القانون المدني · المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة: عدم استعمال الوديعة أو ترتيب حقٍّ عليها

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٤٨٦ · الأصل، صفحة PDF ٤٨٨

بينت المادة التزام المودع لديه بعدم استعمال الوديعة أو أن يرتب عليها حقًا للغير؛ مثل أن يبيعها أو يؤجرها أو يعيرها.

وهذا الالتزام متفرع عن التزامه الأصلي بحفظ الوديعة؛ فمن مقتضيات حفظ الشيء عدم استعماله أو ترتيب حق عليه للغير، وهذا الالتزام التزام سلبي بالامتناع عن عمل.

واستثنت المادة ما إذا أذن المودع للمودع لديه باستعمال الوديعة صراحة أو ضمناً، فله أن يستعملها.

مثال ذلك: أن يودع الشخص ساعته لدى آخر، ويأذن له باستعمالها متى أراد.

ولا يخرج العقد بذلك عن كونه إيداعًا، بشرط أن يكون الغرض الأساسي من العقد هو الحفظ وليس الاستعمال، أما إذا كان الغرض الأساسي من العقد هو الاستعمال وليس الحفظ؛ فلا يعد إيداعًا.