قانون الإثبات · المادة الثامنة عشرة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٦٢–٦٤ · الأصل، صفحة PDF ٦٣

جاءت الفقرة (١) لتبين القاعدة العامة في الإقرار بنوعيه، فجعلت الإقرار ملزماً للمقر -سواء أكان الإقرار قضائياً أم غير قضائي-، وأثر هذا الإلزام أن المقر لا يملك الرجوع عن إقراره متى صدر منه وهو بأهليته المعتبرة واستوفى شروطه النظامية.

والإقرار يلزم المقر فور صدوره منه، ولا يتوقف على قبول المقر له، ولا كونه حاضراً وقت الإقرار، وهذا لا يخل بحق المقر له بالاطلاع على مضمون الإقرار ومناقشة المقر فيما تضمنه، كما أن للمقر له رد الإقرار، وفي هذه الحال يسقط الإقرار ولا يعتد به، ويكون إثبات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام. وهذا ما بينته المادة (٣١) من الأدلة الإجرائية.

والإقرار الصحيح الذي يعتد به هو الذي يصدر من إرادة سليمة خالية من العيوب، فإذا ادعى المقر وجود عيب من عيوب الرضى (عيوب الإرادة) فيكون عبء إثبات ذلك على المقر؛ باعتباره من يدعي البطلان، وهذا خلاف الأصل؛ إذ الأصل سلامة الرضى، وصحة الإقرار، وهذا ما بينته المادة (٣٢) من الأدلة الإجرائية.

وليس في هذه القاعدة التي قررتها الفقرة (١) ما يمنع المقر من طلب إبطال إقراره للغلط أو التغرير أو الإكراه؛ لكونه في هذه الحالة لم يرجع عن إقراره بل يطلب إبطاله؛ لصدوره من إرادة شابها عيب من عيوب الرضى، ويرجع في تحديد المقصود بالغلط والتغرير والإكراه إلى (الفرع الأول) من (الفصل الأول) من (الباب الأول) من نظام المعاملات المدنية. ومثال الغلط الذي يجيز الإبطال: الغلط في الوقائع، كأن يقر الوارث بثبوت دين على مورثه، وأنه توفي ولم يوفه، ثم يجد سند وفاء الدين في أوراق مورثه.

ولا تعارض بين عدم جواز الرجوع عن الإقرار، وطلب إبطال الإقرار لوقوع غلط فيه؛ لكون إرادة المقر لحقها عيب من العيوب، يجعل الإقرار غير مستوف لأركانه وشروطه، كما لا تعارض بين عدم جواز الرجوع عن الإقرار، وطعن المقر في إقراره بالصورية، أي أنه وقع نتيجة تواطؤ بينه وبين خصمه، ويكون عبء إثبات الصورية على من يدعيها، وأما الرجوع عن الإقرار الذي قررت المادة عدم جوازه، فإنما يكون في الإقرار الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر القاعدة العامة في تجزئة الإقرار، فالإقرار -بحسب الأصل- لا يجوز تجزئته، ولكن يجب التفرقة بين أنواع الإقرار في هذا الشأن، وهي ثلاثة أنواع على النحو الآتي:

النوع الأول: الإقرار البسيط -ويسمى أيضاً التام أو الكامل-: وهو أن يقر الشخص بالحق مطابقاً لما يدعيه خصمه دون تعديل، وهذا الإقرار مطابق للدعوى، فلا ترد عليه التجزئة، كما لو ادعى المدعي بقرض مؤجل؛ فيقر المدعى عليه بالقرض والأجل.

النوع الثاني: الإقرار الموصوف: وهو الذي يتضمن إقراراً بالواقعة المدعى بها، ولكن يلحقها وصف نشأ معها في الوقت ذاته ومرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كمن يدعي بدين حال؛ فيقر المدعى عليه بالدين لأجل معلوم، فالإقرار في هذه الحالة لا يتجزأ، فإما أن يقبل به المقر له كله، أو يرفضه كله.

وفي حالة رفض المقر له للإقرار كله، فيكون الإثبات وفقاً لقواعد الإثبات الواردة في هذا النظام، فما يجب إثباته كتابة يثبت بالكتابة، وما يثبت بالشهادة يثبت بها، فعلى المدعي أن يثبت الدين الذي يدعيه، وعلى المدعى عليه أن يثبت الأجل الذي يدعيه بعد إثبات المدعي لدينه.

كما أن قاعدة عدم تجزئة الإقرار في هذه الحالة، لا تمنع المقر له من أن يثبت عكس الواقعة التي أضافها المقر على الإقرار الموصوف، ويكون الإثبات -أيضاً- وفقاً للقواعد الواردة في هذا النظام، ومثال ذلك: أن يكون الدين أكثر من مائة ألف ريال، وأقر به المدين، ولكن أضاف له أجلاً، فإثبات أن الدين حال يكون بالكتابة؛ لكون الدين محل الإقرار لا يثبت إلا كتابة بحسب الأصل.

النوع الثالث: الإقرار المركب: وهو الذي ينصب على واقعتين إحداهما تالية للأخرى، فهذا الإقرار يتجزأ؛ لأنه يتضمن وقائع متعددة، ووجود واقعة منها لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى، كمن يقر بالدين والوفاء به، فهذا الإقرار يتجزأ، فيقبل منه الإقرار بالدين، ولا يقبل منه الإقرار بالوفاء؛ لأنه في الحقيقة دعوى؛ فلا تقبل إلا ببيّنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا دفع أي من الخصوم بتجزؤ الإقرار؛ فيتعين على المحكمة أن تقرر ما تراه بشأن هذا الدفع من قبول أو رفض وفقاً لأحكام النظام، ويجب عليها أن تبين أسباب ما قررته في المحضر، وهذا ما بينته المادة (٣٣) من الأدلة الإجرائية.