قانون الإثبات · المادة الحادية والعشرون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٧٠–٧١ · الأصل، صفحة PDF ٧١

تناولت هذه المادة إجراءات استجواب مَنْ لم يكن حاضراً في الجلسة، والأثر المترتب على تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول، أو امتناع الحاضر عن الإجابة.

فجاءت الفقرة (١) لتبين أن للمحكمة أن تأمر الخصم بالحضور لاستجوابه -سواء أكان طلب الاستجواب صادراً من المحكمة من تلقاء نفسها، أم كان بناء على طلب الخصم الآخر-، كما بينت أن على المحكمة أن تحدد جلسة للاستجواب، وأن على الخصم المطلوب استجوابه الحضور في الموعد المحدد. على أن يراعى في مسألة الحضور الأحكام المتعلقة بتحديد مكان إجراء الإثبات الواردة في المادة (١١) من هذا النظام.

كما قررت الفقرة (٢) الأثر المترتب على عدم حضور المستجوب بغير عذر مقبول، أو امتناعه عن الإجابة بغير مسوغ معتبر أثناء الاستجواب، وهو أن تستخلص المحكمة ما تراه من قرائن لهذا الامتناع، ويجوز للمحكمة قبول الإثبات بالشهادة والقرائن في الأحوال التي كان يمتنع فيها ذلك؛ وذلك لحث الخصم المستجوب على الحضور والإجابة، وتلافياً لتأخير الفصل في الدعاوى.

وتناولت الفقرة (٣) أثر تخلف الخصم عن الحضور في الدعوى بالكلية بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة عنها بغير مسوغ معتبر، فجعلت جزاءه ذات الجزاء المقرر في الفقرة (٢) من هذه المادة، وهو أن المحكمة تستخلص ما تراه من أثر للتخلف عن الحضور في الدعوى، أو الامتناع عن الإجابة عنها، إضافة إلى أنه يجوز للمحكمة قبول الإثبات بالشهادة والقرائن في الأحوال التي كان يمتنع فيها ذلك؛ لئلا يتخذ الخصم عدم الحضور وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى، وحجب المحكمة عن الوصول إلى أدلة الإثبات التي كان يمكنها الوصول إليها بحضوره.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المادة لم تتعرض إلى الأحكام المتعلقة بتحديد الجلسات والتبليغ؛ اكتفاءً بما ورد في الأنظمة ذات الصلة، كنظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاكم التجارية.