قانون الإثبات · المادة الثالثة والأربعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:

أ-إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.

ب-إذا تعددت المحررات محل الإنكار.

٢.لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٤٤–١٤٥ · الأصل، صفحة PDF ١٤٥

تناولت هذه المادة أثر ثبوت صحة المحرر على من أنكره.

فجاءت الفقرة (١) لتبين أن على المحكمة إذا حكمت بصحة المحرر أن تحكم على المنكر بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتحكم بها المحكمة للخزينة العامة للدولة.

وإنكار المحرر لا يخلو من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الإنكار للمحرر كله، فلا بد من الحكم بصحته كله لإيقاع الغرامة. وأما إذا حكم بصحته جزئياً، فلا يحكم بالغرامة؛ لثبوت صحة الإنكار في الجزء الذي لم يحكم بصحته.

الحالة الثانية: أن يكون الإنكار لجزء من المحرر، فلا بد من الحكم بصحة كامل الجزء المنكر من المحرر لإيقاع الغرامة.

والغرامة المقررة في هذه الفقرة هي لمنع استخدام الإنكار بغرض تأخير الفصل في الدعوى.

وراعت الفقرة أن تأخير الفصل في الدعوى قد يُلحق بذوي الشأن أضراراً؛ فأعطتهم الحق بطلب التعويض عن هذه الأضرار وفق ما ورد في نظام المعاملات المدنية.

وجاءت الفقرة (٢) لتحدد أن الغرامة لا تتعدد متى كان الإنكار من الخلف أو النائب وكانوا متعددين، كإنكار الورثة توقيع مورثهم، وإنما تُوقع عليهم جميعاً غرامة واحدة.

وتتعدد الغرامة في حالتين هما:

الحالة الأولى: إذا نسب محرر واحد لعدد من الأشخاص، وأنكروا جميعاً صحة هذا المحرر، فإن الغرامة تتعدد بتعددهم؛ لكون كل منهم يتمتع بمركز خاص بالمحرر محل الإنكار، كأن يكون المحرر موقعاً من شركاء أو مدينين متضامنين، وأنكروا جميعاً.

الحالة الثانية: إذا اشتملت الدعوى على عدة محررات، وكانت جميعها محلاً للإنكار، فيحكم على المنكر بغرامات تتعدد بتعدد المحررات التي حكم بصحتها.

ويعفى من الغرامة في حالتين هما:

الحالة الأولى: إذا اقتصر إنكار الخلف أو النائب على نفي العلم بكون التوقيع يخص سلفه أو من ينوب عنه من عدمه.

الحالة الثانية: إذا تنازل المنكر عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق في صحة المحرر، فلا يحكم عليه بالغرامة؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد بإنكاره الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى، فيحكم عليه بالغرامة، وتبين المحكمة أسباب حكمها الصادر في هذا الشأن، وهذا ما بينته المادة (٥٤) من الأدلة الإجرائية.