شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة

بينت الفقرة (١) أن المؤجر يضمن العيوب التي توجد في المأجور إذا كانت تلك العيوب تمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور أو تنقص ذلك الانتفاع، أما إذا وجد في المأجور عيب لكنه لا ينقص الانتفاع بالمأجور؛ فلا يضمنه المؤجر.

والمنفعة المقصودة من المأجور تستفاد من ثلاثة أمور:

الأمر الأول: مما هو مبين في العقد.

الأمر الثاني: مما هو ظاهر من طبيعة الشيء.

الأمر الثالث: من الغرض الذي أعد له الشيء.

واستثنت الفقرة (٢) نوعين من العيوب لا يضمنهما المؤجر:

النوع الأول: العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه، ولو كان ذلك العيب مؤثرًا.

النوع الثاني: العيب غير الخفي، وهو الذي يعلم به المستأجر عند التعاقد، وعلم المستأجر بالعيب في المأجور قد يكون فعليًا أو مفترضًا، وذلك على النحو الآتي:

الصورة الأولى: العلم الفعلي؛ ويتحقق بأن يكون العيب ظاهرًا عند التعاقد، أو يكون خفيًا إلا أن المؤجر أثبت علم المستأجر به عند التعاقد؛ فعلم المستأجر بالعيب يدل على رضاه به.

الصورة الثانية: العلم المفترض؛ ويتحقق بأن يكون العيب غير ظاهر، ولكن يستطيع الشخص المعتاد أن يتبينه بنفسه لو فحص المأجور بعناية الشخص المعتاد؛ فالعيب في هذه الصورة يعد غير خفي، والمستأجر يتحمل تبعة تقصيره، إلا أن العناية المطلوبة هنا دون العناية المطلوبة في البيع؛ لأن فحص المشتري للمبيع عادة أعلى من فحص المستأجر للمأجور.

ويستثنى من انتفاء الضمان عن المؤجر في العلم المفترض صورتان:

الصورة الأولى: إذا أثبت المستأجر أن المؤجر ضمن له خلو المأجور من العيب المعين الذي وجد في المأجور؛ فهو يعد اتفاقًا ضمنيًا على أن المؤجر يضمن هذا العيب بالذات.

الصورة الثانية: إذا تعمد المؤجر إخفاء العيب غشًا منه؛ فالمؤجر في هذه الصورة ارتكب خطأ يستغرق تقصير المستأجر في عدم الفحص.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط في العيب الذي يضمنه المؤجر أن يكون قديمًا قبل التسليم؛ فالمؤجر يضمن العيب ولو حدث بعد التسليم ما دام يمنع من الانتفاع بالمأجور أو ينقص منه.