قانون الإثبات · المادة السادسة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٨–٣٠ · الأصل، صفحة PDF ٢٩

بينت الفقرة (١) أنه يجوز للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات؛ لأنها حق لهم، ومقررة لمصلحتهم، ولحماية حقوقهم، فلهم التنازل عنها والاتفاق على خلافها. ولما كان من الجائز للخصم التنازل عن حقه؛ فمن باب أولى أن يكون من حقه الاتفاق على قواعد إثباته. والمقصود هنا قواعد الإثبات الموضوعية، التي تتعلق بطرق الإثبات وعبئه، كما لو اتفقا على أن يكون الإثبات بينهما بالكتابة فقط فيما هو أقل من مائة ألف ريال، أو اتفقا على الإثبات بالشهادة فيما زاد على مائة ألف ريال.

وهذا الاتفاق المذكور في هذه المادة مقيد بألاّ يخالف النظام العام؛ لكون النظام العام مقدماً على غيره ولا يجوز الاتفاق على خلافه، ويشمل ذلك ما يخالف القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم رقم (٤٤٩٨٢) في ١٤٣٣/١٠/٤هـ.

ومن أمثلة ما يخالف النظام العام: الاتفاق على عدم حجية المحررات الرسمية فيما أثبتته من وقائع، والاتفاق على إهدار حجية الأمر المقضي، فكل ما سبق يدخل في نطاق الاتفاقات المخالفة للنظام العام التي لا تجيزها المادة.

وبينت الفقرة (٢) أن جميع الاتفاقات بين الخصوم في هذا النظام يشترط أن تكون مكتوبة، والكتابة هنا طريق للإثبات، وشرط للصحة.

ومن الاتفاقات الواردة في هذا النظام التي يشملها حكم هذه المادة:

١ - الاتفاق على شكل معين للالتزام، الوارد في المادة (٥) من هذا النظام.

٢ - اتفاق الخصوم على قواعد محددة للإثبات، الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣ - الاتفاق على طابع السرية للمحررات المتعلقة بالعمل التجاري، الوارد في المادة (٣٦) من هذا النظام.

٤ - الاتفاق على ما يثبت بالشهادة أو ما لا يثبت بها من التصرفات، الوارد في المادة (٦٦) من هذا النظام.

٥ - الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، الوارد في المادة (١٢١) من هذا النظام.

وبينت الأدلة الإجرائية أحكام التمسك بهذا الاتفاق وإجراءاته، في المادة (٧) والمادة (٨) والمادة (٩) منها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن النطاق الزمني لتمسك الخصوم بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات، يكون عند رفع الدعوى بالنسبة للمدعي، أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى بالنسبة للمدعى عليه، سواء أكان تقديمها أمام المحكمة أم أمام الإدارة المختصة، ورتبت جزاءً على عدم الالتزام بذلك، هو سقوط الحق في التمسك بوجود هذا الاتفاق.

ثانياً: أن للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، سواء أكانت أمام محكمة الدرجة الأولى أم أمام محكمة الاستئناف، وأن هذا الاتفاق يقدم بمذكرة من الخصوم، مشتملة على مضمون الاتفاق ونطاقه، مع مراعاة أن الاتفاق بعد قيام النزاع لا يؤثر في أدلة الإثبات وإجراءاته التي تمت أمام المحكمة قبله.

ثالثاً: أن عبء إثبات وجود الاتفاق يكون على عاتق من يتمسك بوجوده، سواء أكان المدعي أم المدعى عليه، مع مراعاة أن إثبات هذا الاتفاق لا يكون إلا بالكتابة.

رابعاً: أن النطاق الموضوعي لهذا الاتفاق يشمل عدداً من الأحوال، منها ما يأتي:

١ - الاتفاق على الإثبات بأدلة معينة دون غيرها واستبعاد بقية الأدلة.

٢ - الاتفاق على شكل محدد للإثبات.

٣ - الاتفاق على إجراءات الخبرة، كاختيار الخبير، ويشمل أيضاً الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير والتسليم بما انتهى إليه، وعدم الطعن فيها. خامساً: يجب على المحكمة عند اتخاذها إجراءً من إجراءات الإثبات -بناء على اتفاق الخصوم- أن تدون في المحضر أن الإجراء تم وفقاً لهذا الاتفاق.

سادساً: في حال عدم أخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته النظام العام؛ فيجب عليها أن تبين أسباب ذلك في الحكم، وذلك ببيان وجه مخالفة الاتفاق للنظام العام.