قانون الإثبات · المادة التاسعة عشرة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٦٥–٦٦ · الأصل، صفحة PDF ٦٦

تناولت هذه المادة أحكام إثبات الإقرار غير القضائي، إذ بينت أن إثبات الإقرار غير القضائي يكون وفقاً للأحكام المقررة في هذا النظام، وعبارة «بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة» تأكيد للعموم السابق الوارد في هذه المادة من أنه «يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام»؛ حتى لا يتخذ الإقرار غير القضائي طريقاً يمكن من خلاله الإثبات بما يخالف أحكام هذا النظام.

فالإقرار غير القضائي يتقيد إثباته بالأحكام الواردة في هذا النظام، ومنها الأحكام المتعلقة بالشهادة، فلا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالشهادة إلا في الوقائع التي يجوز إثباتها بالشهادة وفقاً لأحكام باب الشهادة من هذا النظام، فإن كانت الواقعة مما لا يجوز إثباته بالشهادة، فلا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي فيها بالشهادة، ومثال ذلك: إثبات التصرف الذي يجاوز مائة ألف ريال، فلا يجوز إثباته بالشهادة؛ تطبيقاً لأحكام المادة (٦٦) من هذا النظام، ومن ثم فلا محل لإثبات الإقرار غير القضائي في هذه الحالة بالشهادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإقرار غير القضائي إذا ورد في محرر فتكون له حجية المحررات -بحسب الأحوال-، فإن كان وارداً في محرر رسمي؛ فتكون له حجية المحرر الرسمي، وإن كان وارداً في محرر عادي؛ فتكون له حجية المحرر العادي، وذلك كله وفقاً للأحكام المبينة في باب الكتابة من هذا النظام.