قانون الإثبات · المادة العاشرة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:

١.أن تكون كتابته أمام المحكمة.

٢.أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٤١–٤٣ · الأصل، صفحة PDF ٤٢

قررت هذه المادة أن للمحكمة اتخاذ إجراءات الإثبات بالوسائل الإلكترونية، وأن حكم هذه الإجراءات هو ذات الحكم للإجراءات المتخذة بالوسائل التقليدية، فلا يؤثر في صحتها والاعتداد بها كونها اتخذت بوسيلة إلكترونية.

كما أن الوسائل الإلكترونية تشمل جميع التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وفي حال تم الإجراء بهذه التقنيات وتحققت به الغاية، فتترتب عليه الآثار ذاتها عند إجراء الإثبات بوسيلة أخرى ويستغنى عن أي إجراء آخر، وفقاً للمادة (٢٣) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة (١) من المادة (١٢٦) من هذا النظام بينت أن وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء يصدر ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وقد صدرت هذه الضوابط بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦هـ.

وتضمنت ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات الإثبات إلكترونياً ابتداء من المادة (٢) حتى المادة (١١) على النحو الآتي:

أولاً: أن تطبيق أحكام المادة (١٠) من هذا النظام يشمل أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد؛ متى قررها النظام.

ثانياً: أن اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً لا يخل بوجوب استيفاء هذه الإجراءات المتطلبات النظامية، ومنها المواعيد الخاصة بتقديم الإجراء، والبيانات التي يتطلبها إتمامه، والمنصوص عليها في نظام الإثبات والأدلة الإجرائية والأنظمة ذات العلاقة، ومنها: نظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاكم التجارية.

ثالثاً: أن الوسيلة الوحيدة لاتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً هي الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يعتد بأي إجراء اتخذ باستخدام أنظمة إلكترونية غير معتمدة.

رابعاً: أن مباشرة الخصوم أو غيرهم لأي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، يجب أن يكون باستخدام حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي منهم أن يجري أي إجراء بوساطة حساب شخص آخر.

خامساً: يكون التحقق والمصادقة لإجراء الإثبات إلكترونياً بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: خدمة النفاذ الوطني الموحد.

الطريقة الثانية: إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

سادساً: دون إخلال بما قرره النظام والأدلة الإجرائية بشأن تقديم أدلة الإثبات، يكون تقديم دليل الإثبات إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد لتقديمه، ولا يعتد بالدليل الذي يقدم من خلال إجراء لم يخصص له، وذلك ما لم يرد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

سابعاً: حفظ الأدلة المقدمة إلكترونياً وجميع الوثائق المتعلقة بها بحالتها التي قدمت بها، ومن حق الخصوم الاطلاع عليها.

ثامناً: حفظ وقائع الجلسات التي يتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك جلسات الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويتعين إثبات مضمونها في المحضر، ويجوز للمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء أكان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أم محكمة الاستئناف.

تاسعاً: يجب على المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً أن تتحقق من هوية الشخص الذي يباشر إجراء الإثبات، وعدم وجود ما يؤثر على سلامة هذا الإجراء وصحته.

وللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن إجراء الإثبات إلكترونياً إذا لم تتمكن من التحقق من هوية الشخص الذي يباشر إجراء الإثبات، أو وجود ما يؤثر على سلامة هذا الإجراء وصحته.

عاشراً: تراعي المحكمة في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً أن يكون هذا الإجراء في الجلسة شفاهاً ومباشراً، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، كما تراعي المحكمة تطبيق ما نصت عليه المادة (١٢) من هذا النظام، وكذلك المادة (٢٧) من الأدلة الإجرائية، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.