شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة

تناولت الفقرة (١) الحكم فيما إذا اشترط صاحب العمل على المقاول تقديم المواد المتعلقة بعقد المقاولة، سواء اشترط عليه تقديم جميع المواد أو بعضها؛

فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

الحالة الأولى: أن يتفق المتعاقدان على شروط ومواصفات معينة في المواد، فيكون المقاول مسؤولاً عن توفر تلك الشروط والمواصفات في المواد وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

الحالة الثانية: ألا يكون هناك اتفاق بين المتعاقدين على الشروط والمواصفات، فيكون المقاول ملتزمًا بتوفير المواد التي تكون وافية بالغرض المقصود وفقًا للشروط والمواصفات التي تمليها أصول الصنعة وعرفها.

وبناءً على ما قررته الفقرة؛ فإن المقاول مسؤول عن جودة المواد التي يقدمها؛ فيضمن ما يظهر فيها من عيوب خفية، وذلك فيما إذا تبين عدم توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها، أو كان بها عيب ينقص من قيمتها أو من نفعها بحسب الغرض المقصود منها، وتسري على هذا الضمان أحكام ضمان العيوب الخفية في عقد البيع الملائمة لعقد المقاولة.

وتناولت الفقرة (٢) مسؤولية المقاول فيما إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل، سواء سلمها صاحب العمل للمقاول حقيقة أو دفع قيمتها له؛ فبينت أنه يجب على المقاول في هذه الحالة ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، فإن احتاج الحفظ إلى نفقات، تحملها المقاول؛ لأنها تعد جزءًا من النفقات العامة التي أدخلها في حسابه عند تقدير الأجر.

الأمر الثاني: أن يراعي في عمله الأصول الفنية، فيستعمل منها القدر اللازم لإنجاز العمل المطلوب دون إفراط أو تفريط، ومن مراعاة الأصول الفنية أن يبين المقاول لصاحب العمل عدم صلاحية المواد للعمل المراد القيام به؛ كما لو كان بالمواد عيب، أو عدم مواءمتها للعمل المطلوب؛ كما لو كان الخشب المقدم من صاحب العمل لا يصلح أن يُستعمل في صنع الباب.

الأمر الثالث: أن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها، وهذا يستلزم أن يقدم المقاول حسابًا لصاحب العمل يبين فيه ما استعمله من المواد.