قانون الإثبات · المادة التاسعة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:

١.الإجراء الذي عُدل عنه.

٢.سبب العدول.

٣.ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٩–٤٠ · الأصل، صفحة PDF ٤٠

قررت الفقرة (١) سلطة المحكمة في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجد سبب يقتضي ذلك، لكيلا تستمر المحكمة في إجراءات إثبات تبين لها عدم جدواها. ولضمان رقابة المحكمة الأعلى درجة على ممارسة المحكمة لسلطتها في العدول، فإن المحكمة ملزمة ببيان أسباب العدول، ويكون ذلك في المحضر لا في الحكم؛ لأن العدول في هذه الحالة قبل تمام الإجراء وقبل تحقق نتيجته، ولكون الإجراء الذي عدلت عنه المحكمة لن تستند إليه في حكمها، والأحكام لا تتضمن إلا ما عولت عليه المحكمة في قضائها من أدلة أو ما اطرّحته ولم تأخذ به منها، ويجب أن يتضمن المحضر في هذه الحالة الإجراء الذي عدلت عنه المحكمة، وسبب العدول، وما يترتب على العدول عند الاقتضاء، وفقاً للمادة (٢٢) من الأدلة الإجرائية.

ومن أمثلة عدول المحكمة عمّا أمرت به من إجراءات الإثبات: لو طلبت المحكمة البيّنة من أحد الأطراف، ثم ظهر لها قبل إحضار البيّنة أن عبء الإثبات على الطرف الآخر؛ فإنها تعدل عن الطلب، وتسبب لذلك في المحضر بأن عبء الإثبات على الطرف الآخر، وكذلك لو ندبت المحكمة خبيراً، ثم رأت عدم الحاجة إلى الخبرة؛ فعلى المحكمة حينئذ العدول عن ندب الخبير، وبيان أسباب ذلك في المحضر.

وقررت الفقرة (٢) أن المحكمة إذا قامت بإجراء الإثبات وتحققت نتيجته، فلها عدم الأخذ بهذه النتيجة إذا وجد سبب يقتضي ذلك؛ لكون المحكمة هي من يملك تقدير الأدلة للوصول للحكم الصحيح. ولضمان رقابة المحكمة الأعلى درجة على ممارسة المحكمة لسلطتها في العدول، فإن المحكمة ملزمة بأن تبين في حكمها أسباب عدم أخذها بنتيجة إجراء الإثبات. ومن الأمثلة على ذلك: إذا لم تقبل المحكمة الإقرار لكونه مخالفاً لظاهر الحال وفقاً لما قررته المادة (١٦) من هذا النظام، فيجب أن تبين أسباب ذلك في حكمها، وذلك ببيان وجه مخالفة الإقرار لظاهر الحال. وكذلك إذا لم تأخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي ندبته فعليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها كما نصت عليه المادة (١٢١) من هذا النظام.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا ترتب على الاستجواب إقرار الخصم بالحق المدعى به، فليس للمحكمة في هذه الحالة عدم الأخذ بنتيجة الاستجواب؛ لكون الإقرار الذي نتج عنه إقراراً قضائياً وهو حجة قاطعة على المقر وملزم له، وفق أحكام الإقرار القضائي المقررة في المادة (١٧) والمادة (١٨) من هذا النظام، وذلك ما لم يكذب هذا الإقرار ظاهر الحال وفقاً للمادة (١٦) من هذا النظام.