قانون الإثبات · المادة السابعة والعشرون

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٨٩–٩٠ · الأصل، صفحة PDF ٩٠

تناولت هذه المادة تنظيم حجية الصورة الرسمية للمحرر الرسمي في فقراتها الثلاث.

فقررت الفقرة (١) أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً؛ فتكون صورته الرسمية حجة بمقدار مطابقتها لأصلها الموجود، فالحجية لا تثبت للصورة بذاتها، وإنما ثبتت لها بناءً على مطابقتها للأصل، ولفظ (صورة) في المادة يشمل كافة أنواع الصور، أياً كانت الوسيلة التي أخذت بها.

وبينت الفقرة (٢) أن الصورة تكون رسمية إذا أُخذت من أصل المحرر الرسمي، وأحالت الفقرة في تفاصيل الإجراءات التي تنظم ذلك إلى ما يصدر من الجهات المختصة التي تحدد كيفية إصدار الصور الرسمية للمحرر الرسمي، وتعد من الصور الرسمية للمحرر الرسمي الصورة التي ينقلها أو يصورها ضوئياً موظف عام مختص من محرر رسمي، ويصادق عليها بمطابقتها لأصلها.

وقررت الفقرة (٣) أن الأصل العام مطابقة صورة المحرر الرسمي للأصل دون الحاجة لإثبات ذلك، ولكن يرد على هذا الأصل استثناء، وهو منازعة أي من ذوي الشأن في صحة الصورة، ففي هذه الحالة يتعين على المحكمة مطابقتها على أصلها ولو لم يطلب المنازع المطابقة، ويراعى أن تكون المنازعة في هذه الحالة جدية وصريحة تدل على إنكار ما جاء في الصورة، ولا تملك المحكمة أي سلطة تقديرية في هذا الشأن، وإذا امتنعت المحكمة عن مطابقة الصورة بالأصل حال المنازعة فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع، وهو ما يجعل حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب الأحوال.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا تعين مطابقة المحرر -رسمياً كان أو عادياً- على أصله وفقاً لأحكام النظام والأدلة الإجرائية، فإنه يجوز للمحكمة إجراء هذه المطابقة إلكترونياً، وذلك وفقاً للمادة (١٣) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.