قانون الإثبات · المادة الرابعة والعشرون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.

٢.يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٧٦–٧٧ · الأصل، صفحة PDF ٧٧

جاءت الفقرة (١) لتقرر حق الخصم المستجوب في الاعتراض على ما يوجه له من أسئلة أثناء الاستجواب، وعليه أن يبين سبب اعتراضه على السؤال، مع مراعاة أن قبول الاعتراض من عدمه خاضع لسلطة المحكمة التي تبين موقفها من الاعتراض قبولاً أو رفضاً في المحضر مع بيان أسباب ذلك. وهذا الحق في الاعتراض حماية للمستجوب من تعسف خصمه في استخدام حقه بتوجيه أسئلة له لا علاقة لها بالدعوى، أو غير منتجة فيها، وكذلك تلافياً لاستغلال الاستجواب في تأخير الفصل في الدعوى، أو جعله وسيلة للكشف عن معلومات لا صلة لها بالدعوى.

وبينت المادة (٣٧) من الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات المتعلقة باعتراض الخصم على السؤال الموجه إليه على النحو الآتي:

١ - يجب أن يكون اعتراض المستجوَب عقب توجيه السؤال مباشرة، على أن يبين وجه الاعتراض، فإن لم يعترض في هذا التوقيت، أو اعترض ولم يبين وجه الاعتراض؛ سقط حقه في الاعتراض، ووجب عليه الإجابة عن السؤال، وإلا عُد ممتنعاً عن الإجابة، وتُجري عليه المحكمة الآثار الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢١) من هذا النظام.

٢ - إذا اعترض المستجوَب بعد السؤال مباشرة وبين وجه اعتراضه، فيجب على المحكمة تقرير ما تراه بشأن الاعتراض، فإذا رفضته فعلى المستجوَب الإجابة عن السؤال، وإن لم يُجب كان ممتنعاً، وتُجري عليه المحكمة الآثار الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٢١) من هذا النظام.

وأوجبت الفقرة (٢) على المحكمة التدخل من تلقاء نفسها لمنع الخصوم من توجيه الأسئلة التي لا صلة لها بالدعوى، أو غير المنتجة فيها، أو غير الجائز قبولها، وهذا تطبيق لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذا النظام.