القانون المدني

عن هذا المصدر

بعون الله تعالـى

م/191

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

820

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛

ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢.أحكام الأهلية.

٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥.أثر تخلف الشكل في العقود.

٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

نطاق المصدر: المصادر العامة
نوع المصدر: نظام
المرجع: م/١٩١
الجهة المصدرة: مرسوم ملكي
تاريخ الإصدار: 2023-06-18
الإصدار: ٦

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

نظام المعاملات المدنية

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

مواضع في صفحات أخرى

أثر المقاصة

المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين

يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.

المقاصة الاتفاقية

المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين

إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

إضرار المقاصة بالغير

المادة السادسة والثمانون بعد المائتين

لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.

المقاصة بين الدين والوديعة أو الشيء المعار

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين

إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.

تقادم الدين عند التمسك بالمقاصة

المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين

إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.

أداء دين انقضى بالمقاصة

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين

إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

الفرع الثالث: اتحاد الذمة

مفهوم اتحاد الذمة وأثره

المادة التسعون بعد المائتين

١.إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

٢.إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

زوال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين

المادة الحادية والتسعون بعد المائتين

إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء

أثر الإبراء وشرط صحته

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

١.ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.

٢.لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا

الأحكام الموضوعية للإبراء

المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.

الفرع الثاني: استحالة التنفيذ

استحالة التنفيذ

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.

شرح · المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

بينت المادة أن الالتزام ينقضي باستحالة تنفيذه إذا تحقق شرطان:

الشرط الأول: أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بعد أن كان ممكناً، أما لو كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً منذ البداية فإن الالتزام لا ينشأ أصلاً، بل إن العقد الذي ترتب عليه الالتزام يكون باطلاً؛ لعدم توفر أحد شروط المحل وهو أن يكون ممكناً في ذاته وفقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام.

وإذا كان تنفيذ الالتزام مرهقًا لا مستحيلاً فلا ينقضي الالتزام، وتطبق بحسب الأحوال نظرية الظروف الاستثنائية العامة وفقًا للمادة (٩٧) من هذا النظام، أو أحكام العذر الطارئ؛ مثل نص المادة (٤٤٢) والمادة (٤٧٦) والمادة (٥٧٧) من هذا النظام.

واستحالة التنفيذ نوعان:

النوع الأول: الاستحالة المادية، إذا كانت بسبب حدوث واقعة مادية ناتجة عن عوامل الطبيعة أو بسبب الإنسان تجعل التنفيذ مستحيلاً؛ كما في حال هلاك المبيع المعين بالذات هلاكًا كليًّا قبل التسليم بسبب لا يد للمدين فيه.

النوع الثاني: الاستحالة النظامية، إذا كانت بسبب النظام؛ كما لو نزعت ملكية عقار للمنفعة العامة قبل تنفيذ الالتزام بنقل ملكيته.

الشرط الثاني: أن ترجع استحالة التنفيذ إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه؛

كخطأ الغير، أو الدائن، أو القوة القاهرة، أما إن أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بسبب المدين؛ فإن الالتزام لا ينقضي ويجب على المدين تنفيذه بطريق التعويض.

ويقع على المدين عبء إثبات استحالة تنفيذ الالتزام، وأن هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

ويترتب على ذلك انقضاء التزام المدين وتوابع الالتزام؛ كالضمانات العينية والشخصية التي كانت تكفله، وكذلك انقضاء الالتزام المقابل له إن وجد.

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

الأصل في التقادم

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

شرح · المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

تناولت المادة الأصل في عدم سماع الدعوى بمرور الزمن؛ فبينت أن الحقوق لا تنقضي بمرور الزمن، بمعنى أن مرور الزمن وإن طال لا يبرئ ذمة المدين مما تعلق بها من حقوق، وأن سكوت أصحاب الحقوق عن المطالبة بها لا يعني أن ذمة المدين أصبحت خالية من هذه الحقوق، بل تظل ذمته مشغولة بما عليه من حقوق.

وقررت المادة مدة بانقضائها لا تسمع الدعوى بالحق على المنكر، وهي عشر سنوات، تسمى «مدة التقادم»، ولا تأثير لانقضاء هذه المدة على الحق وجودًا وعدمًا، فتأثيرها ينحصر في وسيلة حماية الحق وهي الدعوى، فهي لا تعدو أن تكون مجرد مانع من سماع الدعوى.

والنطاق الموضوعي لسريان هذه المدة يشمل كافة الحقوق الشخصية عدا ما استثنته المادة؛ وهو على نوعين:

النوع الأول: الحالات التي ورد فيها نص نظامي خاص يتضمن مدة أخرى للتقادم، سواء في هذا النظام أو غيره من الأنظمة، فإن الذي يطبق هو مدة التقادم التي تضمنها ذلك النص الخاص؛ مثل المدد المقررة في هذا النظام لتقادم دعوى إبطال العقد في المادة (٧٩)، ودعوى التعويض عن الفعل الضار في المادة (١٤٣)، والدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة في المادة (١٥٩).

النوع الثاني: الاستثناءات الواردة في هذا الفرع، وهي أحكام التقادم الخمسي والحولي؛ وفقًا للمادة (٢٩٦) والمادة (٢٩٧).

وفيما يتعلق بالحقوق العينية؛ فإن حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق تتقادم دعوى المطالبة بأي منها إذا انقضت عشر سنوات على عدم استعمال الحق، وفقًا لما تضمنته المادة (٦٩٣) والمادة (٦٩٧) والمادة (٧١٧) من هذا النظام، وأما حق الملكية فإنه لا يقبل التقادم بطبيعته، ولا يسقط الحق فيه بعدم الاستعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن ثم حقوقًا لا تسري عليها مدة التقادم أصلاً؛ لطبيعتها التي تمنع ذلك، ومنها:

١.الحقوق اللصيقة بالشخصية؛ كالحق في الاسم المدني، والحقوق المتعلقة بالحالة المدنية؛ كالطلاق، والنسب، إلا أن ما يتفرع عن هذه الحقوق من حقوق مالية تسري عليها مدة التقادم؛ ومن أمثلة ذلك النفقة.

٢.الحقوق التي تحظر الشريعة الإسلامية التعامل عليها.

٣.الحقوق التي تعد من قبيل الرخص؛ مثل الرخص المتعلقة بالحرية الشخصية أو بحق الملكية، ومن ذلك حق الشخص في ممارسة المهنة التي يرغب فيها متى استوفى شروطها، وحق المالك في استعمال ملكه أو في طلب قسمة المال الشائع.

٤.دعوى الصورية الواردة في المادة (١٨٩) من هذا النظام، وكذلك الدفع بها في دعوى قائمة سواء كان ذلك من أحد المتعاقدين أو من الغير؛ لأن المطلوب هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.

التفريق بين مدة التقادم ومدة السقوط:

تخضع عدد من المدد الواردة في هذا النظام لأحكام التقادم أو أحكام السقوط، وتظهر أهم الفروق بين مدة التقادم ومدة السقوط فيما يأتي:

الفرق الأول: مدة التقادم لا تعدُّ جزءًا من الحق، بل يولد الحق قبلها، بينما مدة السقوط تعد عنصرًا من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.

الفرق الثاني: التقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، بل يتعين أن يتمسك به المدين أو ذو المصلحة، بينما تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك به أحد الخصوم.

الفرق الثالث: مدة التقادم يرد عليها الوقف والانقطاع، بينما لا يردان على مدة السقوط.

الفرق الرابع: مدة التقادم لا يؤدي انتهاؤها إلى انقضاء الحق، بل يظل قائمًا ديانة في ذمة المدين، بينما مدة السقوط يترتب على انتهائها سقوط الحق نهائيًّا.

ومن أمثلة مدد السقوط المادة (٨٠) والمادة (١١٧) والمادة (٥٨٩) من هذا النظام.

التقادم الخمسي

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:

أ-حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.

ب-الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعًا في ذمة حائزٍ سيء النية أو ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.

شرح · المادة السادسة والتسعون بعد المائتين

تناولت المادة نوعين من الحقوق لا تسمع فيهما الدعوى على المنكر بانقضاء خمس سنوات؛ فهي استثناء من الأصل في التقادم الذي قررته المادة (٢٩٥) من هذا النظام، وهذان النوعان هما:

النوع الأول: حقوق أصحاب المهن الحرة، وهو ما بينته الفقرة (أ).

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء شرطان:

الشرط الأول: شخصي يتعلق بصاحب الحق، وهو أن يكون من أصحاب المهن الحرة.

ويقصد بالمهنة الحرة -وفقًا للمادة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات- المهنة التي يقدم من خلالها شخص خدمات إلى الغير، وذلك على سبيل الاحتراف واستنادًا إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، وبعد الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.

وذكرت الفقرة بعض أصحاب المهن الحرة على سبيل التمثيل، وهم الأطباء، والمحامون، والمهندسون.

الشرط الثاني: موضوعي يتعلق بطبيعة الحق الذي يطالب به صاحب المهنة الحرة، وهو أن يكون ما يطالب به أحد أمرين أو كليهما:

الأمر الأول: مقابل ما أداه من عمل متصل بأعمال مهنته، فإن كان ما يطالب به مقابل عمل أداه للغير لا يدخل في نطاق مهنته، فلا يطبق عليه هذا الاستثناء.

الأمر الثاني: مقابل ما أنفقه من مبالغ مالية للقيام بمهنته؛ مثل: ما يدفعه المحامي من مصاريف وتكاليف قضائية.

النوع الثاني: الحقوق الدورية المتجددة، وهو ما بينته الفقرة (ب).

ويشترط لاعتبار الحق دوريًّا متجددًا شرطان:

الشرط الأول: أن يكون مستحقًا في مواعيد متكررة بانتظام كل فترة زمنية معينة سلفًا، سواء كان مصدر هذا التعيين الاتفاق بين الطرفين أو النظام، ويستوي في هذه المواعيد أن تكون فترة زمنية قصيرة؛ كالأسبوع والشهر، أو طويلة؛ كالسنة وما يزيد عليها. وهذا هو المقصود بكون الحق دوريًّا.

الشرط الثاني: أن يدفع بصورة مستمرة ودون انقطاع، وهذا هو المقصود بكون الحق متجددًا، والعبرة في التجدد ليست في أن يستمر الحق إلى ما لا نهاية، ولكن العبرة في أن الحق المتجدد تتحدد مرات تجدده وفقًا لمدة الالتزام المبرم بين الطرفين؛ مثل: عقد الإيجار الذي تكون مدته خمس سنوات ويتفق على أن الأجرة تستحق بصورة شهرية أو ربع سنوية طوال مدة العقد.

وذكرت الفقرة بعض الحقوق الدورية المتجددة على سبيل التمثيل، وهي أجرة العقارات، والأجور، والإيرادات المرتبة. ومثلها: أجرة السيارات، واشتراكات المياه والكهرباء.

ولا يشترط في الحق الدوري المتجدد الثبات في مقدار هذا الحق طوال مدة استحقاقه، فقد يتغير مقداره من فترة لأخرى؛ كما في ريع الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الدين المقسط لا يعدُّ حقًّا دوريًّا متجددًا؛ لكونه وإن توفر فيه شرط الدورية إلا أنه ينتفي عنه شرط التجدد بتجدد الزمن، فهو ينقضي بانتهاء آخر قسط منه.

واستثنت الفقرة من الحقوق الدورية المتجددة حالتين لا تسمع الدعوى فيهما بانقضاء عشر سنوات، وهما:

الحالة الأولى: أن يكون الحق ريعًا في ذمة حائزٍ سيء النية، ويكون الحائز سيء النية متى علم بعيوب سند حيازته أو أعلم بها في صحيفة الدعوى وفقًا للمادة (٦٧٥) من هذا النظام.

الحالة الثانية: أن يكون الحق ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق.

وحكم المادة لا يمنع تطبيق أي نص نظامي خاص؛ مثل: نص المادة (١٥٤) من النظام البحري التجاري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد مضي سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

وتجدر الإشارة إلى أن المدين لا يجوز له التمسك بالتقادم الخمسي إلا ضد الدائن الأصلي وهو إما صاحب المهنة الحرة، أو مستحق الحق الدوري المتجدد، أما من يقوم بوفاء أي من هذه الديون عن المدين فلا يمكن للمدين أن يتمسك في مواجهته بالمدة الواردة في المادة، ومن ذلك: لو وفى أحد المدينين المتضامنين بأي من الحقوق الواردة في المادة، ورجع بالدعوى الشخصية على أي من المدينين المتضامنين الباقين بما وفى عنه، أو وفى الكفيل بأي من هذه الحقوق ورجع بالدعوى الشخصية على المدين بما وفى عنه، ومثل ذلك أي شخص له مصلحة في أداء الدين نيابة عن المدين ثم رجع على المدين يطالبه بما سدده من دين نيابة عنه، فليس للمدين أن يتمسك ضده بالتقادم الخمسي؛ لأن من وفى الدين عن المدين إنما يرجع عليه بدعوى خاصة قوامها حق شخصي له في مواجهة المدين، وهذا الحق منبت الصلة عن طبيعة ما وفاه من ديون نيابة عن المدين، وقد يكون مصدر هذا الحق هو النظام كما في الفضولي، أو الاتفاق كما في التضامن. وإذا كان الدين الذي قام أحد هؤلاء بأدائه نيابة عن المدين قد سقط الحق في المطالبة به بالتقادم الخمسي، فلا يستطيع أي منهم الرجوع على المدين؛ لأنه أدى التزامًا قائمًا ديانةً لا يلزم المدين وفاؤه إلا باختياره.

التقادم الحولي

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ-حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.

ب-حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ج-حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

شرح · المادة السابعة والتسعون بعد المائتين

تناولت المادة ثلاثة أنواع من الحقوق لا تسمع فيها الدعوى على المنكر بانقضاء سنة؛ فهي استثناء من الأصل في التقادم الذي قررته المادة (٢٩٥) من هذا النظام، وهذه الأنواع هي:

النوع الأول: حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها، وهو ما بينته الفقرة (أ).

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون صاحب الحق تاجرًا؛ والتاجر هو من اتصف بهذه الصفة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، فإذا انتفت عنه صفة التاجر فلا محل لتطبيق هذا الاستثناء؛ كالمزارع الذي يقوم ببيع المحاصيل الزراعية للمستهلك مباشرة.

الشرط الثاني: أن يكون حق التاجر مقابل سلع وخدمات متعلقة بتجارته، مقدمة منه لأشخاص آخرين.

الشرط الثالث: أن تكون السلع والخدمات مقدمة من التاجر لمن لا يتَّجر فيها، ولو كانت مقدمة لتاجر آخر جعلها لاستعماله الشخصي، أما إذا كانت مقدمة لتاجر آخر يتَّجر فيها؛ فإنه لا محل لتطبيق هذا الاستثناء.

النوع الثاني: حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة، وهو ما بينته الفقرة (ب).

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء شرطان:

الشرط الأول: أن يكون المطالب بالحق من أصحاب إحدى المنشآت الآتية:

أ-المنشآت المعدة لإيواء النزلاء، وضابط هذا النوع من المنشآت أن تكون بطبيعتها معدة للسكن بصورة مؤقتة وليست على سبيل الدوام والاستقرار؛ كالفنادق، ولا تدخل في هذه المنشآت العقارات السكنية المؤجرة؛ لكونها بحسب الأصل معدة للاستقرار والسكن بصورة دائمة وليست مؤقتة، وما ينتج عنها من إيراد هو حق دوري متجدد.

ب-المطاعم، وتشمل كل منشأة تقوم بإعداد وتقديم الوجبات الغذائية لروادها.

ج-ما يدخل في حكم ما سبق؛ مثل: ملاهي الأطفال.

الشرط الثاني: أن يكون الحق ناشئًا عن ممارسة أنشطة تلك المنشأة؛ فإذا كانت المنشأة معدة لإيواء النزلاء فما تقدمه من أنشطة يشمل الإقامة، وما يتصل بها من خدمات؛ كتنظيف الملابس وكيها، وما تقدمه لنزلائها من طعام.

وإذا كانت المنشأة من المطاعم فتشمل أنشطتها تقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشأة أو خارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن المدين الذي توجه إليه المطالبة يستوي أن يكون تاجرًا أو غير تاجر، وكذلك يستوي أن تكون طريقة دفع التزامه يومية أو أسبوعية أو سنوية.

النوع الثالث: حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء، وهو ما بينته الفقرة (ج).

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون المطالب بالحق من الأجراء؛ كالصناع من سباكين وحدادين ونجارين وميكانيكيين، ونحوهم.

الشرط الثاني: أن يكون الحق المطالب به أجرةً مستحقة لهم، سواء كانت هذه الأجرة يومية أو غير يومية، أو يكون ثمن شيء قدموه لمن استأجرهم، سواء كان هذا الشيء سلعة أو خدمة.

الشرط الثالث: عدم وجود عقد عمل لهم مع من استأجرهم، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.

وحكم المادة لا يمنع تطبيق أي نص نظامي خاص يتضمن مدة أخرى للتقادم.

ولا يجوز للمدين التمسك بالتقادم الحولي إلا ضد الدائن الأصلي لهذه الأنواع من الحقوق، وأما من يقوم بوفاء أي منها عن المدين فلا يمكن للمدين أن يتمسك في مواجهته بالمدة الواردة في المادة.

أثر استمرار التعامل على مدد التقادم

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين

لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

شرح · المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين

بينت المادة عدم سماع الدعوى بانقضاء مدد التقادم المعينة للحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) من هذا النظام، والحقوق الواردة في المادة (٢٩٧) من هذا النظام، وأن استمرار نوع التعامل بين الدائن والمدين بهذه الحقوق لا يؤدي إلى تأخر البدء في مدة التقادم إلى حين انتهاء هذا التعامل؛ فكل دين من الديون الناشئة بناء على التعامل المستمر يعدُّ قائمًا بذاته ومدة تقادمه مستقلة عن الديون الأخرى.

والعبرة في ذلك هي بثبوت استحقاق الحق ووجوب أدائه؛ فالأصل أن يبدأ سريان مدة التقادم من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء وفقًا للمادة (٢٩٩) من هذا النظام.

ففي حقوق أصحاب المهن الحرة؛ متى أتم أي منهم العمل واستحق أجر ذلك العمل بدأت مدة التقادم لذلك الأجر؛ ولو كانت ثم أعمال أخرى قائمة بين الطرفين لم تكتمل ولم يستحق أجرها.

وفي حقوق التجار؛ يتقادم الدين ولو استمر التاجر في توريد أشياء أخرى للمدين، وكذلك في حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم، فحقوق هؤلاء عادة تستحق بعد الانتهاء من الإقامة أو تناول الطعام فتبدأ مدة التقادم حينئذ؛ ولو كان من عادة المدين أن يتردد على ذلك المكان مرات أخرى، وكذلك في حقوق الأجراء يستحق الأجير أجره بانتهاء العمل المعين له، ويبدأ سريان مدة التقادم من هذا الوقت؛ ولو كانت ثم أعمال أخرى بأجور خاصة لم تكتمل.

وبينت المادة أن تحرير سند بأي من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) والمادة (٢٩٧) من هذا النظام يجعل مدة التقادم فيها عشر سنوات تبدأ من تاريخ تحرير هذا السند، ولا يشترط لهذا السند شكل معين أو صيغة معينة.

بدء سريان مدة التقادم

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

شرح · المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

تناولت المادة القاعدة العامة في بدء سريان مدة التقادم؛ فبينت أن مدة التقادم يبدأ سريانها من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء؛ فمن هذا اليوم يستطيع الدائن المطالبة بحقه، وتجوز محاسبته على التراخي والتفريط في المطالبة بهذا الحق، ووقت استحقاق الحق يختلف باختلاف نوع الحق وطبيعة الالتزام المنشئ للحق، وذلك على النحو الآتي:

١.إذا كان الدين مؤجلاً؛ فإن سريان المدة يبدأ من انقضاء الأجل.

٢.إذا كان الالتزام معلقًا على شرط واقف؛ فإن سريان المدة يبدأ من تحقق هذا الشرط.

٣.إذا كان الدين مقسمًا على عدة أقساط؛ فإن سريان المدة يبدأ لكل قسط من استحقاقه.

٤.في حقوق أصحاب المهن الحرة يبدأ سريان المدة من انتهاء العمل المتفق عليه، وإذا تعددت الأعمال فتسري مدة تقادم لكل عمل.

٥.في الحقوق الدورية المتجددة يبدأ سريان المدة من الاستحقاق المقرر لهذه الحقوق؛ فكل أجر دوري أو أجرة أو ريع يكون له مدة تقادم مستقلة تبدأ من استحقاقه.

٦.في حقوق التجار المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها يبدأ سريان المدة من تسليم السلعة أو تقديم الخدمة، وإذا تعددت السلع والخدمات فتسري مدة تقادم لكل سلعة أو خدمة.

٧.في حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم يبدأ سريان المدة من تقديم الخدمة، وإذا تعدد التعامل فتسري مدة تقادم لكل تعامل.

٨.في حقوق الأجراء يبدأ سريان المدة من إتمام العمل المكلف به أو من تقديم الشيء واستحقاق الأجر أو الثمن، وإذا تعدد التعامل فتسري مدة تقادم لكل تعامل.

وحكم المادة هو فيما لم يرد فيه نص نظامي خاص في هذا النظام أو غيره من الأنظمة؛ ومن أمثلة ما ورد في هذا النظام:

١.نص المادة (١٤٣) على أنه لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه.

٢.نص المادة (١٥٩) على أنه لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه.

٣.نص المادة (١٨٨) على أنه لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء سنة من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ.

وقف سريان مدة التقادم

المادة الثلاثمائة

١.يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.

٢.يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائمًا عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

شرح · المادة الثلاثمائة

بينت الفقرة (١) أنه متى وجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق، فإن سريان مدة التقادم يقف لحين زوال هذا العذر.

ويقصد بوقف سريان مدة التقادم: توقف حساب المدة مؤقتًا لوجود عذر مع بقاء أثر المدة السابقة قبل التوقف، فإذا زال العذر استؤنف حساب المدة، وذلك بضم المدة السابقة قبل التوقف للمدة اللاحقة له.

ويقصد بالعذر: كل مانع مادي أو نظامي أو أدبي يمنع الدائن من المطالبة بحقه تجاه المدين، وتتحقق الحكمة من وجود العذر.

وقد وضعت المادة قاعدة عامة للأعذار التي توقف سريان مدة التقادم، وهي: أن يوجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق، فإن كان العذر لا يمنع الدائن من المطالبة فلا يوقف سريان مدة التقادم؛ لكون الدائن في هذه الحالة مقصرًا في المطالبة بحقه.

وتضمنت الفقرة (٢) صورتين تُعدَّان من الأعذار التي توقف سريان مدة التقادم وهما:

الصورة الأولى: وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين يكون قائمًا عند اكتمال مدة التقادم.

ويقصد بالتفاوض: كل ما يتم بين الدائن والمدين من مناقشات وتبادل لمستندات، للوصول لسداد الدين، أو التصالح بينهما، فلم تشترط الفقرة شكلاً معيناً للتفاوض.

ويشترط ليُنتج التفاوض أثره في وقف سريان مدة التقادم شرطان:

الشرط الأول: أن يكون التفاوض عن حسن النية، والمقصود بحسن النية أن تكون الغاية من التفاوض هي إنهاء النزاع مع المدين، لا إطالة مدة التقادم بطريق غير مشروع، ولا يشترط في التفاوض كدليل على حسن النية أن ينتج عنه اتفاق، ولكن إن نتج عنه اتفاق فإنه يكون دليلاً على حسن النية؛ كأن ينتهي التفاوض إلى تعديل موعد استحقاق الدين بمنح المدين أجلاً إضافيًّا للسداد.

الشرط الثاني: أن يكون التفاوض قائمًا عند اكتمال مدة التقادم، أما إن كان التفاوض قد انتهى قبل اكتمال مدة التقادم، فلا تأثير له في مدة التقادم ولا يوقفها، ولم تشترط الفقرة أجلاً معينًا ينتهي فيه التفاوض، ولم تضع حدًّا أقصى لمدة التفاوض.

وتجدر الإشارة إلى أن إثبات وجود تفاوض عن حسن نية يقع على عاتق الدائن بصفته من يدعي وجوده لوقف سريان مدة التقادم.

الصورة الثانية: وجود مانع أدبي يمنع الدائن من المطالبة بحقه.

ويقصد بالمانع الأدبي: كل علاقة بين الدائن والمدين من شأنها أن تجعل الدائن يتحرج من المطالبة بحقه، أو يخشى المطالبة بحقه.

ومن أمثلة المانع الأدبي: العلاقة الزوجية، وصلة القرابة ما دامت وثيقة واقترنت بملابسات تؤكد قيام المانع، وعلاقة الأصيل بالنائب، وعلاقة الولي أو الوصي ومن في حكمه بمن هو تحت ولايته، وأن يكون للمدين سلطة على الدائن تمنعه من المطالبة بدينه؛ كالعلاقة بين الرئيس ومرؤوسه في الأعمال الخاصة.

ويضاف إلى الصورتين المذكورتين الأعذار الآتية:

١.وجود مانع مادي يحول دون المطالبة بالحق؛ كالحروب.

٢.وجود مانع نظامي يحول دون المطالبة بالحق؛ كاتحاد الذمة بين الدائن والمدين.

٣.نقص الأهلية أو انعدامها مع عدم وجود الولي أو الوصي.

أثر تعدد الدائنين في مدة التقادم

المادة الأولى بعد الثلاثمائة

إذا تعدد الدائنون بدينٍ واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.

انقطاع مدة التقادم

المادة الثانية بعد الثلاثمائة

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

أ-إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا.

ب-المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

ج-أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

شرح · المادة الثانية بعد الثلاثمائة

تناولت المادة الحالات التي تنقطع فيها مدة التقادم. وانقطاع مدة التقادم يقصد به: حدوث سبب يرجع إما للمدين أو للدائن أثناء سريان مدة التقادم، يؤدي إلى إلغاء المدة السابقة على هذا السبب، فإذا زال السبب بدأ سريان مدة التقادم من جديد دون حساب المدة السابقة على سبب الانقطاع وفقًا للمادة (٣٠٤) من هذا النظام.

وحددت المادة حالات الانقطاع على سبيل الحصر؛ وهي:

الحالة الأولى: إقرار المدين بالحق؛ فالإقرار الذي يصدر من المدين بالحق يتضمن نزولاً منه عن مدة التقادم التي انقضت قبل صدوره، ومن ثم تبدأ مدة جديدة من هذا الإقرار.

وإقرار المدين يكون بإحدى هاتين الصورتين:

الصورة الأولى: الإقرار الصريح، ولا يشترط فيه شكل معين؛ فيصح أن يكون شفاهة أو مكتوبًا في محرر رسمي أو عادي، بل يصح أن يكون في رسائل متبادلة بين المدين والدائن، ويصح أن يرد في اتفاق مع الغير؛ كأن يبرم عقد حوالة لدينه مع الغير، ويصح إقرار المدين بالعقد الباطل متى كان الإقرار لم يلحقه عيب من العيوب التي تبطله.

الصورة الثانية: الإقرار الضمني، ويستفاد من تصرفات المدين التي تدل على إقراره بحق الدائن؛ ومن أمثلة ذلك: تقديمه للدائن كفيلاً أو رهناً حيازيًّا ضمانًا للوفاء، أو طلبه من الدائن أجلاً للوفاء، أو دفعه قسطاً من الدين، أو طلبه المقاصة بين الدين الذي عليه وما هو مستحق له في ذمة الدائن.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع المدين دعوى يطالب فيها ببراءة ذمته لا يعدُّ إقرارًا ضمنيًّا منه بالحق.

وتتحقق المحكمة مما إذا كان العمل الصادر من المدين يعدُّ إقرارًا ضمنيًّا بالحق.

الحالة الثانية: مطالبة الدائن المدين بحقه أمام القضاء؛ فالمطالبة القضائية تعدُّ دليلاً على تمسك الدائن بحقه، كما أنها تنفي قرينة الوفاء.

ويقصد بالمطالبة القضائية: الدعوى التي يقيمها الدائن أمام القضاء للمطالبة بحقه سواء كان هذا الحق شخصيًا أو عينيًّا، وتعد مطالبة قضائية كذلك أي دعوى تقام أمام الجهات ذات الاختصاص القضائي.

وتنتج المطالبة القضائية أثرها في قطع مدة التقادم ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة، بشرط أن تكون صريحة واضحة الدلالة على تمسك الدائن بحقه في مواجهة المدين، وأن تكون متعلقة بموضوع الحق.

ولا تنتج المطالبة القضائية أثرها في قطع مدة التقادم فيما يأتي:

١.إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الشطب، وفقًا للمادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية.

٢.إذا عُدَّ المدعي تاركًا دعواه بعد وقف الدعوى وعدم معاودة السير فيها، وفقًا للمادة (٨٦) من نظام المرافعات الشرعية.

٣.إذا ترك المدعي الخصومة، وفقًا للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية.

٤.إذا حكم بعدم قبول الدعوى؛ لبطلان صحيفة الدعوى.

٥.إذا حكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم توفر المصلحة، أو الصفة.

٦.إذا حكم برفض الدعوى موضوعًا؛ لعدم أحقية الدائن فيما يطلبه.

الحالة الثالثة: أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه، ويشترط أن يكون هذا الإجراء متعلقًا بالحق الذي يطالب الدائن باقتضائه من المدين.

ومن أمثلة الإجراء القضائي:

١.تقدم الدائن بطلب عارض في دعوى مقامة من مدينه عليه لاستيفاء حقه، أو أن يتدخل الدائن في إحدى الدعاوى لمطالبة المدين بحقه.

٢.إعلام المدين بالسند التنفيذي، والتقدم بطلب التنفيذ على أموال المدين، أو اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي.

التفريق بين وقف سريان مدة التقادم وانقطاع مدة التقادم:

الفرق بين الوقف والانقطاع؛ أن الوقف لا يؤثر في المدة السابقة على العذر الموقف وتستكمل مدة التقادم بعد زوال العذر، أما في الانقطاع فيبدأ سريان مدة التقادم من جديد بعد زوال سبب الانقطاع، ويزول كل ما كان للمدة السابقة على الانقطاع من أثر وفقًا للمادة (٣٠٤) من هذا النظام.

أثر انتقال الحق في مدة التقادم

المادة الثالثة بعد الثلاثمائة

إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

أثر انقطاع مدة التقادم

المادة الرابعة بعد الثلاثمائة

١.إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

٢.إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمنًا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

شرح · المادة الرابعة بعد الثلاثمائة

تناولت المادة الأثر المترتب على انقطاع مدة التقادم؛ فبينت الفقرة (١) القاعدة العامة في ذلك، وهي أنه بانقطاع مدة التقادم في أي من الحالات المبينة في المادة (٣٠٢) من هذا النظام تبدأ مدة جديدة للتقادم مماثلة للمدة الأولى؛ فإذا كان الحق مما تتقادم فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات، فتكون المدة الجديدة عشر سنوات أيضًا، وإذا كان من الحقوق ذات التقادم الخمسي أو الحولي فتكون المدة الجديدة هي الأخرى كذلك.

وتبدأ المدة الجديدة من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع؛ فإذا كان الانقطاع بسبب إقرار المدين فتبدأ مدة جديدة عقب هذا الإقرار، وإذا كان الانقطاع بسبب المطالبة القضائية وحكم للدائن بطلباته أو حكم بعدم الاختصاص فتبدأ مدة جديدة بعد صدور الحكم النهائي، وإذا كان الانقطاع بسبب إجراء قضائي آخر فتبدأ مدة جديدة بعد انتهاء أثر هذا الإجراء، وفي جميع ذلك يكون بدء سريان المدة الجديدة من اليوم التالي لانتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

واستثنت الفقرة (٢) حالتين لا تكون فيهما المدة الجديدة للتقادم مماثلة للمدة الأولى، وهما:

الحالة الأولى: إذا انتهى السبب الذي قطع مدة التقادم الأولى بصدور حكم قضائي بالحق؛ فتكون المدة الجديدة عشر سنوات، أيًّا كانت مدة التقادم الأولى ولو كانت خمس سنوات أو سنة واحدة.

ويستثنى من هذه الحالة ما إذا كان الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم، فتكون مدة التقادم الجديدة مماثلة للمدة الأولى أي خمس سنوات؛ فلو تضمن الحكم إلزامًا للمستأجر بالمستحق من الأجرة حتى صدور الحكم، وبما يستحق منها من حين صدور الحكم إلى وقت التنفيذ؛ فالمستحق من الأجرة تتقادم فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات؛ لأنه فقد صفة الدورية والتجدد، وأما ما يستحق بعد صدور الحكم فتكون مدة تقادمه خمس سنوات؛ لأنه محتفظ بصفة الدورية والتجدد.

الحالة الثانية: إذا كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) من هذا النظام، أو كان من الحقوق الواردة في المادة (٢٩٧) من هذا النظام، وانقطعت مدة التقادم بسبب إقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة عشر سنوات، وليست مماثلة لمدة التقادم الأولى وهي خمس سنوات في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) من هذا النظام، وسنة واحدة في الحقوق الواردة في المادة (٢٩٧) من هذا النظام.

وأما إذا انقطعت مدة التقادم في هذه الحالة بغير إقرار المدين؛ كما لو كان الانقطاع بسبب مطالبة قضائية وانتهت بعدم الاختصاص، فتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى وفقًا للقاعدة العامة المقررة في الفقرة (١).

والأصل أن انقطاع مدة التقادم لا يتعدى أثره على النحو المبين إلى غير الدائن؛

ومن أمثلة ذلك:

١.إذا كان الدين مشتركًا بين عدة ورثة، وهو قابل للانقسام بينهم، وقطع أحدهم مدة التقادم؛ فلا يستفيد من ذلك بقية الورثة.

٢.إذا قطع الدائن مدة التقادم في مواجهة المدين الأصلي لم تنقطع ضد الكفيل، وإذا قطعها في مواجهة الكفيل لم تنقطع ضد المدين الأصلي.

٣.إذا قطع الدائن مدة التقادم في مواجهة أحد المدينين المتضامنين لم تنقطع ضد بقية المدينين المتضامنين، ولكن إذا قطع الدائن المتضامن مدة التقادم استفاد من ذلك بقية الدائنين المتضامنين؛ إعمالاً لمبدأ النيابة التبادلية بينهم فيما ينفع.

والأصل أن انقطاع مدة التقادم لا يؤثر إلا في الحق الذي انقطعت مدة تقادمه، ولا يتعدى أثره إلى الحقوق الأخرى القائمة بين الدائن والمدين؛ فلو كانت للدائن عدة حقوق في ذمة المدين، وأقر بأحدها فتنقطع مدة التقادم في ذلك الحق دون ما عداه من الحقوق، غير أنه إذا كان الحق واحدًا ولكن تنشأ عنه دعويان مختلفتان ضد مدين واحد، فقطع مدة التقادم في إحداهما تنقطع به مدة تقادم الأخرى؛ مثال ذلك: حق المشتري في ضمان العيب بأن يطلب الفسخ أو فرق الثمن، فلو قطع المشتري مدة التقادم في دعوى الفسخ انقطعت تبعًا لذلك في دعوى فرق الثمن، ولو قطعها في دعوى فرق الثمن انقطعت كذلك في دعوى الفسخ.

الاتفاق على تغيير مدة التقادم والنزول عنه

المادة الخامسة بعد الثلاثمائة

١.لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.

٢.لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.

٣.إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.

شرح · المادة الخامسة بعد الثلاثمائة

قررت الفقرة (١) عدم جواز الاتفاق على تقصير مدة التقادم المنصوص عليها في النظام أو إطالتها، سواء كان هذا الاتفاق عند نشوء الدين أو بعد نشوئه، وهذا الاتفاق إن وقع يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا؛ فللمحكمة من تلقاء نفسها إبطاله، وتقضي بتطبيق مدة التقادم المنصوص عليها في النظام متى تمسك بها المدين أو ذو مصلحة وفقًا للمادة (٣٠٦) من هذا النظام.

ويراعى في ذلك ما تقرر بنص خاص؛ كما في المادة (٣٤٤) من هذا النظام التي أجازت الاتفاق على إطالة مدة التقادم في دعوى ضمان العيب أكثر من مائة وثمانين يومًا.

وبينت الفقرة (٢) عدم جواز نزول المدين عن حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى للتقادم قبل ثبوت هذا الحق له، وهذا النزول إن وقع يكون باطلاً؛

فللمحكمة من تلقاء نفسها ألا تعمل أثره، وتقضي بعدم سماع الدعوى للتقادم بناء على طلب المدين أو ذي مصلحة وفقًا للمادة (٣٠٦) من هذا النظام.

أما إذا كان نزول المدين عن حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى للتقادم بعد ثبوت هذا الحق له، أي بعد انقضاء مدة التقادم، فإنه يكون صحيحًا وملزمًا للمدين لا يستطيع الرجوع فيه؛ إذ هو تصرف من جانب واحد لا يتوقف على قبول الدائن.

والنزول عن التمسك بالتقادم يكون بإحدى هاتين الصورتين:

الصورة الأولى: النزول الصريح، ولا يشترط فيه شكل معين؛ فقد يكون مكتوبًا أو مشافهة.

الصورة الثانية: النزول الضمني، ويستخلص من تصرفات المدين، إلا أن هذا النزول لا يفترض في حال الشك؛ ولا يعدُّ مجرد تأخر المدين في الدفع بالتقادم نزولاً ضمنيًّا منه، ما لم يستخلص من ظروف تأخره في الدفع به نزوله عنه، وإلا فإن للمدين الحق في أن يدفع بالتقادم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

ومن أمثلة النزول الضمني: سداد المدين جزءًا من الدين وطلبه الإمهال لسداد الباقي بعد تقادمه، أو تقديمه رهناً أو كفيلاً للدين بعد انقضاء مدة التقادم.

ويترتب على النزول عن التمسك بالتقادم سريان مدة جديدة تبدأ من هذا النزول، وتكون المدة الجديدة بحسب طبيعة الحق؛ فإذا كان مما يتقادم بانقضاء عشر سنوات فتكون المدة الجديدة كذلك، وإذا كان من الحقوق الدورية المتجددة فتكون المدة الجديدة خمس سنوات، وإذا كان من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) من هذا النظام أو الواردة في المادة (٢٩٧) من هذا النظام، فتكون المدة الجديدة عشر سنوات؛ لانتفاء قرينة الوفاء التي كانت مبررًا لتقصير تقادم هذه الحقوق.

وتجدر الإشارة إلى أن المدين قد ينزل عن حقه في التمسك بالتقادم أثناء سريان مدة التقادم، وهذا النزول يكون صحيحًا فيما يتعلق بالمدة التي انقضت؛ لأنه نزول عن حق ثبت له؛ ويكون باطلاً فيما يتعلق بالمدة الباقية لاكتمال التقادم؛ لأنه نزول عن حق لم يثبت له، ومن ثم تزول المدة التي انقضت بالنزول عنها، ولا يعتد بها في حساب التقادم، ويبدأ تقادم جديد يسري من وقت النزول عن المدة التي انقضت، لا من وقت اكتمال التقادم السابق.

وبينت الفقرة (٣) أن نزول المدين عن حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى للتقادم تجاه أحد الدائنين ينفذ من حيث الأصل في حق بقية الدائنين، ويستثنى من ذلك أن يكون في هذا النزول إضرار ببقية الدائنين؛ كما لو ترتب على هذا النزول أن أموال المدين لا تكفي لسداد جميع الديون المستحقة عليه إذا ضم لها الدين الذي نزل عن التمسك بتقادمه، ففي هذه الحالة يجوز لدائني المدين أن يطعنوا في هذا النزول بطريق دعوى عدم نفاذ تصرفه في حقهم حتى إذا صدر الحكم لصالحهم تمسكوا بتقادم حق هذا الدائن بطريق الدعوى غير المباشرة؛ لكونهم من ذوي المصلحة وفق ما بينته المادة (٣٠٦) من هذا النظام.

وجوب التمسك بالتقادم

المادة السادسة بعد الثلاثمائة

لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.

القسم الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود الواردة على الملكية الفصل الأول: عقد البيع

مفهوم البيع

المادة السابعة بعد الثلاثمائة

البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.

القانون المدني

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

نظام المعاملات المدنية

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين

المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين

المادة السادسة والثمانون بعد المائتين

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين

المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين

الفرع الثالث: اتحاد الذمة

المادة التسعون بعد المائتين

المادة الحادية والتسعون بعد المائتين

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين

الفرع الثاني: استحالة التنفيذ

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

المادة الثلاثمائة

المادة الأولى بعد الثلاثمائة

المادة الثانية بعد الثلاثمائة

المادة الثالثة بعد الثلاثمائة

المادة الرابعة بعد الثلاثمائة

المادة الخامسة بعد الثلاثمائة

المادة السادسة بعد الثلاثمائة

القسم الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود الواردة على الملكية الفصل الأول: عقد البيع

المادة السابعة بعد الثلاثمائة

الفرع الأول: المبيع والثمن

القائمة

المزيد

تواصل معنا

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

نظام المعاملات المدنية

النص المفرّغ

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين

المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين

المادة السادسة والثمانون بعد المائتين

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين

المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين

الفرع الثالث: اتحاد الذمة

المادة التسعون بعد المائتين

المادة الحادية والتسعون بعد المائتين

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين

الفرع الثاني: استحالة التنفيذ

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

المادة الثلاثمائة

المادة الأولى بعد الثلاثمائة

المادة الثانية بعد الثلاثمائة

المادة الثالثة بعد الثلاثمائة

المادة الرابعة بعد الثلاثمائة

المادة الخامسة بعد الثلاثمائة

المادة السادسة بعد الثلاثمائة

القسم الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود الواردة على الملكية الفصل الأول: عقد البيع

المادة السابعة بعد الثلاثمائة

الفرع الأول: المبيع والثمن

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4