القانون المدني · المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: اشتراط الإعذار لاستحقاق التعويض

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · الإصدار ١ · الجزء ٢ · ص ٤٩ · الأصل، صفحة PDF ٥١

قررت المادة أنه يشترط لاستحقاق الدائن التعويض أن يكون قد أَعذَر المدين بالوفاء بالتزامه ولم يوف به، ما لم يوجد اتفاق أو يرد نص نظامي في هذا النظام أو غيره من الأنظمة يعفي الدائن من الإعذار لاستحقاق التعويض، ومن ذلك ما تضمنته المادة (١٧٦) والمادة (١٧٨) من هذا النظام.

والمقصود بالإعذار هو وضع المدين نظامًا في موضع المقصر في تنفيذ التزامه؛ فعدم الإعذار يحتمل أنه تسامح من الدائن في التأخير وأنه لم يصبه ضرر، وقد رضي ضمناً بمد الأجل.

ويكون إعذار المدين وفقًا لما بينته المادة (١٧٧) من هذا النظام.