قانون الإثبات · المادة الثانية والعشرون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٧٢–٧٣ · الأصل، صفحة PDF ٧٣

بينت هذه المادة أحكام استجواب عديم الأهلية أو ناقصها، فقررت أن الأصل استجواب من ينوب عنه، وأجازت مناقشة ناقص الأهلية وهو الصغير المميز المأذون له فيما أذن له من تصرفات، ويرجع في تحديد المقصود بعديم الأهلية وناقصها إلى (الفرع الأول) من (الفصل الثاني) من (الباب التمهيدي) من نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.

كما نظمت المادة طريقة استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية، وأن استجوابه يكون عن طريق ممثله النظامي، ويرجع في تحديد المقصود بالشخص ذي الصفة الاعتبارية، وممثله النظامي إلى نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.

وختمت المادة بحكم عام مماثل لما هو مقرر في فصل الإقرار، من أن المستجوَب لا بد أن يكون أهلاً للتصرف في الحق محل النزاع؛ لأن الاستجواب قد يؤدي إلى إقرار، والإقرار لا يؤخذ إلا ممن كان أهلاً للتصرف، كما قررته المادة (١٥) من هذا النظام.