القانون المدني · المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة: انتهاء عقد المقاولة بعجز المقاول عن التنفيذ

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · الإصدار ١ · الجزء ٣ · ص ٤١٠ · الأصل، صفحة PDF ٤١٢

تناولت المادة الحكم فيما إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمام التنفيذ لسبب لا يد له فيه، ويتحقق هذا الفرض إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ مثل أن يكون رسامًا فشلّت يده، أو طبيبًا ففقد بصره.

فبينت المادة أن المقاول يستحق أقل القيمتين؛ وهما:

أ-قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفقه المقاول في العمل الذي لم يتم.

ب-قيمة ما عاد على صاحب العمل من نفع.

وهذا التعويض ليس بمقتضى المسؤولية العقدية؛ فإن العقد قد انفسخ من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه فلا أثر له، وإنما يستحقه المقاول تطبيقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.