القانون المدني · المادة الثانية والستون بعد الستمائة: تملك الشفيع في العقار وقت البيع

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · الإصدار ١ · الجزء ٤ · ص ١١٨ · الأصل، صفحة PDF ١٢٠

بينت المادة أنه يشترط في الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكًا للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع إلى المشتري، فإن لم يكن مالكًا له وقت البيع فلا حق له في الشفعة، ولو ملك بعد ذلك.

وعلى هذا فليس للشفيع حق الشفعة فيما لو كان وقت البيع موعودًا من أحد الشركاء بتملك العقار المشفوع به، أو كان قد شرع معه في التفاوض على الشراء وفي أثناء التفاوض باع شريك آخر نصيبه، ولو آل الوعد أو التفاوض إلى تملك الشفيع العقار المشفوع به؛ لأنه وقت البيع لم يكن مالكًا للعقار المشفوع به.

كما أنه لا شفعة فيما لو كان سند ملكية الشفيع وقت البيع عقدًا معلقًا على شرط واقف ولو تحقق الشرط الواقف قبل الأخذ بالشفعة؛ لأنه وقت البيع لم يكن مالكًا، وأما لو كان سند ملكيته عقدًا معلقًا على شرط فاسخ أو عقدًا قابلاً للإبطال فله حق الشفعة؛ لأن العقد المعلق على شرط فاسخ أو القابل للإبطال تنتقل به ملكية العقار؛ ومن ثم فإن له ملكية قائمة وقت البيع.