قانون الإثبات · المادة الثامنة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:

١.الإجراء الذي عُدل عنه.

٢.سبب العدول.

٣.ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٤–٣٨ · الأصل، صفحة PDF ٣٥

بينت الفقرة (١) أن على المحكمة أن تحدد موعداً لمباشرة إجراء الإثبات إذا أصدرت قرارها به، أو كلفت به أحد قضاتها؛ حرصاً من المنظم على ضمان حق الخصم في حضور الإجراءات، وعدم اتخاذها دون علمه.

كما بينت هذه الفقرة أن المحكمة قد تقوم بإجراء الإثبات بكامل تشكيلها، أو تكلف به أحد قضاتها؛ لكون بعض إجراءات الإثبات لا تتطلب إتمامها بكامل تشكيل المحكمة.

وبينت الفقرة (٢) أن الأصل مباشرة المحكمة إجراء الإثبات بحضور الخصوم بعد أن يبلغوا بذلك، على أنه في حال غيبة الخصوم أو أحدهم، فإن المحكمة لا تتوقف بل تباشر إجراءات الإثبات في غيبته؛ متى أبلغوا بموعد مباشرة الإجراء، فإذا امتنع أحد الخصوم عن الحضور من تلقاء نفسه فقد أسقط حقه، وهذا مما يمنع الخصوم من استغلال الغياب عن حضور إجراءات الإثبات لتأخير الفصل في الدعوى، ويجب على المحكمة هنا التأكد من أن الإبلاغ تم صحيحاً، وفقاً للأحكام الإجرائية المتعلقة بالتبليغ الواردة في الأنظمة ذات الصلة، ومنها: (الباب الأول) من نظام المرافعات الشرعية، و(الباب الأول) من نظام المحاكم التجارية.

وبينت الأدلة الإجرائية الأحكام المتعلقة بتكليف المحكمة لأحد قضاتها بإجراءات الإثبات أو الإدارة المختصة، وأثر ذلك، وإجراءات التبليغ والحضور، والتزام الخصوم بتقديم الأدلة والدفوع وأي طلب متصل بها في المواعيد المحددة، وما يترتب على التخلف عن ذلك، ووجوب تدوين إجراءات الإثبات في المحضر، ابتداء من المادة (١٢) إلى المادة (٢١) على النحو الآتي:

أولاً: يجوز للمحكمة تكليف أحد قضاتها للقيام بجميع إجراءات الإثبات، مثل سماع الشهادة، وإجراء المعاينة، باستثناء سماع اليمين؛ فيكون أمام المحكمة.

ويجب أن يدون قرار التكليف في المحضر، على أن يشمل البيانات الآتية: اسم القاضي المكلف، ونوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاق هذا الإجراء، والصلاحيات الممنوحة له عند القيام بهذا الإجراء.

ثانياً: أن الإدارة المختصة تتولى إعداد خطة إجراءات الإثبات ضمن خطة إدارة الدعوى، وعرضها على المحكمة أو القاضي المكلف -بحسب الأحوال- لاعتمادها، ثم تنفذها الإدارة.

كما أن تقديم جميع الأدلة يكون أمام هذه الإدارة، كالدليل الكتابي، والدليل الرقمي، ولم يستثن من ذلك سوى الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، إذ لا يتم الاستجواب ولا تسمع الشهادة إلا أمام المحكمة أو القاضي المكلف، ولا تؤدى اليمين إلا أمام المحكمة.

ثالثاً: أن إجراءات الإثبات التي تتخذها المحكمة أو القاضي المكلف أو الإدارة المختصة تسري عليها جميع الأحكام الواردة في النظام والأدلة الإجرائية، وتترتب عليها الآثار المنصوص عليها نظاماً، باستثناء ما ورد فيه نص خاص.

وأن ما يتخذه القاضي المكلف بإجراء الإثبات أو الإدارة المختصة يترتب عليه الأثر ذاته الذي يترتب على إجراء المحكمة بكامل تشكيلها، بما في ذلك سقوط الحق في تقديم أي دفع أو طلب يتعلق بالإجراء الذي اتخذ من القاضي المكلف أو الإدارة المختصة ولم يقدمه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.

كما أنه في حال اتخاذ إجراء الإثبات من قبل القاضي المكلف أو الإدارة المختصة فإن للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تعيد إجراء الإثبات، بما في ذلك عرض الدليل أو الدفع أو الطلب المتعلق به أمامها، كما أن لها العدول عن الإجراء إذا وجد سبب يقتضي العدول؛ على أن تبين أسباب ذلك في المحضر، ولها أيضاً عدم الأخذ بنتيجة الإجراء إذا وجد سبب يقتضي عدم الأخذ بها، على أن تبين أسباب ذلك في الحكم، وذلك وفقاً للمادة (٩) من هذا النظام، والمادة (٢٢) من الأدلة الإجرائية.

رابعاً: تحديد نطاق تقديم أدلة الإثبات من حيث الزمان، فيجب على المدعي تقديم الأدلة عند رفع الدعوى، ويجب على المدعى عليه تقديمها مع مذكرة الدفاع الأولى، وللمحكمة أن تأذن بتقديم الدليل في موعد آخر.

وإذا تم إجراء الإثبات قبل القيد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك -كما في المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية- فإنه يجب على من يتمسك بما تم من إجراءات الإثبات قبل القيد، أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، بحسب الأحوال.

خامساً: يجب على الخصم عند تقديم دليل الإثبات أن يقدم نسخة واضحة منه إذا سمحت طبيعته بذلك كالدليل الكتابي، ومذكرة مبيناً فيها نوع الدليل وبياناته، وصلته بالدعوى وأثره فيها، من حيث الإثبات أو النفي كلياً أو جزئياً للحق المدعى به.

سادساً: أن التبليغ بإجراءات الإثبات وحضور الخصوم وغيابهم يخضع للقواعد العامة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، كنظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاكم التجارية، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك، وأن التبليغ يجب أن يتضمن إجراء الإثبات الذي سيتخذ، والأثر المترتب على عدم الحضور؛ وذلك إذا كان الإجراء هو أداء اليمين، ويترتب على عدم مراعاة شكل التبليغ وبياناته، عدم ترتيب أي آثار نظامية على هذا التبليغ، ويجب على المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ في حالة التخلف عن الحضور.

سابعاً: يجب على المحكمة أن تباشر إجراء الإثبات في الموعد المحدد، وإذا قدم أي دليل من أدلة الإثبات أو أجري أي إجراء من إجراءات الإثبات، وكان لدى الخصم الآخر دفع بشأن هذا الدليل أو الإجراء؛ فيجب عليه أن يقدمه في الجلسة ذاتها التي قدم فيها الدليل أو تم فيها الإجراء، مع مراعاة أن يكون هذا الدفع مسبباً.

وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم- أن تؤجل اتخاذ الإجراء أو تقديم هذا الدفع لموعد آخر؛ بشرط أن يكون التأجيل لمرة واحدة فقط.

ثامناً: في حال عدم التزام أي من الخصوم بالحضور، أو تقديم ما كلف به من دليل أو دفع -بحسب الأحوال-، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط الحق في تقديم الدليل أو الدفع أو أي طلب متصل به، ولا يترتب على ما تقرره المحكمة إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.

كما أن غياب أي من الخصوم عن حضور إجراءات الإثبات لا يعد سبباً لإعادة الإجراء الذي تم في غيابه، ولو كان الغياب لعذر، وذلك دون المساس بحقه في الاطلاع على الإجراء وتقديم أي دفع أو طلب متصل به، وفق أحكام النظام والأدلة الإجرائية.

ولا يخل ما سبق بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة، مثل: (الباب الرابع) من نظام المرافعات الشرعية و(الباب الخامس) من نظام المحاكم التجارية، ومن ذلك شطب الدعوى في حال غياب المدعي دون تقديم عذر مقبول قبل موعد الجلسة، وفقاً للمادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية.

تاسعاً: جواز التوكيل في إجراءات الإثبات وما يرتبط بها من تقديم الدليل أو الدفع أو أي طلب يتصل به، وأن التوكيل في المرافعة يعطي الوكيل الحق في اتخاذ جميع إجراءات الإثبات باستثناء الإقرار، وطلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها، وادعاء تزوير المحررات، وقبول نتيجة تقرير الخبرة؛ فيجب أن يتضمن التوكيل تفويضاً خاصاً بها.

عاشراً: يجب على المحكمة أن تدون جميع إجراءات الإثبات في المحضر، ويشمل ذلك: تدوين أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات، والإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات، مع مراعاة الأحكام الواردة في الأنظمة ذات الصلة، ولا يصدر بها صك مستقل، وللخصوم الحصول على مستخرج من المحضر، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص، وأما ما ورد فيه نص خاص كدعوى المعاينة وإثبات الحالة الواردة في المادة (١٠٩) من هذا النظام؛ فيصدر بها صك مستقل.