قانون الإثبات

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

٢.كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٣–١٤ · الأصل، صفحة PDF ١٤

تناولت هذه المادة النطاق الموضوعي لتطبيق هذا النظام، وهو المعاملات المدنية والتجارية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة الخاصة بها، وفي حال وجود نص خاص ينظم الإثبات في أي من الأنظمة الخاصة بهذه المعاملات والمسائل والمنازعات فيكون هو النص واجب التطبيق، وهذا ما بينته المادة (٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦هـ.

كما تسري أحكام هذا النظام وأدلته الإجرائية على القضايا الجزائية والمنازعات الإدارية، وذلك وفقاً للبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، اللذين قضيا بتعديل الفقرة (١) من المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك فيما لا نص فيه في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضية الجزائية والمنازعة الإدارية.

وأما سريان النظام بشقيه الموضوعي والإجرائي من حيث الزمان، فقد بينته المادة (٣) من الأدلة الإجرائية؛ إذ أوضحت النطاق الزمني لسريان القواعد الموضوعية الواردة في النظام، وبينت أن المعتبر في أدلة الإثبات وحجيتها هو الأحكام التي كان معمولاً بها وقت نشوء الوقائع أو التصرفات محل الإثبات؛ ولذا فإن القواعد الموضوعية الواردة في النظام بشأن أدلة الإثبات لا تسري إلا على الوقائع والتصرفات التي نشأت بعد نفاذ أحكامه.

كما بينت النطاق الزمني لسريان القواعد الإجرائية الواردة في النظام، فأوضحت أن إجراءات الإثبات التي تمت صحيحة قبل نفاذ النظام، تظل صحيحة ولا حاجة لإعادتها، وفقاً للبند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، وأن الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو الأدلة تطبق على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.

٢.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.

٣.يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

٤.التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.

٥.الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥–٢٠ · الأصل، صفحة PDF ١٦

قررت هذه المادة ثلاث قواعد أساسية في الإثبات، على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

تهدف هذه القاعدة إلى تنظيم عبء الإثبات، إذ قررت أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفي المدعى به، وكل ذلك وفق طرق الإثبات المحددة في هذا النظام.

والمدعي: من يطلب لنفسه حقاً قبَلَ غيره. والمدعى عليه: من يطالبه غيره بحق. ولا يتحدد المدعي والمدعى عليه وفقاً لمن أقام الدعوى ومن أقيمت عليه فقط، بل يكون تحديدهما بناءً على مراكز الخصوم التي قد تتغير في الدعوى وفقاً للدفوع وأدلة الإثبات المقدمة من كل منهما، فعبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الثابت في الأصل أو الظاهر بحسب الأحوال، وبذلك قد يتناوب الخصوم في عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما، وما يُقدم من أدلة.

وبناءً على هذه القاعدة فقد بينت المادة (٤) من الأدلة الإجرائية أن على المحكمة -قبل البدء في إجراءات الإثبات وطلب الأدلة من الخصوم- التحقق من مراكز الخصوم، ومن هو الخصم المكلف بعبء الإثبات وفق القواعد المقررة، حتى تطلب منه الدليل؛ تفادياً لاتخاذ إجراءات لا طائل منها.

القاعدة الثانية: يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

تتعلق هذه القاعدة بالشروط الواجب توافرها في الوقائع محل الإثبات، وهذه الوقائع تكون على إحدى صورتين:

الصورة الأولى: أن تكون تصرفاً، وهو الذي عرفته الفقرة (٤) من المادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية بأنه: «اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر»، وتشمل التصرفات: العقود التي تنشئ حقوقاً شخصية، أو تكسب حقوقاً عينية كالبيع والإيجار، وتدخل فيها الاتفاقات التي ينقضي بها الالتزام كالوفاء والإبراء والمقاصة، أو التي تعدله كإضافة أجل أو شرط، أو تنقله كحوالة الحق وحوالة الدين، وتشمل أيضاً الإرادة المنفردة كالوقف والوصية والوعد بالجائزة. وبهذا يتبين أن التصرف يشمل مصدرين من مصادر الالتزام المذكورة في نظام المعاملات المدنية، وهما: العقد، والإرادة المنفردة.

الصورة الثانية: أن تكون واقعة مادية، وهي التي عرفتها الفقرة (٥) من المادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية بأنها: «الواقعة التي يرتب عليها النظام أثراً، سواء أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي»، كالفعل الضار والإثراء بلا سبب والقرابة والجوار، ووجود الغلط أو التغرير أو الإكراه كأسباب للمطالبة بإبطال العقد، والإخلال بالتزام عقدي.

والشروط الواجب توافرها في الوقائع محل الإثبات هي:

الشرط الأول: اتصال الواقعة محل الإثبات بالدعوى، والمقصود به أن تكون لها علاقة بالحق المدعى به، وتكون هذه العلاقة على النحو الآتي:

أولاً: علاقة مباشرة بالحق المدعى به؛ بأن تكون الواقعة محل الإثبات هي مصدر الحق، كما لو ادعى المدعي بثمن مبيع فأنكر المدعى عليه البيع، فيكون عقد البيع هو مصدر التزام المشتري بالثمن وحق البائع فيه، وهو محل الإثبات.

ثانياً: علاقة غير مباشرة بالحق المدعى به؛ بأن تكون الواقعة محل الإثبات ليست مصدر الحق، ولكنها متصلة بمصدره اتصالاً وثيقاً ومؤثرة فيه، كما لو ادعى مقاول استحقاقه مبلغاً نتيجة عقد مقاولة، فأنكر المدعى عليه وجود العقد، فقدم المدعي (المقاول) سندات وفاء المدعى عليه (المالك) لجزء من مستحقات هذا العقد دليلاً على وجود عقد المقاولة؛ فواقعة الوفاء ليست هي مصدر الحق، ولكنها متصلة به اتصالاً وثيقاً، وتجعل الواقعة الأصلية -وهي عقد المقاولة- قريبة الاحتمال.

الشرط الثاني: أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى، والمقصود هنا أن تؤثر في الحق المدعى به إثباتاً أو نفياً، كلياً أو جزئياً، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، كما لو ادعى المدعي بثمن مبيع، فأقر المدعى عليه بذلك ودفع بالوفاء بعد شهر من البيع، فأنكر المدعي الوفاء، فقدم المدعى عليه سند قبض موقعاً من المدعي بتسلمه للمبلغ المدعى به؛ فيكون ما قدمه المدعى عليه منتجاً في الدعوى ويتعين قبوله.

الشرط الثالث: أن تكون الواقعة جائزة القبول، وللوقائع غير جائزة القبول صورتان هما:

الصورة الأولى: أن تكون مخالفة للنظام العام، فلا يجوز إثبات الوقائع المخالفة له.

ومثال ما يخالف النظام العام: إثبات ما يخالف حجية الأمر المقضي الواردة في المادة (٨٦) من هذا النظام، وكذلك إثبات واقعة بيع المخدرات الممنوعة نظاماً لغرض إثبات ثمنها، وذلك كما لو ادعى المدعي بثمن مبيع، فأنكره المدعى عليه، فأحضر المدعي بينة على أن هذا الثمن هو ثمن مخدرات ممنوعة نظاماً مسلمة للمدعى عليه.

الصورة الثانية: أن تكون مستحيلة عقلاً، فلا يجوز إثباتها.

ومثال الواقعة المستحيلة التي تخالف العقل: أن يطلب شخص إثبات بنوة شخص أكبر منه في السن.

ومما يتعيّن ذكره ما يأتي:

١ - إضافة إلى الشروط السابقة المنصوص عليها في المادة، يوجد شرطان تقتضيهما طبيعة الدعوى القضائية، وهما:

أ - أن تكون الواقعة محددة، فلا يجوز إثبات واقعة غير محددة،

كمن يدعي بعقار دون بيان أوصاف هذا العقار، أو يدعي بدين

على أساس عقد دون تحديد ما إذا كان العقد بيعاً أو إيجاراً أو

غير ذلك، وقد تكون الواقعة المحددة إيجابية كإثبات عقد بيع

أو إيجار، وقد تكون سلبية كنفي وجود شخص في مكان محدد

في وقت محدد.

ب - أن تكون الواقعة متنازعاً فيها بين الخصوم، فإذا أقر المدعى

عليه بالحق المدعى به فلا تكون الواقعة محلاً للإثبات؛ لعدم

وجود النزاع بينهما في إثباتها.

٢ - أن النظر إلى توافر هذه الشروط في الوقائع المراد إثباتها يكون بالترتيب الوارد في القاعدة، فأول ما ينظر إليه هو تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، فإذا تحقق هذا الشرط فينظر في تحقق الشرط الثاني وهو أن تكون هذه الوقائع منتجة في الدعوى، فإذا تحقق هذا الشرط أيضاً فينظر في الوقائع بأن تكون جائزاً قبولها.

القاعدة الثالثة: لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

ومعنى هذه القاعدة أنه إذا علم القاضي بحقيقة الواقعة؛ كأن يشاهد واقعة من الوقائع المادية، أو يسمع ألفاظ المُقرِّ خارج مجلس القضاء، أو يسمع ألفاظ الطلاق في مكان وقوعه، ثم ترفع الدعوى أمامه للنظر فيها، فليس له أن يحكم بناءً على علمه السابق؛ لأنه ليس طريقاً من طرق الإثبات، بل لا بدَّ من إثبات الواقعة بطريق من طرق الإثبات.

والأساس الذي ترتكز عليه هذه القاعدة راجع لعدة مبادئ، منها: مبدأ المواجهة وحق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى، ومبدأ حياد القاضي الذي يقتضي ألاّ يستعين في أحكامه بمعلوماته الشخصية، أو مشاهداته وتحرياته الخاصة التي لم تثبت بطريق من طرق الإثبات في مجلس القضاء؛ لأن قضاء القاضي بعلمه يؤثر في حياده ونزاهته في نفوس أطراف الخصومة وغيرهم؛ لأنه بذلك يقدم أدلة قد تؤيد قول أحد الخصوم على الآخر، و لا يمكن مناقشته في هذه الأدلة؛ لكونه الحكم في الخصومة والمسؤول عن وزن أدلتها وإصدار حكمه فيها، وهذا يتنافى مع طبيعة الخصومة، فهي بحسب الأصل سجال بين أطرافها، والقاضي يصدر حكمه بناءً على الأدلة المقدمة من الخصوم، التي تكون محلاً لمناقشتهم أمامه.

ومما ينبغي التنبه إليه أن العلم بالأنظمة، والمعلومات العامة المتوافرة للجميع لا يعد علماً شخصياً.

كما تجدر الإشارة إلى ما هو مقرر من أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بما يخالف علمه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢١–٢٢ · الأصل، صفحة PDF ٢٢

اشتملت هذه المادة على أربع قواعد كلية مهمة في الإثبات، وهي على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

القاعدة الثانية: البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

تعد هاتان القاعدتان من القواعد الأساسية في تحديد من يقع عليه عبء الإثبات؛ لأن كلاً منهما تبين الطرف الذي يُطالَب بالإثبات، كما توضح الطرف الذي تتوجه إليه اليمين، بعد أن يعجز الطرف الآخر في الدعوى عن القيام بما كُلِّف به من الإثبات.

وسبب كون البينة على المدعي: أن جانبه ضعيف؛ فهو يدعي خلاف الأصل أو الظاهر؛ لذا فقد كلف بإقامة البيّنة على ما يدعيه.

وسبب جعل اليمين في جانب المدعى عليه المنكر: أن جانبه أقوى؛ لتمسكه بأصل كبراءة الذمة مما اُدعي به عليه، أو تمسكه بظاهر كالحيازة؛ لذا فقد جعلت اليمين بجانبه.

والمقصود بمصطلح البينة الوارد في هذه القواعد: هو كل ما يبيّن الحق، فيشمل جميع وسائل الإثبات.

والمقصود بمصطلح اليمين الوارد في هذه القاعدة: هو اليمين الحاسمة التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً لأحكام باب اليمين من هذا النظام.

القاعدة الثالثة: البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

بينت هذه القاعدة الفرق بين البيّنة والإقرار، مع أن كلاً منهما طريق من طرق الإثبات، فالبيّنة إذا ثبتت تكون حجة متعدية، أي تتجاوز إلى الغير. وأما الإقرار فهو حجة قاصرة على المُقر، أي لا تتجاوزه إلى غيره، باستثناء إقرار المورث؛ فهو يسري في حق الورثة باعتبارهم الخلف العام للمقر.

القاعدة الرابعة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

قررت هذه القاعدة أن ما ثبت بأي طريق من طرق الإثبات؛ يكون كالثابت بالمشاهدة، فكما أن الأمر المُشاهَد بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته، فكذلك ما ثبت بالبيّنة لا تسوغ مخالفته؛ لأن البيّنة تبين الحق وتثبته.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.

٢.لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء، وتقديم أي دفع، أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة.

٣.لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.

٢.لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.

٣.يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

٤.التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.

٥.الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٣–٢٥ · الأصل، صفحة PDF ٢٤

تناولت هذه المادة أحكام تعارض أدلة الإثبات، وقررت أن الأصل أن يُجمع بين الأدلة ويعمل بها ما أمكن، فإن تعارضت ولم يمكن الجمع بينها؛ فتأخذ المحكمة بما يترجح لها منها بحسب ظروف الدعوى، فإن تعذر فتهدرها المحكمة ولا تأخذ بأي منها. ويجب على المحكمة بيان أسباب ما تنتهي إليه في شأن الأدلة المتعارضة، سواء أكان ذلك في حال الجمع، أم الترجيح، أم عدم الأخذ بأي منها؛ وذلك لضمان حياد المحكمة، ولتمكين المحكمة الأعلى درجة من الرقابة على الحكم وأسبابه، كما أن بيان المحكمة أسباب ما تنتهي إليه بشأن الأدلة المتعارضة، يؤدي إلى اطمئنان الطرفين للحكم.

ويشترط لقيام التعارض توافر عدة شروط، منها ما يأتي:

الشرط الأول: اتحاد محل الأدلة المتعارضة، كأن يشهد شخص بأن سيارة معينة مملوكة لشخص، ويشهد آخر بأن السيارة ذاتها مملوكة لغيره، فإن اختلف محل الأدلة فلا تعارض، كأن يشهد شخص بأن سيارة معينة مملوكة لشخص، ويشهد آخر بأن سيارة أخرى مملوكة لشخص آخر؛ فلا تعارض هنا بين الشهادتين؛ لاختلاف محلهما.

الشرط الثاني: اتحاد زمن الأدلة المتعارضة، كأن يشهد شخص بأن سيارة معينة مملوكة لشخص في وقت معين، ويشهد آخر بأن السيارة ذاتها مملوكة لشخص آخر في الوقت نفسه، فإن اختلف زمانها فلا تعارض، كأن يشهد شخص بأن سيارة معينة مملوكة لشخص في شهر شعبان، ويشهد آخر بأن السيارة ذاتها مملوكة لشخص آخر في شهر ذي الحجة؛ فلا تعارض إذ ذاك بين الشهادتين؛ لاختلاف زمنهما.

الشرط الثالث: تساوي الأدلة المتعارضة من حيث القوة، كأن يقدم أحد المتداعيين محرراً عادياً يثبت الحق له، ويقدم خصمه محرراً عادياً آخر يثبت أن الحق له، فإن كان أحد الأدلة أقوى من الآخر فلا تعارض، كأن يقدم أحد المتداعيين دليلاً كتابياً أو رقمياً؛ فيحاول الآخر إثبات خلافه بالشهادة؛ فلا تعارض بين الدليلين؛ لأن الكتابة أقوى من الشهادة.

الشرط الرابع: أن يكون كل دليل حجة في ذاته، بمعنى أنه لو قدمه الخصم على انفراد حكم له بالحق، كأن يقدم أحد المتداعيين محرراً عادياً، ويقدم خصمه محرراً عادياً آخر، أما إذا لم يكن أحد الدليلين حجة في ذاته فلا تعارض حينئذ، كأن يقدم أحد المتداعيين شهادة توافرت شروط قبولها، ويقدم خصمه شهادة من أحد أصوله أو فروعه؛ فلا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٧١) من هذا النظام.

ومما تجدر الإشارة إليه أن تعارض أدلة الإثبات لا يجيز للمحكمة منع الخصم من تقديم دليل الإثبات، وذلك وفقاً للمادة (٥) من الأدلة الإجرائية، التي بينت عدم جواز منع الخصم من تقديم الدليل، وذلك ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، كالمنع الوارد في المادة (٦٦) والمادة (٦٧) من هذا النظام، والمادة (١٩) والمادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية، وعلى المحكمة أن تقدر حجية الدليل المقدم لها، وتبين أسباب ذلك في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.

كما أن تقديم الخصم الدليل الناقص لا يعد سبباً لعدم قبوله من المحكمة، وفقاً للمادة (٦) من الأدلة الإجرائية، والدليل الناقص: هو كل دليل يقوي جانب أحد الخصوم ولا يكفي بمجرده للحكم به، وفقاً للمادة (١٠٠) من الأدلة الإجرائية، كمبدأ الثبوت بالكتابة، وشهادة الشاهد الواحد فيما يشترط له أكثر من شاهد واحد. وللمحكمة في هذه الحالة أن تطلب إكمال الدليل الناقص بدليل آخر، كاليمين المتممة، أو القرينة القضائية، وكذلك يجوز للخصم استكماله بالشهادة، في الأحوال التي أجاز فيها النظام قبول الشهادة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا سقط الحق في التمسك به.

٢.للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٦–٢٧ · الأصل، صفحة PDF ٢٧

بينت هذه المادة أن الأصل عدم وجود شكل معين للإثبات، إلا أن هذا الأصل ليس على إطلاقه، بل يرد عليه ثلاثة استثناءات:

الاستثناء الأول: أن يرد نص خاص في أي نظام يشترط لصحة الالتزام شكلاً معيناً كالكتابة، فيطبق هذا النص ويعمل به، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

أولاً: ما نص عليه نظام المعاملات المدنية، في الفقرة (١) من المادة (٣٦٨) من أنه: «إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية».

ثانياً: ما نص عليه نظام الشركات، في الفقرة (١) من المادة (٨)، من أنه: «يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح».

الاستثناء الثاني: أن يرد نص خاص في أي نظام يوجب لإثبات الالتزام شكلاً معيناً كالكتابة؛ فيطبق هذا النص ويعمل به، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (٦٦) من هذا النظام من إيجاب إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال بالكتابة.

الاستثناء الثالث: أن يتفق الخصوم على شكل محدد في الإثبات، كأن يتفقوا على أن يكون إثبات الالتزام كتابة، فيعمل اتفاقهم؛ اتساقاً مع ما قررته المادة (٦) من هذا النظام من أن للخصوم الحرية في الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات، بشرط أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً، وألا يخالف النظام العام، مع مراعاة ما بينته المادة (٧) من الأدلة الإجرائية من وجوب التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال- وإلا سقط الحق في التمسك به.

ويتضح من مجموع هذه الاستثناءات أنه وإن كان الأصل عدم وجود شكل معين للإثبات، إلا أنه ورد عليه استثناءات متعددة، فيجب التحقق من عدم توفرها قبل تقرير جواز الإثبات دون الالتزام بشكل معين.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٨–٣٠ · الأصل، صفحة PDF ٢٩

بينت الفقرة (١) أنه يجوز للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات؛ لأنها حق لهم، ومقررة لمصلحتهم، ولحماية حقوقهم، فلهم التنازل عنها والاتفاق على خلافها. ولما كان من الجائز للخصم التنازل عن حقه؛ فمن باب أولى أن يكون من حقه الاتفاق على قواعد إثباته. والمقصود هنا قواعد الإثبات الموضوعية، التي تتعلق بطرق الإثبات وعبئه، كما لو اتفقا على أن يكون الإثبات بينهما بالكتابة فقط فيما هو أقل من مائة ألف ريال، أو اتفقا على الإثبات بالشهادة فيما زاد على مائة ألف ريال.

وهذا الاتفاق المذكور في هذه المادة مقيد بألاّ يخالف النظام العام؛ لكون النظام العام مقدماً على غيره ولا يجوز الاتفاق على خلافه، ويشمل ذلك ما يخالف القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم رقم (٤٤٩٨٢) في ١٤٣٣/١٠/٤هـ.

ومن أمثلة ما يخالف النظام العام: الاتفاق على عدم حجية المحررات الرسمية فيما أثبتته من وقائع، والاتفاق على إهدار حجية الأمر المقضي، فكل ما سبق يدخل في نطاق الاتفاقات المخالفة للنظام العام التي لا تجيزها المادة.

وبينت الفقرة (٢) أن جميع الاتفاقات بين الخصوم في هذا النظام يشترط أن تكون مكتوبة، والكتابة هنا طريق للإثبات، وشرط للصحة.

ومن الاتفاقات الواردة في هذا النظام التي يشملها حكم هذه المادة:

١ - الاتفاق على شكل معين للالتزام، الوارد في المادة (٥) من هذا النظام.

٢ - اتفاق الخصوم على قواعد محددة للإثبات، الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣ - الاتفاق على طابع السرية للمحررات المتعلقة بالعمل التجاري، الوارد في المادة (٣٦) من هذا النظام.

٤ - الاتفاق على ما يثبت بالشهادة أو ما لا يثبت بها من التصرفات، الوارد في المادة (٦٦) من هذا النظام.

٥ - الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، الوارد في المادة (١٢١) من هذا النظام.

وبينت الأدلة الإجرائية أحكام التمسك بهذا الاتفاق وإجراءاته، في المادة (٧) والمادة (٨) والمادة (٩) منها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن النطاق الزمني لتمسك الخصوم بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات، يكون عند رفع الدعوى بالنسبة للمدعي، أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى بالنسبة للمدعى عليه، سواء أكان تقديمها أمام المحكمة أم أمام الإدارة المختصة، ورتبت جزاءً على عدم الالتزام بذلك، هو سقوط الحق في التمسك بوجود هذا الاتفاق.

ثانياً: أن للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، سواء أكانت أمام محكمة الدرجة الأولى أم أمام محكمة الاستئناف، وأن هذا الاتفاق يقدم بمذكرة من الخصوم، مشتملة على مضمون الاتفاق ونطاقه، مع مراعاة أن الاتفاق بعد قيام النزاع لا يؤثر في أدلة الإثبات وإجراءاته التي تمت أمام المحكمة قبله.

ثالثاً: أن عبء إثبات وجود الاتفاق يكون على عاتق من يتمسك بوجوده، سواء أكان المدعي أم المدعى عليه، مع مراعاة أن إثبات هذا الاتفاق لا يكون إلا بالكتابة.

رابعاً: أن النطاق الموضوعي لهذا الاتفاق يشمل عدداً من الأحوال، منها ما يأتي:

١ - الاتفاق على الإثبات بأدلة معينة دون غيرها واستبعاد بقية الأدلة.

٢ - الاتفاق على شكل محدد للإثبات.

٣ - الاتفاق على إجراءات الخبرة، كاختيار الخبير، ويشمل أيضاً الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير والتسليم بما انتهى إليه، وعدم الطعن فيها. خامساً: يجب على المحكمة عند اتخاذها إجراءً من إجراءات الإثبات -بناء على اتفاق الخصوم- أن تدون في المحضر أن الإجراء تم وفقاً لهذا الاتفاق.

سادساً: في حال عدم أخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته النظام العام؛ فيجب عليها أن تبين أسباب ذلك في الحكم، وذلك ببيان وجه مخالفة الاتفاق للنظام العام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.

٢.يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:

أ-بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.

ب-ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١–٣٣ · الأصل، صفحة PDF ٣٢

بينت الفقرة (١) القاعدة العامة فيما يصدر عن المحكمة أثناء نظر الدعوى من أحكام وأوامر وقرارات متعلقة بالإثبات، وهي أنه لا يلزم تسبيبها؛ وذلك لتعدد إجراءات الإثبات في الدعوى، وتيسيراً للإجراءات، ومراعاة لسرعة الفصل في الدعوى، ولأن هذه الأحكام والأوامر والقرارات لا تقبل الاعتراض عليها باستقلال قبل صدور الحكم في الدعوى، كما أن التسبيب لها سيكون ضمن تسبيب الحكم في الدعوى، ومن أمثلة الإجراءات التي لا يلزم تسبيبها: تحديد من يقع عليه عبء الإثبات من الخصوم، واستجواب الخصوم.

ولئن كان الأصل المقرر في المادة عدم التسبيب لإجراءات الإثبات عند اتخاذها، إلا أن المادة أوردت استثناءً واحداً، وهو: أن على المحكمة أن تسبب في المحضر في حال تضمنت هذه الإجراءات قضاءً قطعياً.

والقضاء القطعي هنا لا يعني الحكم النهائي وإنما يقصد به تضمن الحكم أو القرار أو الأمر المتعلق بالإثبات فصلاً في مسألة أولية. فالقضاء القطعي هو: الذي يحسم النزاع حول مسألة معينة، سواء أكانت موضوعية أم إجرائية أم متعلقة بالإثبات، ويدخل فيه قبول الدعوى، واختصاص المحكمة.

ومن أمثلة القضاء القطعي في الإثبات: رفض إجراء من إجراءات الإثبات إذا طلبه أحد الخصوم، كرفض طلب ندب خبير، وعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود إذا كان التصرف محل الإثبات تزيد قيمته على مائة ألف ريال، أو إحدى الحالات المذكورة في المادة (٦٧) من هذا النظام، والحكم بصحة المحرر الذي ادعى الخصم تزويره أو أنكره أو الحكم بثبوت تزويره، وندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق أو إعادة بحث المهمة، ومن الأمثلة -أيضاً- على القضاء القطعي: إذا تضمن إجراء الإثبات تكييف العقد محل الدعوى.

وعدم التسبيب عند اتخاذ المحكمة إجراءات الإثبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يعني بقاء هذه الإجراءات دون تسبيب؛ إذ يجب على المحكمة التسبيب لجميع ما اتخذته من إجراءات الإثبات في الحكم الصادر في الدعوى، على أن يتضمن التسبيب بيان الأدلة وسبب الاستناد إليها، وما يتعلق بها من دفع أبداه الخصوم، وما تقرره المحكمة بشأن كل دليل ودفع، وذلك وفقاً للمادة (١٠) من الأدلة الإجرائية.

ومما يجدر التنبيه إليه أن التسبيب المنصوص عليه في النظام أو الأدلة الإجرائية يكون في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك، وهذا ما بينته المادة (١٠) من الأدلة الإجرائية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأصل العام في الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات، أن يكون مع الاعتراض على الحكم الصادر في موضوع الدعوى، باستثناء ما ورد فيه نص خاص، كما في دعوى المعاينة وإثبات الحالة الواردة في المادة (١٠٩) من هذا النظام، وهذا ما بينته المادة (١١) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) أن القاعدة العامة فيما يصدر عن المحكمة من أحكام في الدعاوى المستعجلة المتعلقة بالإثبات وجوب تسبيبها، كدعوى إثبات الحالة، والدعوى المستعجلة لسماع الشهادة؛ لكونها حكماً في دعوى مستقلة، كما أن هذه الأحكام قابلة للاعتراض عليها، فمن ثم لا بد من تسبيبها؛ لكي تتمكن المحكمة الأعلى درجة من الرقابة على هذه الأحكام، وتتأكد من سلامة ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذه الدعوى.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:

١.الإجراء الذي عُدل عنه.

٢.سبب العدول.

٣.ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٤–٣٨ · الأصل، صفحة PDF ٣٥

بينت الفقرة (١) أن على المحكمة أن تحدد موعداً لمباشرة إجراء الإثبات إذا أصدرت قرارها به، أو كلفت به أحد قضاتها؛ حرصاً من المنظم على ضمان حق الخصم في حضور الإجراءات، وعدم اتخاذها دون علمه.

كما بينت هذه الفقرة أن المحكمة قد تقوم بإجراء الإثبات بكامل تشكيلها، أو تكلف به أحد قضاتها؛ لكون بعض إجراءات الإثبات لا تتطلب إتمامها بكامل تشكيل المحكمة.

وبينت الفقرة (٢) أن الأصل مباشرة المحكمة إجراء الإثبات بحضور الخصوم بعد أن يبلغوا بذلك، على أنه في حال غيبة الخصوم أو أحدهم، فإن المحكمة لا تتوقف بل تباشر إجراءات الإثبات في غيبته؛ متى أبلغوا بموعد مباشرة الإجراء، فإذا امتنع أحد الخصوم عن الحضور من تلقاء نفسه فقد أسقط حقه، وهذا مما يمنع الخصوم من استغلال الغياب عن حضور إجراءات الإثبات لتأخير الفصل في الدعوى، ويجب على المحكمة هنا التأكد من أن الإبلاغ تم صحيحاً، وفقاً للأحكام الإجرائية المتعلقة بالتبليغ الواردة في الأنظمة ذات الصلة، ومنها: (الباب الأول) من نظام المرافعات الشرعية، و(الباب الأول) من نظام المحاكم التجارية.

وبينت الأدلة الإجرائية الأحكام المتعلقة بتكليف المحكمة لأحد قضاتها بإجراءات الإثبات أو الإدارة المختصة، وأثر ذلك، وإجراءات التبليغ والحضور، والتزام الخصوم بتقديم الأدلة والدفوع وأي طلب متصل بها في المواعيد المحددة، وما يترتب على التخلف عن ذلك، ووجوب تدوين إجراءات الإثبات في المحضر، ابتداء من المادة (١٢) إلى المادة (٢١) على النحو الآتي:

أولاً: يجوز للمحكمة تكليف أحد قضاتها للقيام بجميع إجراءات الإثبات، مثل سماع الشهادة، وإجراء المعاينة، باستثناء سماع اليمين؛ فيكون أمام المحكمة.

ويجب أن يدون قرار التكليف في المحضر، على أن يشمل البيانات الآتية: اسم القاضي المكلف، ونوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاق هذا الإجراء، والصلاحيات الممنوحة له عند القيام بهذا الإجراء.

ثانياً: أن الإدارة المختصة تتولى إعداد خطة إجراءات الإثبات ضمن خطة إدارة الدعوى، وعرضها على المحكمة أو القاضي المكلف -بحسب الأحوال- لاعتمادها، ثم تنفذها الإدارة.

كما أن تقديم جميع الأدلة يكون أمام هذه الإدارة، كالدليل الكتابي، والدليل الرقمي، ولم يستثن من ذلك سوى الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، إذ لا يتم الاستجواب ولا تسمع الشهادة إلا أمام المحكمة أو القاضي المكلف، ولا تؤدى اليمين إلا أمام المحكمة.

ثالثاً: أن إجراءات الإثبات التي تتخذها المحكمة أو القاضي المكلف أو الإدارة المختصة تسري عليها جميع الأحكام الواردة في النظام والأدلة الإجرائية، وتترتب عليها الآثار المنصوص عليها نظاماً، باستثناء ما ورد فيه نص خاص.

وأن ما يتخذه القاضي المكلف بإجراء الإثبات أو الإدارة المختصة يترتب عليه الأثر ذاته الذي يترتب على إجراء المحكمة بكامل تشكيلها، بما في ذلك سقوط الحق في تقديم أي دفع أو طلب يتعلق بالإجراء الذي اتخذ من القاضي المكلف أو الإدارة المختصة ولم يقدمه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.

كما أنه في حال اتخاذ إجراء الإثبات من قبل القاضي المكلف أو الإدارة المختصة فإن للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تعيد إجراء الإثبات، بما في ذلك عرض الدليل أو الدفع أو الطلب المتعلق به أمامها، كما أن لها العدول عن الإجراء إذا وجد سبب يقتضي العدول؛ على أن تبين أسباب ذلك في المحضر، ولها أيضاً عدم الأخذ بنتيجة الإجراء إذا وجد سبب يقتضي عدم الأخذ بها، على أن تبين أسباب ذلك في الحكم، وذلك وفقاً للمادة (٩) من هذا النظام، والمادة (٢٢) من الأدلة الإجرائية.

رابعاً: تحديد نطاق تقديم أدلة الإثبات من حيث الزمان، فيجب على المدعي تقديم الأدلة عند رفع الدعوى، ويجب على المدعى عليه تقديمها مع مذكرة الدفاع الأولى، وللمحكمة أن تأذن بتقديم الدليل في موعد آخر.

وإذا تم إجراء الإثبات قبل القيد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك -كما في المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية- فإنه يجب على من يتمسك بما تم من إجراءات الإثبات قبل القيد، أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، بحسب الأحوال.

خامساً: يجب على الخصم عند تقديم دليل الإثبات أن يقدم نسخة واضحة منه إذا سمحت طبيعته بذلك كالدليل الكتابي، ومذكرة مبيناً فيها نوع الدليل وبياناته، وصلته بالدعوى وأثره فيها، من حيث الإثبات أو النفي كلياً أو جزئياً للحق المدعى به.

سادساً: أن التبليغ بإجراءات الإثبات وحضور الخصوم وغيابهم يخضع للقواعد العامة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، كنظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاكم التجارية، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك، وأن التبليغ يجب أن يتضمن إجراء الإثبات الذي سيتخذ، والأثر المترتب على عدم الحضور؛ وذلك إذا كان الإجراء هو أداء اليمين، ويترتب على عدم مراعاة شكل التبليغ وبياناته، عدم ترتيب أي آثار نظامية على هذا التبليغ، ويجب على المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ في حالة التخلف عن الحضور.

سابعاً: يجب على المحكمة أن تباشر إجراء الإثبات في الموعد المحدد، وإذا قدم أي دليل من أدلة الإثبات أو أجري أي إجراء من إجراءات الإثبات، وكان لدى الخصم الآخر دفع بشأن هذا الدليل أو الإجراء؛ فيجب عليه أن يقدمه في الجلسة ذاتها التي قدم فيها الدليل أو تم فيها الإجراء، مع مراعاة أن يكون هذا الدفع مسبباً.

وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم- أن تؤجل اتخاذ الإجراء أو تقديم هذا الدفع لموعد آخر؛ بشرط أن يكون التأجيل لمرة واحدة فقط.

ثامناً: في حال عدم التزام أي من الخصوم بالحضور، أو تقديم ما كلف به من دليل أو دفع -بحسب الأحوال-، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط الحق في تقديم الدليل أو الدفع أو أي طلب متصل به، ولا يترتب على ما تقرره المحكمة إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.

كما أن غياب أي من الخصوم عن حضور إجراءات الإثبات لا يعد سبباً لإعادة الإجراء الذي تم في غيابه، ولو كان الغياب لعذر، وذلك دون المساس بحقه في الاطلاع على الإجراء وتقديم أي دفع أو طلب متصل به، وفق أحكام النظام والأدلة الإجرائية.

ولا يخل ما سبق بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة، مثل: (الباب الرابع) من نظام المرافعات الشرعية و(الباب الخامس) من نظام المحاكم التجارية، ومن ذلك شطب الدعوى في حال غياب المدعي دون تقديم عذر مقبول قبل موعد الجلسة، وفقاً للمادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية.

تاسعاً: جواز التوكيل في إجراءات الإثبات وما يرتبط بها من تقديم الدليل أو الدفع أو أي طلب يتصل به، وأن التوكيل في المرافعة يعطي الوكيل الحق في اتخاذ جميع إجراءات الإثبات باستثناء الإقرار، وطلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها، وادعاء تزوير المحررات، وقبول نتيجة تقرير الخبرة؛ فيجب أن يتضمن التوكيل تفويضاً خاصاً بها.

عاشراً: يجب على المحكمة أن تدون جميع إجراءات الإثبات في المحضر، ويشمل ذلك: تدوين أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات، والإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات، مع مراعاة الأحكام الواردة في الأنظمة ذات الصلة، ولا يصدر بها صك مستقل، وللخصوم الحصول على مستخرج من المحضر، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص، وأما ما ورد فيه نص خاص كدعوى المعاينة وإثبات الحالة الواردة في المادة (١٠٩) من هذا النظام؛ فيصدر بها صك مستقل.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:

١.الإجراء الذي عُدل عنه.

٢.سبب العدول.

٣.ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٩–٤٠ · الأصل، صفحة PDF ٤٠

قررت الفقرة (١) سلطة المحكمة في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجد سبب يقتضي ذلك، لكيلا تستمر المحكمة في إجراءات إثبات تبين لها عدم جدواها. ولضمان رقابة المحكمة الأعلى درجة على ممارسة المحكمة لسلطتها في العدول، فإن المحكمة ملزمة ببيان أسباب العدول، ويكون ذلك في المحضر لا في الحكم؛ لأن العدول في هذه الحالة قبل تمام الإجراء وقبل تحقق نتيجته، ولكون الإجراء الذي عدلت عنه المحكمة لن تستند إليه في حكمها، والأحكام لا تتضمن إلا ما عولت عليه المحكمة في قضائها من أدلة أو ما اطرّحته ولم تأخذ به منها، ويجب أن يتضمن المحضر في هذه الحالة الإجراء الذي عدلت عنه المحكمة، وسبب العدول، وما يترتب على العدول عند الاقتضاء، وفقاً للمادة (٢٢) من الأدلة الإجرائية.

ومن أمثلة عدول المحكمة عمّا أمرت به من إجراءات الإثبات: لو طلبت المحكمة البيّنة من أحد الأطراف، ثم ظهر لها قبل إحضار البيّنة أن عبء الإثبات على الطرف الآخر؛ فإنها تعدل عن الطلب، وتسبب لذلك في المحضر بأن عبء الإثبات على الطرف الآخر، وكذلك لو ندبت المحكمة خبيراً، ثم رأت عدم الحاجة إلى الخبرة؛ فعلى المحكمة حينئذ العدول عن ندب الخبير، وبيان أسباب ذلك في المحضر.

وقررت الفقرة (٢) أن المحكمة إذا قامت بإجراء الإثبات وتحققت نتيجته، فلها عدم الأخذ بهذه النتيجة إذا وجد سبب يقتضي ذلك؛ لكون المحكمة هي من يملك تقدير الأدلة للوصول للحكم الصحيح. ولضمان رقابة المحكمة الأعلى درجة على ممارسة المحكمة لسلطتها في العدول، فإن المحكمة ملزمة بأن تبين في حكمها أسباب عدم أخذها بنتيجة إجراء الإثبات. ومن الأمثلة على ذلك: إذا لم تقبل المحكمة الإقرار لكونه مخالفاً لظاهر الحال وفقاً لما قررته المادة (١٦) من هذا النظام، فيجب أن تبين أسباب ذلك في حكمها، وذلك ببيان وجه مخالفة الإقرار لظاهر الحال. وكذلك إذا لم تأخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي ندبته فعليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها كما نصت عليه المادة (١٢١) من هذا النظام.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا ترتب على الاستجواب إقرار الخصم بالحق المدعى به، فليس للمحكمة في هذه الحالة عدم الأخذ بنتيجة الاستجواب؛ لكون الإقرار الذي نتج عنه إقراراً قضائياً وهو حجة قاطعة على المقر وملزم له، وفق أحكام الإقرار القضائي المقررة في المادة (١٧) والمادة (١٨) من هذا النظام، وذلك ما لم يكذب هذا الإقرار ظاهر الحال وفقاً للمادة (١٦) من هذا النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:

١.أن تكون كتابته أمام المحكمة.

٢.أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٤١–٤٣ · الأصل، صفحة PDF ٤٢

قررت هذه المادة أن للمحكمة اتخاذ إجراءات الإثبات بالوسائل الإلكترونية، وأن حكم هذه الإجراءات هو ذات الحكم للإجراءات المتخذة بالوسائل التقليدية، فلا يؤثر في صحتها والاعتداد بها كونها اتخذت بوسيلة إلكترونية.

كما أن الوسائل الإلكترونية تشمل جميع التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وفي حال تم الإجراء بهذه التقنيات وتحققت به الغاية، فتترتب عليه الآثار ذاتها عند إجراء الإثبات بوسيلة أخرى ويستغنى عن أي إجراء آخر، وفقاً للمادة (٢٣) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة (١) من المادة (١٢٦) من هذا النظام بينت أن وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء يصدر ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وقد صدرت هذه الضوابط بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦هـ.

وتضمنت ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات الإثبات إلكترونياً ابتداء من المادة (٢) حتى المادة (١١) على النحو الآتي:

أولاً: أن تطبيق أحكام المادة (١٠) من هذا النظام يشمل أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد؛ متى قررها النظام.

ثانياً: أن اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً لا يخل بوجوب استيفاء هذه الإجراءات المتطلبات النظامية، ومنها المواعيد الخاصة بتقديم الإجراء، والبيانات التي يتطلبها إتمامه، والمنصوص عليها في نظام الإثبات والأدلة الإجرائية والأنظمة ذات العلاقة، ومنها: نظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاكم التجارية.

ثالثاً: أن الوسيلة الوحيدة لاتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً هي الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يعتد بأي إجراء اتخذ باستخدام أنظمة إلكترونية غير معتمدة.

رابعاً: أن مباشرة الخصوم أو غيرهم لأي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، يجب أن يكون باستخدام حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي منهم أن يجري أي إجراء بوساطة حساب شخص آخر.

خامساً: يكون التحقق والمصادقة لإجراء الإثبات إلكترونياً بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: خدمة النفاذ الوطني الموحد.

الطريقة الثانية: إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

سادساً: دون إخلال بما قرره النظام والأدلة الإجرائية بشأن تقديم أدلة الإثبات، يكون تقديم دليل الإثبات إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد لتقديمه، ولا يعتد بالدليل الذي يقدم من خلال إجراء لم يخصص له، وذلك ما لم يرد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

سابعاً: حفظ الأدلة المقدمة إلكترونياً وجميع الوثائق المتعلقة بها بحالتها التي قدمت بها، ومن حق الخصوم الاطلاع عليها.

ثامناً: حفظ وقائع الجلسات التي يتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك جلسات الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويتعين إثبات مضمونها في المحضر، ويجوز للمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء أكان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أم محكمة الاستئناف.

تاسعاً: يجب على المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً أن تتحقق من هوية الشخص الذي يباشر إجراء الإثبات، وعدم وجود ما يؤثر على سلامة هذا الإجراء وصحته.

وللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن إجراء الإثبات إلكترونياً إذا لم تتمكن من التحقق من هوية الشخص الذي يباشر إجراء الإثبات، أو وجود ما يؤثر على سلامة هذا الإجراء وصحته.

عاشراً: تراعي المحكمة في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً أن يكون هذا الإجراء في الجلسة شفاهاً ومباشراً، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، كما تراعي المحكمة تطبيق ما نصت عليه المادة (١٢) من هذا النظام، وكذلك المادة (٢٧) من الأدلة الإجرائية، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.

٢.يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:

أ-اسم القاضي المكلف.

ب-نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.

ج-الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:

١.إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.

٢.تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.

٣.إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.

٤.تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.

٥.إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:

١.إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:

أ-اسم المحكمة المستخلفة.

ب-ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.

ج-الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.

٢.إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

٣.التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٤٤–٤٥ · الأصل، صفحة PDF ٤٥

قررت الفقرة (١) القاعدة العامة في إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين، بأن تكون أمام المحكمة، ويتحقق المقصود من كونها أمام المحكمة بالحضور الفعلي (الواقعي) بقاعة المحكمة، أو الافتراضي عبر وسيلة إلكترونية وفقاً لضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. وإذا تعذر هذا الحضور بنوعيه، جاز للمحكمة الانتقال بنفسها لإجراء الإثبات، أو تكليف أحد قضاتها بذلك، وفقاً للمادة (١٢) من الأدلة الإجرائية.

وتراعي المحكمة قبل الانتقال لإجراء الإثبات أن تدون في المحضر تعذر إمكانية إجراء الإثبات إلكترونياً وتبين سببه، وفقاً للمادة (٢٤) من الأدلة الإجرائية، ثم تصدر قراراً بالانتقال وتدونه في المحضر، على أن يشتمل على نوع إجراء الإثبات الذي سيتخذ خلال الانتقال، وتسمية المكلف بالانتقال سواء أكان المحكمة بكامل تشكيلها أم أحد قضاتها، وتاريخ الانتقال ومكانه، كما يجب على المحكمة تبليغ الخصوم بموعد الانتقال، وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في الأنظمة ذات الصلة، ومنها: (الباب الأول) من نظام المرافعات الشرعية، و(الباب الأول) من نظام المحاكم التجارية، فإذا انتقلت وأجرت الإثبات، فعليها أن تعد محضراً بالانتقال، يتضمن البيانات ونتيجة الإجراء، ثم تدون نتيجة الإجراء في محضر القضية، وترفق محضر الانتقال بملف القضية، وهذا ما بينته المادة (٢٥) من الأدلة الإجرائية.

وتناولت الفقرة (٢) أن على المحكمة أن تقوم بإجراءات الإثبات إلكترونياً من استجواب أو سماع شهادة أو تحليف يمين؛ إذا كان المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، ولا تستخلف محكمة مكان إقامته إلا في حالة تعذر إتمام الإجراء إلكترونياً. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة؛ لتقوم بإجراء الإثبات.

ويجب على المحكمة قبل الاستخلاف في إجراء الإثبات أن تدون في المحضر تعذر إمكانية إجراء الإثبات إلكترونياً وتبين سببه، وفقاً للمادة (٢٤) من الأدلة الإجرائية، ثم تصدر قراراً بالاستخلاف وتدونه في المحضر مشتملاً على اسم المحكمة المستخلَفة وملخص بالواقعة ونوع الإجراء الذي تستخلف فيه، سواء أكان شهادة أم استجواباً أم سماع يمين أم غيرها، والصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلَفة، وإبلاغ المحكمة المستخلَفة بقرار الاستخلاف. وإن كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة، فعلى المحكمة مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذا ما بينته المادة (٢٦) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:

١.أن تكون كتابته أمام المحكمة.

٢.أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٤٧ · الأصل، صفحة PDF ٤٨

قررت هذه المادة أن الأصل في الأخرس ومن في حكمه أن يكون إقراره واستجوابه وأداؤه الشهادة واليمين وما يتعلق بها من توجيه أو نكول، كل ذلك يكون كتابة؛ لأنها تعبير صريح ومباشر عن إرادته، وتتصل بشخصه دون وسيط، ويجب أن تكون هذه الكتابة أمام المحكمة، وفقاً للمادة (٢٧) من الأدلة الإجرائية.

وأما إذا كان الأخرس ومن في حكمه لا يعرف الكتابة؛ فيكون إقراره واستجوابه وأداؤه الشهادة واليمين وما يتعلق بها من توجيه أو نكول بإشارته المعهودة -أي الإشارة المعلومة والمعتادة للأخرس ومن في حكمه- وتكون ترجمتها بوساطة مترجم معتمد للغة الإشارة، وفقاً للمادة (٢٧) من الأدلة الإجرائية.

والمقصود بمن في حكم الأخرس: كل من لا يقدر على الكلام بشكل واضح.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٤٨ · الأصل، صفحة PDF ٤٩

بينت هذه المادة أن للمحكمة قبول إجراءات الإثبات التي تتم خارج المملكة، ما دامت هذه الإجراءات تمت صحيحة، وفقاً للضوابط القانونية في تلك الدولة، وتقدر المحكمة قبول هذه الإجراءات وفقاً لطبيعة الإجراء وظروف الدعوى، ولا يرد عليها سوى قيد واحد، وهو ألا يكون الإجراء الذي تم خارج المملكة مخالفاً لأحكام النظام العام في المملكة.

ويجب أن تراعي المحكمة في ذلك ألا يكون في الإجراءات إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، وأنه في حال وجود حكم يوجب الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة في اتفاقية دولية والمملكة طرف فيها، فعلى المحكمة الأخذ بإجراءات الإثبات التي تتم خارج المملكة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:

١.أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى.

٢.أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:

١.الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.

٢.ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

٣.اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٥٣–٥٤ · الأصل، صفحة PDF ٥٤

تناولت هذه المادة في فقرتيها بيان أنواع الإقرار.

فبينت الفقرة (١) الإقرار القضائي، وهو الاعتراف الذي يصدر من الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وله صورتان، وهي:

الصورة الأولى: أن يكون في الدعوى ذاتها.

الصورة الثانية: أن يكون في دعوى أخرى متعلقة بالواقعة ذاتها، ومثاله: إذا أقر المدعى عليه في دعوى الإخلاء بعقد الإيجار، ثم أقيمت دعوى أخرى عليه بالمطالبة بدفع الأجرة فأنكر المدعى عليه عقد الإيجار، فإن الإقرار السابق بعقد الإيجار في دعوى الإخلاء يعد إقراراً قضائياً ويعتد به في الدعوى المتعلقة بدفع الأجرة؛ لأنه حصل أثناء السير في دعوى متعلقة بالواقعة ذاتها.

وتسري أحكام الإقرار القضائي على جميع مراحل الدعوى أمام المحكمة سواء محكمة الدرجة الأولى، أم محكمة الاستئناف، ويشمل ذلك حصول الإقرار بإحدى وسائل الترافع عن بعد، أو كتابة في مرحلة تحضير الدعوى، أو في المذكرات المتبادلة بين الأطراف أثناء نظر الدعوى، أو ما تم أمام الإدارة المختصة أو ما ورد في الطلبات، وكذلك أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، وفقاً للمادة (٢٩) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) أن الإقرار غير القضائي هو ما كان خارج المحكمة، أو كان أمام المحكمة أثناء السير في دعوى أخرى غير متعلقة بالواقعة، كأن يدعي المدعي بثمن مبيع فيقر المدعى عليه بالثمن المدعى به ويقر أيضاً بأجرة عقار، فالأجرة التي أقر بها ليست متعلقة بالواقعة المدعى بها؛ فلا تعد إقراراً قضائياً.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحتج بأي إقرار يصدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو يستنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها؛ وذلك تشجيعاً للخصوم على التفاوض، مما قد يؤدي لتسوية النزاع ودياً، ويستثنى من ذلك ثلاث حالات يجوز الاحتجاج بها في الإقرار الصادر أثناء إجراء المصالحة والوساطة أو المستنتج مما قدم فيها، وهي:

الحالة الأولى: إذا كان الإقرار ناتجاً عن أدلة أو محررات كانت متاحة للمحتج به بغير المصالحة والوساطة.

الحالة الثانية: الإقرار الذي يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

الحالة الثالثة: إذا اتفق الخصوم على الاعتداد بالإقرار الصادر أثناء المصالحة والوساطة.

وهذا ما بينته المادة (٣٤) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:

١.زوال صفة النائب بعد إقراره.

٢.اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

٣.نقض الحكم، أو إلغاؤه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.

٢.تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:

أ-الإقرار.

ب-طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.

ج-ادعاء تزوير المحررات.

د-قبول نتيجة تقرير الخبرة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٥٥–٥٧ · الأصل، صفحة PDF ٥٦

تناولت الفقرة (١) اشتراط الأهلية لصحة الإقرار؛ لكونه تصرفاً نظامياً بالإرادة المنفردة، ولا يحتاج قبولاً من الخصم الآخر، ويتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه، أي أنه يعفي الخصم من تقديم أي دليل، فلا يكون الإقرار معتبراً إلا إذا كان صادراً ممن هو أهل للإقرار، وهو من يكون أهلاً للتصرف في الحق المقر به، ويجب على المحكمة التحقق من توافر الأهلية اللازمة للإقرار في المقر، وهذا ما بينته المادة (٢٨) من الأدلة الإجرائية؛ لكون الإقرار يتضمن إثباتاً للحق في ذمة المقر، وقد أوضح نظام المعاملات المدنية ما يتعلق بالأهلية وعيوب الرضى في (الفرع الأول) من (الفصل الثاني) من (الباب التمهيدي)، و(الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول)، ومما يترتب على اشتراط أهلية المقر ما يأتي:

أولاً: عدم صحة إقرار المجنون؛ لأنه ليس أهلاً للتصرف.

ثانياً: عدم صحة إقرار الصغير؛ لأنه ليس أهلاً للتصرف، ويستثنى من ذلك الصغير المميز فيما أُذن له فيه، كما في الفقرة (٢) من هذه المادة.

ثالثاً: عدم صحة إقرار المكره؛ لأن رضاه قد شابه عيب من عيوب الرضى.

رابعاً: عدم صحة إقرار المحجور عليه فيما هو محجور عليه فيه. وهو أهل للإقرار في غير ما هو محجور عليه فيه؛ لأنه أهل للتصرف فيه كالإقرار في ذمته، ويطالب بما أقر به بعد فك الحجر عنه، ومثله إقراره بالزواج، أو الطلاق، أو غيره مما لم يحجر عليه فيه، فيؤاخذ به.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين حكم إقرار الصغير المأذون له بالتصرف؛ فيقبل إقراره فيما أذن له فيه؛ لأن تصرفاته فيما أذن له فيه بمنزلة تصرفات من بلغ سن الرشد؛ وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٥١) من نظام المعاملات المدنية، ويجب على المحكمة التحقق من توافر الإذن اللازم للصغير للتصرف فيما أقر به، وهذا ما بينته المادة (٢٨) من الأدلة الإجرائية، والمرجع في تحديد التصرفات المأذون فيها للصغير المميز، وكيفية الإذن هو ما تضمنه (الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول) من نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.

وجاءت الفقرة (٣) لتؤكد حكم الفقرة (١)، فإن الوصي والولي وناظر الوقف ومن في حكمهم يقبل إقرارهم في حدود ولايتهم، وهذا يشمل الحارس القضائي والمصفي؛ لأنهما في حكم من سبق، وعبارة «باشروه» قيد على قبول الإقرار، فلا يقبل الإقرار ممن ذكر إلا فيما باشره من تصرفات تتعلق بولايته أو وصايته أو نظارته ونحوه. ولا يؤثر في حجية الإقرار بعد صدوره منهم زوال صفة النيابة عنهم، وهذا ما بينته المادة (٣٠) من الأدلة الإجرائية.

ويجب على المحكمة التحقق من صفة المقر، وأن هذه الصفة تجيز له الإقرار، وهذا ما قررته المادة (٢٨) من الأدلة الإجرائية، والمرجع في تحديد التصرفات التي في حدود ولايتهم هو نظام المعاملات المدنية، ونظام الأحوال الشخصية، والأنظمة ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس للوكيل أن يقر عن موكله إلا بوكالة تتضمن تفويضاً خاصاً بالإقرار، وفقاً للمادة (٥١) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٥٨ · الأصل، صفحة PDF ٥٩

بينت الفقرة (١) كيفية صدور الإقرار، فهو إما أن يكون صراحة ولا يشترط فيه لفظ معين، أو يكون دلالة ضمنية، وهي التصريح بأمر يقتضي حتماً ثبوت الواقعة المدعى بها، كما لو ادعى المدعي بقرض على المدعى عليه، فأجاب المدعى عليه بأنه وفّى القرض، أو طلب تأجيل الوفاء، فهذا إقرار من المدعى عليه دلالة بالقرض.

وكل من الإقرار صراحة ودلالة يجوز أن يكون شفاهاً، ويجوز أن يكون كتابة كالإقرار المدون في محرر عادي، والمذكرات المقدمة إلى المحكمة.

ولم يتناول النص هنا إقرار الأخرس؛ اكتفاء بما جاء في المادة (١٢) من هذا النظام من أن إقرار الأخرس ومن في حكمه يكون بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

وجاءت الفقرة (٢) لتنظم حكم الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال، فهو غير مقبول، سواء أكان إقراراً قضائياً أم غير قضائي، كأن يقر المرء بواقعة حدثت منه قبل ولادته، أو يقر ببنوة من هو أكبر منه سناً، فالإقرار هنا غير مقبول. وأما إذا كان بعض الإقرار يكذبه ظاهر الحال، وبعضه لا يكذبه، فالجزء من الإقرار الذي لا يكذبه ظاهر الحال مقبول بمفهوم المادة، وذلك إذا كان الإقرار قابلاً للتجزئة وفقاً للمادة (١٨) من هذا النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:

١.زوال صفة النائب بعد إقراره.

٢.اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

٣.نقض الحكم، أو إلغاؤه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٦٠–٦١ · الأصل، صفحة PDF ٦١

بينت هذه المادة حجية الإقرار القضائي ونطاق هذه الحجية على النحو الآتي:

أولاً: أن الإقرار القضائي حجة قاطعة، فتكون الواقعة محل الإقرار ثابتة في حق المقر، ويعفى المقر له من إثباتها.

ولكون الإقرار القضائي حجة قاطعة؛ فإنه لا يقبل من المقر إثبات عكسه، وكذلك فإن المحكمة لا تملك نقض دلالته، فهو ملزم لها، وليس لها سلطة تقديرية في هذا الشأن، وذلك دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١٦) من النظام. ولا تمنع هذه الحجية من طلب المقر إبطال إقراره؛ لكون الإقرار كان نتيجة غلط، أو تغرير، أو إكراه كما سيتبين في شرح المادة (١٨) من هذا النظام.

وحجية الإقرار القاطعة التي قررتها هذه المادة لا تزول في حال زوال صفة النائب بعد إقراره، وكذلك عند اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وكذلك إذا نقض الحكم، أو ألغي. وهذا ما بينته المادة (٣٠) من الأدلة الإجرائية.

ثانياً: أن حجية الإقرار القضائي قاصرة على المقر، بمعنى أن الإقرار لا يلزم إلا المقر، ولا يتعداه لغيره، عدا الخلف كإقرار المورث، فهو يسري في حق الورثة باعتبارهم الخلف العام للمقر، فلا يلزم إقرار الشريك باقي الشركاء، ولا يلزم إقرار الشريك في المال الشائع غيره من الملاك على الشيوع إلا في حدود نصيبه، وإقرار أحد الورثة لا يسري في حق بقيتهم؛ وذلك حماية للغير؛ لكون الإقرار طريقاً لإثبات الحقوق يتوقف على إرادة المقر المنفردة، ويعفي المقر له من أن يقيم الدليل على ثبوت حقه، كما أن الغير لم يكن ممثلاً في الدعوى ليبدي دفاعه في شأن الإقرار الذي قد ينال من حقوقه، وهو ما يتفق مع المبدأ العام من أن للأحكام حجية على أطرافها دون الغير.

وهذه المادة تأكيد للقاعدة الكلية المقررة في الفقرة (٣) من المادة (٣) من هذا النظام ونصها: «البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة».

وتجدر الإشارة إلى أن النص في هذه المادة على حجية الإقرار القضائي لا ينفي الحجية عن الإقرار غير القضائي؛ فالأصل فيه أنه حجة متى ثبت لدى المحكمة وجوده، واستوفى شروط صحته، وتكون له حجية كاملة كالإقرار القضائي، مع مراعاة عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، كما سيأتي في المادة (١٨)، والمادة (١٩) من هذا النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٦٢–٦٤ · الأصل، صفحة PDF ٦٣

جاءت الفقرة (١) لتبين القاعدة العامة في الإقرار بنوعيه، فجعلت الإقرار ملزماً للمقر -سواء أكان الإقرار قضائياً أم غير قضائي-، وأثر هذا الإلزام أن المقر لا يملك الرجوع عن إقراره متى صدر منه وهو بأهليته المعتبرة واستوفى شروطه النظامية.

والإقرار يلزم المقر فور صدوره منه، ولا يتوقف على قبول المقر له، ولا كونه حاضراً وقت الإقرار، وهذا لا يخل بحق المقر له بالاطلاع على مضمون الإقرار ومناقشة المقر فيما تضمنه، كما أن للمقر له رد الإقرار، وفي هذه الحال يسقط الإقرار ولا يعتد به، ويكون إثبات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام. وهذا ما بينته المادة (٣١) من الأدلة الإجرائية.

والإقرار الصحيح الذي يعتد به هو الذي يصدر من إرادة سليمة خالية من العيوب، فإذا ادعى المقر وجود عيب من عيوب الرضى (عيوب الإرادة) فيكون عبء إثبات ذلك على المقر؛ باعتباره من يدعي البطلان، وهذا خلاف الأصل؛ إذ الأصل سلامة الرضى، وصحة الإقرار، وهذا ما بينته المادة (٣٢) من الأدلة الإجرائية.

وليس في هذه القاعدة التي قررتها الفقرة (١) ما يمنع المقر من طلب إبطال إقراره للغلط أو التغرير أو الإكراه؛ لكونه في هذه الحالة لم يرجع عن إقراره بل يطلب إبطاله؛ لصدوره من إرادة شابها عيب من عيوب الرضى، ويرجع في تحديد المقصود بالغلط والتغرير والإكراه إلى (الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول) من نظام المعاملات المدنية. ومثال الغلط الذي يجيز الإبطال: الغلط في الوقائع، كأن يقر الوارث بثبوت دين على مورثه، وأنه توفي ولم يوفه، ثم يجد سند وفاء الدين في أوراق مورثه.

ولا تعارض بين عدم جواز الرجوع عن الإقرار، وطلب إبطال الإقرار لوقوع غلط فيه؛ لكون إرادة المقر لحقها عيب من العيوب، يجعل الإقرار غير مستوف لأركانه وشروطه، كما لا تعارض بين عدم جواز الرجوع عن الإقرار، وطعن المقر في إقراره بالصورية، أي أنه وقع نتيجة تواطؤ بينه وبين خصمه، ويكون عبء إثبات الصورية على من يدعيها، وأما الرجوع عن الإقرار الذي قررت المادة عدم جوازه، فإنما يكون في الإقرار الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر القاعدة العامة في تجزئة الإقرار، فالإقرار -بحسب الأصل- لا يجوز تجزئته، ولكن يجب التفرقة بين أنواع الإقرار في هذا الشأن، وهي ثلاثة أنواع على النحو الآتي:

النوع الأول: الإقرار البسيط -ويسمى أيضاً التام أو الكامل-: وهو أن يقر الشخص بالحق مطابقاً لما يدعيه خصمه دون تعديل، وهذا الإقرار مطابق للدعوى، فلا ترد عليه التجزئة، كما لو ادعى المدعي بقرض مؤجل؛ فيقر المدعى عليه بالقرض والأجل.

النوع الثاني: الإقرار الموصوف: وهو الذي يتضمن إقراراً بالواقعة المدعى بها، ولكن يلحقها وصف نشأ معها في الوقت ذاته ومرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كمن يدعي بدين حال؛ فيقر المدعى عليه بالدين لأجل معلوم، فالإقرار في هذه الحالة لا يتجزأ، فإما أن يقبل به المقر له كله، أو يرفضه كله.

وفي حالة رفض المقر له للإقرار كله، فيكون الإثبات وفقاً لقواعد الإثبات الواردة في هذا النظام، فما يجب إثباته كتابة يثبت بالكتابة، وما يثبت بالشهادة يثبت بها، فعلى المدعي أن يثبت الدين الذي يدعيه، وعلى المدعى عليه أن يثبت الأجل الذي يدعيه بعد إثبات المدعي لدينه.

كما أن قاعدة عدم تجزئة الإقرار في هذه الحالة، لا تمنع المقر له من أن يثبت عكس الواقعة التي أضافها المقر على الإقرار الموصوف، ويكون الإثبات -أيضاً- وفقاً للقواعد الواردة في هذا النظام، ومثال ذلك: أن يكون الدين أكثر من مائة ألف ريال، وأقر به المدين، ولكن أضاف له أجلاً، فإثبات أن الدين حال يكون بالكتابة؛ لكون الدين محل الإقرار لا يثبت إلا كتابة بحسب الأصل.

النوع الثالث: الإقرار المركب: وهو الذي ينصب على واقعتين إحداهما تالية للأخرى، فهذا الإقرار يتجزأ؛ لأنه يتضمن وقائع متعددة، ووجود واقعة منها لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى، كمن يقر بالدين والوفاء به، فهذا الإقرار يتجزأ، فيقبل منه الإقرار بالدين، ولا يقبل منه الإقرار بالوفاء؛ لأنه في الحقيقة دعوى؛ فلا تقبل إلا ببيّنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا دفع أي من الخصوم بتجزؤ الإقرار؛ فيتعين على المحكمة أن تقرر ما تراه بشأن هذا الدفع من قبول أو رفض وفقاً لأحكام النظام، ويجب عليها أن تبين أسباب ما قررته في المحضر، وهذا ما بينته المادة (٣٣) من الأدلة الإجرائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٦٥–٦٦ · الأصل، صفحة PDF ٦٦

تناولت هذه المادة أحكام إثبات الإقرار غير القضائي، إذ بينت أن إثبات الإقرار غير القضائي يكون وفقاً للأحكام المقررة في هذا النظام، وعبارة «بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة» تأكيد للعموم السابق الوارد في هذه المادة من أنه «يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام»؛ حتى لا يتخذ الإقرار غير القضائي طريقاً يمكن من خلاله الإثبات بما يخالف أحكام هذا النظام.

فالإقرار غير القضائي يتقيد إثباته بالأحكام الواردة في هذا النظام، ومنها الأحكام المتعلقة بالشهادة، فلا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالشهادة إلا في الوقائع التي يجوز إثباتها بالشهادة وفقاً لأحكام باب الشهادة من هذا النظام، فإن كانت الواقعة مما لا يجوز إثباته بالشهادة، فلا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي فيها بالشهادة، ومثال ذلك: إثبات التصرف الذي يجاوز مائة ألف ريال، فلا يجوز إثباته بالشهادة؛ تطبيقاً لأحكام المادة (٦٦) من هذا النظام، ومن ثم فلا محل لإثبات الإقرار غير القضائي في هذه الحالة بالشهادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإقرار غير القضائي إذا ورد في محرر فتكون له حجية المحررات -بحسب الأحوال-، فإن كان وارداً في محرر رسمي؛ فتكون له حجية المحرر الرسمي، وإن كان وارداً في محرر عادي؛ فتكون له حجية المحرر العادي، وذلك كله وفقاً للأحكام المبينة في باب الكتابة من هذا النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.

٢.يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٦٩ · الأصل، صفحة PDF ٧٠

قررت الفقرة (١) سلطة المحكمة في استجواب من كان حاضراً من الخصوم، إذ أجازت للمحكمة الاستجواب -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- إذا اقتضت ذلك ظروف الدعوى وملابساتها، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، سواء أكان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أم أمام محكمة الاستئناف، وهذا ما بينته المادة (٣٥) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر حق الخصم في استجواب خصمه مباشرة؛ وذلك لما فيه من تمكين الأطراف من إظهار الحقيقة بخصوص الواقعة محل البحث. مع مراعاة أن الاستجواب المباشر من الخصم لخصمه يكون وفقاً للأحكام المقررة في نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بإدارة الجلسة وضبطها.

ولا يجوز لأي من الخصوم -إذا انتهى من استجواب خصمه- إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة، وهذا ما بينته المادة (٣٧) من الأدلة الإجرائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٧٠–٧١ · الأصل، صفحة PDF ٧١

تناولت هذه المادة إجراءات استجواب مَنْ لم يكن حاضراً في الجلسة، والأثر المترتب على تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول، أو امتناع الحاضر عن الإجابة.

فجاءت الفقرة (١) لتبين أن للمحكمة أن تأمر الخصم بالحضور لاستجوابه -سواء أكان طلب الاستجواب صادراً من المحكمة من تلقاء نفسها، أم كان بناء على طلب الخصم الآخر-، كما بينت أن على المحكمة أن تحدد جلسة للاستجواب، وأن على الخصم المطلوب استجوابه الحضور في الموعد المحدد. على أن يراعى في مسألة الحضور الأحكام المتعلقة بتحديد مكان إجراء الإثبات الواردة في المادة (١١) من هذا النظام.

كما قررت الفقرة (٢) الأثر المترتب على عدم حضور المستجوب بغير عذر مقبول، أو امتناعه عن الإجابة بغير مسوغ معتبر أثناء الاستجواب، وهو أن تستخلص المحكمة ما تراه من قرائن لهذا الامتناع، ويجوز للمحكمة قبول الإثبات بالشهادة والقرائن في الأحوال التي كان يمتنع فيها ذلك؛ وذلك لحث الخصم المستجوب على الحضور والإجابة، وتلافياً لتأخير الفصل في الدعاوى.

وتناولت الفقرة (٣) أثر تخلف الخصم عن الحضور في الدعوى بالكلية بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة عنها بغير مسوغ معتبر، فجعلت جزاءه ذات الجزاء المقرر في الفقرة (٢) من هذه المادة، وهو أن المحكمة تستخلص ما تراه من أثر للتخلف عن الحضور في الدعوى، أو الامتناع عن الإجابة عنها، إضافة إلى أنه يجوز للمحكمة قبول الإثبات بالشهادة والقرائن في الأحوال التي كان يمتنع فيها ذلك؛ لئلا يتخذ الخصم عدم الحضور وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى، وحجب المحكمة عن الوصول إلى أدلة الإثبات التي كان يمكنها الوصول إليها بحضوره.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المادة لم تتعرض إلى الأحكام المتعلقة بتحديد الجلسات والتبليغ؛ اكتفاءً بما ورد في الأنظمة ذات الصلة، كنظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاكم التجارية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٧٢–٧٣ · الأصل، صفحة PDF ٧٣

بينت هذه المادة أحكام استجواب عديم الأهلية أو ناقصها، فقررت أن الأصل استجواب من ينوب عنه، وأجازت مناقشة ناقص الأهلية وهو الصغير المميز المأذون له فيما أذن له من تصرفات، ويرجع في تحديد المقصود بعديم الأهلية وناقصها إلى (الفرع الأول) من (الفصل الثاني) من (الباب التمهيدي) من نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.

كما نظمت المادة طريقة استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية، وأن استجوابه يكون عن طريق ممثله النظامي، ويرجع في تحديد المقصود بالشخص ذي الصفة الاعتبارية، وممثله النظامي إلى نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.

وختمت المادة بحكم عام مماثل لما هو مقرر في فصل الإقرار، من أن المستجوَب لا بد أن يكون أهلاً للتصرف في الحق محل النزاع؛ لأن الاستجواب قد يؤدي إلى إقرار، والإقرار لا يؤخذ إلا ممن كان أهلاً للتصرف، كما قررته المادة (١٥) من هذا النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٧٤–٧٥ · الأصل، صفحة PDF ٧٥

بينت الفقرة (١) أن الأصل في الإجابة عن أسئلة الاستجواب أن تكون في الجلسة ذاتها؛ وذلك تلافياً لمماطلة الخصم المستجوب في الإجابة، وحماية للخصومة من تأخير الفصل فيها. ومراعاة لكون بعض الأسئلة المطروحة في الاستجواب قد تستدعي الرجوع إلى أوراق أو نحوها مما يتعذر معه الإجابة في الجلسة ذاتها؛ فقد جعل النظام للمحكمة الحق في تحديد موعد آخر للإجابة عن هذه الأسئلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجابة عن الاستجواب تكون من المستجوَب بشخصه ولا تجوز الإنابة في ذلك، وهذا ما بينته المادة (٣٦) من الأدلة الإجرائية. ولا يخل هذا بما ورد فيه نص خاص، كما في إجابة الولي والوصي وناظر الوقف وممثل الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو من في حكمهم، الواردة في المادة (٢٢) من هذا النظام.

وبينت الفقرة (٢) أن الأصل أن تكون الإجابة عن أسئلة الاستجواب في مواجهة الخصم طالب الاستجواب؛ تطبيقاً لمبدأ المواجهة بين الأطراف، ومبدأ المجابهة بالدليل، إلا أن هذا الحق في الحضور لا يعني أنه في حال تخلف طالب الاستجواب عن الجلسة المحددة أن تؤجل الجلسة لحضوره، فتخلفه لا يمنع المحكمة من إجراء الاستجواب؛ حتى لا يكون ذلك سبباً في إطالة أمد التقاضي وتأخير الفصل في الدعوى.

وهذا امتداد لما جاء في المادة (٨) من هذا النظام، التي تضمنت أن للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بُلغوا بالموعد المحدد.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.

٢.يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٧٦–٧٧ · الأصل، صفحة PDF ٧٧

جاءت الفقرة (١) لتقرر حق الخصم المستجوب في الاعتراض على ما يوجه له من أسئلة أثناء الاستجواب، وعليه أن يبين سبب اعتراضه على السؤال، مع مراعاة أن قبول الاعتراض من عدمه خاضع لسلطة المحكمة التي تبين موقفها من الاعتراض قبولاً أو رفضاً في المحضر مع بيان أسباب ذلك. وهذا الحق في الاعتراض حماية للمستجوب من تعسف خصمه في استخدام حقه بتوجيه أسئلة له لا علاقة لها بالدعوى، أو غير منتجة فيها، وكذلك تلافياً لاستغلال الاستجواب في تأخير الفصل في الدعوى، أو جعله وسيلة للكشف عن معلومات لا صلة لها بالدعوى.

وبينت المادة (٣٧) من الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات المتعلقة باعتراض الخصم على السؤال الموجه إليه على النحو الآتي:

١ - يجب أن يكون اعتراض المستجوَب عقب توجيه السؤال مباشرة، على أن يبين وجه الاعتراض، فإن لم يعترض في هذا التوقيت، أو اعترض ولم يبين وجه الاعتراض؛ سقط حقه في الاعتراض، ووجب عليه الإجابة عن السؤال، وإلا عُد ممتنعاً عن الإجابة، وتُجري عليه المحكمة الآثار الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢١) من هذا النظام.

٢ - إذا اعترض المستجوَب بعد السؤال مباشرة وبين وجه اعتراضه، فيجب على المحكمة تقرير ما تراه بشأن الاعتراض، فإذا رفضته فعلى المستجوَب الإجابة عن السؤال، وإن لم يُجب كان ممتنعاً، وتُجري عليه المحكمة الآثار الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢١) من هذا النظام.

وأوجبت الفقرة (٢) على المحكمة التدخل من تلقاء نفسها لمنع الخصوم من توجيه الأسئلة التي لا صلة لها بالدعوى، أو غير المنتجة فيها، أو غير الجائز قبولها، وهذا تطبيق لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذا النظام.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.

٢.لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٨٣–٨٥ · الأصل، صفحة PDF ٨٤

تناولت هذه المادة تعريف المحرر الرسمي، وبيان شروطه، وأثر تخلف أحد شروط المحرر الرسمي.

فجاءت الفقرة (١) لبيان الشروط الواجب توافرها في المحرر الرسمي، وهي ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون من كتبه أو تلقاه موظفاً عاماً، أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة. والموظف العام هو من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة -بأي صفة كانت- سواء أكان يعمل بصورة دائمة أم مؤقتة. والمكلف بخدمة عامة هو من عهد إليه بأعمال خدمة عامة كالمأذون والموثق.

الشرط الثاني: أن يراعى في كتابة المحرر الأوضاع التي قررها النظام؛ ذلك أن لكل نوع من المحررات الرسمية أوضاعاً وقواعد شكلية أو موضوعية لا تكون للمحرر صفة الرسمية إلا بوجودها.

الشرط الثالث: أن يكون كاتب المحرر ذا سلطة واختصاص، والمقصود بالسلطة أن يكون ذا ولاية، وتكون ولايته قائمة وقت تحرير المحرر، فإذا كان قد عزل من وظيفته أو نقل منها، فلا يكون له سلطة في تحرير المحرر، وكذلك إذا كان ممنوعاً من أداء المهمة في أحوال خاصة، ومن ذلك: ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام التوثيق، ونصها: «لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه، أو أصوله، أو فروعه، أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة».

وأما الاختصاص فيشمل جميع أنواع الاختصاص، بما في ذلك الاختصاص الموضوعي، بأن يكون مختصاً في تحرير هذا المحرر، والاختصاص المكاني، بأن يكون داخلاً في النطاق المكاني المحدد لممارسة هذا العمل، دون الإخلال بطبيعة العمل الإلكتروني الذي لا يكون للموظف فيه مكان خاص محدد.

ويدوّن الموظف العام أو من في حكمه ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، فيثبت في المحرر ما وقع تحت نظره من حضور الأطراف، وما قام به كل منهم أمامه، وتاريخ تحرير المحرر، وتوقيع الأطراف، وغير ذلك من الوقائع والأقوال والبيانات التي تلقاها في شأن الواقعة التي يشهد بها المحرر. مع الإشارة إلى أنه لا يشترط لاعتبار المحرر رسمياً أن يكون محرراً بخط الموظف أو المكلف بالخدمة العامة، بل يكفي أن يكون صادراً باسمه وأن يوقعه بنفسه، مع مراعاة ما سيأتي من أحكام خاصة للدليل الرقمي الرسمي في المادة (٥٦) من هذا النظام.

وجاءت الفقرة (٢) لبيان أثر تخلف أي من هذه الشروط على المحرر الرسمي، ففي هذه الحالة يفقد حجية المحرر الرسمي، وتكون له حجية المحرر العادي، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب، ولكي يكتسب هذه الحجية لا بد أن يكون موقعاً من ذوي الشأن، فإذا انتفى توقيع ذوي الشأن عليه -وهم أطراف المحرر- لم يكتسب حجية المحرر العادي.

وقد بينت المادة (٧) والمادة (١٢) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً أحكام تقديم المحرر الرسمي والعادي إلكترونياً على النحو الآتي:

١ - أن يكون تقديم المحرر من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد.

٢ - أن تكون نسخة المحرر كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.

٣ - أن المحكمة -من تلقاء نفسها- لا تعتد بالمحرر الذي قُدم إلكترونياً ثم تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه؛ لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٨٦–٨٧ · الأصل، صفحة PDF ٨٧

بينت الفقرة (١) حجيّة المحرر الرسمي فيما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه ومهمته، أو قام به ذوو الشأن في حضوره، وهذه الحجيّة تكون على الكافة، أي حجة على كل من يحتج عليه بالمحرر الرسمي، سواء أكان من ذوي الشأن أم خلفهم -العام أو الخاص- أم الغير، وهذه الحجيّة لا يجوز نقضها إلا بالطعن بالتزوير، وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام.

وتثبت هذه الحجية لما دوّنه الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته، وفي نطاق اختصاصه الوظيفي (الموضوعي والمكاني)، فإن لم يكن كذلك فلا حجيّة لما دوّنه من بيانات في مواجهة الكافة، كما يشترط أيضاً أن تكون البيانات المدونة في المحرر الرسمي مما أُعد المحرر لإثباته، فإن لم تكن البيانات ضمن هذا النطاق فلا حجة لها.

ومن أمثلة البيانات التي يدوّنها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه ومهمته، وتكون حجة على الكافة: تأكده من شخصية المتعاقدين وأهليتهما ورضاهما، وتاريخ تحرير المستند، وحضور أصحاب الشأن، وأسماؤهم، والتوقيعات التي يحملها المحرر.

ومن أمثلة البيانات التي يدونها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة مما حدث من ذوي الشأن، وتكون حجة على الكافة: أن يثبت الموظف العام أن البائع قرر أنه باع شيئاً، وأن المشتري قرر أنه اشترى هذا الشيء، فواقعة التقرير تكون حجةً على الكافة، أما صحة مضمون هذا التقرير؛ فيمكن إثبات عكسه بالطرق المقررة نظاماً، مع مراعاة عدم جواز إثبات خلاف ما ثبت بالكتابة إلا بالكتابة وفقاً لما ورد في الفقرة (٣) من المادة (٦٧) من هذا النظام.

وأثر هذه الحجية في مواجهة الكافة أنها تمنع أطراف المحرر وخَلَفَهم والغير ممن يحتج عليه بالمحرر من إثبات خلاف ما دون بالمحرر من البيانات المذكورة، إلا عن طريق الطعن بالتزوير، فلا يجوز إثبات خلافها عن طريق استجواب الخصم للحصول على إقراره، أو توجيه اليمين الحاسمة للخصم؛ لإثبات عدم صحة البيانات الواردة بالمحرر.

وإذا لم تستوف البيانات المذكورة شروط الحجية السابقة؛ فلا يكون لها حجية المحرر الرسمي، بل يكون لها حجية المحرر العادي، وفق ما نصت عليه المادة (٢٥) من هذا النظام؛ وذلك إذا كان ذوو الشأن قد وقعوه.

وحجية المحرر الرسمي بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره هي من النظام العام، وليس للأطراف الاتفاق على إثبات خلافها بأي طريق إلا بادعاء التزوير.

وتناولت الفقرة (٢) البيانات التي أدلى بها الأطراف أمام الموظف، وليس عليه التحقق من صحتها، فتقتصر حجيتها على أطراف المحرر الموقعين عليه وخلفهم، شأنها في ذلك شأن البيانات الواردة في المحرر العادي، وأثر ذلك أنه يجوز إثبات عكس هذه البيانات بطرق الإثبات العادية، وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام، دون اقتصار ذلك على طريق الطعن بالتزوير، ومثال ذلك: الثمن المدون في عقد البيع الموثق، يجوز لأي من الأطراف إثبات صوريته دون الحاجة للطعن بالتزوير، مع مراعاة أن إثبات هذه الصورية يجب أن يكون بالكتابة، وفقاً لما ورد في الفقرة (٣) من المادة (٦٧) من هذا النظام.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٨٩–٩٠ · الأصل، صفحة PDF ٩٠

تناولت هذه المادة تنظيم حجية الصورة الرسمية للمحرر الرسمي في فقراتها الثلاث.

فقررت الفقرة (١) أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً؛ فتكون صورته الرسمية حجة بمقدار مطابقتها لأصلها الموجود، فالحجية لا تثبت للصورة بذاتها، وإنما ثبتت لها بناءً على مطابقتها للأصل، ولفظ (صورة) في المادة يشمل كافة أنواع الصور، أياً كانت الوسيلة التي أخذت بها.

وبينت الفقرة (٢) أن الصورة تكون رسمية إذا أُخذت من أصل المحرر الرسمي، وأحالت الفقرة في تفاصيل الإجراءات التي تنظم ذلك إلى ما يصدر من الجهات المختصة التي تحدد كيفية إصدار الصور الرسمية للمحرر الرسمي، وتعد من الصور الرسمية للمحرر الرسمي الصورة التي ينقلها أو يصورها ضوئياً موظف عام مختص من محرر رسمي، ويصادق عليها بمطابقتها لأصلها.

وقررت الفقرة (٣) أن الأصل العام مطابقة صورة المحرر الرسمي للأصل دون الحاجة لإثبات ذلك، ولكن يرد على هذا الأصل استثناء، وهو منازعة أي من ذوي الشأن في صحة الصورة، ففي هذه الحالة يتعين على المحكمة مطابقتها على أصلها ولو لم يطلب المنازع المطابقة، ويراعى أن تكون المنازعة في هذه الحالة جدية وصريحة تدل على إنكار ما جاء في الصورة، ولا تملك المحكمة أي سلطة تقديرية في هذا الشأن، وإذا امتنعت المحكمة عن مطابقة الصورة بالأصل حال المنازعة فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع، وهو ما يجعل حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب الأحوال.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا تعين مطابقة المحرر -رسمياً كان أو عادياً- على أصله وفقاً لأحكام النظام والأدلة الإجرائية، فإنه يجوز للمحكمة إجراء هذه المطابقة إلكترونياً، وذلك وفقاً للمادة (١٣) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٩١ · الأصل، صفحة PDF ٩٢

تناولت هذه المادة تنظيم حجيّة صورة المحرر الرسمي في حال عدم وجود أصله، فالأصل أن تكون للصورة الرسمية حجية الأصل، وذلك بشرط ألا يكون هناك ما يعتريها من عيوب تنال من صحتها، ومدى مطابقتها للأصل، وتقدير ذلك مسألة موضوعية تقدرها المحكمة، وفقاً لظروف وملابسات الدعوى وما يدفع به الخصوم، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة بيان أسباب ما انتهت إليه بشأن هذه الصورة، وذلك لكي تتمكن محكمة الدرجة الأعلى من إعمال رقابتها.

أما الصور غير الرسمية فلا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس، وهي أدنى درجات الحجيّة، بمعنى أنها ليست دليلاً كاملاً يصلح الاستناد إليه في الحكم لأي من الأطراف.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٩٥–٩٨ · الأصل، صفحة PDF ٩٦

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بالمحرر العادي، الذي يشترط للاعتداد به كدليل للإثبات أن يكون موقعاً من الشخص المنسوب إليه، أياً كانت صورة التوقيع، وأن يتضمن الواقعة محل الإثبات، مستوفيةً للشروط الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذا النظام. ولا يشترط في المحرر العادي أي شرط خاص من حيث صياغته أو طريقة تدوينه، فكل عبارة دالة على المقصود تصلح بعد توقيعها أن تكون دليلاً، أياً كانت لغة التعبير وطريقة التدوين، فيجوز أن تكون بخط موقعها أو خط غيره، وأياً كان نوع الخط أو وسيلته. وكل محرر رسمي تخلف فيه أي من شروطه -باستثناء توقيع الأطراف- تكون له حجية المحرر العادي، كما قررته المادة (٢٥) من هذا النظام.

وجاءت الفقرة (١) لتقرر أن الأصل في المحرر العادي أنه صادر ممن وقعه، وحجة عليه، وذلك ما لم ينكر صراحة هذا التوقيع، وفقاً لأحكام الإنكار الواردة في هذا الباب.

ونظراً لعدم إلمام الخلف -العام أو الخاص- بكافة تصرفات من يخلفه، فقد أُعطي -بالإضافة للحق في الإنكار- الحق في نفي علمه بكون التوقيع الوارد على المحرر يخص سلفه. والإنكار أو نفي العلم لا بد أن يكون صراحة حتى تعتد به المحكمة.

وفي حالة ثبوت صحة التوقيع فإنه يكون حجة على أطرافه، وعلى الغير بما في ذلك: الخلف العام والخاص والدائن.

وما جاء في المحرر من وقائع بخلاف التوقيع يجوز إثبات عكسها، وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام، ومن أمثلة ذلك: إثبات صورية عقد البيع، أو الثمن الوارد في المحرر العادي، مع مراعاة أن إثبات هذه الصورية لا بد أن يكون بالكتابة، وفقاً لما ورد في الفقرة (٣) من المادة (٦٧) من هذا النظام.

وجاءت الفقرة (٢) لتتناول أثر مناقشة موضوع المحرر ممن يُحتج عليه به أمام المحكمة، فلا يجوز له بعد ذلك التمسك بإنكار التوقيع أو نفي العلم به؛ لكون مناقشة الموضوع تعد إقراراً ضمنياً بصحة التوقيع، وما يتبعه من صحة نسبة المحرر لمن يحتج به عليه.

وعبارة «أمام المحكمة» تشمل كافة المراحل التي تكون في المحكمة، بما في ذلك حصول المناقشة في مرحلة تحضير الدعوى، أو عبر إحدى وسائل الترافع عن بعد، أو في المذكرات المتبادلة بين الأطراف أثناء نظر الدعوى، كما تشمل أيضاً المناقشة أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف.

وبينت المواد (٣٨ – ٤١) من الأدلة الإجرائية متى يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه، وأثر مناقشة موضوع المحرر في الإنكار، أو ادعاء التزوير، وأحكام صور المحرر العادي، على النحو الآتي:

أولاً: أن من نسب إليه المحرر العادي فسكت ولم ينكره صراحة أو يدَّعِ تزويره، فيعد المحرر صادراً منه وحجة عليه، ولا يجوز له إنكاره بعد ذلك أو ادعاء تزويره.

ثانياً: عدم قبول الإنكار أو الادعاء بالتزوير ممن ناقش موضوع المحرر العادي، وأنه يعد مناقشة لموضوع المحرر أي دفع يثيره من يحتج عليه بالمحرر بشأن شكل المحرر: كأن يدفع بعدم استيفاء المحرر للبيانات الأساسية، أو عدم تحريره على الورق المعد لذلك، أو بشأن موضوعه: كأن يدفع بأن موضوع المحرر يتضمن معاملة مخالفة للشريعة أو الأنظمة، كالدفع بأن المبلغ المدون في المحرر هو ثمن شراء مخدرات.

ثالثاً: أنه إذا لم ينازع الخصوم في صحة صورة المحرر العادي، فتعد الصورة في هذه الحالة صحيحة ومطابقة للأصل، وأما إذا نازع فيها الخصوم فيجب على المحكمة في هذه الحالة مطابقة الصورة على الأصل.

كما أنه في حال مناقشة الخصم لموضوع المحرر العادي، فلا يقبل منه المنازعة في صورته وطلب مطابقتها على أصلها، والخصم الذي يحتج بصورة المحرر العادي يسقط حقه في المنازعة في صحتها وطلب مطابقتها على أصلها.

رابعاً: أن صورة المحرر العادي التي نازع في صحتها أي من ذوي الشأن وتعذر مطابقتها على أصلها لأي سبب كان، يجوز الاعتداد بها كقرينة في الإثبات في حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يؤيد الصورة أي دليل آخر، كدليل كتابي أو دليل رقمي.

الحالة الثانية: أن تكون الصورة محفوظة ومثبتة بياناتها لدى إحدى الجهات العامة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٩٩–١٠٠ · الأصل، صفحة PDF ١٠٠

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحجية المراسلات، وأعطتها حجية المحرر العادي باعتبارها أحد أنواع المحررات العادية.

وجاء لفظ المراسلات في هذه المادة عاماً؛ ليشمل جميع أنواع المراسلات، سواء التي تتم بطرق تقليدية بالبريد العادي، أو تلك التي تتم باستخدام الوسائل التقنية التقليدية كالفاكس، أو الحديثة كالرسائل الهاتفية والبريد الإلكتروني.

وقيّدت المادة حجية المراسلات بإحدى الصورتين الآتيتين:

الصورة الأولى: التوقيع، ويشمل كافة صور التوقيع التقليدية أو الرقمية.

الصورة الثانية: ثبوت نسبة الرسالة إلى المرسل بأي وسيلة تُثبت صدورها منه.

ولا تكون للمراسلات أي حجية إذا أثبت من يُحتج بها عليه أنه لم يرسلها، أو لم يكلف أحداً بإرسالها، وإثبات ذلك يجوز بكافة طرق الإثبات، وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام، فيجوز إثباتها بشهادة الشهود وبالقرائن باعتبارها وقائع مادية.

أما إذا كانت الرسالة غير موقعة، وغير ثابتة نسبتها إلى مرسلها، وكانت مكتوبة بخط المرسل، فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، يستكمل بوسائل أخرى كالشهادة والقرائن واليمين المتممة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٠١–١٠٣ · الأصل، صفحة PDF ١٠٢

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية دفاتر التجار على خصومهم التجار وغير التجار، وحجيتها على ممسكها التاجر، وأحوال تلك الحجية، باعتبارها من قبيل المحررات والأوراق غير الموقعة.

فجاءت الفقرة (١) لتقرر الأصل العام بأن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، أي أنها لا يحتج بها في مواجهة غير التاجر، وأوردت الفقرة استثناء على هذا الأصل، وهو أن هذه الدفاتر تصلح أساساً لتوجيه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين؛ باعتبارها دليلاً ناقصاً، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود، وفقاً لما ورد في باب الشهادة من هذا النظام. ويكون توجيه هذه اليمين وفقاً للقواعد الواردة في باب اليمين من هذا النظام.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر الأصل العام في حجية دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة فيما بين التجار من تعاملات تجارية، وذلك لكون التاجر يثبت فيها -بحسب الأصل- جميع تعاملاته مع غيره من التجار، ولكن هذه الحجية ليست قاطعة، ومعنى ذلك أنه يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، ومنها دفاتر الخصم المنتظمة، وسبب إتاحة إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات -خروجاً عن الأصل العام الذي يمنع إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة- هو أن حجية هذه الدفاتر استثناء من القاعدة العامة، وهو أنه لا يجوز للخصم اصطناع دليل لنفسه؛ لكون الدفاتر التجارية حررها الخصم بنفسه في غياب خصمه، ولذلك أُعطي الخصم الحق في إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

وجاءت الفقرة (٣) لتقرر أن الأصل العام أن دفاتر التاجر الإلزامية حجة عليه؛ لأنها بمثابة إقرار صادر منه -سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة- وذلك فيما يتعلق بإثبات الوقائع محل الدعوى متى تمسك بها الخصم -سواء أكان تاجراً أم غير تاجر-، وأن حجية الدفاتر التجارية على صاحبها التاجر، تجيز له الاحتجاج بها في الحال التي يستند خصمه إليها؛ للمساواة في الحق في الإثبات، وعدم جواز تجزئة القيود المدونة في الدفاتر؛ أي أنه لا يجوز أن يؤخذ منها ما في مصلحة الخصم ويترك ما في مصلحة التاجر، بل تؤخذ كلها كوحدة واحدة، ولا يجوز تجزئة ما يستخلص منها من أدلة، إلا أن هذا لا يمنع الخصوم من إثبات عكسها، وفقاً للأحكام العامة الواردة في النظام.

وجاءت الفقرة (٤) لتعالج حالة امتناع الخصم -دون عذر تقبله المحكمة- عن تقديم الدفاتر التي طلبها خصمه للاحتجاج بها أو التمكين من الاطلاع عليها، فجعلت الأصل أن التاجر ملزم بتقديم دفاتره متى طلبها خصمه للاحتجاج بها، وهذا مقيد بقيد مهم، وهو أن يقبل الخصم مقدماً بما ورد في هذه الدفاتر من بيانات، سواء أكانت في صالحه أم ضده. ومتى تحقق هذا الامتناع، فللمحكمة -وفقاً لظروف وملابسات الدعوى- توجيه اليمين المتممة للخصم المتمسك بالدفاتر على صحة دعواه.

ويراعى أن المرجع في تحديد الدفاتر التجارية الإلزامية وغير الإلزامية، وكونها منتظمة من عدمه، هو الأنظمة الخاصة بها.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٠٤–١٠٥ · الأصل، صفحة PDF ١٠٥

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية الدفاتر والأوراق الخاصة، باعتبارها أحد أنواع المحررات المتعلقة بغير التجار، كالمذكرات الشخصية، وهي لا تتخذ وصفاً معيناً أو شكلاً محدداً من الدفاتر والأوراق، فالدفاتر والأوراق الخاصة لا تكون حجة لمن صدرت منه؛ إذ لا يمكن الاعتراف بدليل صنعه الشخص لنفسه، كما أنها لا تعد مبدأ ثبوت بالكتابة لمن حررها.

أما حجيتها فلا تكون إلا على من حررها، وفي حالتين على سبيل الحصر، وهما:

الحالة الأولى: أن يصرّح في محتواها بأنه استوفى ديناً له على غيره.

الحالة الثانية: أن يصرّح بقصده بما دوّنه أن يكون سنداً لإثبات حق مَن دُوِّن لصالحه.

والمادة لم تشترط شكلاً معيناً في التدوين في هذه الدفاتر والأوراق الخاصة، فقد يكون التدوين فيها على ورق بالوسائل التقليدية، وقد يكون التدوين رقمياً كالتدوين في أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف أو نحوها.

وقررت المادة أن هذه الأوراق إذا لم تكن موقعة ممن صدرت عنه، فإنه يجوز له إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، ومقتضى هذا أنه يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بشهادة الشهود وبالقرائن.

وأما إذا كانت الأوراق موقعة ممن صدرت منه -يستوي في هذا أن يكون التوقيع تقليدياً أو رقمياً- فهي محرر عادي ويخضع إثبات عكسه للقواعد المقررة في هذا النظام، ومنها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بشهادة الشهود والقرائن.

وسيأتي تنظيم أحكام حجية الدفاتر والأوراق الخاصة وإلزام الخصم بتقديمها في أحكام إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات، الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٠٦–١٠٧ · الأصل، صفحة PDF ١٠٧

جاءت الفقرة (١) لتعالج حالة تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين، وبينت أن له حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون التأشير بخط الدائن نفسه دون توقيع منه؛ فهذا التأشير حجة على الدائن إلى أن يثبت عكس ما يفيده التأشير من براءة ذمة المدين.

الحالة الثانية: ألا يكون التأشير بخط الدائن، ولا موقعاً منه، وإنما بخط غيره؛ فهذا التأشير حجة على الدائن بشرط ألا يكون السند قد خرج قط من حيازته، وذلك ما لم يثبت الدائن عكس ما يفيده التأشير من براءة ذمة المدين، أو يدعِ أن السند قد خرج من حيازته ويثبت ذلك، وعبء إثبات هذا الادعاء يقع على عاتق الدائن؛ لأن الأصل أن السند لم يخرج من حيازته.

وتجدر الإشارة إلى أن تأشير الدائن سواء أكان بخطه أم بخط غيره لا يشترط له شكل معين، كما أنه لا يشترط أن يرد في مكان معين من السند؛ فقد يرد في ذيل السند، أو على هامشه، أو ظهره.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين حالة الاعتداد بالتأشير على نسخة أخرى من سند الدين أو المخالصة، والمقصود هنا بالنسخة هي نسخة أصلية أخرى من سند الدين أو المخالصة بيد المدين، وليست صورة من الأصل، أي أن سند الدين أو المخالصة في هذه الحالة محرر من نسختين إحداهما بيد الدائن والأخرى بيد المدين، ويشترط في هذه الحالة أن يكون التأشير بخط الدائن، فإذا انتفى هذا الشرط فلا يعتد بهذا التأشير، ولا يشترط للتأشير في هذه الحالة أيضاً شكل معين عدا ما سبق، فلا يشترط له توقيع الدائن، ولا يشترط إيراده في مكان معين من نسخة السند أو المخالصة، فقد يرد في الذيل، أو على الهامش.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١١١–١١٤ · الأصل، صفحة PDF ١١٢

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحق الخصم في إلزام خصمه بتقديم المحررات الموجودة تحت يده. والأصل في الإجراءات القضائية أن يتقدم الخصوم بمستنداتهم إلى المحاكم، وليس لهم أن يجبروا خصومهم على إبراز ما في أيديهم، تطبيقاً لقاعدة عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه، ومع ذلك فقد قررت هذه المادة أنه يسوغ للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم المستندات والأوراق المنتجة في الدعوى، التي تكون تحت يده في عدد من الأحوال، على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة.

وجاءت الفقرة (١) لتبين الشرط الأساس لهذا الحق، وهو أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى، وذلك بأن يكون مؤثراً في الحق المدعى به، سواء أكان ذلك بإثبات الحق أم بنفيه، كلياً أو جزئياً، بطريق مباشر أو غير مباشر.

وبينت هذه الفقرة الحالات التي يجوز فيها ممارسة هذا الحق على سبيل الحصر، وهي ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه، والمقصود هنا النظام بمعناه الواسع؛ ليشمل كافة الأنظمة واللوائح والتعاميم، ومثال ذلك: أن يطلب الخصم من المحكمة إلزام خصمه بأن يقدم جواز سفره؛ لإثبات أنه في تاريخ معين لم يكن داخل المملكة، أو خارجها، دون حاجة إلى مخاطبة إدارة الجوازات، أو تطلب المدعية في إحدى قضايا الأحوال الشخصية من المحكمة إلزام خصمها بتقديم سجل الأسرة للاستدلال به على إثبات الزوجية أو البنوة.

الحالة الثانية: إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، وتشمل هذه الحالة عدداً من الصور، وبين النظام أكثرها انتشاراً، وهي:

الصورة الأولى: إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين، ومثاله: إذا اشترى شريكان عقاراً واحتفظ أحدهما بوثيقة الملكية، وتنازعا في هذا العقار، فطلب المدعي من المحكمة إلزام شريكه المدعى عليه بإبراز وثيقة الملكية.

الصورة الثانية: إذا كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، ومثاله: عقد البيع، وعقد الإيجار، وعقد الرهن، فقد يكون أي من هذه العقود محرراً من نسخة واحدة مودعة لدى الخصم المطالَب بتقديمها، وقد يكون فيها أكثر من متعاقدين بعقد واحد والعقد مودع لدى أحد الأطراف، وقد يكون العقد محرراً من نسختين بيد كل طرف نسخة، ثم فقد أحدهما نسخته بعد ذلك بسبب خارج عن إرادته.

ولا يقتصر المحرر المشترك بين الخصمين على العقود، بل قد يكون محرراً آخر يفيد بوجود صلة أو علاقة بين طرفين تدل على حصول أحدهما أو عدم حصوله على حقه، وذلك وفقاً للبيان الثابت في المحرر المطلوب تقديمه للمحكمة لاستخلاص الدليل منه لمصلحة طالب تقديمه.

ويراعى أن كون المحرر مشتركاً بين الخصمين من عدمه تقدره المحكمة، وفقاً لظروف الدعوى، وملابساتها، وطبيعة المحرر، ويجب على المحكمة بيان أسباب ذلك.

الحالة الثالثة: إذا استند إلى المحرر أحد الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، والمقصود بذلك المحررات التي يستند إليها الخصم أثناء الدعوى، أو يدعي وجودها لإثبات الحق المدعى به أو نفيه، فهذه المحررات يجوز للخصم الآخر أن يطلب من المحكمة إلزامه بتقديمها؛ لأنه استند إليها.

وتشمل مراحل الدعوى نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف، ولا يسقط حق الخصم في طلب تقديم المحرر إذا لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى، فيجوز له المطالبة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بإلزام خصمه بتقديم المحرر الذي تمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يطلب تقديمه أمامها.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين شروط قبول طلب الإلزام بتقديم المحرر؛ حتى لا يكون هذا الطلب وسيلة لمضارة الخصم، فقد جعل النظام ضمانة لمن بيده المحرر على طالبه، بأن يضع تحت نظر المحكمة ما يشير إلى مصلحته في هذا الطلب، وإحاطته به، من خلال اشتراط ما يأتي:

الشرط الأول: بيان أوصاف المحرر، وفحواه، بأن يذكر نوع المحرر مثلاً، ككونه رسمياً أو عادياً، وأنه يتضمن عقد بيع أو إيجار، ونحو ذلك.

الشرط الثاني: الدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم.

الشرط الثالث: الواقعة التي يستدل بها عليه، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

ويقصد بهذا الوجه أن يبين الطالب أن الحالة المعروضة هي إحدى الحالات التي حددتها الفقرة (١) على سبيل الحصر، فإذا انتفت أي من هذه الشروط؛ فلا محل لقبول الطلب.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الطلب المذكور في المادة، يقدمه الخصم بمذكرة متضمنة البيانات الواردة في الفقرة (٢)، وعلى المحكمة فحص هذا الطلب، ومتى استوفى شروطه، فإنه يتعين على المحكمة إجابة الخصم لطلبه، وإلزام خصمه بتقديم المستند محل الطلب، وإن لم تقبل المحكمة ذلك وكان الطلب مستوفياً للشروط؛ فإن هذا يجعل حكمها محلاً للطعن أمام محكمة الدرجة الأعلى. وإذا كان الطلب غير مستوف للشروط قررت المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبوله، وعليها التسبيب في المحضر ببيان سبب الرفض، بذكر ما لم يُستوفَ من العناصر، وذلك وفقاً للمادة (٤٢) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١١٥–١١٧ · الأصل، صفحة PDF ١١٦

قررت الفقرة (١) أن الخصم إذا طلب إلزام خصمه بتقديم محرر وفق الشروط المذكورة في المادة (٣٤) من هذا النظام، فإن المحكمة تأمر الخصم بتقديم المحرر في إحدى الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: إذا أقر بوجود هذا المحرر تحت يده، أو سكت فلم يقر ولم ينكر.

الحالة الثانية: إذا أنكر وجود هذا المحرر تحت يده، وأثبت الطالب صحة طلبه، بأن أثبت أن المحرر تحت يد خصمه.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين أثر امتناع الخصم عن تنفيذ أمر المحكمة بتقديم المحرر الوارد في الفقرة (١) بعد إمهاله مرة واحدة، وأن له حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الطالب قد قدم للمحكمة صورة من المحرر، فيجب على المحكمة أن تعد صورة المحرر المقدمة منه صحيحة ومطابقة للأصل وتعتد بها.

الحالة الثانية: ألا يكون الطالب قد قدم صورة للمحكمة، فللمحكمة الأخذ بما يدلي به الطالب من أقوال فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه، وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها مع وجوب بيان أسباب ذلك في حكمها.

وجاءت الفقرة (٣) لتعالج حالة إنكار الخصم وجود المحرر، مع عدم إثبات الطالب صحة طلبه، ففي هذه الحالة وتطبيقاً لقاعدة البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، الواردة في المادة (٣) من هذا النظام؛ فللطالب الحق في طلب اليمين الحاسمة من خصمه -وفقاً لأحكام باب اليمين من هذا النظام-، فإن نكل الخصم عن اليمين دون أن يردها على الطالب أو ردها وحلف الطالب، ففي هذه الحالة إن كان الطالب قد قدم صورة من المحرر؛ فيجب على المحكمة أن تعد صورة المحرر المقدمة من الطالب صحيحة ومطابقة للأصل، وإن لم يكن قد قدم صورة فللمحكمة أن تأخذ بما يدلي به الطالب من أقوال فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه، وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، مع وجوب بيان أسباب ذلك في حكمها.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز للخصم الذي امتنع عن تقديم المحرر لخصمه وفقاً لهذه المادة، أن يحتج بعد ذلك في الدعوى بالمحرر ذاته الذي امتنع عن تقديمه في أي مرحلة تكون عليها، وذلك وفقاً للمادة (٤٤) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:

أ-ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

ب-تحديد المحرر بذاته أو نوعه.

ج-إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-.

٢.إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض.

٣.إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١١٨–١٢٠ · الأصل، صفحة PDF ١١٩

هذه المادة تختص بالنزاعات التجارية، وقد تخفف النظام فيها من بعض القيود الواردة في المادة (٣٤) من هذا النظام؛ لما تتصف به المعاملات التجارية من خصوصية في التعامل.

فجاءت الفقرة (١) لتبين حق الخصم في الدعاوى التجارية في طلب إلزام خصمه بتقديم محرر، ولا يشترط في هذا المحرر إلا أن يكون له صلة بالدعوى، دون اشتراط أن يكون منتجاً فيها.

ويجب على الطالب تقديم طلبه بمذكرة تتضمن البيانات الآتية:

١ - ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

٢ - تحديد المحرر بذاته أو نوعه.

٣ - إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. ومتى استوفى الطلب المتطلبات النظامية الواردة في النظام والأدلة الإجرائية، وتحققت المحكمة من توافر الضوابط المذكورة في المادة؛ فعلى المحكمة أن تأمر الخصم بتقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وذلك بقرار يثبت في المحضر، ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه. ويجوز للخصوم الحصول على مستخرج منه.

وإذا لم يَستوف الطلب المتطلبات النظامية، أو لم يتوافر فيه أيٌّ من الضوابط المذكورة؛ فعلى المحكمة في هذه الحالة من تلقاء نفسها أن تقرر في المحضر عدم قبول الطلب، وتبين أسباب ذلك بذكر ما لم يُستوفَ من المتطلبات أو الضوابط. وهذا ما بينته المادة (٤٣) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين أثر امتناع الخصم عن تقديم المحررات إذا توافرت الشروط والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فيجوز للمحكمة أن تعد امتناعه قرينة تستنتج منه دليلاً على صحة قول الطالب، وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها.

كما أنه لا يجوز للخصم الذي امتنع عن تقديم المحرر لخصمه أو تمكين خصمه من الاطلاع عليه - وفقاً لهذه المادة - أن يحتج بعد ذلك في الدعوى بالمحرر ذاته الذي امتنع عن تقديمه في أي مرحلة تكون عليها، وهذا ما بينته المادة (٤٤) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال دفع الخصم بسرية المحرر؛ فيجب عليه أن يرفق مع دفعه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها، ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك، وهذا ما بينته المادة (٤٣) من الأدلة الإجرائية. ويُرجع في تحديد السر التجاري إلى الأنظمة المتصلة به، كلائحة حماية المعلومات التجارية السرية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

٢.في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر إدخال الغير لتقديم محرر لديه؛ للمحكمة الاستغناء عن الإدخال متى أمكن تقديم المحرر مباشرة للمحكمة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:

١.ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.

٢.تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٢١–١٢٢ · الأصل، صفحة PDF ١٢٢

عالجت هذه المادة حالة عدم وجود المحرر المتعلق بالدعوى لدى أي من الخصوم، وذلك بأن يكون موجوداً لدى الغير أو لدى جهة عامة.

فجاءت الفقرة (١) لتقرر أن للمحكمة في إدخال الغير لتقديم ما تحت يده من محررات لها صلة بالدعوى، ويقصد بالغير في هذه المادة كل من لم يكن طرفاً في الخصومة، وتمارس المحكمة سلطتها في هذا الشأن، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.

مع مراعاة أن طلب إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده يجب أن يستوفي العناصر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (٣٤) من هذا النظام، وإذا لم يستوف أياً من العناصر المذكورة، فتقرر المحكمة عدم قبول الطلب من تلقاء نفسها، وتبين أسباب ذلك في المحضر بذكر ما لم يستوف من العناصر، وفقاً للمادة (٤٢) من الأدلة الإجرائية.

وتسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام الإدخال لإظهار الحقيقة الواردة في المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية، وللمحكمة أن تستغني عن هذا الإدخال في حال إمكانية تقديم الغير للمحرر مباشرة للمحكمة. وهذا ما بينته المادة (٤٥) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر أن للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم- طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله، مع مراعاة أنه في حال طلب الخصم ذلك من المحكمة فعليه أن يبين سبب تعذر حصوله على المحرر أو صورة منه، وأن يحدد المحرر المطلوب، وصلته بالدعوى، وأثره فيها. وإن لم يضمن الطلب هذه البيانات فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- في المحضر عدم قبول الطلب، وتبين أسباب ذلك بذكر ما لم يُستوفَ من بيانات. وهذا ما بينته المادة (٤٦) من الأدلة الإجرائية.

كما قررت الفقرة أن للمحكمة طلب معلومات من الجهة العامة، وذلك دون إخلال بالأنظمة، على أن يكون تقديم هذه المعلومات من قبل الجهة العامة إما شفاهاً أو كتابة، بحسب طلب المحكمة.

والسلطة المقررة للمحكمة في هذه المادة بفقرتيها تملك مباشرتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، سواء أكان ذلك حال نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أم كان أمام محكمة الاستئناف.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.

٢.في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تقرر سؤال من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٢٧–١٢٨ · الأصل، صفحة PDF ١٢٨

تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بسلطة المحكمة في تقدير العيوب المادية في المحرر، وما يترتب على ذلك من أثر في الحجية، وكذلك سلطة المحكمة في حال الشك في صحة المحرر المقدم لها.

فجاءت الفقرة (١) لتبين أن للمحكمة تقدير تأثير وجود عيوب مادية في المحرر على حجيته، والمقصود بالعيوب المادية هو وجود شطب، أو إضافة، أو محو في المحرر، ونحو ذلك.

ويجب التفرقة في هذا الشأن بين المحررات الرسمية والمحررات العادية، فالمحررات الرسمية يوجد لها ضوابط للشطب والإضافة والمحو ونحوها، فإن لم تُراعَ هذه الضوابط فلا حجية في الإثبات لما تمت إضافته أو محوه أو شطبه أو نحوه، وأما أصل المحرر الرسمي فتكون حجيته وفق أحكام هذا النظام.

وأما المحررات العادية التي لا توجد لها أي ضوابط للإضافة أو الشطب أو المحو، فيكون للمحكمة تقدير حجيتها، إما بإنقاص حجية المحرر، أو إسقاطها، كما أن لها الأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه. وذلك في ضوء ظروف وملابسات الدعوى ودفوع الخصوم، مع مراعاة التزام المحكمة ببيان أسباب ما تنتهي إليه في هذا الشأن.

ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تبين في المحضر أسباب ما تنتهي إليه من تقدير لأثر العيوب المادية التي ظهرت لها في المحرر على حجيته، وذلك وفقاً للمادة (٤٧) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين أنه في حال شك المحكمة في المحرر، وكانت وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية للحكم في موضوعها فللمحكمة أن تسأل من حرره، أو تدعو من صدر عنه للحضور لسؤاله عن المحرر للتثبت من صحته، سواء أكان هذا المحرر رسمياً حرره موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أم كان محرراً عادياً حرره شخص من عامة الناس، وإذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية للحكم في موضوعها، فليس للمحكمة أن تستدعي من صدر عنه المحرر أو من حرره لسؤاله عن صحة المحرر محل الشك في نظر المحكمة، وذلك وفقاً للمادة (٤٧) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يحضر من حرر المحرر أو صدر عنه، يكون للمحكمة أن تسقط حجية المحرر في الإثبات أو تنقصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه، وذلك وفقاً لما يتبين لها من ظروف الدعوى وملابساتها وطبيعة المحرر، وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار،أو التزوير، وأثره.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٢٩–١٣٠ · الأصل، صفحة PDF ١٣٠

تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بتحديد الطعون الموجهة ضد المحررات بأنواعها من حيث التزوير أو الإنكار، وبيان عبء الإثبات في ذلك.

فجاءت الفقرة (١) لتفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العادي؛ فالمحرر الرسمي لا سبيل للطعن فيه إلا بادعاء التزوير، وأما المحرر العادي فيرد عليه الطعن بالتزوير والإنكار، ومرجع التفرقة بين النوعين من المحررات، أن المحرر الرسمي يحمل توقيع من حرره، سواء أكان موظفاً عاماً أم مكلفاً بخدمة عامة، ويتوافر في هذا الموظف من الضمانات وعليه من المسؤولية ما يفترض معه صحة صدور المحرر الرسمي ممن وقع عليه، فمن أراد الطعن في المحرر الرسمي فسبيله الادعاء بالتزوير فقط، مع مراعاة المادة (٢٦) من هذا النظام، التي تنظم حجية ما يرد في المحررات الرسمية من بيانات. بخلاف المحرر العادي فلا تتوافر فيه هذه الضمانات.

وجاءت الفقرة (٢) لتنظم عبء الإثبات في حالة الادعاء بالتزوير، فجعلته على عاتق من يدعي وجود التزوير، سواء ورد على المحرر الرسمي أو العادي، أما ما يختص به المحرر العادي وهو الإنكار أو نفي العلم به، فيقع إثبات صحة النسبة على من يحتج بالمحرر العادي.

كما بينت الفقرة أن من ينسب إليه المحرر العادي لا سبيل له إلى نفي نسبة المحرر إليه إلا بادعاء التزوير أو الإنكار، وأما خلفه أو نائبه فله إضافة لما سبق أن ينفي علمه بصدور هذا المحرر من سلفه أو المنوب عنه، كمن طرأ عليه فقد الأهلية وادعي عليه أنه قد حرر محرراً بدين قبل فقده أهليته؛ فيجوز لوليه أن ينفي علمه بصدور المحرر عن المولى عليه.

وإذا أنكر من ينسب له المحرر العادي صدوره منه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى أحدهما علمه به؛ فيكون عبء إثبات صدور المحرر منه أو من سلفه على خصمه الذي يتمسك بالمحرر.

ويجب على الخصم الذي ينكر المحرر أو يدعي تزويره أن يحدد موضع الإنكار أو التزوير في المحرر، وأثره على صحة المحرر، وذلك وفقاً للمادة (٤٨) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٣) لتعالج حالة إقرار صاحب الختم بصحة الختم الموقع به على المحرر العادي مع نفي الختم به على المحرر، ففي هذه الحالة يكون الختم صحيحاً وفقاً لإقرار صاحبه، ولا محل لإثبات صحة الختم بالمضاهاة لإقرار الخصم بصحته على نحو ما سلف. ولا يكون أمامه سبيل لنفي واقعة الختم إلا الطعن بالتزوير؛ لأن الختم منفصل عن صاحبه، فمن يقر بصحة ختمه فلا يجوز له أن ينكر ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو واقعة مادية قوامها استخدام الختم على غير رغبة صاحبه، وتثبت هذه الواقعة المادية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، ويقع عبء إثبات التزوير في هذه الحالة على صاحب الختم الذي يدعي أنه لم يستخدم الختم على هذا المحرر، وفقاً للقاعدة الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وهي أن من يدعي التزوير فعليه عبء الإثبات.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر.

٢.يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:

أ-أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.

ب-أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.

ج-ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

٣.إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر.

٤.إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، على أن يتضمن قرارها بيان طريق التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق أحكام النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.

٢.تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال.

٣.في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع شهادتهم وفقاً لأحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.

٢.يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٣٥–١٣٨ · الأصل، صفحة PDF ١٣٦

تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بلجوء المحكمة للتحقيق بالمضاهاة أو بالشهادة أو بهما معاً، وذلك فيما إذا أنكر من احتُج عليه بالمحرر العادي نسبته إليه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، أو نفى الخلف أو النائب علمه به.

فالمحرر العادي يستمد قوته في الإثبات من الاعتراف بصحته ممن احتُج به عليه، فإذا أنكره زال ما له من قوة في الإثبات، وكان على المتمسك به أن يثبت صحته بإجراءات تحقيق الخطوط، وهي مجموع الإجراءات التي رسمها النظام؛ ليثبت بها المتمسك بمحرر عادي صحته.

ويشترط للجوء المحكمة إلى التحقيق في الإنكار الشروط الآتية:

الشرط الأول: إنكار الخصم نسبة المحرر له، أو إنكار خلفه أو نائبه أو نفي أحدهما علمه به، مع مراعاة أن يكون الإنكار صراحة، وفقاً للمادة (٢٩) من هذا النظام؛ فلا يجوز أن يكون الإنكار ضمنياً، كما لا يجوز استنباطه من مجرد السكوت.

الشرط الثاني: عدم مناقشة الخصم موضوع المحرر العادي؛ استناداً للمادة (٢٩) من هذا النظام، التي قررت أن من يُحتج عليه بمحرر عادي ثم يناقش موضوعه؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار نسبته إليه.

الشرط الثالث: استمرار تمسك الخصم الآخر بالمحرر.

الشرط الرابع: أن يكون المحرر منتجاً في النزاع، وذلك عندما يكون مؤثراً في الحق المدعى به، سواء أكان ذلك بإثبات الحق أم بنفيه كلياً أو جزئياً، بطريق مباشر أو غير مباشر.

الشرط الخامس: عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة نسبة المحرر.

الشرط السادس: أن يطلب من يحتج بالمحرر التحقيق فيه، وذلك وفقاً للمادة (٥٠) من الأدلة الإجرائية.

وإذا قررت المحكمة اللجوء للتحقيق -بعد توافر الشروط المذكورة- فهي بالخيار بين أن تجري التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بالاثنين معاً، وعليها أن تبين أسباب ذلك. وفي حال اللجوء للشهادة، فيراعى أن الشاهد الذي يدعى للشهادة إنما يشهد على أنه رأى من يُحتج عليه بالمحرر يكتبه أو يوقع عليه، ولا تسمع المحكمة شهادته على حصول التصرف الذي أجراه الخصوم بينهم؛ فيجب التفرقة بين التصرف في ذاته والدليل لإثباته، فالإنكار ينصب على التوقيع، ولا شأن له بالتصرف المثبَت بالمحرر، وكتابة المحرر أو التوقيع عليه واقعة مادية؛ فيجوز إثباتها بالشهادة ولو زادت قيمة التصرف على مائة ألف ريال، مع مراعاة أن التحقيق بالمضاهاة يكون وفق القواعد المقررة في باب الكتابة وباب الخبرة من هذا النظام، وأما الشهادة فتكون وفق القواعد المقررة في باب الشهادة من هذا النظام.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا طلب أحد الخصوم من المحكمة إجراء التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وكانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتقرر المحكمة عدم قبول طلب التحقيق، وعليها في هذه الحالة أن تبين أسباب ذلك في المحضر.

كما أن المحكمة إذا رأت الإجابة لطلب التحقيق -مع توافر الشروط السابق ذكرها- فللمحكمة اختيار نوع التحقيق الذي تجريه، سواء أكان بالمضاهاة أم بسماع الشهود أم بهما معاً، وتبين أسباب ذلك.

وبينت المادة (٤٩) والمادة (٥٠) والمادة (٥٢) والمادة (٥٣) من الأدلة الإجرائية إجراءات التحقيق في إنكار صحة المحرر، وكيفية تقديمه، وما يشترط للتحقيق في حالة الإنكار، وكيفية التحقيق فيه، وأثر التنازل في الإنكار على النحو الآتي:

أولاً: أن المحكمة تستمر في نظر الدعوى إذا أمرت بالتحقيق في الإنكار، ولا تتوقف إلا إذا توافر شرطان، هما:

الشرط الأول: أن تكون جميع الطلبات المقدمة في الدعوى متعلقة بالمحرر محل الإنكار.

الشرط الثاني: ألا يكون لأي من الخصوم دليل آخر سوى المحرر محل الإنكار.

ثانياً: أنه يجب على المحكمة أن تثبت في المحضر إجراءات التحقيق التي تتخذها بشأن الإنكار، وما تقرره في كل حالة، وفقاً لأحكام النظام.

ثالثاً: أن للخصوم الاعتراض على إجراءات التحقيق المتعلقة بالإنكار، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض بقرار مسبب في المحضر.

رابعاً: أن إنكار صحة المحرر يكون بمذكرة أو شفاهاً، على أن يبين المنكر وجه الإنكار من كونه متعلقاً بالخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وأثر ما ينكره على المحرر.

خامساً: أنه يجب للتحقيق في الإنكار توافر الشروط المذكورة أعلاه، وإذا لم يتوافر أي شرط من هذه الشروط؛ فعلى المحكمة -من تلقاء نفسها- أن تقرر عدم قبول الطلب، وأن تبين في المحضر أسباب ذلك، ببيان ما لم يُستوفَ من الشروط.

سادساً: أنه إذا اتخذت المحكمة طريق التحقيق بسماع الشهود، يجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل جلسة التحقيق، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين، ويكون سماع الشهادة وفق أحكام باب الشهادة في هذا النظام والأدلة الإجرائية.

سابعاً: أنه يجوز لمن أنكر المحرر التنازل عن إنكاره قبل انتهاء التحقيق، ويترتب على ذلك إنهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد ذلك.

ثامناً: أنه يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار النزول عن التمسك بالمحرر وإنهاء إجراءات التحقيق، وذلك في أي حالة تكون عليها هذه الإجراءات.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:

أ-تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر وامتنع من التسليم، سقط حقه في الإنكار، وعد المحرر صحيحاً، وإذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه، عد المحرر غير موجود.

ب-تكليف الخصوم بتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها، فإن لم يتفقوا فتطبق المادة (الثانية والأربعون) من النظام.

ج-ندب خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب.

د-للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل الخبير للاطلاع عليها دون نقلها.

٢.المضاهاة هي: مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره، على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة لمن نسب إليه المحرر.

٣.الاستكتاب هو: طلب الكتابة ممن أنكر نسبة المحرر إليه أمام الجهة المختصة؛ لمقارنة خطه بما هو مدون في المحرر الذي أنكره.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٣٩–١٤١ · الأصل، صفحة PDF ١٤٠

تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بإجراءات المضاهاة، من حيث تقديم المحررات، واتفاق الخصوم على ما يصلح منها للمضاهاة، وإجراءات الاستكتاب، وأثر تخلف الخصوم، أو امتناعهم عن الحضور بغير عذر مقبول، وسلطة المحكمة في ذلك.

وجاءت الفقرة (١) لتنظم حضور الخصوم لتقديم المحررات اللازمة للمضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، وأعطت المحكمة السلطة في تقدير ما يترتب على تخلف الخصوم أو امتناعهم عن الحضور بغير عذر مقبول، وله حالتان:

الحالة الأولى: تخلف الخصم المكلف بالإثبات -وهو الذي يدعي صحة المحرر- عن الحضور بلا عذر مقبول، فيترتب عليه أنه يجوز للمحكمة الحكم بإسقاط حقه في إثبات صحة المحرر، وعدم قبول تمسكه بحجية المحرر في مواجهة من أنكره.

الحالة الثانية: تخلف الخصم الذي يُحتج عليه بالمحرر عن الحضور بلا عذر مقبول، فيترتب عليه أنه يجوز للمحكمة اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها؛ ولو كانت مقدمة من خصمه.

وسلطة المحكمة في الحالتين تبنى على ظروف الدعوى وملابساتها، ويجب على المحكمة أن تبين أسباب ذلك.

وبينت الفقرة (٢) من المادة (٥١) من الأدلة الإجرائية أن المقصود بالمضاهاة هو: «مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره، على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة لمن نسب إليه المحرر».

كما بينت الفقرة (١) من المادة (٥١) من الأدلة الإجرائية أن إجراءات التحقيق بالمضاهاة تكون على النحو الآتي:

أولاً: تكليف من يوجد لديه أصل المحرر بإيداعه المحكمة، وهو لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون المحرر تحت يد المنكر، فإن لم يودعه بناءً على طلب المحكمة، فتقرر سقوط حقه في الإنكار، ويعد المحرر صحيحاً.

الحالة الثانية: أن يكون المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع عن تسليمه للمحكمة، ففي هذه الحالة تقرر المحكمة أن المحرر غير موجود.

ثانياً: أن على المحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم المحررات التي بحوزتهم للمضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها للمضاهاة، ثم تندب خبيراً لإجراء المضاهاة والاستكتاب وإيداع تقرير لنتيجة ذلك، ويكون ندب الخبير وفق أحكام باب الخبرة في هذا النظام والأدلة الإجرائية. فإن لم يتفقوا فتطبق المادة (٤٢) من هذا النظام.

ثالثاً: إذا كانت المحررات المطلوبة للمضاهاة رسمية؛ فللمحكمة أن تأمر بإحضارها من الجهة التي تكون فيها، أو ينتقل الخبير للاطلاع عليها دون نقلها.

وجاءت الفقرة (٢) بإيجاب الحضور للاستكتاب في الموعد المحدد على من ينكر نسبة المحرر إليه، وأعطت المحكمة سلطة في تقدير ما يترتب على تخلف الخصم الملزم بالحضور، أو حضوره وامتناعه عن الاستكتاب بغير عذر مقبول، فجعلت لها في هذه الحالة أن تحكم بصحة المحرر، بناءً على ظروف الدعوى وملابساتها، ويجب على المحكمة أن تبين أسباب ذلك.

وعرفت الفقرة (٣) من المادة (٥١) من الأدلة الإجرائية الاستكتاب بأنه: «طلب الكتابة ممن أنكر نسبة المحرر إليه أمام الجهة المختصة؛ لمقارنة خطه بما هو مدون في المحرر الذي أنكره».

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٤٢–١٤٣ · الأصل، صفحة PDF ١٤٣

تناولت هذه المادة بيان ما يقبل في المضاهاة من محررات في حال عدم اتفاق الخصوم عليها، كما تبين محل المضاهاة.

فجاءت الفقرة (١) لتحدد أربعة محررات يجوز قبولها في المضاهاة في حالة عدم الاتفاق، والرابط بين هذه المحررات أنها جميعاً محررات ثابتة نسبتها إلى المنكر، والمحررات المنصوص عليها في هذه الفقرة واردة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها ولا التوسع فيها.

وهذه المحررات هي:

١ - المحررات الرسمية التي يوجد عليها خط المنكر أو إمضاؤه أو ختمه أو بصمته؛ لما للمحررات الرسمية من حجية، وفقاً للمادة (٢٦) من هذا النظام.

٢ - ما يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق، وذلك إذا كان الإنكار واقعاً على جزء من المحرر مع الإقرار بصحة بقية المحرر.

٣ - ما يكتبه الخصم من خط أو إمضاء أو توقيع أمام المحكمة، وما يضعه من بصمة أمامها؛ لكون كتابته أو بصمته أمام المحكمة يقطع بنسبتها إليه.

٤ - ما يكون للمنكر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة على محرر عادي ثابتة نسبته إليه، كمحررات البنوك والشيكات والسندات لأمر ونحو ذلك.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين أن المضاهاة لا تتم إلا على ما ثبتت نسبته للمنكر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، سواء أكان ذلك بناءً على اتفاق الخصوم، أم كان استناداً للمحررات الأربعة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة حال عدم الاتفاق، فالنص عام يشمل الحالتين دون تخصيص.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:

أ-إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.

ب-إذا تعددت المحررات محل الإنكار.

٢.لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٤٤–١٤٥ · الأصل، صفحة PDF ١٤٥

تناولت هذه المادة أثر ثبوت صحة المحرر على من أنكره.

فجاءت الفقرة (١) لتبين أن على المحكمة إذا حكمت بصحة المحرر أن تحكم على المنكر بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتحكم بها المحكمة للخزينة العامة للدولة.

وإنكار المحرر لا يخلو من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الإنكار للمحرر كله، فلا بد من الحكم بصحته كله لإيقاع الغرامة. وأما إذا حكم بصحته جزئياً، فلا يحكم بالغرامة؛ لثبوت صحة الإنكار في الجزء الذي لم يحكم بصحته.

الحالة الثانية: أن يكون الإنكار لجزء من المحرر، فلا بد من الحكم بصحة كامل الجزء المنكر من المحرر لإيقاع الغرامة.

والغرامة المقررة في هذه الفقرة هي لمنع استخدام الإنكار بغرض تأخير الفصل في الدعوى.

وراعت الفقرة أن تأخير الفصل في الدعوى قد يُلحق بذوي الشأن أضراراً؛ فأعطتهم الحق بطلب التعويض عن هذه الأضرار وفق ما ورد في نظام المعاملات المدنية.

وجاءت الفقرة (٢) لتحدد أن الغرامة لا تتعدد متى كان الإنكار من الخلف أو النائب وكانوا متعددين، كإنكار الورثة توقيع مورثهم، وإنما تُوقع عليهم جميعاً غرامة واحدة.

وتتعدد الغرامة في حالتين هما:

الحالة الأولى: إذا نسب محرر واحد لعدد من الأشخاص، وأنكروا جميعاً صحة هذا المحرر، فإن الغرامة تتعدد بتعددهم؛ لكون كل منهم يتمتع بمركز خاص بالمحرر محل الإنكار، كأن يكون المحرر موقعاً من شركاء أو مدينين متضامنين، وأنكروا جميعاً.

الحالة الثانية: إذا اشتملت الدعوى على عدة محررات، وكانت جميعها محلاً للإنكار، فيحكم على المنكر بغرامات تتعدد بتعدد المحررات التي حكم بصحتها.

ويعفى من الغرامة في حالتين هما:

الحالة الأولى: إذا اقتصر إنكار الخلف أو النائب على نفي العلم بكون التوقيع يخص سلفه أو من ينوب عنه من عدمه.

الحالة الثانية: إذا تنازل المنكر عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق في صحة المحرر، فلا يحكم عليه بالغرامة؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد بإنكاره الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى، فيحكم عليه بالغرامة، وتبين المحكمة أسباب حكمها الصادر في هذا الشأن، وهذا ما بينته المادة (٥٤) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.

٢.يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:

أ-بيانات المحرر المدعى تزويره.

ب-مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.

ج-أثره على الدعوى.

د-إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

٢.إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.

٣.إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.

٢.تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال.

٣.في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٤٩–١٥٢ · الأصل، صفحة PDF ١٥٠

تناولت هذه المادة بيان إجراءات الادعاء بالتزوير والتحقيق فيه.

جاءت الفقرة (١) لتبين النطاق الزمني للادعاء بالتزوير، وهو أي حالة كانت عليها الدعوى؛ ما لم يناقش المدعي بالتزوير موضوع المحرر العادي، وفقاً للمادة (٣٩) من الأدلة الإجرائية، وكذلك يصح الادعاء بالتزوير أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، إذا قدم المحرر العادي أمامها، ولم يسبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، وأما إن كان سبق تقديم المحرر أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم ينكره المدعي بالتزوير صراحة أو ناقش موضوعه فلا يجوز الطعن فيه بالتزوير أمام محكمة الاستئناف.

أما المحرر الرسمي فيجوز الادعاء بتزويره في أي حالة كانت عليها الدعوى.

كما بينت الفقرة أن الادعاء بالتزوير لا بد أن يبيَّن فيه ما يأتي:

١ - مواضع التزوير في المحرر، بأن يبيِّن هل يدعي تزوير المحرر كله، أو جزء منه مع بيان هذا الجزء.

٢ - شواهد التزوير، بأن يبيِّن كافة الظروف والأدلة والقرائن التي يستند إليها في ادعائه بالتزوير.

٣ - إجراءات التحقيق التي يطلبها لإثبات التزوير، سواء أكانت مضاهاة أم شهادة شهود أم كليهما.

ويجب أن يتوافر في الطلب -إضافة إلى البيانات التي وضحتها الفقرة- الشرطان الشكليان الآتيان:

الشرط الأول: بيانات المحرر المدعى تزويره.

الشرط الثاني: أثر التزوير في الدعوى.

وإذا لم يتوافر أي من هذه البيانات أو الشروط فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب، وتبين في المحضر أسباب ذلك ببيان ما لم يُستوفَ من الشروط، وذلك وفقاً للمادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية.

ويكون الادعاء بالتزوير بإحدى وسيلتين بينتهما الفقرة، هما:

الوسيلة الأولى: أن يقدم مذكرة إلى المحكمة تتضمن الادعاء بالتزوير.

الوسيلة الثانية: أن يدعي التزوير شفاهاً في الجلسة، ويثبت ذلك في المحضر.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين الشروط الموضوعية لقبول المحكمة للادعاء بالتزوير، وهي:

الشرط الأول: أن يكون الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، وذلك عندما يكون مؤثراً على الحق المدعى به، سواء أكان ذلك بإثبات الحق، أم بنفيه كلياً أو جزئياً، بطريق مباشر أو غير مباشر.

الشرط الثاني: أن تكون وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية للفصل في صحة المحرر أو تزويره، فإن كانت كافية، فللمحكمة رفض الادعاء بالتزوير، على أن تبين أسباب ذلك في الحكم.

الشرط الثالث: أن يكون إجراء التحقيق في الادعاء بالتزوير منتجاً، وذلك استناداً للشواهد التي ذكرها مدعي التزوير في ادعائه، والتي من شأنها لو صحت أن تؤدي إلى الحكم بتزوير المحرر.

الشرط الرابع: أن يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير جائزاً، فلا يجوز أن يرد التحقيق في الادعاء بالتزوير لنفي قرينة نظامية قاطعة، كالادعاء بتزوير محرر سبق الحكم بصحته.

وإذا توافرت الشروط الشكلية والموضوعية المذكورة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، وتبين في أمرها نوع التحقيق سواء أكان بالمضاهاة أم سماع الشهود أم بهما جميعاً، وفق أحكام النظام والأدلة الإجرائية؛ وفقاً للمادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية.

وعلى المحكمة أن تستمر في نظر الدعوى إذا أمرت بالتحقيق في الادعاء بالتزوير، ولا تتوقف إلا إذا توافر شرطان هما:

الشرط الأول: أن تكون جميع الطلبات المقدمة في الدعوى متعلقة بالمحرر محل الادعاء بالتزوير.

الشرط الثاني: ألا يكون لأي من الخصوم دليل آخر سوى المحرر محل الادعاء بالتزوير.

ويجب على المحكمة أن تثبت في المحضر إجراءات التحقيق التي تتخذها بشأن الادعاء بالتزوير وما تقرره في كل حالة وفق أحكام النظام، وللخصوم الاعتراض على إجراءات التحقيق المتعلقة بالادعاء بالتزوير، كما يجب على المحكمة الفصل في الاعتراض بقرار مسبب في المحضر، وفقاً للمادة (٤٩) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٣) لتبين كيفية ممارسة المحكمة سلطة التحقيق في الادعاء بالتزوير، سواء أكان التحقيق بالمضاهاة أم بشهادة الشهود أم بهما معاً، فأحالت في هذا الشأن للقواعد الواردة في باب الكتابة من هذا النظام، والمقصود في هذا المقام القواعد الواردة في المادة (٤٠) من هذا النظام، التي تتضمن أن التحقيق بالمضاهاة يكون وفق القواعد المقررة في باب الكتابة وباب الخبرة من هذا النظام، وأما الشهادة فتكون وفق القواعد المقررة في باب الشهادة من هذا النظام.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥٣–١٥٤ · الأصل، صفحة PDF ١٥٤

تناولت المادة بيان إجراءات إيداع المحرر محل الادعاء بالتزوير، وآثار الامتناع عن تسليمه.

فبينت الفقرة (١) أن على مدعي التزوير أن يسلم أصل المحرر محل الادعاء إن كان تحت يده، أو يسلم صورته المبلغة له إن لم يكن الأصل تحت يده، فإن امتنع حكمت المحكمة بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير، ولا يقبل منه الادعاء بالتزوير مرة أخرى، وذلك لمنع اتخاذ الادعاء بالتزوير وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى.

وقررت الفقرة (٢) أن للمحكمة إلزام الخصم المدعى عليه بالتزوير بتقديم المحرر المدعى تزويره، وذلك إذا كان المحرر تحت يده. وللمحكمة -أيضاً- الأمر بضبط المحرر المدعى تزويره في مكان وجوده وإيداعه ملف الدعوى. وفي حال امتناع الخصم عن تقديم المحرر أو تعذر ضبطه، عدت المحكمة المحرر غير موجود، فلا يجوز حينئذ الاستناد إليه في الدعوى أو الاحتجاج به على خصمه لإثبات حقه أو نفيه. وقررت الفقرة أنه إن أمكن ضبط المحرر بعد أن تعذر ذلك؛ فإن للمحكمة أن تأمر بضبط المحرر وإيداعه ملف الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥٥–١٥٦ · الأصل، صفحة PDF ١٥٦

تناولت المادة حق مدعي التزوير والمدعى عليه به في إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير.

فجاءت الفقرة (١) لتعطي مدعي التزوير سلطة إنهاء الإجراءات، وذلك بتنازله عن ادعائه، والنطاق الزمني لممارسة هذا الحق أن يكون التنازل قبل انتهاء إجراءات التحقيق في الادعاء، فإذا انتهت الإجراءات فلا محل لممارسة هذا الحق؛ لكونه في هذه الحالة قد فصل في صحة المحرر.

كما قررت الفقرة أنه لا يقبل من مدعي التزوير الادعاء بالتزوير للمحرر ذاته مرة أخرى عقب تنازله عن ادعائه؛ لأنه بتنازله عن الادعاء بالتزوير قد تنازل عن هذا الحق حالاً، ومستقبلاً أثناء نظر الدعوى بمراحلها المختلفة سواء أكان أمام محكمة الدرجة الأولى أم أمام محكمة الاستئناف؛ وذلك منعاً لإساءة استخدام الادعاء بالتزوير لتأخير الفصل في الدعوى.

وجاءت الفقرة (٢) لتعطي المدعى عليه بالتزوير حق إنهاء إجراءات التحقيق بالتزوير بنزوله عن التمسك بالمحرر محل التحقيق، والنطاق الزمني لممارسة هذا الحق هو أي حالة كان عليها التحقيق ما دام الادعاء بالتزوير لم يفصل فيه، سواء بصحة المحرر أو بتزويره، فإذا فُصل فيه فلا محل لممارسة هذا الحق، وتنازله عن التمسك بالمحرر محل التحقيق يعني أنه لا يجوز له الاستناد إليه في إثبات الحق محل الدعوى أو نفيه.

ومنعاً لإساءة استخدام هذا المحرر من المدعى عليه، فقد أعطيت المحكمة السلطة في ضبط المحرر أو حفظه، واستخدام المحكمة سلطتها في هذا الشأن مرتبط بطلب مدعي التزوير، لكون هذا الحكم مقرراً لمصلحته، ولا يكتفى في هذا الشأن بطلبه، بل لا بد أن يتضمن الطلب ماهية المصلحة المشروعة التي يستند إليها في ذلك، وتقدر المحكمة وجود هذه المصلحة من عدمه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥٧ · الأصل، صفحة PDF ١٥٨

تناولت هذه المادة بيان أثر صدور الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير، وأنه يؤدي إلى إيقاف صلاحية المحرر للتنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً إلى حين الفصل في صحة المحرر، وذلك إذا كان المحرر من المحررات التي نص النظام على أنها سندات تنفيذية؛ لأنّ المحكمة لا تأمر بالتحقيق إلا إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة المحرر أو تزويره. ولا يخل هذا بحق المتمسك بالمحرر في طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضاه.

مع مراعاة أن مجرد الادعاء بالتزوير وبيان شواهده لا يكفي لوقف صلاحية المحرر للتنفيذ؛ بل لا بد من صدور أمر المحكمة بالتحقيق.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٥٨–١٥٩ · الأصل، صفحة PDF ١٥٩

تناولت هذه المادة بيان أن للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها برد المحرر المقدم لها في الدعوى وبطلانه؛ لكونه مزوراً، ولو لم يدفع أي من الخصوم بتزويره. ويجوز لها ذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، وفي أي درجة من درجات التقاضي، وكل ما سبق مشروط بما يأتي:

الشرط الأول: أن يظهر للمحكمة بوضوح أن المحرر مزور، وذلك من حالة المحرر، أو من ظروف الدعوى.

الشرط الثاني: أن تسبب المحكمة في حكمها، ببيان الظروف والقرائن الدالة على تزوير المحرر.

ومثال ذلك: أن يقدم حكم منسوب لمحكمة معينة، ويكون صادراً قبل إنشاء المحكمة المنسوب إليها، أو يقدم عقد بيع مؤرخ في تاريخ سابق لتاريخ ولادة أحد الطرفين.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق في التزوير، وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الباب.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية:

١.إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.

٢.إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٦٠–١٦٢ · الأصل، صفحة PDF ١٦١

تناولت هذه المادة أثر الحكم برفض الادعاء بالتزوير أو ثبوته، وحالات الإعفاء من الغرامة المترتبة على الحكم برفض الادعاء بالتزوير، كما تناولت الإجراء اللازم في حالة ثبوت تزوير المحرر.

فجاءت الفقرة (١) لتبين أن على المحكمة تغريم مدعي التزوير في حال الحكم بصحة المحرر، أو الحكم بسقوط حقه في إثبات التزوير الذي يدعيه المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤٥) من هذا النظام، والتغريم لمنع اتخاذ الادعاء بالتزوير وسيلةً لتأخير الفصل في الدعوى.

وتتعدد الغرامة في حالتين، وهما:

الحالة الأولى: أن يكون المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، ويدعي كل منهم تزويره، فإذا ثبتت صحة المحرر فيحكم على كل واحد منهم بالغرامة على استقلال.

الحالة الثانية: إذا اشتملت الدعوى على عدة محررات وكانت جميعها محلاً للادعاء بالتزوير، فيحكم على المدعي بالتزوير بغرامة تتعدد بتعدد المحررات التي حكم برفض الادعاء بتزويرها أو سقوط الحق فيه. ومثال ذلك: لو كانت الدعوى بمبلغ مالي، وقدم المدعي أربعة محررات، وتضمن كل منها جزءاً من المبلغ، فادعى المدعى عليه أن هذه المحررات جميعاً مزورة؛ فيعامل كل محرر على أنه ادعاء مستقل، فإذا ثبتت صحة هذه المحررات جميعاً؛ فيحكم على المدعى عليه بغرامة لكل محرر، وهذا ما بينته المادة (٥٦) من الأدلة الإجرائية.

والحكم بالغرامة لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار نتيجة للادعاء بالتزوير وفق الأحكام المقررة في نظام المعاملات المدنية.

وجاءت الفقرة (٢) لتعفي من تنازل عن الادعاء بالتزوير من الغرامة، وأوردت استثناء ليس فيه إعفاء من الغرامة، حتى لو تنازل المدعي، ويتمثل هذا الاستثناء في أن الادعاء بالتزوير كان أساسه الكيد للخصم أو تأخير الفصل في الدعوى، ويقع عبء إثبات ذلك على الخصم الذي يدعيه، كما أن على المحكمة أن تحكم بالغرامة من تلقاء نفسها؛ إذا ثبت لها من ظروف الدعوى وملابساتها أن الغرض من الادعاء هو الكيد للخصم أو لتأخير الفصل في الدعوى.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المحكمة لا تحكم بالغرامة إذا لم تقبل الادعاء بالتزوير لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا النظام.

وجاءت الفقرة (٣) لتحدد النطاق الموضوعي لإيقاع الغرامة، فلا محل لإيقاعها إذا ثبت تزوير بعض ما ادعى المدعي تزويره، فلا يلزم ثبوت تزوير كل ما يدعيه، وبمفهوم المخالفة فإن المحكمة لا تحكم بالغرامة إلا إذا ثبت عدم صحة الادعاء بالتزوير كله.

وجاءت الفقرة (٤) لتبين أن على المحكمة أن تحيل المحرر الذي ثبت تزويره للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن؛ باعتبار التزوير جريمة معاقباً عليها نظاماً، ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن ترفق بالإحالة أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير -إن وجد-، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة، وذلك وفقاً للمادة (٥٧) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.

٢.تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال.

٣.في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٦٥–١٦٦ · الأصل، صفحة PDF ١٦٦

تناولت هذه المادة حق من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور في إقامة دعوى لإثبات تزوير هذا المحرر، والمدعي في هذه الدعوى مخير بين إقامة هذه الدعوى على من بيده هذا المحرر، أو من يفيد منه، أو هما معاً، وتقام هذه الدعوى وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى المقررة في (الباب الثالث) من نظام المرافعات الشرعية، وتُنظر وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا الباب، وتصدر المحكمة حكمها إما بإثبات تزوير المحرر أو برفض الادعاء بتزويره.

والمحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التي تختص بنظر موضوع النزاع، وذلك وفقاً للمادة (٥٨) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول دعوى التزوير الأصلية ألا يكون المحرر المدعى تزويره قد رفع بشأنه دعوى موضوعية، أو قدمه الخصم المتمسك به دليلاً لصالحه ضد خصمه في دعوى بينهما، إذ يتعين في هذه الحالة الادعاء بالتزوير في الدعوى الموضوعية ذاتها، لا أن يتقدم بدعوى تزوير أصلية.

أما إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية أولاً، ثم رفعت دعوى موضوعية وقُدم المحرر كدليل لصالح أحد الخصوم، ودفع خصمه بتزوير المحرر ووجود دعوى تزوير أصلية سابقة للدعوى الموضوعية، ولم يكن في الدعوى الموضوعية دليل سوى هذا الدليل المدعى تزويره؛ فيتعين على المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية أن توقف النظر في هذا الدفع حتى يُفصل في دعوى التزوير الأصلية وفقاً للمادة (٤٩) من الأدلة الإجرائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٦٩–١٧٢ · الأصل، صفحة PDF ١٧٠

جاءت الفقرة (١) لتبين أن ما يجب إثباته بالكتابة يجوز أن يثبت بأدلة أخرى تحل محلها، وهي:

١ - الإقرار القضائي، الوارد تعريفه وأحكامه في باب الإقرار من هذا النظام.

٢ - اليمين الحاسمة، الوارد تعريفها وأحكامها في باب اليمين من هذا النظام.

٣ - مبدأ الثبوت بالكتابة، بشرط أن يؤيَّد بدليل إثبات آخر من شهادة شهود أو يمين متممة أو قرائن أو نحو ذلك.

ومن أمثلة ذلك: إذا كان التصرف محل المطالبة أمام المحكمة تزيد قيمته على مائة ألف ريال، فإن عدم جواز إثباته بالشهادة وفقاً للمادة (٦٦) من هذا النظام، وعدم وجود دليل كتابي بيد المدعي، لا يحول دون حقه في إقامة الدعوى؛ لأن المدعى عليه قد يقر بالحق، وفي حالة إنكاره فللمدعي توجيه اليمين الحاسمة إليه.

مع مراعاة أن تطبيق هذه الفقرة إنما يكون فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، ومثال ذلك: أنه لا يجوز الإثبات بهذه الأدلة بدلاً عن الدليل الكتابي فيما اشترط النظام لصحته دليلاً كتابياً وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من المادة (٦٧) من هذا النظام.

وجاءت الفقرة (٢) لتعرف مبدأ الثبوت بالكتابة وهو: كل كتابة تصدر من الخصم تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، فيصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة: الدفاتر التجارية، والأوراق الخاصة، وغير ذلك من أنواع الكتابة التي تجعل المدعى به قريب الاحتمال ولكنها ليست دليلاً كاملاً.

ويتضح من هذا التعريف أنه يشترط لوجود مبدأ الثبوت بالكتابة ثلاثة شروط:

الشرط الأول: وجود كتابة:

فلفظ (الكتابة) يشمل كل كتابة لم تستوف شروط الاحتجاج بها، دون اشتراط أي شكل فيها.

لكن يلاحظ أنه لا بد من وجود كتابة، فمجرد القرائن أو الشهادة لا يكفي لتكوين مبدأ الثبوت بالكتابة، وعلى العكس من ذلك فإنه يجب ألا تكون الكتابة معتبرة دليلاً كاملاً؛ لأنها لو اعتبرت كذلك لم تكن بداية للثبوت، بل يعد الثبوت بها تاماً، فمبدأ الثبوت هو دليل كتابي ناقص وليس تاماً.

مع مراعاة أنه يجوز اعتبار المحرر دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين، وفي الوقت ذاته مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر، ومثال ذلك: الرسالة المتبادلة بين الخصوم التي تكون لها الحجية الكاملة، شأنها في ذلك شأن أي محرر عادي آخر. أما مشتملات الرسالة الموقعة فقد تكون وافية في الدلالة على وجود دين إذا تضمنت مقداره، وأطرافه وتاريخ الوفاء به، ففي هذه الحالة تكون الرسالة دليلاً كاملاً بالنسبة لهذا الدين ويكتفى بها في إثباته، وإذا تضمنت الرسالة ذاتها الإشارة إلى وجود عقد بيع بين طرفيها دون تحديد البيع أو الثمن، ففي هذه الحالة لا تكون هذه الرسالة دليلاً كاملاً على البيع وتقتصر حجيتها بشأنه على أنها مبدأ ثبوت بالكتابة لا يكفي وحده لإثباته، بل لا بد من تكملته بدليل آخر كالشهادة أو اليمين المتممة.

الشرط الثاني: صدور الكتابة من الخصم:

فيجب أن تكون الكتابة صادرة من الخصم، أي من الشخص الذي يراد الاحتجاج عليه بالكتابة، سواء أكانت محررة منه شخصياً، أم من وكيل له في حدود وكالته، أو من نائبه كالولي والوصي عليه في حدود نيابته.

الشرط الثالث: أن تجعل التصرف محل الدعوى قريب الاحتمال:

وهذا الشرط يقصد به أن يكون الادعاء بالحق ليس محتملاً فحسب، بل مرجح الحدوث والاحتمال بناءً على هذه الكتابة، فيجوز تكملة هذه الكتابة وتأكيدها بسماع الشهود أو بالقرائن أو اليمين المتممة، فيصبح الدليل الناقص دليلاً كاملاً.

وهذه الشروط لازمة لاعتبار المحرر المقدم في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة، ومن أمثلته:

دفاتر التجار حين تتخذها المحكمة حجة، وتوجِّه بناءً عليها اليمين المتممة لمن قوي جانبه وفق ما ورد في الفقرتين (١، ٤) من المادة (٣١) من هذا النظام، وهذا تطبيق لمبدأ الثبوت بالكتابة؛ لكونها في هذه الحالة لا تعد دليلاً كتابياً كاملاً، بل هي دليل ناقص يكمل بطريق آخر من طرق الإثبات، وهي اليمين المتممة.

مع مراعاة أنه متى قدم الخصم محرراً لإثبات حقه في الدعوى على أنه دليل كامل، وتبين للمحكمة من المحرر أنه ليس دليلاً كاملاً، وإنما هو مبدأ ثبوت بالكتابة، فلها أن تأخذ من تلقاء نفسها بالإثبات بطريق آخر من طرق الإثبات، كالقرائن أو اليمين المتممة لتكمل به هذا الدليل الناقص.

ومما تجدر الإشارة إليه أن اعتبار كون المحرر مبدأ ثبوت بالكتابة من عدمه، تقدره المحكمة، وعليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها؛ ليكون خاضعاً لرقابة المحكمة الأعلى درجة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٧٣–١٧٤ · الأصل، صفحة PDF ١٧٤

تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية الإثبات بالمحررات الصادرة خارج المملكة، باعتبارها دليلاً كتابياً، وأن للمحكمة أن تقبلها وفق الشروط الواردة في هذه المادة، وهي:

الشرط الأول: عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

الشرط الثاني: ألا يتضمن المحرر مخالفة للنظام العام في المملكة العربية السعودية.

الشرط الثالث: تصديقها من الجهات المختصة في البلد الذي صدرت فيه، ومن الجهات المختصة في المملكة.

فإذا اكتملت هذه الشروط جاز للمحكمة أن تقبل المحرر الصادر خارج المملكة.

ويجب على من يَحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة أن يرفق عند تقديمه للاحتجاج به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها، والجهات المختصة في المملكة، وذلك وفقاً للمادة (٥٩) من الأدلة الإجرائية.

ويجب أن تراعي المحكمة عند الاعتداد بالمحررات الصادرة خارج المملكة، ألا يكون فيها إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، وأنه في حالة وجود حكم في اتفاقية دولية، والمملكة طرف فيها، فيلزم الأخذ بما تضمنته هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بالمحررات، ولا يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن، بل تطبق نص الاتفاقية.