قانون الإثبات · المادة الحادية والثمانون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:

أ-بيان الواقعة محل الشهادة.

ب-بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.

ج-بيانات المشهود عليه إن أمكن.

د-بيانات الشاهد.

٢.تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٤٧–٢٤٩ · الأصل، صفحة PDF ٢٤٨

جاءت الفقرة (١) لتبين أن للخصوم الحق في إقامة دعوى مستعجلة لسماع الشهادة، وتخضع لأحكام القضاء المستعجل الواردة في (الباب الثاني عشر) من نظام المرافعات الشرعية.

ويجب على من يقيم الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة أن يضمن دعواه بيان الواقعة محل الشهادة، وبيان وجه الضرورة، أو الاستعجال، وبيانات المشهود عليه -إن أمكن-، وبيانات الشاهد، وهذا ما بينته المادة (٨٢) من الأدلة الإجرائية.

ويشترط لقبول هذه الدعوى توافر حالة الضرورة المتمثلة فيما يأتي:

أولاً: أن يكون موضوع الشهادة لم يعرض على القضاء، ويحتمل عرضه عليه.

ثانياً: أن يتوافر ظرف متعلق بالشاهد يرى معه أنه لن يتمكن من أداء شهادته عند عرض الموضوع على القضاء كالمرض، أو السفر خارج البلاد لمدة طويلة وتعذر سماع الشهادة إلكترونياً.

وتقدر المحكمة تحقق حالة الضرورة من عدمه المشار إليها في هذه الفقرة، وفقاً لما يتقدم به الخصم من أدلة عليها.

فإن توافرت حالة الضرورة، وكانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود، قبلت المحكمة الدعوى، وسمعت الشهادة؛ وفقاً للفقرة (٢) من المادة (٨٢) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) جواز سماع شهادة النفي بناءً على طلب الخصم الآخر، وذلك بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال، مع مراعاة ما ورد في المادة (٧٢) من هذا النظام من اشتراط أن يكون النفي محصوراً.

وقررت الفقرة (٣) منع تسليم محضر الشهادة، كما منعت تقديمه للقضاء، إلا إذا رأت ذلك محكمة الموضوع عند نظرها للدعوى المتعلقة بالواقعة محل الشهادة، وكانت مما يجوز إثباته بشهادة الشهود؛ وذلك لضمان عدم استغلال الشهادة المستعجلة في إثبات واقعة أخرى. وفي هذه الحالة يجب على محكمة الموضوع أن تطلب محضر الشهادة من المحكمة التي أُديت أمامها، ويكون للخصم الحق في الاعتراض أمام محكمة الموضوع على قبول هذا الدليل، وله كذلك الحق في طلب سماع شهود النفي لمصلحته.

كما بينت هذه الفقرة أنه في بقية الإجراءات -سوى ما ذكر في هذه المادة- تتبع في سماع هذه الشهادة القواعد والإجراءات المذكورة في هذا النظام.

ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال أن تسبب للحكم الصادر في هذه الدعوى، وفقاً للمادة (٧) من هذا النظام.