القانون المدني · المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة: المهايأة أثناء إجراء القسمة

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · الإصدار ١ · الجزء ٤ · ص ٦٧ · الأصل، صفحة PDF ٦٩

بينت المادة أن السير في إجراءات القسمة النهائية للمال الشائع لا يمنع من أن يتفق الشركاء أثناء هذه الإجراءات على المهايأة مؤقتًا حتى تتم القسمة النهائية، وهذه صورة خاصة من المهايأة تتميز بأنها إجراء سابق على القسمة النهائية.

ويجوز للمحكمة إلزام الشركاء بالمهايأة في حال عدم اتفاقهم، بناءً على طلب أحد الشركاء، ولو عارض ذلك الشركاء الآخرون.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة النهائية للمال الشائع وطلب الآخرون المهايأة؛ قُدم طلب القسمة النهائية كما بينته المادة (٦٣٨) من هذا النظام.