قانون الإثبات · المادة السابعة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.

٢.يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:

أ-بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.

ب-ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١–٣٣ · الأصل، صفحة PDF ٣٢

بينت الفقرة (١) القاعدة العامة فيما يصدر عن المحكمة أثناء نظر الدعوى من أحكام وأوامر وقرارات متعلقة بالإثبات، وهي أنه لا يلزم تسبيبها؛ وذلك لتعدد إجراءات الإثبات في الدعوى، وتيسيراً للإجراءات، ومراعاة لسرعة الفصل في الدعوى، ولأن هذه الأحكام والأوامر والقرارات لا تقبل الاعتراض عليها باستقلال قبل صدور الحكم في الدعوى، كما أن التسبيب لها سيكون ضمن تسبيب الحكم في الدعوى، ومن أمثلة الإجراءات التي لا يلزم تسبيبها: تحديد من يقع عليه عبء الإثبات من الخصوم، واستجواب الخصوم.

ولئن كان الأصل المقرر في المادة عدم التسبيب لإجراءات الإثبات عند اتخاذها، إلا أن المادة أوردت استثناءً واحداً، وهو: أن على المحكمة أن تسبب في المحضر في حال تضمنت هذه الإجراءات قضاءً قطعياً.

والقضاء القطعي هنا لا يعني الحكم النهائي وإنما يقصد به تضمن الحكم أو القرار أو الأمر المتعلق بالإثبات فصلاً في مسألة أولية. فالقضاء القطعي هو: الذي يحسم النزاع حول مسألة معينة، سواء أكانت موضوعية أم إجرائية أم متعلقة بالإثبات، ويدخل فيه قبول الدعوى، واختصاص المحكمة.

ومن أمثلة القضاء القطعي في الإثبات: رفض إجراء من إجراءات الإثبات إذا طلبه أحد الخصوم، كرفض طلب ندب خبير، وعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود إذا كان التصرف محل الإثبات تزيد قيمته على مائة ألف ريال، أو إحدى الحالات المذكورة في المادة (٦٧) من هذا النظام، والحكم بصحة المحرر الذي ادعى الخصم تزويره أو أنكره أو الحكم بثبوت تزويره، وندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق أو إعادة بحث المهمة، ومن الأمثلة -أيضاً- على القضاء القطعي: إذا تضمن إجراء الإثبات تكييف العقد محل الدعوى.

وعدم التسبيب عند اتخاذ المحكمة إجراءات الإثبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يعني بقاء هذه الإجراءات دون تسبيب؛ إذ يجب على المحكمة التسبيب لجميع ما اتخذته من إجراءات الإثبات في الحكم الصادر في الدعوى، على أن يتضمن التسبيب بيان الأدلة وسبب الاستناد إليها، وما يتعلق بها من دفع أبداه الخصوم، وما تقرره المحكمة بشأن كل دليل ودفع، وذلك وفقاً للمادة (١٠) من الأدلة الإجرائية.

ومما يجدر التنبيه إليه أن التسبيب المنصوص عليه في النظام أو الأدلة الإجرائية يكون في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك، وهذا ما بينته المادة (١٠) من الأدلة الإجرائية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأصل العام في الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات، أن يكون مع الاعتراض على الحكم الصادر في موضوع الدعوى، باستثناء ما ورد فيه نص خاص، كما في دعوى المعاينة وإثبات الحالة الواردة في المادة (١٠٩) من هذا النظام، وهذا ما بينته المادة (١١) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) أن القاعدة العامة فيما يصدر عن المحكمة من أحكام في الدعاوى المستعجلة المتعلقة بالإثبات وجوب تسبيبها، كدعوى إثبات الحالة، والدعوى المستعجلة لسماع الشهادة؛ لكونها حكماً في دعوى مستقلة، كما أن هذه الأحكام قابلة للاعتراض عليها، فمن ثم لا بد من تسبيبها؛ لكي تتمكن المحكمة الأعلى درجة من الرقابة على هذه الأحكام، وتتأكد من سلامة ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذه الدعوى.