قانون الإثبات · المادة الخامسة والعشرون

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.

٢.لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٨٣–٨٥ · الأصل، صفحة PDF ٨٤

تناولت هذه المادة تعريف المحرر الرسمي، وبيان شروطه، وأثر تخلف أحد شروط المحرر الرسمي.

فجاءت الفقرة (١) لبيان الشروط الواجب توافرها في المحرر الرسمي، وهي ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون من كتبه أو تلقاه موظفاً عاماً، أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة. والموظف العام هو من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة -بأي صفة كانت- سواء أكان يعمل بصورة دائمة أم مؤقتة. والمكلف بخدمة عامة هو من عهد إليه بأعمال خدمة عامة كالمأذون والموثق.

الشرط الثاني: أن يراعى في كتابة المحرر الأوضاع التي قررها النظام؛ ذلك أن لكل نوع من المحررات الرسمية أوضاعاً وقواعد شكلية أو موضوعية لا تكون للمحرر صفة الرسمية إلا بوجودها.

الشرط الثالث: أن يكون كاتب المحرر ذا سلطة واختصاص، والمقصود بالسلطة أن يكون ذا ولاية، وتكون ولايته قائمة وقت تحرير المحرر، فإذا كان قد عزل من وظيفته أو نقل منها، فلا يكون له سلطة في تحرير المحرر، وكذلك إذا كان ممنوعاً من أداء المهمة في أحوال خاصة، ومن ذلك: ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام التوثيق، ونصها: «لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه، أو أصوله، أو فروعه، أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة».

وأما الاختصاص فيشمل جميع أنواع الاختصاص، بما في ذلك الاختصاص الموضوعي، بأن يكون مختصاً في تحرير هذا المحرر، والاختصاص المكاني، بأن يكون داخلاً في النطاق المكاني المحدد لممارسة هذا العمل، دون الإخلال بطبيعة العمل الإلكتروني الذي لا يكون للموظف فيه مكان خاص محدد.

ويدوّن الموظف العام أو من في حكمه ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، فيثبت في المحرر ما وقع تحت نظره من حضور الأطراف، وما قام به كل منهم أمامه، وتاريخ تحرير المحرر، وتوقيع الأطراف، وغير ذلك من الوقائع والأقوال والبيانات التي تلقاها في شأن الواقعة التي يشهد بها المحرر. مع الإشارة إلى أنه لا يشترط لاعتبار المحرر رسمياً أن يكون محرراً بخط الموظف أو المكلف بالخدمة العامة، بل يكفي أن يكون صادراً باسمه وأن يوقعه بنفسه، مع مراعاة ما سيأتي من أحكام خاصة للدليل الرقمي الرسمي في المادة (٥٦) من هذا النظام.

وجاءت الفقرة (٢) لبيان أثر تخلف أي من هذه الشروط على المحرر الرسمي، ففي هذه الحالة يفقد حجية المحرر الرسمي، وتكون له حجية المحرر العادي، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب، ولكي يكتسب هذه الحجية لا بد أن يكون موقعاً من ذوي الشأن، فإذا انتفى توقيع ذوي الشأن عليه -وهم أطراف المحرر- لم يكتسب حجية المحرر العادي.

وقد بينت المادة (٧) والمادة (١٢) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً أحكام تقديم المحرر الرسمي والعادي إلكترونياً على النحو الآتي:

١ - أن يكون تقديم المحرر من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد.

٢ - أن تكون نسخة المحرر كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.

٣ - أن المحكمة -من تلقاء نفسها- لا تعتد بالمحرر الذي قُدم إلكترونياً ثم تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه؛ لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.