قانون الإثبات · المادة الثالثة والعشرون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٧٤–٧٥ · الأصل، صفحة PDF ٧٥

بينت الفقرة (١) أن الأصل في الإجابة عن أسئلة الاستجواب أن تكون في الجلسة ذاتها؛ وذلك تلافياً لمماطلة الخصم المستجوب في الإجابة، وحماية للخصومة من تأخير الفصل فيها. ومراعاة لكون بعض الأسئلة المطروحة في الاستجواب قد تستدعي الرجوع إلى أوراق أو نحوها مما يتعذر معه الإجابة في الجلسة ذاتها؛ فقد جعل النظام للمحكمة الحق في تحديد موعد آخر للإجابة عن هذه الأسئلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجابة عن الاستجواب تكون من المستجوَب بشخصه ولا تجوز الإنابة في ذلك، وهذا ما بينته المادة (٣٦) من الأدلة الإجرائية. ولا يخل هذا بما ورد فيه نص خاص، كما في إجابة الولي والوصي وناظر الوقف وممثل الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو من في حكمهم، الواردة في المادة (٢٢) من هذا النظام.

وبينت الفقرة (٢) أن الأصل أن تكون الإجابة عن أسئلة الاستجواب في مواجهة الخصم طالب الاستجواب؛ تطبيقاً لمبدأ المواجهة بين الأطراف، ومبدأ المجابهة بالدليل، إلا أن هذا الحق في الحضور لا يعني أنه في حال تخلف طالب الاستجواب عن الجلسة المحددة أن تؤجل الجلسة لحضوره، فتخلفه لا يمنع المحكمة من إجراء الاستجواب؛ حتى لا يكون ذلك سبباً في إطالة أمد التقاضي وتأخير الفصل في الدعوى.

وهذا امتداد لما جاء في المادة (٨) من هذا النظام، التي تضمنت أن للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بُلغوا بالموعد المحدد.