قانون الإثبات · المادة الثانية والأربعون

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ١٤٢–١٤٣ · الأصل، صفحة PDF ١٤٣

تناولت هذه المادة بيان ما يقبل في المضاهاة من محررات في حال عدم اتفاق الخصوم عليها، كما تبين محل المضاهاة.

فجاءت الفقرة (١) لتحدد أربعة محررات يجوز قبولها في المضاهاة في حالة عدم الاتفاق، والرابط بين هذه المحررات أنها جميعاً محررات ثابتة نسبتها إلى المنكر، والمحررات المنصوص عليها في هذه الفقرة واردة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها ولا التوسع فيها.

وهذه المحررات هي:

١ - المحررات الرسمية التي يوجد عليها خط المنكر أو إمضاؤه أو ختمه أو بصمته؛ لما للمحررات الرسمية من حجية، وفقاً للمادة (٢٦) من هذا النظام.

٢ - ما يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق، وذلك إذا كان الإنكار واقعاً على جزء من المحرر مع الإقرار بصحة بقية المحرر.

٣ - ما يكتبه الخصم من خط أو إمضاء أو توقيع أمام المحكمة، وما يضعه من بصمة أمامها؛ لكون كتابته أو بصمته أمام المحكمة يقطع بنسبتها إليه.

٤ - ما يكون للمنكر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة على محرر عادي ثابتة نسبته إليه، كمحررات البنوك والشيكات والسندات لأمر ونحو ذلك.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين أن المضاهاة لا تتم إلا على ما ثبتت نسبته للمنكر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، سواء أكان ذلك بناءً على اتفاق الخصوم، أم كان استناداً للمحررات الأربعة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة حال عدم الاتفاق، فالنص عام يشمل الحالتين دون تخصيص.