر التزام إيجابي، لا يقتصر على التخلية بين المأجور والمستأجر وتركه ينتفع بالمأجور، بل لا بد من تمكينه من الانتفاع بالمأجور حتى انقضاء مدة الإيجار.

وكل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة المقصودة يدخل ضمن التزامات المؤجر؛ فالمنزل المؤجر للسكنى يجب أن يسلم صالح الأبواب والنوافذ، والأرضيات والجدران وغير ذلك مما يتوقف عليه التمكن من الانتفاع، والأرض الزراعية يجب أن تسلم في حال تصلح معها للزراعة.

وعلى هذا لو كان في المأجور خلل يمنع استيفاء المنفعة المقصودة، فإن من التزامات المؤجر أن يقوم بإصلاح هذا الخلل على الوجه الذي يتمكن معه المستأجر من استيفاء المنفعة.

ومن مقتضيات التمكين من الانتفاع تسليم المأجور خاليًا من جميع العوائق التي تحول دون الانتفاع به؛ فلو كان المأجور مؤجرًا لشخص ثم انتهت مدة الإيجار وبقي المستأجر في المأجور وقام المؤجر بإيجار المأجور لمستأجر ثان، فيلزم المؤجر إخراج المستأجر الأول ليتمكن المستأجر الثاني من الانتفاع بالمأجور.

ومن مقتضيات استمرار التمكين من الانتفاع حتى انقضاء مدة الإيجار عدم جواز إحداث المؤجر في المأجور أو ملحقاته أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.