القانون المدني · المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة: مدى حق الارتفاق

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · الإصدار ١ · الجزء ٤ · ص ٢٢١ · الأصل، صفحة PDF ٢٢٣

بينت المادة أن آثار حق الارتفاق التي هي الحقوق والالتزامات بموجب حق الارتفاق تحددها ثلاثة أمور:

الأمر الأول: القواعد المقررة في سند إنشاء حق الارتفاق، سواء كان العقد أو الوصية. ويراعى في تفسير السند أن يكون التفسير في مسائل حق الارتفاق ضيقًا؛ بأن توفق المحكمة بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به.

الأمر الثاني: ما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار محل حق الارتفاق، فيما لا يتعارض مع القواعد المقررة في سند الإنشاء.

الأمر الثالث: الأحكام الواردة في هذا الفرع، سواء ما يتعلق بالنفقات اللازمة لاستعمال حق الارتفاق وفقًا للمادة (٧١٢)، أو التزام مالك العقار المرتفق به بعدم التغيير في حق الارتفاق وفقًا للمادة (٧١٣)، أو تجزئة العقار المرتفق وفقًا للمادة (٧١٤)، أو تجزئة العقار المرتفق به وفقًا للمادة (٧١٥).