القانون المدني · المادة الأولى بعد الثلاثمائة: أثر تعدد الدائنين في مدة التقادم

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · الإصدار ١ · الجزء ٢ · ص ٣٧٦ · الأصل، صفحة PDF ٣٧٨

تناولت المادة أثر تعدد الدائنين بدين واحد في وقف مدة التقادم إذا لم يطالب أي منهم بالحق، وفي هذا الشأن يجب التفريق بين حالتين:

الحالة الأولى: أن يتعدد الدائنون بدين واحد ويكون الدين قابلاً للانقسام، فلا يستفيد من وقف سريان مدة التقادم للعذر إلا من توفر في حقه العذر منهم دون بقية الدائنين، وإن توفر العذر في حقهم جميعًا فإنهم يستفيدون منه جميعًا.

الحالة الثانية: أن يتعدد الدائنون بدين واحد ويكون الدين غير قابل للانقسام، فإن توفر العذر في حق أحد الدائنين فيستفيد منه بقية الدائنين في وقف سريان مدة التقادم.

وأما إذا تعدد المدينون بدين واحد تضامناً؛ فليس للدائن التمسك بالعذر الذي يوقف سريان مدة التقادم إلا في مواجهة المدين الذي تحقق بشأنه العذر، وفقًا للمادة (٢٣٠) من هذا النظام.