قانون الإثبات · المادة العشرون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.

٢.يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٦٩ · الأصل، صفحة PDF ٧٠

قررت الفقرة (١) سلطة المحكمة في استجواب من كان حاضراً من الخصوم، إذ أجازت للمحكمة الاستجواب -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- إذا اقتضت ذلك ظروف الدعوى وملابساتها، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، سواء أكان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أم أمام محكمة الاستئناف، وهذا ما بينته المادة (٣٥) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر حق الخصم في استجواب خصمه مباشرة؛ وذلك لما فيه من تمكين الأطراف من إظهار الحقيقة بخصوص الواقعة محل البحث. مع مراعاة أن الاستجواب المباشر من الخصم لخصمه يكون وفقاً للأحكام المقررة في نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بإدارة الجلسة وضبطها.

ولا يجوز لأي من الخصوم -إذا انتهى من استجواب خصمه- إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة، وهذا ما بينته المادة (٣٧) من الأدلة الإجرائية.